معاون اول رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي گفته است، حكم جلب مهدي هاشمي، پسر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، صادر شده و وي در صورت بازگشت به ايران بازداشت و روانه زندان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، ابراهيم رئيسي، معاون اول رئيس قوه قضائيه روز سه‌شنبه گفته است، حكم بازداشت مهدي هاشمي، پسر رئيس مجلس خبرگان رهبري جمهوري اسلامي، صادر شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، ابراهيم رئيسي، معاون اول رئيس قوه قضائيه روز سه‌شنبه گفته است، حكم بازداشت مهدي هاشمي، پسر رئيس مجلس خبرگان رهبري جمهوري اسلامي، صادر شده است.
وي در اين باره اظهار داشته است: «حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده و وي دستگير و روانه زندان خواهد شد؛ بنابراين پرونده ايشان مانند بقيه پرونده‌هاي ديگر، عادلانه رسيدگي خواهد شد.»
اين سخنان تنها چند روز پس از انتشار نامه‌اي از سوي مهدي هاشمي خطاب به غلامحسين محسني‌اژه‌اي بيان شده است كه در آن آمادگي خود را براي بازگشت به ايران و حضور در «دادگاهي عادل» اعلام كرده بود.
پسر رئيس مجلس خبرگان رهبري كه از سوي حاميان دولت به عنوان يكي از «طراحان فتنه» قلمداد مي‌شود، در نامه روز شنبه خود به سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي اعلام كرده بود، در حال حاضر سرگرم تحصيل در دانشگاه آكسفورد بوده و مسئوليت نظارت بر دانشگاه‌هاي آزاد خارج از كشور را بر عهده دارد.
مهدي هاشمي در نامه خود به غلامحسين محسني‌اژه‌اي به شرايط خود براي «حضور در محكمه» نيز اشاره كرده و نوشته بود: «شرط‌‌هاي من را هم مي‌دانيد كه هيچ درخواست غيرقانوني در آن نيست... مهمترين آنها دادگاه مستقل و مصون از تحميل‌هاي نيروهاي امنيتي است با همه حقوق دادگاه و متهم و نيز توجه به شكايات متهم.»
وي همچنين افزوده بود: «هر زمان كه لازم مي‌بينند كه اينجانب در محكمه‌اي حاضر باشم، احضاريه‌اي در فرم قانوني توسط وكلاي اينجانب ابلاغ كنند و من در وقت قانوني حضور خواهم داشت. چون مطمئنم يك دادگاه عادل منع تعقيب صادر خواهد كرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.»
نامه پسر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به محسني‌اژه‌اي پس از آن منتشر شده بود كه احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و از حاميان دولت محمود احمدي‌نژاد در خطبه‌هاي نماز جمعه هفته گذشته تهران بدون نام بردن از مهدي هاشمي خواستار برخورد با «كساني كه هنوز دستگير نشده‌اند» شده بود.
احمد جنتي در سخنان خود كه واكنش مهدي هاشمي را نيز به دنبال داشت، در اين باره گفته بود: «اين را بايد جدي بگيريم، اگر اينها به ايران آمدند بايد دستگير شوند. درباره بعضي از اينها پيش‌تر بچه‌هاي اطلاعات پيش من مي‌آمدند و ناراحت بودند از اين كه اين فرد فسادهاي گوناگون دارد و جرات ندارند عليه او دم بزنند.»
وي همچنين افزوده بود: «همين‌طور خواسته‌اند كه پرونده‌اش به اطلاعات و سپاه نرود و در همان قوه قضاييه آن هم توسط قاضي عادل ـ از نظر اينها ـ رسيدگي شود. قاضي عادل از نظر اينها كسي است كه تبرئه كند و يا محكوميت كمي بدهد والا ظالم است. چنين توقعي وجود دارد كه بي‌عدالتي است.»
از سوي ديگر هفته گذشته، عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، نيز در باره «پرونده مهدي هاشمي» گفته بود: «پرونده مهدي هاشمي در دادسراي شهيد مقدس مفتوح است و در صورت مراجعت به ايران قطعاً دستگير و محاكمه خواهد شد.»
پيش از آن نيز غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي، گفته بود: «به محض ورود مهدي هاشمي، با او همانند ساير متهمان برخورد و پرونده‌اش در دستگاه قضايي بررسي مي‌شود.»
در اين ميان ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه با اشاره به نامه مهدي هاشمي گفته است: «در دستگاه قضايي قضات عادل كم نيستند و توسط قاضي عادلي كه از طرف دستگاه قضايي تعيين مي‌شود، به پرونده مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شود.»
وي در عين حال افزوده است: «دستگاه قضايي بناي امتياز دادن به احدي را ندارد و انتساب به شخصيت‌ها و افراد شناخته شده در جامعه به هيچ عنوان نمي‌تواند دستگاه قضايي را نسبت به اجراي قانون و عدالت دچار ترديد كند.»
ابراهيم رئيسي همچنين درباره «پرونده مهدي هاشمي» گفته است: «ايشان تفاوتي با ديگر متهمان از نظر دستگاه قضايي ندارد و چون ايشان از نظر دستگاه قضايي در معرض اتهام قرار دارند، اتهام ايشان مانند تمامي افراد در معرض اتهام، رسيدگي خواهد شد.»
اين سخنان تنها چند روز پس از انتشار نامه‌اي از سوي مهدي هاشمي خطاب به غلامحسين محسني‌اژه‌اي بيان شده است كه در آن آمادگي خود را براي بازگشت به ايران و حضور در «دادگاهي عادل» اعلام كرده بود.
پسر رئيس مجلس خبرگان رهبري كه از سوي حاميان دولت به عنوان يكي از «طراحان فتنه» قلمداد مي‌شود، در نامه روز شنبه خود به سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي اعلام كرده بود، در حال حاضر سرگرم تحصيل در دانشگاه آكسفورد بوده و مسئوليت نظارت بر دانشگاه‌هاي آزاد خارج از كشور را بر عهده دارد.
مهدي هاشمي در نامه خود به غلامحسين محسني‌اژه‌اي به شرايط خود براي «حضور در محكمه» نيز اشاره كرده و نوشته بود: «شرط‌‌هاي من را هم مي‌دانيد كه هيچ درخواست غيرقانوني در آن نيست... مهمترين آنها دادگاه مستقل و مصون از تحميل‌هاي نيروهاي امنيتي است با همه حقوق دادگاه و متهم و نيز توجه به شكايات متهم.»
وي همچنين افزوده بود: «هر زمان كه لازم مي‌بينند كه اينجانب در محكمه‌اي حاضر باشم، احضاريه‌اي در فرم قانوني توسط وكلاي اينجانب ابلاغ كنند و من در وقت قانوني حضور خواهم داشت. چون مطمئنم يك دادگاه عادل منع تعقيب صادر خواهد كرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.»
نامه پسر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به محسني‌اژه‌اي پس از آن منتشر شده بود كه احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و از حاميان دولت محمود احمدي‌نژاد در خطبه‌هاي نماز جمعه هفته گذشته تهران بدون نام بردن از مهدي هاشمي خواستار برخورد با «كساني كه هنوز دستگير نشده‌اند» شده بود.
احمد جنتي در سخنان خود كه واكنش مهدي هاشمي را نيز به دنبال داشت، در اين باره گفته بود: «اين را بايد جدي بگيريم، اگر اينها به ايران آمدند بايد دستگير شوند. درباره بعضي از اينها پيش‌تر بچه‌هاي اطلاعات پيش من مي‌آمدند و ناراحت بودند از اين كه اين فرد فسادهاي گوناگون دارد و جرات ندارند عليه او دم بزنند.»
وي همچنين افزوده بود: «همين‌طور خواسته‌اند كه پرونده‌اش به اطلاعات و سپاه نرود و در همان قوه قضاييه آن هم توسط قاضي عادل ـ از نظر اينها ـ رسيدگي شود. قاضي عادل از نظر اينها كسي است كه تبرئه كند و يا محكوميت كمي بدهد والا ظالم است. چنين توقعي وجود دارد كه بي‌عدالتي است.»
از سوي ديگر هفته گذشته، عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، نيز در باره «پرونده مهدي هاشمي» گفته بود: «پرونده مهدي هاشمي در دادسراي شهيد مقدس مفتوح است و در صورت مراجعت به ايران قطعاً دستگير و محاكمه خواهد شد.»
پيش از آن نيز غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي، گفته بود: «به محض ورود مهدي هاشمي، با او همانند ساير متهمان برخورد و پرونده‌اش در دستگاه قضايي بررسي مي‌شود.»
در اين ميان ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه با اشاره به نامه مهدي هاشمي گفته است: «در دستگاه قضايي قضات عادل كم نيستند و توسط قاضي عادلي كه از طرف دستگاه قضايي تعيين مي‌شود، به پرونده مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شود.»
وي در عين حال افزوده است: «دستگاه قضايي بناي امتياز دادن به احدي را ندارد و انتساب به شخصيت‌ها و افراد شناخته شده در جامعه به هيچ عنوان نمي‌تواند دستگاه قضايي را نسبت به اجراي قانون و عدالت دچار ترديد كند.»
ابراهيم رئيسي همچنين درباره «پرونده مهدي هاشمي» گفته است: «ايشان تفاوتي با ديگر متهمان از نظر دستگاه قضايي ندارد و چون ايشان از نظر دستگاه قضايي در معرض اتهام قرار دارند، اتهام ايشان مانند تمامي افراد در معرض اتهام، رسيدگي خواهد شد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر