محمد رضا باهنر(راست)، محمد دهقاني، احمد توكلي و محمد حسن ابوترابي‌فرد
چهار نماينده مجلس كه از سوي قوه مقننه در شوراي حل اختلاف دولت و مجلس حضور دارند در نامه‌اي سرگشاده به دبير شوراي نگهبان اعلام كردند كه اظهارات عباسعلي كدخدايي، نظر اين كارگروه نيست.در اين نامه ۲۰ صفحه‌اي كه محمدحسن ابوترابي‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توكلي و محمد دهقاني چهار عضو شوراي حل اختلاف به امضا رسانده‌اند، به اختلافات دولت و مجلس به تشريح پرداخته شده است.
روز شنبه، عباسعلي كدخدايي، به نام سخنگوي اين كارگروه، پيشنهادهايي را به عنوان توافق‌هاي اين كارگروه مطرح كرد كه نتيجه آن كاهش اختيارات مجلس به ويژه در مقابل دولت است.
در اين نامه، منتخبان علي لاريجاني در هيات حل اختلاف، نسبت به محدود كردن اختيارات قانونگذاري و نظارتي مجلس هشدار داده و دولت را متهم كردهاند كه دراين سال‌ها از «مفاد قانوني تخلف» كرده و در مواردي «از انجام وظايف» خود نيز «امتناع» ورزيده است.
اين نمايندگان تصريح كردهاند كه با توجه به «اوامر» رهبر در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسي، تاكنون «از سئوال و استيضاح رئيس جمهوري صرف نظر كردهاند.»
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، روز شنبه پيشنهادهايي را به عنوان توافق‌هاي كارگروه حل اختلاف مطرح كرده بود كه از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نيز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخيص را به نفع دولت هدف قرار مي‌دهد؛ در پيشنهادهاي عباسعلي كدخدايي همچنين دست محمود احمدي‌نژاد براي تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها بازتر شده است.
اكنون اين چهار نماينده مجلس، در نامه خود به احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، با بر شمردن صلاحيت‌هاي قانونگذاري و نظارتي مجلس كه در قانون اساسي ذكر شده است، به موارد اختلاف دولت و مجلس پرداخته‌اند.
اين نمايندگان در نامه خود تصريح كردهاند كه دولت اصرار دارد در لوايحي كه به مجلس مي‌فرستد تغييري داده نشود.
محمدحسن ابوترابي‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توكلي و محمد دهقاني همچنين به موردي اشاره كردهاند كه عباسعلي كدخدايي از توافق كارگروه درباره آن خبر داده بود، كه با تكذيب اين چهار نماينده مواجه شده است.
عباسعلي كدخدايي پيش از اين با اشاره به يكي از اصول قانون اساسي گفته بود مجلس نمي‌تواند دولت را ملزم به اجراي مصوبه‌اي كند كه منبع مالي آن مشخص نباشد.
به گفته كدخدايي براساس «پيشنهاد» كارگروه حل اختلاف، اگر شوراي نگهبان تشخيص بدهد كه منبع مالي مصوبه‌اي مشخص نيست، ديگر مجلس نمي‌تواند آن را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهد.
در نامه اين چهار نماينده در پاسخ به اين اظهارات كدخدايي آمده است مجلس «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسي بنا بر تشخيص مصالح كشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد و دليلي بر تقييد اطلاق اصل۱۱۲در اين خصوص وجود ندارد؛ خصوصاً كه ايرادات شوراي نگهبان به استناد اصل ۷۵ عموماً به اين دليل است كه محلي را كه مجلس شوراي اسلامي براي تامين بار مالي مشخص كرده است، نمي‌پذيرد ويا آن را كافي نمي‌داند.»
اين نمايندگان همچنين تذكر داده‌اند كه رئيس جمهور نمي‌تواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي قاعده وضع كند يا دست به ايجاد سازمان بزند.
منتخبان علي لاريجاني در كارگروه حل اختلاف، تاكيد كردهاند در مواردي كه براي تسريع كار، دولت در حوزه‌هايي مقررات وضع مي‌كند به اين معنا نيست كه مجلس در مورد آنها حق ورود ندارد.
در ادامه اين نامه تصريح شده است كه دولت تفاسير «گشاده‌دستانه‌اي» از قانون اساسي دارد به نحوي كه «مي‌كوشد صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي در تقنين را محدود كند و به صواب‌ديد خويش بر جاي قوه مقننه نيز تكيه زند.»
موارد «تخلفات» دولت محمود احمدي‌نژاد
محمدحسن ابوترابي‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توكلي و محمد دهقاني، سپس به صورت تفصيلي به «تخلفات» محمود احمدي‌نژاد و هيات وزيران پرداخته و مي‌نويسند: «مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسي از اختيارات نظارتي خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور كامل استفاده نكرده و از اعمال مكانيسم‌هاي نظارتي از طريق ديوان محاسبات كشور و يا كميسيون اصل نودم قانون اساسي چشم پوشيده كه متأسفانه اين امر به جاي ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مكرر قوانين از سوي قوه مجريه نيز شده است.»
اين نمايندگان تصريح كردهاند كه از ۳۱ قانون مصوبي كه از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسيله رئيس مجلس به محمود احمدي‌نژاد ارسال شده، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جاري از سوي رئيس‌جمهوري به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدني صورت گرفته است.
اعضاي كارگروه حل اختلاف مي‌افزايند كه هيات وزيران از ماه اسفند ماه سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه امسال از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس خودداري كرد.
در ادامه اين نامه آمده است، «دولت با تغيير نام مصوبات خود به تصميمات و الفاظي از اين قبيل برخي ديگر از مصوبات خود را نيز براي رئيس مجلس» ارسال نمي‌كند.
به نوشته اين چهار نماينده، براي نخستين بار ضوابط اجرايي بودجه در سال ۱۳۸۹ از سوي رئيس جمهوري تهيه و ابلاغ شده است و نه در «قالب تصويبنامه هيات وزيران».
اين نمايندگان چهارمين «تخلف» دولت محمود احمدي‌نژاد را «از بين بردن زمينه بررسي دقيق بودجه» نام برده‌اند كه به گفته آنها دولت آنقدر دير لوايح بودجه را به مجلس مي‌دهد كه ديگر فرصتي براي بررسي كافي آن وجود ندارد.
منتخبان رئيس مجلس در شوراي حل اختلاف مي‌افزايند دولت از سال ۱۳۸۷، نحوه تخصيص بودجه كشور به دستگاه‌هاي مختلف را در ابهام فرو برده و برا ي نمونه در سال ۸۷ بودجه كشور را تنها در ۳۹ رديف كلي خلاصه كرده بود.
«واردات غيرقانوني بنزين و نفت‌گاز» ششمين ايراد اين نمايندگان به دولت محمود احمدي‌نژاد است.
به گفته اين نمايندگان از سال ۱۳۸۶ دولت اقدام به واردات «غيرقانوني» بنزين و گازوييل كرده است و تا پايان سال ۴ ميليارد و ۱۸۵ ميليون دلار واردات در اين زمينه خواهد داشت.
محمدحسن ابوترابي‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توكلي و محمد دهقاني تصريح كردهاند كه دولت در طول سه سال گذشته ۹ ميليارد و ۷۲۴ ميليون دلار سوخت وارد كرده است كه بدون اجازه مجلس بوده است.
هفتمين اختلاف ذكر شده در اين نامه مصوبات سفرهاي استاني محمود احمدي‌نژاد است.
به نوشته اين نمايندگان، حدود ۸۴ درصد مصوبات استاني دولت، بار مالي دارد كه «ميزان بار مالي حدود ۵۳ درصد از اين تصميم‌ها و محل تامين بار مالي حدود ۴۰ درصد ازآنها نا‌معلوم است.»
اين نامه مي‌افزايد از خرداد سال ۸۷ تا آخر دي سال ۸۸ دولت در ۲۶ مورد «براي وضع آيين‌نامه‌هاي اجرايي يا تصويبنامه‌هاي مورد نياز قوانين اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ۱۰ مورد به تكليف خود در اين‌باره عمل كرده است.»
«تخلف» در مورد تعيين تعطيلات رسمي و ساعت كار در ماه رمضان از ديگر مواردي است كه اين نمايندگان بدان اشاره كردهاند.
اين نمايندگان همچنين خطاب به احمد جنتي يادآور شده‌اند كه دولت هنوز مصوبه‌هاي سال ۸۵ و سال ۸۶ براي اختصاص «يك ميليارد دلار براي تامين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهري تهران و حومه»، «۷۰۰ ميليون دلار براي تامين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهري ساير كلان‌شهرها» و « ۳۰۰ ميليون دلار براي اجرايي‌كردن طرح‌هاي جامع حمل‌ونقل و ترافيك ساير شهرها» را اجرا نكرده است.
«عدم ارائه اساسنامه شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي»، «تشكيل سازمان ملي مهارت»، «عدم واريز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملي صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵ميليون دلار»، «معاوضه ۷۶ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت خام ... به‌منظور واردات بنزين و گازوييل در سال ۱۳۸۸»، « عدم پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون دلار سهم وزارت جهاد كشاورزي» و برداشت ۵۹۰ ميليون دلاري بانك مركزي از حساب تمركز ذخيره ارزي از موارد ديگر است كه به عنوان «تخلف» دوات محمود احمدي‌نژاد به آن اشاره رفته است.
اين نمايندگان مجلس هشدار داده‌اند كه محدود كردن اختيارات نظارتي و قانونگذاري مجلس به منزله «هدم جمهوريت نظام و اتكاء اداره امور كشور بر آراء عمومي است.»
باهنر، توكلي، ابوترابي و دهقاني در پايان تصريح كردهاند: «مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه شرايط خاص سياسي و با نصب‌العين‌قراردادن اوامر مكرر مقام رهبري دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي از تعقيب ضمانت اجراءهاي سنگيني چون سؤال و استيضاح رئيس جمهوري صرف نظر كرده و كوشيده است گرهي را كه با دست گشوده مي‌شود با دندان نگشايد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر