۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

استعفا، بازخريد، انتقال ؛ كارمندان تهراني يكي را انتخاب كنند

معاون رئيس جمهور با اعلام اينكه كاركنان دستگاه‌هاي شامل طرح انتقال از تهران بايد از بين "استعفا، بازخريد و انتقال" يكي را انتخاب كنند، گفت: اگر تا پايان سالجاري دستگاه‌هاي مشمول 40 درصد ظرفيت خود را از تهران به ديگر شهرها منتقل نكنند بايد پاسخگوي عدم اجراي مصوبه دولت باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و شيخ الاسلامي وزير كار و امور اجتماعي تفاهم نامه واگذاري خدمات دفاتر پيشخوان امضا شد.
معاون رئيس جمهور در مراسم اين تفاهم نامه با اشاره به اينكه در حال حاضر 10 هزار دفتر پيشخوان دولت در كشور ايجاد شده است، گفت: اين دفاتر ارائه خدمات پستي و مخابراتي مشغول هستند.
فروزنده در بخش ديگري از سخنانش بانكهاي دولتي كشور و بانك مركزي را نيز مشمول اجراي طرح حذف شركتهاي تامين نيروي انساني دانست و بيان داشت: بانكهاي فعال در بخش خصوصي تحت نظارت ما نيستند ولي آنها نيز موظفند تا قوانين موجود دراين حوزه را رعايت كنند.
وي در خصوص انتقال كاركنان دولت از تهران به ساير استانها نيز با بيان اين مطلب كه در اين بخش يا افراد داوطلب مي شوند و يا اينكه دستگاه‌ها منتقل خواهند شد، اظهار داشت: استعفا، بازخريد، انتقال با دستگاه از مواردي است كه كاركنان دستگاه‌هاي شامل طرح انتقال بايد يكي از آنها را انتخاب كنند و اينها از روشهاي اجراي اين طرح محسوب مي شود.
معاون رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه انتقال نيروي انساني هدف اجراي طرح انتقال از تهران است و نه ساختمانهاي اداري، بيان داشت: براي تشويق افراد نيز امتيازات خاصي از جمله استفاده از مزاياي طرح مسكن مهر، انتقال فرزندان دانشجوي آنان، انتقال پست شغلي آنها و همچنين افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق و مزاياي آنها در نظر گرفته شده است.
فروزنده به برنامه ريزي و هدف گذاري براي انتقال 10 هزار داوطلب انتقال از پايتخت اشاره كرد و با بيان اينكه هم اكنون 114 شركت دولتي از تهران انتقال يافته و 20 شركت نيز در حال انتقال است، گفت: تا پايان سالجاري بايد وضعيت انتقال همه شركت هاي مشمول انتقال مشخص شود.
وي خاطر نشان كرد: براساس برنامه دولت تا پايان سال جاري دستگاه‌هاي مشمول انتقال از پايتخت بايد 40 درصد از كل ظرفيت خود را به استانها منتقل كنند، چون در غير اين صورت بايد براي عدم اجراي مصوبه دولت پاسخگو باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر