پيشنهاد افزايش اختيارات رئيس جمهوري به رهبر ايران

^{"كارگروه مشترك شوراي نگهبان، مجلس و دولت"، به رهبر حكومت ايران پيشنهاد كرد كه رئيس جمهوري حق داشته باشد تا در باره نقض اصول قانون اساسي ازطرف ساير قوا، به آنها تذكر بدهد.}

^{عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، امروز ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) اين خبر را در جمع خبرنگاران داخلي و در تشريح مجموعه پيشنهادات "كارگروه" ايجاد شده در شوراي نگهبان براي حل اختلافات ميان دولت و مجلس اعلام كرد.}

^{تشكيل اين كارگروه، چند ماه پيش و در پي ارسال نامه اي از سوي محمود احمدي نژاد به آيت الله خامنه اي انجام گرفت كه خواستار رفع "موانع" ايجاد شده از سوي مجلس بر سر راه فعاليت هاي دولت بود.}

^{در پي ارسال اين نامه، كه به دنبال اتهامات علني رئيس جمهوري و رئيس مجلس به يكديگر در زمينه نقض قانون اساسي صورت گرفت، آيت الله خامنه اي موضوع را به شوراي نگهبان سپرد تا با تشكيل كارگروه مشتركي با حضور نمايندگان دولت، مجلس و نيز "صاحب نظران"، براي حل اختلافات ايجاد شده چاره جويي شود.}

^{با اين حال، سايت خبرآنلاين نزديك به علي لاريجاني، در شماره امروز خود نتايج بررسي هاي اين كارگروه را "غيرمنتظره و بهت انگيز" دانسته است.}

^{سايت "خبرآنلاين"، نزديك به علي لاريجاني، پيشنهادهاي كارگروه شوراي نگهبان براي حل اختلافات دولت و مجلس را "بهت انگيز" و تامين كننده نظرات دولت دانسته است.}

^{اين سايت، اظهارات خبرنگار خود خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان را منتشر كرده كه گفته است: "پيشنهادهاي كارگروه شوراي نگهبان براي حل اختلافات دولت و مجلس بيشتر تامين كننده نظرات دولت به نظر مي آيد"؛ برداشتي كه عباسعلي كدخدايي آن را رد كرده است.}

^{آقاي كدخدايي در ادامه، در پاسخ به اين سوال كه اگر مجلس به پيشنهادهاي كارگروه اعتراض داشته باشد بايد به كجا نظرش را بگويد، اظهار داشته كه اين پيشنهادها اكنون لازم الاجرا نيستند و براي قطعي شدن، بايستي از تاييد آيت الله خامنه اي بگذرند و "پروسه قانونگذاري" را طي كنند.
.
سخنگوي شوراي نگهبان، از پاسخ دادن به سوال ديگري در مورد اسامي نمايندگان حاضر در كارگروه ويژه، خودداري كرده است.}

^{پيشنهاد وضع محدوديت هاي جديد در قانونگذاري مجلس}

^{عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز، يادآوري كرد كه پيشنهادهاي كارگروه، دو زمينه كلي را در بر مي گيرد كه يكي از آنها "اصلاح آيين نامه داخلي مجلس" و ديگري "تفسير برخي اصول قانون اساسي" است.}

^{آقاي كدخدايي گفت كه كارگروه، به آيت الله خامنه اي پيشنهاد كرده است كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام تا دوره زماني محدودي معتبر باشد؛ تغييري كه انجام آن، نيازمند تغيير آيين نامه مجمع با دستور رهبر خواهد بود.}

^{كارگروه حل اختلافات ميان دولت و مجلس، به آيت الله خامنه اي پيشنهاد كرده است كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي يك دوره زماني محدود معتبر باشد.}

^{پيشنهاد ديگر ارائه شده به رهبر جمهوري اسلامي اين است كه مجلس در مورد موضوعاتي چون نظارت استصوابي شوراي نگهبان، شمول اختيارات رهبر، اختيارات مجلس خبرگان، وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواردي كه محل تامين مالي آن تعيين نشده است، حق قانونگذاري نداشته باشد.}

^{در ادامه همين پيشنهاد آمده است كه در صورتي كه شوراي نگهبان، مصوبه اي از مجلس را به علت ارتباط با موضوعات فوق رد كند، نمايندگان حق پافشاري بر تصميم خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام را نخواهند داشت.}

<sup>محمود احمدي نژاد و همكاران او، تاكنون در مناسبت هاي گوناگون به انتقاد از نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با اختلافات ميان دولت و مجلس پرداخته اند.

انتقاد مقام هاي دولتي از نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از آن بالا گرفت كه در پي تصويب طرحي توسط نمايندگان براي تخصيص دو ميليارد دلار بودجه به توسعه مترو و رد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان، مجلس با تاكيد بر نظر قبلي خود، آن را براي تعيين تكليف به مجمع فرستاد.</sup>

^{پس از آن بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون پرداخت دو ميليارد دلار را از محل حساب ذخيره ارزي يا صندوق هاي ديگر تصويب كرد، اگرچه دولت هنوز اين بودجه را در اختيار شركت متروي تهران قرار نداده است.}

^{امكان پس گرفتن لوايح دولت}

^{كارگروه ويژه، به آيت الله خامنه اي پيشنهاد كرده است كه مجلس در مورد موضوعاتي چون نظارت استصوابي شوراي نگهبان و شمول اختيارات رهبري حق قانونگذاري نداشته باشد.}

^{آقاي كدخدايي در بخش ديگري از گزارش خود در مورد پيشنهادات كارگروه مشترك به آيت الله خامنه اي گفت: "با توجه به اهميت لوايح تقديمي از دولت به مجلس و لزوم هماهنگي هر چه بيشتر مفاد اين لوايح با نظر دولت، لازم است فرصت استرداد لوايح از دولت بعد از تصويب كليات لايحه در صحن مجلس نيز ممكن باشد."}

^{محمود احمدي نژاد، چندي پيش در پي تغيير قسمت هايي از لايحه هدفمند كردن يارانه ها و نيز لايحه برنامه پنجساله پنجم توسط مجلس، خواستار پس گرفتن كلي اين لوايح شد؛ اقدامي كه برخي نمايندگان، هدف آن را اعمال فشار بر قوه مقننه براي پذيرفتن بدون تغيير لوايح دولت دانستند و در مقابل، دولت آن را حق طبيعي خود براي اجرا نكردن قوانيني دانست كه آنها را عملي نمي داند.}

^{سخنگوي شوراي نگهبان، ‌افزايش زمان ابلاغ مصوبات مجلس از جانب رئيس جمهوي را از ۵ روز به ۱۵ روز، از ديگر پيشنهادهاي كارگروه ويژه برشمرد.}

^{اين پيشنهاد نيز اشاره به اختلافاتي دارد كه در گذشته ميان مجلس و دولت رخ داده و موضوع آنها، عدم ابلاغ برخي مصوبات مجلس توسط آقاي احمدي نژاد در مهلت قانوني بوده است؛ اختلافي كه در چند مورد، به ابلاغ قوانين از سوي رئيس مجلس انجاميده است.}

^{عباسعي كدخدايي در عين حال افزود كه به عقيده كارگروه مشترك، رئيس جمهوري بايد در هنگام ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي دولت به دستگاه هاي اجرايي، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي به نظرات رئيس مجلس توجه كند.}

^{اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصريح دارد كه تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ "ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستند".}

^{نمايندگان مجلس هشتم در گذشته، در موارد گوناگون رئيس جمهوري را متهم كرده اند كه آيين نامه هاي دولت را براي اظهار نظر، براي رئيس مجلس ارسال نمي كند.}

^{محمود احمدي نژاد دو ماه پيش، در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران گفت كه سخن آيت الله خميني مبني بر اينكه مجلس در راس امور است، مربوط به زماني بوده كه كشور را نخست وزير منتخب نمايندگان اداره مي كرده، اما اكنون قوه مجريه در راس قرار دارد.}

^{اين سخن آقاي احمدي نژاد، واكنش هاي شديدي را در محافل سياسي ايران برانگيخت؛ تا آنجا كه ۱۷۰تن از نمايندگان مجلس ايران در تذكري كتبي به رئيس جمهوري از او خواستند كه به جاي نفي جايگاه مجلس، به وظايف خود عمل كند.}