رئيس مجلس گفته است كه گزارش سخنگوي شوراي نگهبان از مباحثات هيات حل اختلاف با دولت منعكس كننده نظر هيات نبوده و نمايندگان مجلس هم خواستار مداخله نهاد رهبري براي رسيدگي به "تخلفات دولت" شده اند.
روز دوشنبه، 1 آذر (22 نوامبر)، علي لاريجاني، رئيس مجلس، در واكنش به انتشار سخنان عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در مورد نتيجه مذاكرات و تصميمات كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت، گفته است كه "مصاحبه سخنگوي شوراي نگهبان نظر خود آقاي جنتي است و مجلس نظراتش را مكتوب ارائه داده است و آنچه كه كدخدايي مصاحبه كرده، نظر جنتي است."
اشاره رئيس مجلس به مصاحبه اي آقاي كدخدايي در باره نتايج به دست آمده از فعاليت كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت است كه در آن، وي عملا از پذيرش ديدگاه دولت توسط اعضاي كارگروه سخن گفته بود.
كارگروه حل اختلاف با عضويت چهار نماينده مجلس، سه نماينده دولت، سه حقوقدان مستقل و سه عضو شوراي نگهبان چندي پيش و در پي سخنان آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، براي رسيدگي به اتهامات متقابل محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري، و علي لاريجاني، رئيس مجلس، در مورد نقض قانون اساسي ايجاد شد و قرار است نتيجه كار خود را به آيت الله خامنه اي گزارش كند.
در آغاز جلسه علني روز دوشنبه مجلس، يكي از اعضاي هيات رئيسه گفت كه در مورد مصاحبه آقاي كدخدايي سئوالات و تذكراتي از سوي نمايندگان دريافت كرده و با اشاره به حضور چهار نماينده مجلس در كارگروه حل اختلاف، از رئيس مجلس خواست كه اگر اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مورد اجماع نمايندگان دولت و مجلس نبوده، "از حقوق اين چهار نماينده تا حدي كه صلاح مي داند، دفاع كرده و نسبت به تنوير افكار عمومي عمل كند."
آقاي لاريجاني در پاسخ به اين درخواست گفت كه "آنچه كه از سوي كدخدايي به عنوان نتيجه كارگروه حل اختلاف ميان دولت و مجلس اعلام شده، مورد تاييد مجلس نيست و نظر دوستان كه در اين كارگروه حضور داشتند به طور رسمي اعلام نشده است."
وي گفت كه نه تنها مجلس، بلكه دولت نيز هنوز نظر نهايي خود را ارائه نداده و آنچه كه سخنگوي شوراي نگهبان به عنوان نتيجه كار كارگروه عنوان كرد، حاوي نظرات آقاي جنتي بوده است.
در ادامه اين جلسه تاكيد شد كه قرار بوده است نتيجه مذاكرات كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به رهبر جمهوري اسلامي ارائه و توسط وي تنفيذ شود.
نامه نمايندگان به دبير شوراي نگهبان
پيشتر، چهار نماينده مجلس در كارگروه حل اختلاف با دولت در نامه سرگشاده اي به دبير شوراي نگهبان، ضمن ابراز نظرات خود در مورد موقعيت و اختيارات مجلس و دولت در قانون اساسي و تشريح آنچه كه تخلفات دولت محمود احمدي نژاد از قوانين دانسته اند، توصيه كرده اند كه در صورت لزوم، تشكيلات جديدي تحت نظارت رهبر جمهوري اسلامي براي رسيدگي به اين تخلفات تشكيل شود.
محمد حسن ابوترابي، محمد دهقان، محمد رضا باهنر و احمد توكلي، نمايندگان مجلس در كارگروه حل اختلاف، در نامه سرگشاده خود به شوراي نگهبان، ضمن تاكيد بر اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي گفته اند كه "دولت محترم در سال هاي گذشته، با تخلف از مفاد قوانين و در برخي موارد، امتناع از انجام وظايف قانوني، زمينه نامناسبي در روابط خود و مجلس شوراي اسلامي ايجاد كرده است."
به گفته اين نمايندگان، اينگونه اقدامات مي توانست باعث اتخاذ تدابير تند مجلس عليه قوه مجريه شود اما "مجلس شوراي اسلامي، با ملاحظه شرايط خاص سياسي و با نصب العين قراردادن اوامر مكرر مقام معظم رهبري داير بر تعامل ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي، از تعقيب ضمانت هاي اجرائي سنگين چون سئوال و استيضاح رئيس جمهوري صرفنظر كرده" تا، به گفته آنان، "در زمانه اي كه دشمنان تير بر كمان نهاده و كيان نظام را نشانه گرفته اند، هزينه هاي بي جهت سياسي بر نظام تحميل نشود."
در مورد نهاد رسيدگي كننده به اين تخلفات، نويسندگان نامه پيشنهاد مي كنند كه براساس اصل 110 قانون اساسي، راجع به اختيارات رهبري، مي توان سازو كار تازه اي در سازمان رهبري تشكيل داد و يا قوه قضائيه شعبه خاصي براي رسيدگي به اين موضوع ايجاد كند.
پيشنهاد تشكيل "سازوكاري در سازمان رهبري" در حالي مطرح مي شود كه وظيفه تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است كه نيمي از اعضاي آن مستقيما توسط رهبر جمهوري اسلامي منصوب مي شوند، و حل اختلاف بين دولت و مجلس هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده است كه تمامي اعضاي آن منصوبان رهبر هستند.
در صورت اجراي پيشنهاد جديد كارگروه حل اختلاف، نقش نهادهاي انتصابي آيت الله خامنه اي در تنظيم روابط بين مجلس و دولت افزايش مي يابد.
در نامه نمايندگان مجلس، ضمن يادآوري اظهارات رهبران سابق و كنوني جمهوري اسلامي در مورد اهميت و جايگاه مجلس، آمده است كه با وجود اينكه قانون اساسي صلاحيت قانونگذاري و نظارت را در اختيار مجلس قرار داده اما "قوه مجريه اخيرا در مورد حدود صلاحيت هاي مجلس شوراي اسلامي مناقشاتي روا داشته و ضمن مطالبه اختيارات شبه تقنيني، صلاحيت هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي را نيز مخل روند اجرا دانسته است."
جايگاه مجلس و قوه مجريه و تخلفات دولت
در ادامه اين نامه، نمايندگان مجلس در كارگروه حل اختلاف تاكيد كرده اند كه مجلس داراي حق انحصاري در وضع بخش عمده قوانين و همچنين نظارت بر تمامي نهادهاي حكومتي، به استثناي نهادهاي متعلق به رهبري است، و با اشاره اي تلويحي به انتقاد محمود احمدي نژاد از اصلاح برخي لوايح در مجلس، از جمله لايحه هدفمند كردن يارانه ها، افزوده اند: "نه تنها هيچ دليلي بر محدوديت مجلس شوراي اسلامي براي تغيير مفاد طرح ها و لوايح وجود ندارد كه دليل بر خلاف آن موجود است."
اين چهار نماينده مجلس در اين نامه، همچنين فهرستي از آنچه را كه تخلفات دولت آقاي احمدي نژاد از وظايف قانوني قوه مجريه مي دانند ارائه مي دهند؛ از جمله خودداري رئيس جمهوري از امضا و ابلاغ برخي قوانين مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان و تاكيد مي ورزند كه رئيس جمهوري ملزم به امضاي چنين مصوباتي بوده و تخلف از آنها، غيرقانوني و خلاف شرع است.
همچنين، آنان هيات وزيران را متهم مي كنند كه برخلاف وظيفه قانوني خود، از ارسال مصوبات خود به مجلس "به منظور احراز عدم مغايرت با متن و روح قوانين" خودداري كرده و در نتيجه مرتكب عمل خلاف قانون شده اند.
در اين نامه، آقاي احمدي نژاد تلويحا به تاخير عمدي در ارسال لوايح بودجه به مجلس متهم شده و دليل آن "از بين بردن زمينه بررسي دقيق بودجه" توسط مجلس عنوان شده و همچنين آمده است كه دولت از سال 1387به بعد، با ايجاد تغييراتي در رديف هاي بودجه، مانع از تخصيص دقيق بودجه شده است.
نمايندگان مجلس در نامه سرگشاده خود، در طرح ساير موارد تخلف دولت در زمينه هاي مالي، به ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه توسط شخص رئيس جمهوري و بدون مشاركت دستگاه هاي اجرايي، صرف چندين ميليارد دلار در سال براي "واردات غيرقانوني بنزين و نفت و گاز" از سال 1386 به بعد بدون تصويب اعتبار مربوطه در مجلس، ايجاد بار مالي توسط سفرهاي استاني هيات دولت بدون مشخص شدن محل تامين آنها، تعيين تعطيلات رسمي كشور و تعيين ساعات كار در ماه رمضان بدون تصويب مجلس، عدم اجراي قانون مصوب مجلس براي تامين نياز ارزي سازمان مترو تهران، عدم ارائه اساسنامه هاي شركت هاي ملي گاز، نفت و بتروشيمي و موارد ديگر اشاره كرده اند.
نامه سرگشاده نمايندگان مجلس به آيت الله جنتي، كه به عنوان يكي از محافظه كاران تندرو طرفدار محمود احمدي نژاد شهرت دارد، پس از ملاقات اين نمايندگان با علي لاريجاني، رئيس مجلس، در روز يكشنبه انتشار يافته و متن آن در سايت خانه ملت هم منتشر شده است.
سابقه اختلاف بين محمود احمدي نژاد و مجلس به دوره اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد باز مي گردد اما در دوره دوم رياست جمهوري وي، اين اختلاف شدت گرفته و در مواردي، مكاتبات بين روساي قوه مجريه و مقننه حاوي تفاسير متفاوت آنان از صلاحيت هاي دو قوه، تاكيد رئيس مجلس بر تخلف رئيس جمهوري از قانون، و شكايت رئيس جمهوري از موانعي ايجاد شده توسط مجلس در رسانه هاي داخلي انتشار يافته است.
آقاي احمدي نژاد، كه اعلام موفقيت او در كسب اكثريت كم سابقه آرا در انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوري سال گذشته با اتهام تقلب در انتخابات و تظاهرات اعتراضي و برخورد خشونت آميز با اين اعتراضات همراه شد، در مواردي، با اتكاي به نتيجه همين انتخابات، گفته است كه آراي او نشانه اولويت رئيس جمهوري بر مجلس است زيرا نمايندگان مجلس با آراي به مراتب كمتري كرسي هاي خود را به دست مي آورند.
وي همچنين اظهار داشته است كه نظر آيت الله روح الله خميني، رهبر سابق جمهوري اسلامي، در مورد برتري مجلس بر ساير نهادها، در زماني صحت داشت كه رياست دولت بر عهده نخست وزير بود اما مقام رئيس جمهوري منتخب، از مجلس بالاتر است.
آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، ضمن تاييد نتيجه انتخابات سال گذشته، رياست جمهوري، در مواردي بر همسويي آقاي احمدي نژاد و رهبري تاكيد ورزيده و از "رئيس جمهوري خدوم" تجليل به عمل آورده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر