۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

دادستان كل: اگر موسوي ادامه دهد، با او برخورد مي شود

غلامحسين محسني اژه ‌اي دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضاييه، با انتقاد از صدور بيانيه هاي سياسي توسط ميرحسين موسوي هشدار داد: "امثال اين فرد اگر اين رفتار خود را ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد".
به گزارش خبرگزاري فارس، آقاي محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه "قرار نيست اين بيانيه صادر كردن‌ها روال عادي شود" گفت: "اينكه موسوي در آستانه آذرماه بيانيه‌اي صادر كرده و مجدداً در ادعاهاي خود در زمان فتنه اصرار ورزيده است، تنها باعث شده تا برگ ديگري بر اعمال مجرمانه وي و پرونده او اضافه شود."
ميرحسين موسوي، از رهبران اصلاح طلبان، دو روز پيش در بيانيه اي حكومت ايران را مشابه حكومت "فرعون هاي مصر" دانست و به مخالفان دولت توصيه كرد تا براي "گسترش آگاهي" در جامعه از ابزارهايي چون اينترنت و "تماس چهره به چهره" استفاده كنند.
مسئولان حكومت ايران و رسانه هاي نزديك به آنان، با اشاره به متوقف شدن تظاهرات خياباني مخالفان دولت ايران، معتقدند كه حركت اعتراضي مخالفان با موفقيت سركوب شده است.

واكنش به نامه مهدي هاشمي

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي در مورد "سرنوشت مهدي هاشمي" پسر اكبر هاشمي رفسنجاني گفت كه به محض ورود وي به ايران، به اتهامات او "مانند هر متهمي" رسيدگي خواهد شد.
غلامرضا محسني اژه اي تاكيد كرد كه اگر وي براي رسيدگي به اتهاماتش در مدت مشخص شده در احضاريه خود به دادگاه مراجعه نكند، "به محض ورود بازداشت خواهد شد و حكم جلب دارد".
آقاي محسني اژه اي همچنين با اشاره به نامه سرگشاده اي كه اخيرا از سوي مهدي هاشمي خطاب به او منتشر شده، مطالب ذكر شده در اين نامه را رد كرد.
وي در عين حال گفت كه شك دارد كه نويسنده نامه، مهدي هاشمي باشد و تنها تاييد كرد نامه اي بدون امضا به دست وي رسيده كه "در برخي از عبارات‌ تفاوت‌هايي با متن مندرج در سايت ها دارد".
دو روز پيش، نامه اي از سوي مهدي هاشمي خطاب به غلامحسين محسني اژه اي در رسانه هاي نزديك به اصلاح طلبان منتشر شد كه نويسنده آن تصريح مي كرد اگر امكان حضور در دادگاهي "مستقل و مصون از تحميل هاي نيروهاي امنيتي" را داشته باشد، آماده محاكمه است.
در ادامه نامه، با اشاره به حملات هواداران دولت به اكبر هاشمي رفسنجاني آمده بود: "هر بار كه احتمال مراجعت اينجانب قوي شده است، شاهد اوج اين شانتاژها بوده ايم و اين خود نشان اين است كه اين جريان دستش خالي است و مايل به برقراري اين محكمه نيست و بي شك هدف اينها شخص اينجانب نيست، بلكه هدف پدر مظلوم من است."

نحوه رسيدگي به "تخلفات دولت"

غلامحسين محسني اژه اي در بخش ديگري از نشست خبري امروز، در پاسخ به سوال خبرآنلاين در مورد "تخلفات متعدد دولت" و "برنامه قوه قضائيه براي رسيدگي به اين تخلفات و جلوگيري از تكرار آنها" گفت: "طبيعي است در زمان تصدي دولت هاي مختلف، گزارشهايي از تخلف به قوه قضائيه برسد كه ممكن است همگي آنها، مجرمانه نباشد."
وي همچنين افزود: "قوه قضائيه طبق عملكرد معمول و وظيفه قانوني خود، به تخلفات دولت كه منجر به جرم شده باشد، رسيدگي قضايي خواهد كرد."
روز گذشته، چهار نماينده مجلس در "كارگروه حل اختلاف با دولت" در نامه سرگشاده اي به دبير شوراي نگهبان، ضمن تشريح "تخلفات" دولت محمود احمدي نژاد از قوانين، پيشنهاد كردند كه تشكيلات جديدي تحت نظارت رهبر جمهوري اسلامي براي رسيدگي به اين "تخلفات" تشكيل شود.
اين نمايندگان، در نامه خود نوشتند كه تاكنون "با ملاحظه شرايط خاص سياسي و با نصب العين قراردادن اوامر مكرر مقام معظم رهبري داير بر تعامل ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي، از تعقيب ضمانت هاي اجرائي سنگين چون سئوال و استيضاح رئيس جمهوري صرف نظر كرده اند".
كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس، با عضويت نمايندگاني از دو قوه و شوراي نگهبان و به دستور رهبر جمهوري اسلامي، براي رسيدگي به اختلافات رئيس جمهوري و قوه مقننه تشكيل شده و قرار است نتيجه كار خود را به آيت الله خامنه اي گزارش كند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر