۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

وزير بازرگاني ايران: نمي گويم كسي چيزي نخرد

مهدي غضنفري، وزير بازرگاني ايران، هشدار داد كه مردم نبايد مبلغ يارانه هايي را كه به حساب آنها واريز مي شود بدون برنامه ريزي يا با در نظر گرفتن هزينه هاي ناشي از آزادسازي قيمت ها خرج كنند.
آقاي غضنفري در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه به مردم توصيه نمي كند كه كالا نخرند اما گفت نبايد مبالغ واريز شده براي خريد بيشتر هزينه شود و مصرف كنندگان بايد رفتار خريد عادي و هميشگي خود را دنبال كنند.
در آستانه حذف يارانه ها، دولت همواره از احتكار كالا و گرانفروشي ابراز نگراني كرده است.
وزير بازرگاني گفت در صورتي كه شركتي بدون دليل قيمت كالاي خود را افزايش دهد، براي او پرونده تشكيل خواهد شد و نهايتا به تعزيرات حكومتي معرفي مي شود.
سرتيپ احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي، هم هشدار داده است كه پليس با كساني كه در اجراي قانون حذف يارانه ها اخلال ايجاد كنند برخورد خواهد كرد.
با وجود اقدامات گسترده دولت ايران براي كنترل قيمت ها، گزارش ها حاكي از افزايش قيمت كالاها در بازار است.
روز شنبه ۱۵ آبان، بانك مركزي ايران گزارش داد كه نرخ تورم در مهرماه افزايش پيدا كرده و ميانگين تورم در دوازده ماه گذشته به ۹.۲ درصد رسيده است.
براي مقابله با اين افزايش، چند روز پيش وزارت بازرگاني مهلتي ۴۸ ساعته اعلام كرد تا شركت هايي كه قيمت كالاهاي خود را افزايش داده بودند، آنها را به حالت قبلي بازگردانند.
با پايان رسيدن اين ضرب الاجل، وزير بازرگاني علت افزايش قيمت برخي كالاها را گران شدن آنها در مبدا اعلام كرد و نه در بازار.
وي گفت نزديك به ۱۰۰ بنگاه توليدي، قيمت كالاهاي خود را افزايش داده اند، اما اين بنگاه ها قرار است قيمت كالاي توليدي خود را به حالت اول بازگردانند.


يكي از نگراني هاي اصلي دولت اين است كه با افزايش آزادسازي قيمت ها و به ويژه قيمت انرژي، برخي از كارخانجات و واحدهاي توليدي نتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، چون به دليل ارزان بودن انرژي اكثر كارخانجات از تجهيزات پرمصرف استفاده مي كنند و افزايش يكباره قيمت ها مي تواند واحدهاي توليدي را با مشكلات مالي شديد مواجه كند.
براي همين دولت برنامه هايي را براي حمايت از واحدهاي توليدي كه از افزايش انرژي آسيب مي بينند به اجرا گذاشته است كه از جمله، مي توان به پرداخت وام هاي كم بهره به واحدهاي توليدي اشاره كرد.
به غير از اين، وزارت بازرگاني نيز برنامه تازه ديگري را براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنفي تدارك ديده است.
حسن رادمراد، رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني، گفته است كه دولت مبلغ ۵ هزار ميليارد تومان (۵ ميليارد دلار) براي حمايت از اصناف اختصاص داده است.
گفته مي شود كه اين مبلغ صرف تامين تسهيلات ارزان قيمت خواهد شد كه به گفته آقاي رادمراد ۲ هزار ميليارد تومان آن به صورت بلاعوض پرداخت مي شود.
وي هدف از اجراي اين طرح را كنترل بازار و قيمت گذاري و همچنين جلوگيري از احتكار كالا عنوان كرد.
دولت ايران درصدد است يارانه مواد سوختي و كالاهاي اساسي را حذف كند، اما بعد از گذشت بيشتر از هفت ماه از سال خورشيدي هنوز مشخص نكرده كه قيمت اين كالاها بعد از حذف يارانه چقدر خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر