در حالي كه وزراي خارجه چند كشور اروپايي روز پنج‌شنبه خواستار تغيير حكم سكينه محمدي آشتياني، زن ايراني متهم به زناي محصنه، شده‌اند، سازمان عفو بين‌الملل نيز از مقامات تهران خواسته است پسر و وكيل او را كه در ارتباط با اين پرونده دستگير شده‌اند فوراً آزاد كنند.
سازمان حقوق بشري عفو بين‌الملل كه مقر آن در لندن، پايتخت بريتانيا، است در بيانيه‌اي كه در همين روز پنج‌شنبه منتشر شد از مقامات جمهوري اسلامي خواسته است تا وكيل و پسر خانم آشتياني را «در صورتي كه فقط به جرم تلاش براي اطلاع‌رساني درباره اين پرونده دستگير شده‌اند» بلافاصله آزاد كنند.
سجاد قادرزاده، پسر خانم آشتياني، و جاويد هوتن كيان، وكيل اين متهم، در اواخر مهرماه گذشته در حالي بازداشت شدند كه گفته مي‌شود با دو تبعه آلماني در دفتر آقاي هوتن كيان ملاقات داشتند.
اين دو نفر به همراه تبعه‌هاي آلماني كه قصد مصاحبه با سجاد قادرزاده را داشتند به دست مأموران وزارت اطلاعات ايران در تبريز دستگير شدند.
در همين حال وزراي خارجه پنج كشور شمال اروپا، دانمارك، فنلاند، ايسلند، نروژ، و سوئد، در بيانيه‌اي مشترك با مجازات اعدام براي خلافكاران در هر پرونده‌اي ابراز مخالفت كرده و از مقامات تهران خواسته‌اند حكم اعدام براي خانم محمدي آشتياني را تغيير دهند.
اين خواسته‌اي است كه در بيانيه‌اي ديگر، اين بار از سوي سازمان حقوق بشري خانه آزادي، نيز تكرار شده و مورد تاكيد قرار گرفته است.
در بيانيه خانه آزادي از مقامات تهران خواسته شده است كه با لغو حكم اعدام براي اين زن ۴۳ ساله ايراني «احترام خود به حقوق بشر و حقوق قانوني و جهاني انسان‌ها را نشان دهند».
وزراي خارجه كشورهاي شمال اروپا نيز در بيانيه خود همچنين با اشاره به «سركوب فعالان حقوق بشر، دستگيري‌هاي بي‌دليل و مدرك، و محاكمه‌هاي ناعادلانه» از «وضعيت حقوق بشر در ايران» سخت ابراز نگراني كرده‌اند.
تمام اين‌ها در حالي است كه در سه روز گذشته به دليل انتشار خبري در مورد اعدام «قريب‌الوقوع» سكينه محمدي آشتياني بار ديگر موجي از اعتراض‌ها و مخالفت‌ها از سراسر دنيا به سوي ايران سرازير شده است.
اين اعتراض‌ها به‌ويژه از سوي برخي از مقامات فرانسوي به حدي بود كه مقامات جمهوري اسلامي را به واكنش واداشت و منوچهر متكي، وزير خارجه ايران، در گفت‌وگو با همتاي فرانسوي خود اعلام كرد كه ادعاي اعدام قريب الوقوع خانم آشتياني صحت ندارد.
براساس اعلام مقام‌هاي جمهوري اسلامي، سكينه محمدي آشتياني كه از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر مي‌برد، از سوي دادگاه به اتهام «زناي محصنه» به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام با طناب دار محكوم شده است.
به دنبال واكنش‌هاي گسترده جهاني نسبت به صدور حكم سنگسار براي خانم آشتياني، مقام‌هاي قضايي جمهوري اسلامي اعلام كردند حكم سنگسار وي متوقف شده، ولي حكم اعدام اين زن ايراني همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
صدور حكم سنگسار براي سكينه محمدي آشتياني واكنش گسترده كشورهاي مختلف و به‌ويژه كشورهاي غربي را درپي داشته و تاكنون شمار زيادي از مقام‌هاي رسمي اين كشورها خواستار آزادي اين زن ايراني شده‌اند.
سازمان حقوق بشري عفو بين‌الملل كه مقر آن در لندن، پايتخت بريتانيا، است در بيانيه‌اي كه در همين روز پنج‌شنبه منتشر شد از مقامات جمهوري اسلامي خواسته است تا وكيل و پسر خانم آشتياني را «در صورتي كه فقط به جرم تلاش براي اطلاع‌رساني درباره اين پرونده دستگير شده‌اند» بلافاصله آزاد كنند.
سجاد قادرزاده، پسر خانم آشتياني، و جاويد هوتن كيان، وكيل اين متهم، در اواخر مهرماه گذشته در حالي بازداشت شدند كه گفته مي‌شود با دو تبعه آلماني در دفتر آقاي هوتن كيان ملاقات داشتند.
اين دو نفر به همراه تبعه‌هاي آلماني كه قصد مصاحبه با سجاد قادرزاده را داشتند به دست مأموران وزارت اطلاعات ايران در تبريز دستگير شدند.
در همين حال وزراي خارجه پنج كشور شمال اروپا، دانمارك، فنلاند، ايسلند، نروژ، و سوئد، در بيانيه‌اي مشترك با مجازات اعدام براي خلافكاران در هر پرونده‌اي ابراز مخالفت كرده و از مقامات تهران خواسته‌اند حكم اعدام براي خانم محمدي آشتياني را تغيير دهند.
اين خواسته‌اي است كه در بيانيه‌اي ديگر، اين بار از سوي سازمان حقوق بشري خانه آزادي، نيز تكرار شده و مورد تاكيد قرار گرفته است.
در بيانيه خانه آزادي از مقامات تهران خواسته شده است كه با لغو حكم اعدام براي اين زن ۴۳ ساله ايراني «احترام خود به حقوق بشر و حقوق قانوني و جهاني انسان‌ها را نشان دهند».
وزراي خارجه كشورهاي شمال اروپا نيز در بيانيه خود همچنين با اشاره به «سركوب فعالان حقوق بشر، دستگيري‌هاي بي‌دليل و مدرك، و محاكمه‌هاي ناعادلانه» از «وضعيت حقوق بشر در ايران» سخت ابراز نگراني كرده‌اند.
تمام اين‌ها در حالي است كه در سه روز گذشته به دليل انتشار خبري در مورد اعدام «قريب‌الوقوع» سكينه محمدي آشتياني بار ديگر موجي از اعتراض‌ها و مخالفت‌ها از سراسر دنيا به سوي ايران سرازير شده است.
اين اعتراض‌ها به‌ويژه از سوي برخي از مقامات فرانسوي به حدي بود كه مقامات جمهوري اسلامي را به واكنش واداشت و منوچهر متكي، وزير خارجه ايران، در گفت‌وگو با همتاي فرانسوي خود اعلام كرد كه ادعاي اعدام قريب الوقوع خانم آشتياني صحت ندارد.
براساس اعلام مقام‌هاي جمهوري اسلامي، سكينه محمدي آشتياني كه از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر مي‌برد، از سوي دادگاه به اتهام «زناي محصنه» به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام با طناب دار محكوم شده است.
به دنبال واكنش‌هاي گسترده جهاني نسبت به صدور حكم سنگسار براي خانم آشتياني، مقام‌هاي قضايي جمهوري اسلامي اعلام كردند حكم سنگسار وي متوقف شده، ولي حكم اعدام اين زن ايراني همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
صدور حكم سنگسار براي سكينه محمدي آشتياني واكنش گسترده كشورهاي مختلف و به‌ويژه كشورهاي غربي را درپي داشته و تاكنون شمار زيادي از مقام‌هاي رسمي اين كشورها خواستار آزادي اين زن ايراني شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر