۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

معاون وزير اقتصاد: با بگير و ببند نمي توان بازار را كنترل كرد

در حالي كه دولت، گرانفروشان و محتكران را به برخورد شديد تهديد كرده، محمدرضا فرزين معاون وزير اقتصاد مي گويد كه "با بگير وببندها و افزايش تعداد بازرسان نمي تواند بازار را كنترل كرد."
آقاي فرزين كه سخنگوي برنامه حذف يارانه هاست در نشست سراسري نقش اصناف در اجراي برنامه حذف يارانه ها گفت كه به جاي بگير و ببند "بايد اجازه داد كه بسته هاي حمايتي كار خود را در فرآيند توليد انجام دهند به نحوي كه اين واحدها دستگاههاي خود را بهينه كرده و در نهايت با افزايش قيمت سوخت اثر كمتري را در قيمت به مردم تحميل كنند."

اين اولين باري است كه يك مقام دولتي تهديد به برخورد را چاره ساز ندانسته و معتقد است كه "بايد حواسمان به همه چيز جمع باشد و كار را مديريت كنيم تا خطرهاي بي مورد را وارد مراحل اجراي قانون نكنيم."
در آستانه حذف يارانه ها، دولت و مقامات سياسي و انتظامي بارها تهديد كرده اند كه اگر شركتي يا فروشنده اي كالايي را با قيمت بيشتري بفروشد، به سازمان تعزيرات معرفي خواهد شد.
تعداد زيادي بازرس از سوي وزارت بازرگاني و اتحاديه هاي صنفي براي نظارت بر بازار فعال شده اند تا قيمت ها را كنترل كنند.
آخرين تهديد را سرتيپ احمدرضا رادان روز گذشته مطرح كرده و گفته است كه "نيروي انتظامي در قانون هدفمند كردن يارانه ها هيچ اخلالي را بر نمي تابد و با افرادي كه مي خواهند مردم را در خطر قرار دهند، برخورد خواهد كرد."
بنابر قانون، يارانه شانزده قلم كالا و خدمات با اجراي قانون جديد حذف و اين كالاها و خدمات به قيمت بين المللي عرضه خواهد شد اما دولت بعد از گذشت نزديك به هشت ماه هنوز قيمت هاي جديد را اعلام نكرده است.
قرار است يارانه موادي نظير بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شكر، برنج، روغن، شير، شكر، در مدت پنج سال حذف شده و اين كالاها و خدمات با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه شود.
در قانون حذف يارانه ها پيش بيني شده است كه دولت در سال جاري، از محل افزايش قيمت كالاهايي نظير بنزين، گازوئيل، برق و گاز، دولت مي تواند ۲۰ هزار ميليارد تومان (۲۰ ميليارد دلار) درآمد داشته باشد.
براي مقابله با تورم ناشي از افزايش قيمت ها، نيمي از درآمد حاصل از افزايش قيمت ها به صورت نقدي بين مردم توزيع خواهد شد و دولت مشغول واريز ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب هر ايراني است كه ايرانيان بعد از حذف يارانه مي توانند از آن استفاده كنند.
نگراني هاي دولت از افزايش بي رويه قيمت ها پس از حذف يارانه در حال افزايش است و مهدي غضنفري وزير بازرگاني در جمع اصناف سراسر كشور گفته است كه "نبايد اجازه داد اگر يارانه از كالا برداشته مي شود پديده بهمني افزايش قيمت در كشور ايجاد شود."
به گفته آقاي عضنفري، بايد به مردم اطمينان داد كه بعد از حذف يارانه تغييري در قيمت روي نخواهد داد و "دولت در مبدا توليد كالا، قيمت را اصلاح مي كند."
دولت براي كم كردن آسيب هاي ناشي از حذف يارانه ها بر صنايع، تصميم گرفته تا وامهايي با بهره كم در اختيار صنايع آسيب پذير قرار دهد تا آنها بتوانند با تغيير تكنولوژي، مصرف انرژي خود را كاهش دهند.
براي كنترل بازار نيز دولت مي گويد كه بيشتر از يك ميليون تن كالا ذخيره كرده و در صورت افزايش قيمت، دولت اين كالاها را وارد بازار خواهد كرد.
آقاي غضنفري اميدوار است كه دو ميليون واحدي صنفي بتوانند "به خوبي بازار را مديريت كنند."
وزارت بازرگاني براي آنكه بتواند همكاري صنوف را جلب كند در حاشيه همايش مشاركت اصناف در حذف يارانه ها گفت كه دولت وامهايي بين ده تا بيست ميليون توماني با سود چهار تا هفت درصدي براي اصناف در نظر گرفته كه سيستم فروش خود را تغيير دهند.
به گفته آقاي غضنفري، اصناف با تغيير سيستم كاري خود قادر به كاهش هزينه هاي افزايشي قيمت حامل هاي انرژي خود مي شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر