۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

مشاور احمدي نژاد: عملكرد مجمع تشخيص مغاير قانون اساسي است

علي اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي رئيس جمهوري ايران و مديرعامل خبرگزاري دولتي ايرنا گفت كه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام "مغاير قانون اساسي است".
آقاي جوانفكر روز دوشنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) در مصاحبه با روزنامه "خبر" گفت: "قانون اساسي صراحت دارد كه كار مجمع، فقط تشخيص مصلحت است؛ اما آنچه اكنون شاهد آن هستيم چيزي بسيار فراتر از تشخيص مصلحت است."
او با اشاره به پايان يافتن دوره مسئوليت اعضاي فعلي مجمع تشخيص مصلحت در اسفند ماه ۱۹۸۹، تاكيد كرد كه معتقد است تركيب اعضاي اين مجمع "قطعا بايد تغيير كند".
مجمع تشخيص مصلحت نظام، تحت رياست اكبر هاشمي رفسنجاني قرار دارد كه محمود احمدي نژاد و همكارانش، در موارد متعدد او و نزديكانش را به كارشكني در مقابل دولت متهم كرده اند.

تاكيد بر ضرورت تغيير قانون اساسي

آقاي جوانفكر در بخش ديگري از گفت و گوي خود با روزنامه خبر از "انجام برخي اصلاحات در قانون اساسي" دفاع كرده است تا "موانع دست و پاگير" در مقابل انجام وظايف دولت رفع شود.
وي در توضيح مواردي كه به نظر او بايد در قانون اساسي تغيير كند، به عنوان نمونه به شرح وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرده و گفته است كه اين وظايف بايد "شفاف شود".
مشاور رئيس جمهوري با اشاره به نقش قواي سه گانه در كشور گفته است: "اگر به ماهيت قوا توجه كنيم و اندازه آنها و وظايف و انتظاراتي كه از قوا مي رود را مورد بررسي قرار دهيم، متوجه مي شويم كه قوه مجريه واقعا درياي بي انتهايي است و بقيه در كنار آن مانند يك درياچه كوچك هستند."
او با تاكيد بر اينكه "وقتي حضرت امام فرمودند كه مجلس در راس امور است، قطعا منظورشان اين نبوده كه به لحاظ قانوني و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجحيتي به ساير قوا دارد"، اظهار نظر كرده است كه طبق قانون اساسي "قوه مجريه داراي اختيارات و مسئوليت هاي فراواني است كه قابل مقايسه با هيچ يك از دو قوه ديگر نيست."
محمود احمدي نژاد حدود دو ماه پيش، در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران گفته بود كه سخن آيت الله خميني مبني بر اينكه مجلس در راس امور است، مربوط به زماني بوده كه كشور را نخست وزير منتخب نمايندگان مجلس اداره مي كرده، اما اكنون قوه مجريه در راس قرار دارد.
اين سخن آقاي احمدي نژاد، واكنش هاي شديدي را در محافل سياسي ايران برانگيخت؛ تا آنجا كه ۱۷۰تن از نمايندگان مجلس ايران در تذكري كتبي به رئيس جمهوري از او خواستند كه به جاي نفي جايگاه مجلس، به وظايف خود عمل كند.

"برخي افراد مراجع را به دولت بدبين مي كنند"

علي اكبر جوانفكر در خصوص رابطه مراجع تقليد و دولت گفته است كه مراجع درموضوعات مختلف نظرات متفاوتي دارند كه دولت نمي تواند به همه آنها عمل كند و بنابر اين بهتر است مطابق "پيش بيني قانون اساسي" نظرات خود را به رهبر جمهوري اسلامي منتقل كنند، تا اگر وارد تشخيص داده شد به قواي مختلف ارائه شود.
به عقيده مشاور آقاي احمدي نژاد، مراجع تقليد در موضوعات مختلف نظرات متفاوتي دارند كه دولت نمي تواند به همه آنها عمل كند، بنابر اين بهتر است آنها نظرات خود را به رهبر جمهوري اسلامي منتقل كنند تا اگر وارد تشخيص داده شد به قواي مختلف ارائه شود.
آقاي جوانفكر در مورد اصول مشخصي از قانون اساسي كه به گفته وي چنين رابطه اي را ميان مراجع تقليد و رهبري تعريف مي كنند، توضيح بيشتري نداده است.
وي با انتقاد از كساني كه به گفته وي "جوسازي مي كنند و به ظاهر از روي دلسوزي براي مراجع، مدعي مي شوند كه دولت به نظر آنان اعتنا نمي كند"، به دفاتر مراجع تقليد توصيه كرد "مراقب ترفند و تلاش هاي رندانه برخي افراد و جريان ها باشند".
مشاور مطبوعاتي رئيس جمهوري ايران افزود كه "بعضي از اين افراد كه داراي مناصب مهمي هم هستند"، به نزد مراجع تقليد مي روند و "مي كوشند نسبت به دولت در آنها سوء ظن و بدبيني ايجاد كنند".
روابط تعدادي از مراجع تقليد و رئيس جمهوري، در سال هاي اخير به خاطر نارضايتي آنان از برخي اظهارات و مواضع اعضاي دولت تيره بوده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر