۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

افزايش تورم در آستانه آزاد سازي قيمت‌ها در ايران

انك مركزي ايران گزارش داده كه نرخ تورم در مهرماه افزايش پيدا كرده و ميانگين تورم در دوازده ماه گذشته به ۹.۲ درصد رسيده است.
اين در حالي است كه در ماه‌هاي اخير نرخ تورم رو به كاهش بود و در فاصله دو سال از مرز ۲۶ درصد به حدود ۸.۸ درصد در مرداد ماه رسيده بود.
گزارش جديد بانك مركزي نشان مي دهد كه آتش تورم دوباره بعد از دو سال، در حال روشن شدن است.
دولت ايران درصدد است يارانه مواد سوختي و كالاهاي اساسي را حذف كند اما بعد از گذشت بيشتر از هفت ماه از سال خورشيدي هنوز مشخص نكرده كه قيمت اين كالاها بعد از حذف يارانه چقدر خواهد بود.
دولت اكنون اقدامات گسترده اي را براي كنترل قيمت كالاها به اجرا گذاشته است و سعي دارد جلوي افزايش شديد قيمت ها را بعد از حذف يارانه ها بگيرد اما گزارش‌ها نشان مي دهد كه قيمت كالاها در بازار افزايش پيدا كرده است.
اين افزايش قيمت اكنون در گزارش ماهانه بانك مركزي نيز منعكس شده است.
هشدار به انبارداران
سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده از تمامي انبارداران، سردخانه داران و بنكداران سراسر كشور خواسته است كه امروز پانزدهم آبان (۶ نوامبر) موجودي كالاهاي خود را به اين سازمان منعكس كنند.
هدف از اين كار "پيشگيري از افزايش كاذب قيمت ها" و جلوگيري از "سوء استفاده احتمالي سودجويان مبني بر افزايش غيرمنطقي قيمت ها" عنوان شده است.
سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده هشد داده كه اگر هر يك از واحدهاي موجود، آمار كالاهاي انبار شده خود را درست اعلام نكنند، متخلف شناخته شده و پرونده آنها "بدون كوچكترين گذشت و چشم پوشي" رسيدگي شده و با "متخلفان با اشد مجازات برخورد خواهد شد."
همزمان سازمان تعزيرات حكومتي نيز كه به پرونده متخلفان رسيدگي خواهد كرد، طرح "تشديد بازرسي و نظارت اصناف" را در شهر تهران به اجرا گذاشته است.
نظرعلي حاجي پاشا مدير كل تعزيرات حكومتي استان تهران به خبرگزاري دولتي ايران - ايرنا گفته كه هدف اين كار "نظارت بر قيمت كالاها به منظور نمايش و اعلام آمادگي سازمان تعزيرات براي برخورد با تخلفات احتمالي اصناف در هنگام اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاست."
در اجراي اين طرح، سازمان بازرگاني استان تهران و بازرسان اتحاديه هاي صنفي نيز با سازمان تعزيرات همكاري دارند.
در هفته هاي اخير دولت ايران بارها تهديد كرده است كه با افرادي كه با هدف سود بيشتر، كالاها را احتكار يا قيمت ها را افزايش دهند، به شدت برخورد خواهد كرد.
توزيع كالاهاي كوپني
ايران از در دوران جنگ هشت ساله با عراق براي كنترل قيمت ها، بخشي از كالاها را به صورت كوپني (كالابرگ) عرضه مي كند. البته در سال‌هاي اخير سهم كالاهاي كوپني بسيار كم شده است.
در چند سال گذشته دولت سعي كرد تا ميزان كالاهاي كوپني را كم كند و با عرضه كالاها به قيمت آزاد، كوپن را از سيستم توزيع كالا حذف كند، اما بهمن حاج علي، رئيس ستاد بسيج اقتصادي كشور به خبرگزاري مهر گفته است كه "دولت برنامه اي براي باطل كردن اين كوپن ها (كالا برگ ها) ندارد."
به گفته آقاي حاج علي، "توزيع كالاهاي كالابرگي (كوپني) علاوه بر سال جاري، حتما در سال آينده نيز ادامه مي يابد."
سال‌ها طول كشيده تا سهم كالاهاي كوپني در ميان كالاهاي مصرفي خانوارها كم شود، اما رئيس ستاد بسيج اقتصادي مي گويد كه "اگر نياز باشد توزيع كالاها در قالب كالا برگ از سوي وزارت بازرگاني براي ايجاد آرامش در بازار صورت خواهد گرفت."
به گفته آقاي حاج علي، توزيع قند و شكر، روغن و برنج به صورت كوپني در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفته است.
به نظر مي رسد كه دولت براي مقابله با گراني احتمالي كالاها، طرح توزيع گسترده كالا از طريق كوپن را نيز به عنوان يكي از راه‌هاي كاهش قيمت در نظر گرفته است.


دولت مي گويد كه حجم زيادي كالا نظير روغن، برنج، گوشت و ديگر كالاهاي اساسي را ذخيره كرده و به گفته آقاي حاج علي، "ممكن است بخشي از ذخيره را در قالب كالا برگ (كوپن) توزيع كنيم، چرا كه كالا برگ مطمئن ترين و گسترده ترين راه توزيع كالا است."
طرح هايي كه دولت براي كنترل قيمت ها به اجرا گذاشته است، نشان مي دهد كه تا چه اندازه نگران افزايش شديد قيمت هاست.
بنابر قانون حذف يارانه ها، يارانه شانزده قلم كالا و خدمات با اجراي قانون جديد حذف و اين كالاها و خدمات به قيمت بين المللي عرضه خواهد شد و دولت نگران است با حذف يارانه اين كالاها، قيمت ها از كنترل خارج شود.
قرار است يارانه موادي مانند بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، گندم (نان)، شكر، برنج، روغن، شير، شكر، در مدت پنج سال حذف شده و اين كالاها و خدمات با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه شود.
در قانون حذف يارانه ها پيش بيني شده است كه دولت مي تواند در سال جاري، از محل افزايش قيمت كالاهايي مانند بنزين، گازوئيل، برق و گاز، ۲۰ هزار ميليارد تومان (۲۰ ميليارد دلار) درآمد داشته باشد.
اجراي اين قانون قرار بود از اول سال آغاز شود اما در كمتر از پنج ماه باقي مانده به پايان سال هنوز مشخص نيست كه اين كالاها با چه قيمتي عرضه خواهند شد و چه مقدار به قيمت آنها افزوده مي شود و دولت چه ميزان از درآمد پيش بيني شده را مي تواند در ماه‌هاي باقي مانده از سال با افزايش قيمت ها به دست آورد؟
نيمي از درآمد حاصل از افزايش قيمت ها براي مقابله با تورم ناشي از اين افزايش، به صورت نقدي بين مردم توزيع خواهد شد و دولت مي گويد در مرحله اول اجراي اين طرح ماهانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب هر ايراني واريز كرده است ولي اين پول تا زمان آزاد سازي قيمت ها قابل برداشت نخواهد بود.
نرخ تورم در دي ماه سال ۱۳۸۷ به مرز ۲۶ درصد رسيده بود ولي پس از آن سير نزولي گرفت و اكنون به كمتر از ده درصد رسيده است.
كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده اند كه با حذف يارانه ها و افزايش قيمت مواد سوختي و كالاهاي اساسي، تورم دوباره روند صعودي بگيرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر