در دوران جمهوری اسلامی بالاخص پيش و پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، مخالفان و حکومت يکديگر را به دروغ‌گويی متهم کرده‌اند. مخالفان حکومت را به پنهان کردن همه آمارها و اطلاعاتی که از نگاه حکومت منفی تلقی می‌شوند (از جمله آمار کشته‌شدگان در اعتراضات، شکنجه‌ديدگان، و نيز آمارهای پايه در مورد بيکاری و تورم و رشد کشور) و چهره‌ای ناکارآمد و فاسد و ناقض حقوق بشر از آن ترسيم می‌کنند، متهم می‌کنند (و مقامات کشور همين ديدگاه را در مورد آمار به صراحت بيان داشته‌اند: «اطلاعات آماری بايد انگيزاننده باشد نه رکود آفرين.» محمود احمدی‌نژاد، تابناک، اول آبان ۱۳۸۹).
حکومت نيز مخالفان را به نامه‌سازی، خبرسازی، شهيدسازی و سياه‌نمايی متهم کرده است. اگر کسی در طرف جنبش يا حکومت نايستاده باشد چگونه می‌تواند در اين ميان قضاوت کند؟ آيا دولت و فعالان سياسی ايرانی اصولاً دغدغه‌های اخلاقی دارند يا از اخلاق به عنوان يک ابزار در رقابت بر سر قدرت سياسی بهره می‌گيرند؟ آيا اصولاً فضائل اخلاقی در حوزه عمومی در رقابت سياسی جاری در فضای استبدادی يا متوجه به اين فضا ممکن است؟
اخلاق رسانه‌ها در جامعه‌ای که زندگی اخلاقی غير ممکن است
نظامی که بخش پشت پرده‌اش بسيار فربه‌تر از بخش آشکار آن است (فقط به عنوان نمونه متن مذاکرات شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به عنوان نهادهای عمومی منتشر نمی‌شود)، آمارهای چند گانه و ساختگی ارائه می‌کند (مثل تورم، بيکاری و فقر)، واقعيات آشکار را منکر می‌شود (سنگسار و همجنسگرايی) و هيچ قانونی برای مطالبه انتشار اطلاعات مورد توجه مردم حتی پس از گذشت چند دهه توسط مراجع دولتی وجود ندارد زمينه را برای انتشار اطلاعات مبهم و حدس و گمان و حتی دروغ فراهم می‌کند. اين حدس و گمان‌ها با ميزان پنهانکاری نهادهای سياسی و حکومتی در کشور رابطه‌ای مستقيم دارند: با افزايش پنهانکاری، حدس و گمان و حتی دروغ‌سازی افزايش می‌يابد.
يک نمونه قابل توجه، انتشار نامه‌هايی به نام سران نظام است (مثل نامه صادق لاريجانی به خامنه‌ای که توسط خود وی تکذيب شد). همچنين همواره اخباری از جلسات مقامات دولتی يا هزينه‌های سفرهای رهبری به نقاط مختلف کشور و خاصه خرجی‌های وی يا کمک مالی به حماس و حزب‌الله منتشر می‌شود که حداکثر حدس‌هايی هوشمندانه‌اند.
اما مسئول اين حدس‌ها (که گاه به حد اغراق‌آميز سر می‌کشند و حکومت آنها را دروغ می‌نامد بدون آنکه ارقام واقعی را بگويد) کيست؟ حکومتی که با سانسور، فيلترينگ و پارازيت از يک سو و بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران داخلی و اخراج يا عدم صدور مجوز برای خبرنگاران خارجی راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی می‌بندد و خود نيز اطلاع‌رسانی نمی‌کند شايعه‌سازی و گمانه‌زنی تا حد اغراق توسط مخالفان خود را نيز رواج می‌دهد. البته يک حکومت استبدادی از اين حدس‌ها يا شايعه‌سازی‌ها و بعضاً دروغ‌ها (مثل نامه فوق) استقبال می‌کند تا اعتبار مخالفان خود را مخدوش سازد اما هزينه اين امور را نيز در افکار عمومی می‌پردازد.
استيصال و دروغ‌پردازی
بخشی از مخالفان برای مقابله به مثل با دروغ‌های حکومت در داخل و خارج ممکن است به همان روش‌ها دست يازند. در اين ميان حکومت مسئوليت بيشتری دارد چون منابع جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی بيشتر و رسانه‌های پرشمارتر با مخاطب بيشتری را در اختيار دارد.
حکومت‌ها می‌توانند سلاح‌های سنگين و سبک را به انحصار خود در آورند و زندان‌ها در انحصار آنهاست اما نمی‌توانند دروغ‌پردازی و شايعه را در انحصار خود در آورند. اگر حکومت به واسطه استيصال از کسب رضايت مردم و فقدان مشروعيت به دروغ‌پردازی رو می‌کند برخی از اين مردم بی‌قدرت به واسطه استيصال در رسيدن به مطالبات انباشته و گذران زندگی خود ممکن است به داستان‌پردازی در مورد حاکمان اقدام کنند. مسئول اين داستان‌سازی نيز مستقيماً حاکمان و نظام حکومتی بسته و استبدادی است.
عدم شفافيت؛ منشأ حدس و تخيل
رسانه‌های دولتی و شبه دولتی می‌گويند که رسانه‌های اپوزيسيون در اعلام دارايی‌های رهبری و اعضای خانوده وی، مقامات کشور و سرمايه‌گذاری‌های آنان در کشورهای خارجی يا کمک‌های رژيم به همپيمانان آن در خارج دروغ می‌گويند.
همچنين گفته می‌شود که در مورد مخارج دستگاه رهبری يا کمک‌های چمدانی يا کيسه‌ای جمهوری اسلامی به گروه‌های مسلح در منطقه يا برخی دولت‌ها اغراق می‌شود اما هيچگاه واقعيات برای شفاف‌سازی فضا به مردم اعلام نشده است.
کمک‌های ايالات متحده به اسرائيل در رديف‌های بودجه سنا و مجلس نمايندگان موجود است و دلارهای کيسه شده به تل آويو فرستاده نمی‌شود اما در ايران هيچگاه رقم و نحوه پرداخت به حزب‌الله و حماس به مردم داده نشده است. اين کار باعث به‌کارگيری حدس و گمان در سمت محققان و تحليلگران سياسی و تخمين و تخيل در سمت غيرمحققان شده است.
علی‌رغم وجود قانون برای بررسی اموال مقامات کشور پيش و پس از در دست گرفتن قدرت هيچگاه اطلاعات مربوطه به مردم داده نشده است. فعالان سياسی حق دارند به رهبران سياسی در نظامی که اصولاً آزادی بيان وجود ندارد و افراد برای کوچک‌ترين انتقاد به مقامات بازداشت، محاکمه و سال‌ها زندانی می‌شوند بدبين باشند و به فساد آنها حساسيت نشان دهند.
دروغگويان ضد دروغ
آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی (وزير، معاون وزير، مدير کل، رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس، مقامات عالی‌رتبه همه نهادهای انتصابی) که امروز در مقام مخالف قرار گرفته و حکومت موجود را به دروغ‌گويی متهم می‌کنند خود برای سه دهه يا مستقيماً به مردم دروغ گفته‌اند، يا حقايقی را از آنها پنهان کرده‌اند يا فقط بخشی از واقعيات را به مردم گفته و آن را با دروغ در آميخته‌اند.
گرچه هيچ وقت برای حکومت اخلاقی و شفاف‌سازی و شفاف‌گويی دير نيست اما مشکل آن است که افراد به دروغگويان سابق نمی‌توانند به راحتی اعتماد کنند در حالی که جامعه بيش از هر وقت به رهبران و مديرانی نياز دارد که بتواند به آنها اعتماد کند.
مستلزم اعتمادسازی ميان مردم و آن دسته از رهبران سياسی که قبلاً در حکومت بوده‌اند آن است که اين افراد دروغ‌های سابق خود را تصحيح کنند و اطلاعات لازم را به مردم بدهند. فقط به عنوان يک نمونه از مديران و مقامات بالای وزارت کشور در دوران موسوی، هاشمی و خاتمی انتظار می‌رود به جای بازگشت نظری به «اسلام رحمانی عصر امام خمينی» آمار دقيق تقلبات صورت گرفته در انواع انتخابات بالاخص انتخابات خبرگان رهبری را در سه دهه عمر جمهوری اسلامی در اختيار مردم بگذارند.
وقتی اين اطلاعات عرضه شوند حاکمان موجود نيز مجبور خواهند شد در مقابل، اطلاعات مورد نظر خود را عرضه کنند که در نهايت به بازتر شدن فضای سياسی ياری خواهد رساند.
نابهنجار و گل‌آلود
سه دهه است که حکومت جمهوری اسلامی با تمسک به هر ابزاری که داشته به کنترل رسانه‌ها و نشر و پخش دروغ دست زده است و مردم و مخالفان نيز از سوی ديگر با شايعه‌سازی، گفت‌وگو در شبکه‌های زيرزمينی و اجتماعی، و رسانه‌های مستقر در خارج کشور به مقابله با نظام اطلاع‌نارسانی حکومت پرداخته‌اند.
در اين رقابت گاه دو طرف به يکديگر شبيه شده و گاه از هم فاصله گرفته‌اند. همچنين برخی از عناصر حکومت به برخی از عناصر مخالفان شباهت بيشتر و با برخی تفاوت بيشتری داشته‌اند. در هر صورت فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کشور در سه دهه اخير به شدت آلوده، مبهم، تاريک، نابهنجار و بر هم ريخته بوده است. در چنين فضايی سخن گفتن از اخلاق رسانه‌ها و داوری و قضاوت در مورد رسانه‌ها بالاخص رسانه‌های مخالفان بسيار دشوار است.
حکومت نيز مخالفان را به نامه‌سازی، خبرسازی، شهيدسازی و سياه‌نمايی متهم کرده است. اگر کسی در طرف جنبش يا حکومت نايستاده باشد چگونه می‌تواند در اين ميان قضاوت کند؟ آيا دولت و فعالان سياسی ايرانی اصولاً دغدغه‌های اخلاقی دارند يا از اخلاق به عنوان يک ابزار در رقابت بر سر قدرت سياسی بهره می‌گيرند؟ آيا اصولاً فضائل اخلاقی در حوزه عمومی در رقابت سياسی جاری در فضای استبدادی يا متوجه به اين فضا ممکن است؟
| advertisement@gooya.com | |
اخلاق رسانه‌ها در جامعه‌ای که زندگی اخلاقی غير ممکن است
نظامی که بخش پشت پرده‌اش بسيار فربه‌تر از بخش آشکار آن است (فقط به عنوان نمونه متن مذاکرات شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به عنوان نهادهای عمومی منتشر نمی‌شود)، آمارهای چند گانه و ساختگی ارائه می‌کند (مثل تورم، بيکاری و فقر)، واقعيات آشکار را منکر می‌شود (سنگسار و همجنسگرايی) و هيچ قانونی برای مطالبه انتشار اطلاعات مورد توجه مردم حتی پس از گذشت چند دهه توسط مراجع دولتی وجود ندارد زمينه را برای انتشار اطلاعات مبهم و حدس و گمان و حتی دروغ فراهم می‌کند. اين حدس و گمان‌ها با ميزان پنهانکاری نهادهای سياسی و حکومتی در کشور رابطه‌ای مستقيم دارند: با افزايش پنهانکاری، حدس و گمان و حتی دروغ‌سازی افزايش می‌يابد.
يک نمونه قابل توجه، انتشار نامه‌هايی به نام سران نظام است (مثل نامه صادق لاريجانی به خامنه‌ای که توسط خود وی تکذيب شد). همچنين همواره اخباری از جلسات مقامات دولتی يا هزينه‌های سفرهای رهبری به نقاط مختلف کشور و خاصه خرجی‌های وی يا کمک مالی به حماس و حزب‌الله منتشر می‌شود که حداکثر حدس‌هايی هوشمندانه‌اند.
اما مسئول اين حدس‌ها (که گاه به حد اغراق‌آميز سر می‌کشند و حکومت آنها را دروغ می‌نامد بدون آنکه ارقام واقعی را بگويد) کيست؟ حکومتی که با سانسور، فيلترينگ و پارازيت از يک سو و بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران داخلی و اخراج يا عدم صدور مجوز برای خبرنگاران خارجی راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی می‌بندد و خود نيز اطلاع‌رسانی نمی‌کند شايعه‌سازی و گمانه‌زنی تا حد اغراق توسط مخالفان خود را نيز رواج می‌دهد. البته يک حکومت استبدادی از اين حدس‌ها يا شايعه‌سازی‌ها و بعضاً دروغ‌ها (مثل نامه فوق) استقبال می‌کند تا اعتبار مخالفان خود را مخدوش سازد اما هزينه اين امور را نيز در افکار عمومی می‌پردازد.
استيصال و دروغ‌پردازی
بخشی از مخالفان برای مقابله به مثل با دروغ‌های حکومت در داخل و خارج ممکن است به همان روش‌ها دست يازند. در اين ميان حکومت مسئوليت بيشتری دارد چون منابع جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی بيشتر و رسانه‌های پرشمارتر با مخاطب بيشتری را در اختيار دارد.
حکومت‌ها می‌توانند سلاح‌های سنگين و سبک را به انحصار خود در آورند و زندان‌ها در انحصار آنهاست اما نمی‌توانند دروغ‌پردازی و شايعه را در انحصار خود در آورند. اگر حکومت به واسطه استيصال از کسب رضايت مردم و فقدان مشروعيت به دروغ‌پردازی رو می‌کند برخی از اين مردم بی‌قدرت به واسطه استيصال در رسيدن به مطالبات انباشته و گذران زندگی خود ممکن است به داستان‌پردازی در مورد حاکمان اقدام کنند. مسئول اين داستان‌سازی نيز مستقيماً حاکمان و نظام حکومتی بسته و استبدادی است.
عدم شفافيت؛ منشأ حدس و تخيل
رسانه‌های دولتی و شبه دولتی می‌گويند که رسانه‌های اپوزيسيون در اعلام دارايی‌های رهبری و اعضای خانوده وی، مقامات کشور و سرمايه‌گذاری‌های آنان در کشورهای خارجی يا کمک‌های رژيم به همپيمانان آن در خارج دروغ می‌گويند.
همچنين گفته می‌شود که در مورد مخارج دستگاه رهبری يا کمک‌های چمدانی يا کيسه‌ای جمهوری اسلامی به گروه‌های مسلح در منطقه يا برخی دولت‌ها اغراق می‌شود اما هيچگاه واقعيات برای شفاف‌سازی فضا به مردم اعلام نشده است.
کمک‌های ايالات متحده به اسرائيل در رديف‌های بودجه سنا و مجلس نمايندگان موجود است و دلارهای کيسه شده به تل آويو فرستاده نمی‌شود اما در ايران هيچگاه رقم و نحوه پرداخت به حزب‌الله و حماس به مردم داده نشده است. اين کار باعث به‌کارگيری حدس و گمان در سمت محققان و تحليلگران سياسی و تخمين و تخيل در سمت غيرمحققان شده است.
علی‌رغم وجود قانون برای بررسی اموال مقامات کشور پيش و پس از در دست گرفتن قدرت هيچگاه اطلاعات مربوطه به مردم داده نشده است. فعالان سياسی حق دارند به رهبران سياسی در نظامی که اصولاً آزادی بيان وجود ندارد و افراد برای کوچک‌ترين انتقاد به مقامات بازداشت، محاکمه و سال‌ها زندانی می‌شوند بدبين باشند و به فساد آنها حساسيت نشان دهند.
دروغگويان ضد دروغ
آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی (وزير، معاون وزير، مدير کل، رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس، مقامات عالی‌رتبه همه نهادهای انتصابی) که امروز در مقام مخالف قرار گرفته و حکومت موجود را به دروغ‌گويی متهم می‌کنند خود برای سه دهه يا مستقيماً به مردم دروغ گفته‌اند، يا حقايقی را از آنها پنهان کرده‌اند يا فقط بخشی از واقعيات را به مردم گفته و آن را با دروغ در آميخته‌اند.
گرچه هيچ وقت برای حکومت اخلاقی و شفاف‌سازی و شفاف‌گويی دير نيست اما مشکل آن است که افراد به دروغگويان سابق نمی‌توانند به راحتی اعتماد کنند در حالی که جامعه بيش از هر وقت به رهبران و مديرانی نياز دارد که بتواند به آنها اعتماد کند.
مستلزم اعتمادسازی ميان مردم و آن دسته از رهبران سياسی که قبلاً در حکومت بوده‌اند آن است که اين افراد دروغ‌های سابق خود را تصحيح کنند و اطلاعات لازم را به مردم بدهند. فقط به عنوان يک نمونه از مديران و مقامات بالای وزارت کشور در دوران موسوی، هاشمی و خاتمی انتظار می‌رود به جای بازگشت نظری به «اسلام رحمانی عصر امام خمينی» آمار دقيق تقلبات صورت گرفته در انواع انتخابات بالاخص انتخابات خبرگان رهبری را در سه دهه عمر جمهوری اسلامی در اختيار مردم بگذارند.
وقتی اين اطلاعات عرضه شوند حاکمان موجود نيز مجبور خواهند شد در مقابل، اطلاعات مورد نظر خود را عرضه کنند که در نهايت به بازتر شدن فضای سياسی ياری خواهد رساند.
نابهنجار و گل‌آلود
سه دهه است که حکومت جمهوری اسلامی با تمسک به هر ابزاری که داشته به کنترل رسانه‌ها و نشر و پخش دروغ دست زده است و مردم و مخالفان نيز از سوی ديگر با شايعه‌سازی، گفت‌وگو در شبکه‌های زيرزمينی و اجتماعی، و رسانه‌های مستقر در خارج کشور به مقابله با نظام اطلاع‌نارسانی حکومت پرداخته‌اند.
در اين رقابت گاه دو طرف به يکديگر شبيه شده و گاه از هم فاصله گرفته‌اند. همچنين برخی از عناصر حکومت به برخی از عناصر مخالفان شباهت بيشتر و با برخی تفاوت بيشتری داشته‌اند. در هر صورت فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کشور در سه دهه اخير به شدت آلوده، مبهم، تاريک، نابهنجار و بر هم ريخته بوده است. در چنين فضايی سخن گفتن از اخلاق رسانه‌ها و داوری و قضاوت در مورد رسانه‌ها بالاخص رسانه‌های مخالفان بسيار دشوار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر