۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

امپراتوری اعدام


علی تهرانی
به بهانه‌ی افزایش اعدام‌ها در ایران


علی تهرانی- اعدام در ایران سابقه‌ای به بلندی تاریخ پیدایش حکومت دارد و همواره به عنوان مجازاتی مشروع، در تناسب با جرایمی مانند تجاوز به عنف و قتل، مطرح بوده است، اما آن‌چه قابل تامل است افزایش چشمگیر اجرای این حکم در سال‌های اخیر است.

ارقام رسمی اجرای حکم اعدام در ایران نشان می‌دهد که هرسال نسبت به سال پیش، به‌ویژه در دو سال گذشته، میزان مجازات اعدام افزایش یافته است، اما چرا؟ دلایل متعددی برای توضیح این افزایش می‌توان بر شمرد. از دلایل اقتصادی تا دلایل روان‌شناختی، از گسترش فقر و به تبع آن افزایش جرم و جنایت تا بحران افسردگی در نسل جوان و میل به خشونت و صدالبته انگیزه‌ی اعمال قدرت از سوی حکومت که نباید از آن غفلت شویم.

اجرای حکم اعدام همواره علاوه بر یک عامل بازدارنده، وسیله و روش اعمال قدرت نیز بوده است و حکومت‌ها- فارغ از نوع، دموکراتیک یا دیکتاتوری- این حق را برای خود و در انحصار خود محفوظ داشته‌اند. در گذار حکومت‌های پسامدرن به دولت- ملت‌های مدرن روش‌های اعمال قدرت بر بدن تغییرات بزرگی کرده‌ است، اما زندان و اجرای احکام مجازات در انحصار حکومت‌ها باقی مانده است.

حکومت‌ها برای بسط و تمرین قدرت خود همواره به رخ کشیدن توانایی تسلط بر بدن شهروندان را در دستور کار خود داشته‌اند. تسلط بر بدن از الزام شهروندان به نوعی پوشش اجباری تا زندان، تبعید و شکنجه‌های ذهنی و بدنی و در شدیدترین نوع خود اعدام را در بر می‌گیرد. اگرچه در کنترل بدن شهروندان همه‌ی حکومت‌ها در مبانی مشترکند، حکومت‌های اقتدارگرا در صدر فهرست کشورهای پراعدام قرار دارند و دموکراسی‌های ریشه‌داری مانند کشورهای اسکاندیناوی نزدیک به یک قرن را بی اعدام سپری کرده‌اند.
تجربه‌ی تاریخی حکومت‌های اقتدارگرا ثابت می‌کند مشروعیت حکومت با اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان نوعی ارتباط عکس دارد. به‌عبارت دیگر اجرای حکم اعدام نه تنها به‌عنوان عامل بازدارنده‌ی جرم که به‌عنوان عامل «مشروعیت ساز» این حکومت‌ها مطرح می‌شود.

در نظر بسیاری از فلاسفه‌ی سیاسی تسلط حکومت شهروندان بر بدن نشانه‌ی اعمال قدرت است و درست به همین دلیل است که در برخی از نظام‌های قانونی خودکشی جرم بوده است. خودکشی به این دلیل جرم شناخته می‌شد که اراده‌ی شهروند عادی به حوزه‌ی نفوذ و قدرت شاه وارد می‌شد و به حق قلمرو شاه- جان شهروندانش- تجاوز می‌شد و حق جان به طور انحصاری در اختیار شاه بود. بنابراین اعدام در ملاء عام و به‌کارگیری روش‌های مختلف شکنجه در گستره‌ی اعمال قدرت شاه بر جامعه‌ی تحت کنترل او توجیه می‌شد.

توصیف دردناک شکنجه‌های متنهی به اعدام روبرت دمی‌یِن که به جان لویی پانزدهم، شاه فرانسه سوءقصد کرده است در صفحات ابتدایی کتاب «مراقبه و تنبیه» میشل فوکو به خوبی نشان می‌دهد حتی در اواسط قرن هجدهم و در جامعه‌ای مانند فرانسه چگونه حکومت با علنی کردن و طولانی کردن اجرای حکم اعدام، ظرفیت اعمال قدرت خود بر بدن شهروندانش را به حداکثر می‌رساند.

چرا نرخ اعدام در ایران ظرف دوسال گذشته به شدت افزایش یافته است؟ پاسخ ساده است. حکومت بیش از پیش با بحران مشروعیت مواجه شده است. ضعف در مشروعیت، عدم اطمینان به قدرت یا ترس از بی‌قدرتی را در نهاد حکومت به بار آورده است. بنابراین کاملاً طبیعی است که حکومت اقتدارگرا دست به اعمال و تظاهر قدرت خود بزند تا اعتماد رفته را به قدرت خود بازگراند و برای این کار بدن شهروندان مرئی‌ترین، ساده‌ترین و تاثیرگذارترین گزینه‌ی حکومت‌های اقتدارگرا است. پس همه‌ی روش‌های اعمال قدرت بر بدن از جمله اجرای حکم اعدام در دستور کار ساختار قدرت قرار می‌گیرد تا از طریق اعمال وسیع‌تر قدرت عریان عدم اطمینان به وجود آمده بر اثر افول مشروعیت را در پایگاه قدرت بازسازی کند.

به عبارت دیگر افزایش اجرای حکم اعدام در ایران روندی کاملاً طبیعی و با مشروعیت زایل شده‌ی حکومت رابطه‌ی معناداری دارد. بسط اقتدار حکومت‌های اقتدارگرا بستگی به روش‌های مختلف اعمال قدرت دارد. حکومت‌ها به میزان احساس نیازشان به اعمال قدرت بر جان و مال مردم دست می‌زنند. بر اساس این مدل کاهش حکم اعدام در چین از سال ۲۰۰۵- برفرض صحت آمار رسمی دولت چین- حکایت از افزایش مقبولیت نظام حکومتی چین دارد یا نشان می‌دهد حداقل نمادهای مخالفت کمتر شده است و نیاز به اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان کاهش یافته است اما بر عکس در ایران بعد از حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸که به مشروعیت‌زدایی گسترده از نظام انجامید نیاز به اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان بیش از پیش افزایش یافته است.

در پایان توضیح دو نکته ضروری است اول این که اعدام‌های دسته‌جمعی با جوخه‌های آتش درمحیط‌های بسته‌ی زندان در شهوریورماه سال ۱۳۶۷بیشتر از جنس حذف گروهی بود تا اعمال قدرت اما بریدن دست و پای مجرمین یا اعدام‌ در ملاءعام، آن‌هم با تبلیغات زیاد از جنس اعمال قدرت است و نمی‌توان هرگونه افزایش در نرخ اعدام را با این مدل توضیح داد. دوم این که این مدل بر اساس جامعه‌شناسی قدرت است و به این مفهوم نیست که عده‌ای تئورسین با نقشه‌ی قبلی و با انگیزه‌ی سیاسی آمار اجرای حکم اعدام در ایران را بالا برده‌اند. این مدل ریشه در ذات و غریزه‌ی قدرت دارد و در همه‌ی نظام‌های حکومتی مشترک است. البته در حکومت‌های دموکراتیک از آن جایی که مشروعیت از خود مردم است، کاهش مقبولیت از سوی مردم تغییر دولت را در پی دارد و اعمال قدرت چنین روندی را طی نمی‌کند اما در نظام‌های خودکامه‌ی اقتدارگرا این روند به وضوح قابل مطالعه است.

۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

شريعتمداري عليه همه؛ رحيم مشايي عليه شريعتمداري

اسفنديار رحيم مشايي (راست) و حسين شريعتمداري
راديو فردا , كيومرث روشن : «از نظر آقاي شريعتمداري من مسلمان هم نيستم. از نظر ايشان من جاسوس و منافق و عضو كودتاي مخملي هستم.» اين بخشي از سخنان اسفنديار رحيم مشايي، رييس دفتر رييس جمهوري ايران درباره مدير مسئول كيهان است و به نظر مي رسد «اين جاسوس و منافق» دست به شمشير برده و با گرد آوردن پاره اي از نيروهاي روزنامه اصولگراي كيهان، اقدام به تفرقه در نشريه اي كرده كه از آن به عنوان روزنامه «آقا» ياد مي كنند.

جدايي تازه در كيهان پس از آن رخ داد كه امير عاملي، شاعر اين روزنامه، در نامه اي به حسين شريعتمداري، نماينده ولي فقيه و مدير مسئول، به صراحت از مواضع اسفنديار رحيم مشايي حمايت كرده و به انتقادهاي شديد از  كيهان پرداخته است.
شاعر كيهان در نامه خود لقب اعطايي به حسين شريعتمداري كه وي را «مالك اشتر علي (خامنه اي)» مي خوانند، را از جانب «چهار آدم ساده» دانسته و خطاب به او نوشته شده است: «جنابعالي و خيلي از كيهانيان دافعه تشريف داريد. دچار غرور شده و عليرغم بقيه صاحب روزنامه ها، دائم در تلويزيون مي آييد و حرف هاي گنده گنده و شعاري مي زنيد كه چهار تا آدم ساده بگويند مالك اشتر هستيد.»

امير عاملي كه مي گويد در «۲۰ سال» گذشته شعرها و مقالات او در كيهان چاپ مي شده است، حسين شريعتمداري را «مغرور» خوانده و در نامه اي كه پاره اي از سايت هاي اصولگرا منتشر كرده اند، گفته كه «همين مالك اشترها و تملق ها اين بنده خدا را از راه به در كرده است. از يك موضع بالا به دولت و مملكت نگاه مي كند، محبوبيت ۲۵ ميليوني و اكنون ۷۰ ميليوني دولت احمدي نژاد را مديون دفاع خود از دولت مي داند.»

وي در نامه خود، از اسفنديار رحيم مشايي به عنوان فردي نام برده كه كيهان «چشم بسته» وي را مي كوبد و گفته است: «مي خواهند با حمله به مشايي كه نه ضد ولايت است و نه ضد اسلام پايه هاي دولت موفق را سست كنند، چرا؟ چون چرا براي ما تره خرد نمي كني؟»

جدايي هاي دامنه دار
روزنامه كيهان سابقه اي ديرينه در تاريخ مطبوعات ايران دارد و نزديك به هفت دهه از عمر آن مي گذرد. ديرپا بودن اين نشريه به وابستگي آن به حكومت هاي وقت باز مي گردد؛ چه زماني كه كيهان رابطه نزديكي با نخست وزيري و دربار پهلوي داشت و چه دوراني كه به طور كامل زير نظر ولي فقيه جمهوري اسلامي انتشار خود را ادامه داد.

كيهان كه در دهه نخست پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، گرايش هاي چپگرايانه داشت در دو دهه گذشته يكسره جانب راست افراطي رفته است و در هر دوره اي نيز شاهد ريزش هاي زيادي بوده است.

در سال هاي اخير افرادي از جبهه اين روزنامه يا به اردوگاه مخالفان پيوسته اند، يا به دولت رفته اند و يا سر در گريبان جناح هاي ديگر اصولگرا كرده اند.

محمد نوري زاد كه ساليان درازي در كيهان عليه روشنفكران و دگرانديشان قلم مي زد از دو سال پيش يكسره خط خود را از اين طيف جدا كرده و نامه هاي تند و تيزي خطاب به رهبر جمهوري اسلامي ايران مي نويسد و به طور طبيعي جاي خود را در زندان يافته است.

محمد مهاجري به اردوگاه علي لاريجاني پيوسته است و زماني كه سردبيري «همشهري عصر» را در اختيار داشت به دليل انتشار خبر اختلاف ميان رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد، روزنامه را تعطيل ديد. تعطيلي اي كه مسبب آن عضو ديگر كيهان، محمد حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود.

صفار هرندي كه چهار سال وزير فرهنگ دولت احمدي نژاد بود چند روز پيش از پايان دولت نهم حكم بركناري خود را ديد و آن چنان كه رسانه هاي اصولگرا خبر دادند، اختلاف وي با اسفنديار رحيم مشايي علت اصلي حذف او از دولت بوده است.

اما ديگر عضو كيهان كه همچنان در حال طي كردن پله هاي ترقي است، محمد جعفر بهداد، خبرنگار پارلماني كيهان است كه به دليل نزديكي به رحيم مشايي رشد سريعي داشته است.

وي كه در سال ۸۶ معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهوري بود، يكسال بعد به رياست مهمترين خبرگزاري دولت يعني ايرنا رسيد و از دي ماه ۸۸ معاون سياسي دفتر رييس جمهور شده است.

كيهان و رحيم مشايي
كيهان از زمان روي كار آمدن آيت الله خامنه اي در مقام رهبر جمهوري اسلامي تنها دو مدير (مهدي نصيري و حسين شريعتمداري) به خود ديده است و طي دو دهه گذشته در خط مقدم حمله به نيروهاي دگرانديش، سكولار و همچنين اصلاح طلبان حكومتي بوده است كه سيل اتهام هاي آن، يا به تعداد زندانيان سياسي در ايران افزوده و يا تيغ عدم صلاحيت بر گردن فعالان سياسي براي حضور در قدرت نهاده است.

اين روزنامه اصولگرا در سال هاي اخير با شكايت هاي بسياري به دادگاه رفته است ولي آنچه كه كيهان را از ساير روزنامه ها براي جان به در بردن از شكايت ها متمايز ساخته است، اين است كه به گفته صاحبنظران، ارتباطات گسترده اي با نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و بالاتر از آنها، بيت رهبر جمهوري اسلامي، دارد كه مانع برخورد با اين روزنامه شده است.

روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد در سال ۱۳۸۴، كيهان را برخلاف دوره هاي پيشين به دامن حمايت از دولتي كشاند كه قرار بود پاسدار ارزش هاي اسلامي باشد، ولي ديري نگذشت كه اختلافات نيز سرباز كرد.

اين روزنامه كه طبل حمايت از دولت را به صدا در مي آورد هنگامي كه نوبت به اطرافيان وي مي رسد، همان گونه كه رهبران مخالفان دولت را آماج حملات خود قرار مي دهد حلقه بسته محمود احمدي نژاد را نيز از تير انتقاداتش بي نصيب نمي گذارد.

سيبل اصلي اين حملات نيز در دو سال اخير اسفنديار رحيم مشايي بوده است؛ فردي كه كوچك و بزرگ اصولگرايان به طور استثنايي بر سر نابودي حيات سياسي وي توافق نظر دارند!

رحيم مشايي كه تابستان سال ۸۸ كليد معاونت رياست جمهوري را در جيب خود داشت آن چنان مورد هجوم مخالفانش از جمله كيهان قرار گرفت كه احمدي نژاد ناچار شد از خير قائم مقامي وي بگذرد؛ هرچند رحيم مشايي با تكيه زدن بر صندلي مسئول دفتر رييس جمهوري بيش از ۱۵ شغل ديگر گرفت.

وي در نزديك به يك سال و نيم گذشته ناچار شده است در تمام جبهه ها بجنگد؛ روزي پاسخ اصولگرايان استخواندار را بدهد كه او را متهم به ترويج «مكتب ايراني» در برابر «مكتب اسلام» مي كنند، روز ديگر خيز برداشتن براي كرسي رياست جمهوري را تكذيب كند و ديگر روز، حسين شريعتمداري را متهم كند كه «تا يكسال ديگر احمدي نژاد را كافر خواهد خواند.»

در حالي كه كيهان همچنان خود را «مظهر حمايت از دولت دهم» مي داند، رييس جمهوري كه در مراسم اختتاميه جشنواره مطبوعات سال ۱۳۸۶ نشان «منصف ترين و بهترين منتقد دولت» را به حسين شريعتمداري داد، ديگر تمايلي ندارد روزنامه كيهان بخواند.

«خوشبختانه نه كيهان مي خوانم نه شرق». اين جمله محمود احمدي نژاد كه در مراسم افطاري با دانشجويان در شهريورماه ۸۹ بيان شد، داد كيهان را در آورد تا جايي كه ستون خوانندگان آن پر شد از پيام هايي كه اشاره مي كردند «كيهان تاثير به سزايي در پيروزي احمدي نژاد در دو دوره انتخابات رياست جمهوري و افشاي مخالفان وي داشته است و اين گونه بي مهري به اين روزنامه قابل توجيه نيست.»

اكنون نماينده ولي فقيه در روزنامه كيهان در صف نخست مخالفان اطرافيان رييس جمهوري اي قرار دارد كه آيت الله خامنه اي تمام تخم مرغ هاي خود را طي چند سال گذشته در سبد وي گذاشته و مواضع خود را نزديك تر به وي ديده است.

شريعتمداري عليه همه؛ رحيم مشايي عليه شريعتمداري

اسفنديار رحيم مشايي (راست) و حسين شريعتمداري
راديو فردا , كيومرث روشن : «از نظر آقاي شريعتمداري من مسلمان هم نيستم. از نظر ايشان من جاسوس و منافق و عضو كودتاي مخملي هستم.» اين بخشي از سخنان اسفنديار رحيم مشايي، رييس دفتر رييس جمهوري ايران درباره مدير مسئول كيهان است و به نظر مي رسد «اين جاسوس و منافق» دست به شمشير برده و با گرد آوردن پاره اي از نيروهاي روزنامه اصولگراي كيهان، اقدام به تفرقه در نشريه اي كرده كه از آن به عنوان روزنامه «آقا» ياد مي كنند.

جدايي تازه در كيهان پس از آن رخ داد كه امير عاملي، شاعر اين روزنامه، در نامه اي به حسين شريعتمداري، نماينده ولي فقيه و مدير مسئول، به صراحت از مواضع اسفنديار رحيم مشايي حمايت كرده و به انتقادهاي شديد از  كيهان پرداخته است.
شاعر كيهان در نامه خود لقب اعطايي به حسين شريعتمداري كه وي را «مالك اشتر علي (خامنه اي)» مي خوانند، را از جانب «چهار آدم ساده» دانسته و خطاب به او نوشته شده است: «جنابعالي و خيلي از كيهانيان دافعه تشريف داريد. دچار غرور شده و عليرغم بقيه صاحب روزنامه ها، دائم در تلويزيون مي آييد و حرف هاي گنده گنده و شعاري مي زنيد كه چهار تا آدم ساده بگويند مالك اشتر هستيد.»

امير عاملي كه مي گويد در «۲۰ سال» گذشته شعرها و مقالات او در كيهان چاپ مي شده است، حسين شريعتمداري را «مغرور» خوانده و در نامه اي كه پاره اي از سايت هاي اصولگرا منتشر كرده اند، گفته كه «همين مالك اشترها و تملق ها اين بنده خدا را از راه به در كرده است. از يك موضع بالا به دولت و مملكت نگاه مي كند، محبوبيت ۲۵ ميليوني و اكنون ۷۰ ميليوني دولت احمدي نژاد را مديون دفاع خود از دولت مي داند.»

وي در نامه خود، از اسفنديار رحيم مشايي به عنوان فردي نام برده كه كيهان «چشم بسته» وي را مي كوبد و گفته است: «مي خواهند با حمله به مشايي كه نه ضد ولايت است و نه ضد اسلام پايه هاي دولت موفق را سست كنند، چرا؟ چون چرا براي ما تره خرد نمي كني؟»

جدايي هاي دامنه دار
روزنامه كيهان سابقه اي ديرينه در تاريخ مطبوعات ايران دارد و نزديك به هفت دهه از عمر آن مي گذرد. ديرپا بودن اين نشريه به وابستگي آن به حكومت هاي وقت باز مي گردد؛ چه زماني كه كيهان رابطه نزديكي با نخست وزيري و دربار پهلوي داشت و چه دوراني كه به طور كامل زير نظر ولي فقيه جمهوري اسلامي انتشار خود را ادامه داد.

كيهان كه در دهه نخست پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، گرايش هاي چپگرايانه داشت در دو دهه گذشته يكسره جانب راست افراطي رفته است و در هر دوره اي نيز شاهد ريزش هاي زيادي بوده است.

در سال هاي اخير افرادي از جبهه اين روزنامه يا به اردوگاه مخالفان پيوسته اند، يا به دولت رفته اند و يا سر در گريبان جناح هاي ديگر اصولگرا كرده اند.

محمد نوري زاد كه ساليان درازي در كيهان عليه روشنفكران و دگرانديشان قلم مي زد از دو سال پيش يكسره خط خود را از اين طيف جدا كرده و نامه هاي تند و تيزي خطاب به رهبر جمهوري اسلامي ايران مي نويسد و به طور طبيعي جاي خود را در زندان يافته است.

محمد مهاجري به اردوگاه علي لاريجاني پيوسته است و زماني كه سردبيري «همشهري عصر» را در اختيار داشت به دليل انتشار خبر اختلاف ميان رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد، روزنامه را تعطيل ديد. تعطيلي اي كه مسبب آن عضو ديگر كيهان، محمد حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود.

صفار هرندي كه چهار سال وزير فرهنگ دولت احمدي نژاد بود چند روز پيش از پايان دولت نهم حكم بركناري خود را ديد و آن چنان كه رسانه هاي اصولگرا خبر دادند، اختلاف وي با اسفنديار رحيم مشايي علت اصلي حذف او از دولت بوده است.

اما ديگر عضو كيهان كه همچنان در حال طي كردن پله هاي ترقي است، محمد جعفر بهداد، خبرنگار پارلماني كيهان است كه به دليل نزديكي به رحيم مشايي رشد سريعي داشته است.

وي كه در سال ۸۶ معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهوري بود، يكسال بعد به رياست مهمترين خبرگزاري دولت يعني ايرنا رسيد و از دي ماه ۸۸ معاون سياسي دفتر رييس جمهور شده است.

كيهان و رحيم مشايي
كيهان از زمان روي كار آمدن آيت الله خامنه اي در مقام رهبر جمهوري اسلامي تنها دو مدير (مهدي نصيري و حسين شريعتمداري) به خود ديده است و طي دو دهه گذشته در خط مقدم حمله به نيروهاي دگرانديش، سكولار و همچنين اصلاح طلبان حكومتي بوده است كه سيل اتهام هاي آن، يا به تعداد زندانيان سياسي در ايران افزوده و يا تيغ عدم صلاحيت بر گردن فعالان سياسي براي حضور در قدرت نهاده است.

اين روزنامه اصولگرا در سال هاي اخير با شكايت هاي بسياري به دادگاه رفته است ولي آنچه كه كيهان را از ساير روزنامه ها براي جان به در بردن از شكايت ها متمايز ساخته است، اين است كه به گفته صاحبنظران، ارتباطات گسترده اي با نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و بالاتر از آنها، بيت رهبر جمهوري اسلامي، دارد كه مانع برخورد با اين روزنامه شده است.

روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد در سال ۱۳۸۴، كيهان را برخلاف دوره هاي پيشين به دامن حمايت از دولتي كشاند كه قرار بود پاسدار ارزش هاي اسلامي باشد، ولي ديري نگذشت كه اختلافات نيز سرباز كرد.

اين روزنامه كه طبل حمايت از دولت را به صدا در مي آورد هنگامي كه نوبت به اطرافيان وي مي رسد، همان گونه كه رهبران مخالفان دولت را آماج حملات خود قرار مي دهد حلقه بسته محمود احمدي نژاد را نيز از تير انتقاداتش بي نصيب نمي گذارد.

سيبل اصلي اين حملات نيز در دو سال اخير اسفنديار رحيم مشايي بوده است؛ فردي كه كوچك و بزرگ اصولگرايان به طور استثنايي بر سر نابودي حيات سياسي وي توافق نظر دارند!

رحيم مشايي كه تابستان سال ۸۸ كليد معاونت رياست جمهوري را در جيب خود داشت آن چنان مورد هجوم مخالفانش از جمله كيهان قرار گرفت كه احمدي نژاد ناچار شد از خير قائم مقامي وي بگذرد؛ هرچند رحيم مشايي با تكيه زدن بر صندلي مسئول دفتر رييس جمهوري بيش از ۱۵ شغل ديگر گرفت.

وي در نزديك به يك سال و نيم گذشته ناچار شده است در تمام جبهه ها بجنگد؛ روزي پاسخ اصولگرايان استخواندار را بدهد كه او را متهم به ترويج «مكتب ايراني» در برابر «مكتب اسلام» مي كنند، روز ديگر خيز برداشتن براي كرسي رياست جمهوري را تكذيب كند و ديگر روز، حسين شريعتمداري را متهم كند كه «تا يكسال ديگر احمدي نژاد را كافر خواهد خواند.»

در حالي كه كيهان همچنان خود را «مظهر حمايت از دولت دهم» مي داند، رييس جمهوري كه در مراسم اختتاميه جشنواره مطبوعات سال ۱۳۸۶ نشان «منصف ترين و بهترين منتقد دولت» را به حسين شريعتمداري داد، ديگر تمايلي ندارد روزنامه كيهان بخواند.

«خوشبختانه نه كيهان مي خوانم نه شرق». اين جمله محمود احمدي نژاد كه در مراسم افطاري با دانشجويان در شهريورماه ۸۹ بيان شد، داد كيهان را در آورد تا جايي كه ستون خوانندگان آن پر شد از پيام هايي كه اشاره مي كردند «كيهان تاثير به سزايي در پيروزي احمدي نژاد در دو دوره انتخابات رياست جمهوري و افشاي مخالفان وي داشته است و اين گونه بي مهري به اين روزنامه قابل توجيه نيست.»

اكنون نماينده ولي فقيه در روزنامه كيهان در صف نخست مخالفان اطرافيان رييس جمهوري اي قرار دارد كه آيت الله خامنه اي تمام تخم مرغ هاي خود را طي چند سال گذشته در سبد وي گذاشته و مواضع خود را نزديك تر به وي ديده است.

تلاش يكي از نمايندگان مجلس براي به وزارت رساندن برادرش!


آفتاب : شنيده‌ها حاكي از آن است كه استيضاح وزير راه و ترابري در طول ماه‌هاي گذشته از ناحيه سيد شهاب‌الدين صدر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي پگيري مي‌شود.

به گزارش آفتاب، گويا صدر قصد كرده است تا با استيضاح حميد بهبهاني برادر خود، سيد عطا‌اله صدر را كه هم اكنون در راس سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت راه قرار دارد به صندلي وزارت نزديك كند.

يك منبع اگاه در مجلس نيز با تاييد اين خبر از تلاش برادران صدر جهت رسيدن عطا‌اله صدر به سرپرستي وزارت راه و ترابري و كسب نظر موافق و راي اعتماد مجلس جهت تكيه زدن بر صندلي اين وزارتخانه پس از استيضاح وزير مي‌دهد.

به نظر، مي‌توان بر انتقاداتي كه بر عملكرد وزير راه و ترابري وارد است عدم دقت در انتخاب معاونان خود را نيز اضافه نمود زيرا كه علاوه بر رئيس سازمان بنادر و كشتيراني چند تن ديگر از معاونان وي نيز در ماه‌هاي اخير در تلاش براي مطرح كردن نام خود به عنوان گزينه‌اي جهت وزارت راه و ترابري از هيچ تلاشي فرو گذار نكرده‌اند.

به هر حال عدم هماهنگي ميان كاركنان يك مجموعه و مقابله معاونان يك وزير با وي در يك وزارتخانه نيز از جمله عجايبي است كه تنها در دولت دهم مي‌توان ديد.

حالا بايد منتظر ماند و ديد در بازي سياسي كه به راه افتاده است كدام طرف برنده ماجرا مي‌شود و بر صندلي وزارت تكيه مي‌كند.

تلاش يكي از نمايندگان مجلس براي به وزارت رساندن برادرش!


آفتاب : شنيده‌ها حاكي از آن است كه استيضاح وزير راه و ترابري در طول ماه‌هاي گذشته از ناحيه سيد شهاب‌الدين صدر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي پگيري مي‌شود.

به گزارش آفتاب، گويا صدر قصد كرده است تا با استيضاح حميد بهبهاني برادر خود، سيد عطا‌اله صدر را كه هم اكنون در راس سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت راه قرار دارد به صندلي وزارت نزديك كند.

يك منبع اگاه در مجلس نيز با تاييد اين خبر از تلاش برادران صدر جهت رسيدن عطا‌اله صدر به سرپرستي وزارت راه و ترابري و كسب نظر موافق و راي اعتماد مجلس جهت تكيه زدن بر صندلي اين وزارتخانه پس از استيضاح وزير مي‌دهد.

به نظر، مي‌توان بر انتقاداتي كه بر عملكرد وزير راه و ترابري وارد است عدم دقت در انتخاب معاونان خود را نيز اضافه نمود زيرا كه علاوه بر رئيس سازمان بنادر و كشتيراني چند تن ديگر از معاونان وي نيز در ماه‌هاي اخير در تلاش براي مطرح كردن نام خود به عنوان گزينه‌اي جهت وزارت راه و ترابري از هيچ تلاشي فرو گذار نكرده‌اند.

به هر حال عدم هماهنگي ميان كاركنان يك مجموعه و مقابله معاونان يك وزير با وي در يك وزارتخانه نيز از جمله عجايبي است كه تنها در دولت دهم مي‌توان ديد.

حالا بايد منتظر ماند و ديد در بازي سياسي كه به راه افتاده است كدام طرف برنده ماجرا مي‌شود و بر صندلي وزارت تكيه مي‌كند.

هاشم خواستار،معلم زنداني را با زنجير به تخت بيمارستان بسته‌اند

هاشم خواستار، دبير بازنشسته و عضو كانون صنفي معلمان مشهد كه در زندان وكيل آباد شهر مشهد دوران محكوميت خود را مي‌گذراند به بيمارستان امام رضاي اين شهر منتقل شده و به گفته همسرش او را با زنجير به تخت بسته اند.
او از يكسال ونيم پيش تاكنون بدون مرخصي در زندان به سر ميبرد و به دليل تشديد بيماري‌اش كه ناشي از شرايط وخيم زندان است، روز گذشته تحت عمل جراحي قرار گرفت.
روز يكشنبه در پي بستري شدن آقاي خواستار در بيمارستان و عمل جراحي وي، خانواده‌ي اين معلم زنداني مجدداً درخواست مرخصي براي او داده‌اند، اما تاكنون با اين درخواست موافقت نشده است.در خبرها آمده بود كه انتقال هاشم خواستار از زندان به بيمارستان امام رضاي مشهد با دستبند و پابند صورت گرفته است. اين امر با اعتراض خانواده‌ي هاشم خواستار و نهادهاي حقوق بشري مواجه شده است.
مسئولين امنيتي استان خراسان اما نه تنها به اين اعتراض توجهي نكرده‌اند، بلكه هاشم خواستار را در حالي كه در بستر بيماري به‌سر مي‌برد با زنجير به تخت بيمارستان بسته‌اند.
صديقه مالكي‌فر، همسر هاشم خواستار كه خود نيز معلم بازنشسته‌ي آموزش و پرورش است درباره‌ي وضعيت آقاي خواستار به «زمانه» مي‌گويد: «آقاي خواستار از سال گذشته كه در زندان بوده تاكنون مرخصي نداشته است و به دليل كيفيت بد غذا و نبود ميوه و سبزيجات در رژيم غذايي، مشكلات گوارشي‌‌شان عود كرده است. اين در حالي است كه مقامات زندان اجازه نمي‏دهند از خانه هم هيچ غذايي به زندان فرستاده شود. بالاخره با وضعيت وخيم جسمي ايشان به دستور پزشك زندان به بيمارستان امام رضاي مشهد منتقل شدند و مورد عمل جراحي قرار گرفتند. الان هم در بيمارستان بستري هستند. اميدوارم ايشان با اين شرايط وخيم جسمي دوباره به زندان بازگردانده نشوند.»
خانم مالكي‌فر ادامه مي‌دهد: «اين معلم بازنشسته را در شرايطي از زندان به بيمارستان منتقل كرده‌اند كه به ايشان دستبند و پابند زدند. ما قبلاً هم به مقامات قضايي و مسئولان زندان اعتراض كرده بوديم ولي در پاسخ به ما گفتند كه اين طبق مقرارت زندان است. اما سئوال ما اينجاست كه آيا بستن ايشان با زنجير به تخت بيمارستان هم در مقرارت زندان است؟ آقاي خواستار در بخشي بستري هستند كه بيماران عادي هم حضور دارند و به ما خبر دادند كه عمل جراحي ايشان مي‌بايست روز يكشنبه انجام مي‌شد اما به دليل اين‌كه كليد قفل زنجيرهايي كه با آنها ايشان را به تخت بسته بودند گم شده بود يا در اختيار مسئولي بود كه در بيمارستان حضور نداشت، اين عمل يك روز به تعويق افتاد.»
به گفته همسر هاشم خواستار، همزمان با بي‌هوشي اين زنداني در اتاق عمل، زنجيرها را از پاي او باز كرده‌اند و پس از انجام عمل جراحي و به هوش آمدن او دوباره پاهايش را با زنجير به تخت بيمارستان بسته‌اند.
خانم مالكي‌فر در زمينه‌ي اتهامات آقاي خواستار مي‌گويد: «اين‌طور كه به آقاي خواستار گفته‌اند چون ايشان پيش از انتخابات رياست جمهوري، يعني در سال ۱۳۸۷ دفتر خود را به سازمان دانش‏آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت) براي برگزاري جلسات‏شان داده‏اند؛ مكاني هم براي برگزاري جلسات انجمن اسلامي دانشجويان شرق كشور در اختيار آنها گذاشته‏اند و همچنين در ايام دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري در ستاد آقاي ميرحسين موسوي فعال بوده‌اند، او را بازداشت كرده‌اند.»
صديقه مالكي‌فر، ضمن آرزوي آزادي همه‌ي فرهنگيان و دانشجويان بازداشتي از كساني كه در اين مدت با آنها همراهي كرده‌اند، سپاسگزاري كرده و مي‌گويد: «اميدوارم مسئولين صداي من را بشنوند و بيش از اين با يك فرهنگي بازنشسته ۶۰ ساله كه بي‌گناه در زندان است اين گونه رفتار نكنند.»
خانم مالكي لطفا در خصوص انتقال همسرتان به بيمارستان برايمان صحبت بفرماييد.
همسرم در حدود يكسال و نيم است كه بدون حق استفاده از مرخصي در زندان نگهداري مي شوند و به علت كيفيت بد غذا و نبود ميوه به يبوست مزمن و بيماري گوارشي مبتلا شدند. از ماه گذشته پزشك خود زندان ايشان را به علت وضعيت وخيم جسماني به بيمارستان امام رضا معرفي كردند تا تحت عمل جراحي قرار گيرد. امروز هم عمل انجام شد.
وضعيت جسمي ايشان در حال حاضر چطور است؟ الحمدالله در حال حاضر حالشان خوب است و عمل جراحي خوب بوده است.
شما توانستيد ايشان را بعد از عمل جراحي ملاقات كنيد؟
فقط ديروز يك ربع بعد از پيگيري فراوان اجازه دادند با بچه ها ايشان را ببينيم اما امروز اجازه ملاقات ندادند و گفتند ممنوع الملاقات است واو را الان با زنجير و پابند به تخت بسته اند، فقط اتاق عمل زنجير را از پايشان باز كردند آنهم كليد را پيدا نمي كردند تا بعد از يك ساعت زنجير را باز كردند باز تا بهوش نيامده زنجير را به پايشان قفل كردند. دو تا سرباز هم در اتاق هستند و يك سرباز هم بيرون است.
خانم خواستار با توجه به اينكه سن ايشان بالاست و پيش از اين نيز از ناراحتي قلبي و آرتوروز رنج مي برده اند علت عدم موافقت با مرخصي ايشان كه حق طبيعي يك زنداني است، چه هست؟
اوايل كه براي مرخصي ايشان مي رفتم مي گفتند متنبه نشده است بعد از چندين بار براي بيماري ايشان و شرايط سخت جسماني ايشان رفتم كه گفتند بايد از پزشك قانوني نامه داده شود كه ايشان نياز به عمل دارد و الان در حال حاضر قاضي انوري،  رئيس حوزه نظارت بر زندان قول داده اند كه اگر نامه بيايد سعي مي كند كه بفرستد خدمت آقاي دادستان تا با مرخصي ايشان موافقت كند. ما اميدواريم كه قول قاضي انور صحت داشته باشد و همسرم بتواند از مرخصي اضطراري استفاده كند و با توجه به زخم باز ايشان كه خطر عفونت دارد و شرايط جسماني بعد از عمل در خانه مراقبت شود و به زندان برگردانده نشود.
مي توانيد از وضعيت زندان و شرايط نگهداري ايشان در زندان بگوييد؟
اتاقشان در زندان بسيار نامناسب است و از سقفش و از فاضلاب طبقه بالا چكه مي كند و به سقف پلاستيك زده اند تا آبهاي فاضلاب به سرشان نريزد بعد آب فاضلاب از پلاستيك به گوشه اتاق مي ريزد. در اين اتاق بيست نفر نگهداري مي شوند كه پنجره آن هم شيشه ندارد و زندانيان از سرما مريض شده اند و تب و لرز گرفته اند و مجبور شدند به پنجره ها پتو بزنند اما نمي فهمند كي شب مي شود كي روز مي شود. الان هم كه همسرم عمل كرده اگر به آن اتاق برگردانده شود و عفونتشان تشديد شود چه كسي جوابگو خواهد بود؟  مسئولين يك لحظه فرض كنند كه عزيزان خودشان را در آنجا نگهداري مي كنند چه حالي مي شوند؟
آقاي خواستار چه مدت است كه در زندان هستند؟
ايشان به دو سال حبس محكوم شده اند كه تا الان يكسال و هفت ماه آنرا گذرانده اند و پنج ماه باقي مانده است.
وضعيت روحي اشان چطور است؟
خيلي خوب است و با روزهاي اولشان هيچ فرقي نكرده است و همچنان با روحيه هستند.
با توجه به اين شرايط دشوار چه صحبتي با مسئولين داريد؟
از مسئولين مي خواهم به دردهاي دل ما گوش كنند، يكي اينكه ما خانواده آقاي خواستار هستيم و در هر ديني آمده است كه خانواده نبايد از هم دور باشند و حالا كه همسرم مريض در بيمارستان است ما الان بايد غمخواري ايشان را كنيم. اما نه قبل از عمل و نه بعد از عمل اجازه ندادند ما ايشان را ببينم. بعد هم كه از اتاق عمل آوردندش سربازها نگذاشتند من ايشان را ببينم و بعد از چقدر تلفن و پيگيري نهايتا گذاشتند يك ربع من و فرزندانم او را ملاقات كنيم. الان دو تا از خواهرها و دو تا از برادرهاي همسرم و خانواده خودم در مشهد هستند اما به آنها خبر نداده ايم زيرا  وقتي مي بينم رفتارشان با ما كه زن و بچه آقاي خواستار هستيم اينگونه است با آنها چطور برخورد مي كنند. خوب ما مجبور هستيم اين رفتارها را تحمل كنيم  آن بنده خدا ها كه مجبور نيستند شاهد اين برخوردها باشند.
مسئله ديگر مرخصي همسرم است كه هر چه پيگيري كردم ندادند اما حالا كه مريض است خوب بود به ايشان مرخصي دهند تا در اين شرايط در كنار خانواده باشد نه اينكه با تني بيمار و عمل كرده، پاهاي ايشان را به تخت بيمارستان زنجير كنند. آنهم در اتاق عمومي كه همه رفت و آمد دارند البته براي ما ننگ نيست اما درست و اسلامي نيست كه يك بيمار را به تخت زنجير كنند.
وقتي فرزندانتان ديدند كه پاي پدر بيمارشان را به تخت زنجير كرده اند چه احساسي پيدا كردند؟
چه بگويم ( همراه با بغض و گريه) نه تنها بچه هاي من بلكه آنهايي كه در اتاق به ملاقات بيمارانشان مي آمدند از اين وضعيت بسيار ناراحت شدند. من نمي دانم هدف چيست؟ آيا مي خواهند زهرچشم از مردم بگيرند كه يك تن بيمار را به زنجير مي كشند؟
در اتاق هم موبايل را در دست ما ديدند و فكر كردند ما عكس گرفتيم حال سوال من اين است اگر اين برخوردها درست است پس چرا مي ترسيد عكس گرفته شود اگر هم كار خوبي نيست پس چرا انجام مي دهيد؟

هاشم خواستار،معلم زنداني را با زنجير به تخت بيمارستان بسته‌اند

هاشم خواستار، دبير بازنشسته و عضو كانون صنفي معلمان مشهد كه در زندان وكيل آباد شهر مشهد دوران محكوميت خود را مي‌گذراند به بيمارستان امام رضاي اين شهر منتقل شده و به گفته همسرش او را با زنجير به تخت بسته اند.
او از يكسال ونيم پيش تاكنون بدون مرخصي در زندان به سر ميبرد و به دليل تشديد بيماري‌اش كه ناشي از شرايط وخيم زندان است، روز گذشته تحت عمل جراحي قرار گرفت.
روز يكشنبه در پي بستري شدن آقاي خواستار در بيمارستان و عمل جراحي وي، خانواده‌ي اين معلم زنداني مجدداً درخواست مرخصي براي او داده‌اند، اما تاكنون با اين درخواست موافقت نشده است.در خبرها آمده بود كه انتقال هاشم خواستار از زندان به بيمارستان امام رضاي مشهد با دستبند و پابند صورت گرفته است. اين امر با اعتراض خانواده‌ي هاشم خواستار و نهادهاي حقوق بشري مواجه شده است.
مسئولين امنيتي استان خراسان اما نه تنها به اين اعتراض توجهي نكرده‌اند، بلكه هاشم خواستار را در حالي كه در بستر بيماري به‌سر مي‌برد با زنجير به تخت بيمارستان بسته‌اند.
صديقه مالكي‌فر، همسر هاشم خواستار كه خود نيز معلم بازنشسته‌ي آموزش و پرورش است درباره‌ي وضعيت آقاي خواستار به «زمانه» مي‌گويد: «آقاي خواستار از سال گذشته كه در زندان بوده تاكنون مرخصي نداشته است و به دليل كيفيت بد غذا و نبود ميوه و سبزيجات در رژيم غذايي، مشكلات گوارشي‌‌شان عود كرده است. اين در حالي است كه مقامات زندان اجازه نمي‏دهند از خانه هم هيچ غذايي به زندان فرستاده شود. بالاخره با وضعيت وخيم جسمي ايشان به دستور پزشك زندان به بيمارستان امام رضاي مشهد منتقل شدند و مورد عمل جراحي قرار گرفتند. الان هم در بيمارستان بستري هستند. اميدوارم ايشان با اين شرايط وخيم جسمي دوباره به زندان بازگردانده نشوند.»
خانم مالكي‌فر ادامه مي‌دهد: «اين معلم بازنشسته را در شرايطي از زندان به بيمارستان منتقل كرده‌اند كه به ايشان دستبند و پابند زدند. ما قبلاً هم به مقامات قضايي و مسئولان زندان اعتراض كرده بوديم ولي در پاسخ به ما گفتند كه اين طبق مقرارت زندان است. اما سئوال ما اينجاست كه آيا بستن ايشان با زنجير به تخت بيمارستان هم در مقرارت زندان است؟ آقاي خواستار در بخشي بستري هستند كه بيماران عادي هم حضور دارند و به ما خبر دادند كه عمل جراحي ايشان مي‌بايست روز يكشنبه انجام مي‌شد اما به دليل اين‌كه كليد قفل زنجيرهايي كه با آنها ايشان را به تخت بسته بودند گم شده بود يا در اختيار مسئولي بود كه در بيمارستان حضور نداشت، اين عمل يك روز به تعويق افتاد.»
به گفته همسر هاشم خواستار، همزمان با بي‌هوشي اين زنداني در اتاق عمل، زنجيرها را از پاي او باز كرده‌اند و پس از انجام عمل جراحي و به هوش آمدن او دوباره پاهايش را با زنجير به تخت بيمارستان بسته‌اند.
خانم مالكي‌فر در زمينه‌ي اتهامات آقاي خواستار مي‌گويد: «اين‌طور كه به آقاي خواستار گفته‌اند چون ايشان پيش از انتخابات رياست جمهوري، يعني در سال ۱۳۸۷ دفتر خود را به سازمان دانش‏آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت) براي برگزاري جلسات‏شان داده‏اند؛ مكاني هم براي برگزاري جلسات انجمن اسلامي دانشجويان شرق كشور در اختيار آنها گذاشته‏اند و همچنين در ايام دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري در ستاد آقاي ميرحسين موسوي فعال بوده‌اند، او را بازداشت كرده‌اند.»
صديقه مالكي‌فر، ضمن آرزوي آزادي همه‌ي فرهنگيان و دانشجويان بازداشتي از كساني كه در اين مدت با آنها همراهي كرده‌اند، سپاسگزاري كرده و مي‌گويد: «اميدوارم مسئولين صداي من را بشنوند و بيش از اين با يك فرهنگي بازنشسته ۶۰ ساله كه بي‌گناه در زندان است اين گونه رفتار نكنند.»
خانم مالكي لطفا در خصوص انتقال همسرتان به بيمارستان برايمان صحبت بفرماييد.
همسرم در حدود يكسال و نيم است كه بدون حق استفاده از مرخصي در زندان نگهداري مي شوند و به علت كيفيت بد غذا و نبود ميوه به يبوست مزمن و بيماري گوارشي مبتلا شدند. از ماه گذشته پزشك خود زندان ايشان را به علت وضعيت وخيم جسماني به بيمارستان امام رضا معرفي كردند تا تحت عمل جراحي قرار گيرد. امروز هم عمل انجام شد.
وضعيت جسمي ايشان در حال حاضر چطور است؟ الحمدالله در حال حاضر حالشان خوب است و عمل جراحي خوب بوده است.
شما توانستيد ايشان را بعد از عمل جراحي ملاقات كنيد؟
فقط ديروز يك ربع بعد از پيگيري فراوان اجازه دادند با بچه ها ايشان را ببينيم اما امروز اجازه ملاقات ندادند و گفتند ممنوع الملاقات است واو را الان با زنجير و پابند به تخت بسته اند، فقط اتاق عمل زنجير را از پايشان باز كردند آنهم كليد را پيدا نمي كردند تا بعد از يك ساعت زنجير را باز كردند باز تا بهوش نيامده زنجير را به پايشان قفل كردند. دو تا سرباز هم در اتاق هستند و يك سرباز هم بيرون است.
خانم خواستار با توجه به اينكه سن ايشان بالاست و پيش از اين نيز از ناراحتي قلبي و آرتوروز رنج مي برده اند علت عدم موافقت با مرخصي ايشان كه حق طبيعي يك زنداني است، چه هست؟
اوايل كه براي مرخصي ايشان مي رفتم مي گفتند متنبه نشده است بعد از چندين بار براي بيماري ايشان و شرايط سخت جسماني ايشان رفتم كه گفتند بايد از پزشك قانوني نامه داده شود كه ايشان نياز به عمل دارد و الان در حال حاضر قاضي انوري،  رئيس حوزه نظارت بر زندان قول داده اند كه اگر نامه بيايد سعي مي كند كه بفرستد خدمت آقاي دادستان تا با مرخصي ايشان موافقت كند. ما اميدواريم كه قول قاضي انور صحت داشته باشد و همسرم بتواند از مرخصي اضطراري استفاده كند و با توجه به زخم باز ايشان كه خطر عفونت دارد و شرايط جسماني بعد از عمل در خانه مراقبت شود و به زندان برگردانده نشود.
مي توانيد از وضعيت زندان و شرايط نگهداري ايشان در زندان بگوييد؟
اتاقشان در زندان بسيار نامناسب است و از سقفش و از فاضلاب طبقه بالا چكه مي كند و به سقف پلاستيك زده اند تا آبهاي فاضلاب به سرشان نريزد بعد آب فاضلاب از پلاستيك به گوشه اتاق مي ريزد. در اين اتاق بيست نفر نگهداري مي شوند كه پنجره آن هم شيشه ندارد و زندانيان از سرما مريض شده اند و تب و لرز گرفته اند و مجبور شدند به پنجره ها پتو بزنند اما نمي فهمند كي شب مي شود كي روز مي شود. الان هم كه همسرم عمل كرده اگر به آن اتاق برگردانده شود و عفونتشان تشديد شود چه كسي جوابگو خواهد بود؟  مسئولين يك لحظه فرض كنند كه عزيزان خودشان را در آنجا نگهداري مي كنند چه حالي مي شوند؟
آقاي خواستار چه مدت است كه در زندان هستند؟
ايشان به دو سال حبس محكوم شده اند كه تا الان يكسال و هفت ماه آنرا گذرانده اند و پنج ماه باقي مانده است.
وضعيت روحي اشان چطور است؟
خيلي خوب است و با روزهاي اولشان هيچ فرقي نكرده است و همچنان با روحيه هستند.
با توجه به اين شرايط دشوار چه صحبتي با مسئولين داريد؟
از مسئولين مي خواهم به دردهاي دل ما گوش كنند، يكي اينكه ما خانواده آقاي خواستار هستيم و در هر ديني آمده است كه خانواده نبايد از هم دور باشند و حالا كه همسرم مريض در بيمارستان است ما الان بايد غمخواري ايشان را كنيم. اما نه قبل از عمل و نه بعد از عمل اجازه ندادند ما ايشان را ببينم. بعد هم كه از اتاق عمل آوردندش سربازها نگذاشتند من ايشان را ببينم و بعد از چقدر تلفن و پيگيري نهايتا گذاشتند يك ربع من و فرزندانم او را ملاقات كنيم. الان دو تا از خواهرها و دو تا از برادرهاي همسرم و خانواده خودم در مشهد هستند اما به آنها خبر نداده ايم زيرا  وقتي مي بينم رفتارشان با ما كه زن و بچه آقاي خواستار هستيم اينگونه است با آنها چطور برخورد مي كنند. خوب ما مجبور هستيم اين رفتارها را تحمل كنيم  آن بنده خدا ها كه مجبور نيستند شاهد اين برخوردها باشند.
مسئله ديگر مرخصي همسرم است كه هر چه پيگيري كردم ندادند اما حالا كه مريض است خوب بود به ايشان مرخصي دهند تا در اين شرايط در كنار خانواده باشد نه اينكه با تني بيمار و عمل كرده، پاهاي ايشان را به تخت بيمارستان زنجير كنند. آنهم در اتاق عمومي كه همه رفت و آمد دارند البته براي ما ننگ نيست اما درست و اسلامي نيست كه يك بيمار را به تخت زنجير كنند.
وقتي فرزندانتان ديدند كه پاي پدر بيمارشان را به تخت زنجير كرده اند چه احساسي پيدا كردند؟
چه بگويم ( همراه با بغض و گريه) نه تنها بچه هاي من بلكه آنهايي كه در اتاق به ملاقات بيمارانشان مي آمدند از اين وضعيت بسيار ناراحت شدند. من نمي دانم هدف چيست؟ آيا مي خواهند زهرچشم از مردم بگيرند كه يك تن بيمار را به زنجير مي كشند؟
در اتاق هم موبايل را در دست ما ديدند و فكر كردند ما عكس گرفتيم حال سوال من اين است اگر اين برخوردها درست است پس چرا مي ترسيد عكس گرفته شود اگر هم كار خوبي نيست پس چرا انجام مي دهيد؟

نامه احمدي‌نژاد، صف‌آرايي دوباره در برابر طيف خامنه‌اي

محمود احمدي‌نژاد با نوشتن نامه‌اي به نمايندگان مجلس از رؤساي قوه مقننه، قضائيه و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده است.

آقاي احمدي‌نژاد در نامه خود مي‌نويسد كه «متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسي عمل مي‌كند و بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد.»

انتقاد آقاي احمدي‌نژاد برمي‌گردد به مصوبه مجلس بر سر چگونگي نصب و عزل رئيس كل بانك مركزي.

راديوفردا در گفت‌وگويي با مهدي مهدوي آزاد، تحليل‌گر سياسي و روزنامه‌نگار، پرسيده است كه اين نامه با چه انگيزه‌اي نوشته شده است:
مهدي مهدوي آزاد: حقيقت باطني اين نامه به نظر من در واقع اعمال فشاري است بر آقاي خامنه‌اي.

پيش از اين بين مجلس و شوراي نگهبان در جريان تصويب قانون برنامه پنج‌ساله در شش مورد اختلاف نظر وجود داشت كه اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و همه اين موارد به جز يك مورد مورد تاييد آقاي خامنه‌اي قرار گرفت. يعني نظر مجمع تشخيص مصلحت مورد تاييد رهبري هم قرار گرفت. اما در يك مورد و آن هم مربوط به انتخاب رئيس كل بانك مركزي و تحولات مربوط به بانك مركزي بود كه آقاي خامنه‌اي با نظر مجمع مخالفت كرد.

يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نام موسي‌الرضا ثروتي هم در يك مصاحبه گفته است كه آقاي خامنه‌اي با اين مصوبه مخالف است. يعني اين كه آقاي خامنه‌اي در اين مورد كه مضمون اصلي نامه آقاي احمدي‌نژاد هم بود، به طور تلويحي به نفع او راي داده بود.

يعني به نظر شما آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهد با اين نامه آقاي خامنه‌اي را تحت فشار بگذارد كه بالاخره در اين مورد تصميم‌گيري كند؟

به نظر من يكي از اهداف اصلي اين نامه صف‌آرايي دوباره در مقابل طيف آقاي خامنه‌اي يا طيفي است كه به نام «اصول‌گرايان ولايي» خوانده مي‌شوند، و همچنين تحت فشار گذاشتن آقاي خامنه‌اي براي تصويب مصوبه‌اي است كه محصول آن اگرچه بسط اختيارات دولت در شرايط فعلي نيست، اما حداقل محصول آن حفظ اختيارات دولت است.

مي‌دانيد كه بانك مركزي يكي از قدرتمند‌ترين ابزارهاي آقاي احمدي‌نژاد بوده است. همين بانك مركزي يكي از مورد مناقشه‌ترين موضوعات بين دولت و مجلس در طول شش سال گذشته نيز بوده است.

آقاي احمدي‌نژاد بسياري از تخلفات خودش از قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور را با دست‌كاري شخصي خودش و از طريق همين بانك مركزي و با آمريت همين بانك انجام داده است.
شما خودتان اول اشاره كرديد كه آقاي احمدي‌نژاد در اين نامه بسيار از عدول از قانون اساسي صحبت مي‌كند. مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه كجا از قانون اساسي عدول كرده است؟

حرف آقاي احمدي‌نژاد اين است كه مجمع مي‌خواهد قانون‌گذاري كند در حالي كه اين كار جزء وظايفش نيست. از مدت‌ها قبل بحث اين موضوع مطرح بود. در زماني كه در اواخر دولت آقاي خاتمي و اواخر دوران رياست جمهوري‌اش، مصوبات دولت وي توسط مجلس اصول‌گراي پنجم يا مجلس هفتم وتو مي‌شد، تصويب نمي‌شد، مجمع تشخيص مصلحت مي‌آمد و تغييراتي در اين مورد مي‌داد.

در‌‌ همان زمان اصلاح‌طلب‌ها مي‌گفتند مجمع حق قانون‌گذاري ندارد و همين طيف آقاي احمدي‌نژاد و اصول‌گرا‌ها مي‌گفتند كه «نخير، مجمع تشخيص مصلحت حق قانون‌گذاري دارد».

ظاهر امر نشان مي‌دهد كه آن چه كه مجمع تشخيص مصلحت انجام داده و آن چه كه مجلس و شوراي نگهبان انجام داده‌اند كاملا منطبق بر قوانين بازي سياسي در جمهوري اسلامي ايران است.

اما باطن قضيه اين است كه آقاي احمدي‌نژاد از ابتداي كار نشان داده است كه اين‌ها يك فرقه‌اي هستند كه اساسا قواعد بازي در جمهوري اسلامي را هم قبول ندارند. تمامي قواعد بازي در گذشته توسط همين دولت آقاي احمدي‌نژاد نقض شده است.

من تصور نمي‌كنم كه اساسا آقاي احمدي‌نژاد معتقد به قانون اساسي يا قوانين موضوعه كشور باشد يا اين كه معتقد باشد كه مجمع تشخيص مصلحت كاري خلاف قانون انجام داده و بايد جلوي آن را گرفت. آقاي احمدي‌نژاد فقط دارد از اين تاكتيك استفاده مي‌كند. مثل ساير دروغ‌هايي كه مي‌گويد و اين را من در آن راستا ارزيابي مي‌كنم.

نامه احمدي‌نژاد، صف‌آرايي دوباره در برابر طيف خامنه‌اي

محمود احمدي‌نژاد با نوشتن نامه‌اي به نمايندگان مجلس از رؤساي قوه مقننه، قضائيه و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده است.

آقاي احمدي‌نژاد در نامه خود مي‌نويسد كه «متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسي عمل مي‌كند و بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد.»

انتقاد آقاي احمدي‌نژاد برمي‌گردد به مصوبه مجلس بر سر چگونگي نصب و عزل رئيس كل بانك مركزي.

راديوفردا در گفت‌وگويي با مهدي مهدوي آزاد، تحليل‌گر سياسي و روزنامه‌نگار، پرسيده است كه اين نامه با چه انگيزه‌اي نوشته شده است:
مهدي مهدوي آزاد: حقيقت باطني اين نامه به نظر من در واقع اعمال فشاري است بر آقاي خامنه‌اي.

پيش از اين بين مجلس و شوراي نگهبان در جريان تصويب قانون برنامه پنج‌ساله در شش مورد اختلاف نظر وجود داشت كه اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و همه اين موارد به جز يك مورد مورد تاييد آقاي خامنه‌اي قرار گرفت. يعني نظر مجمع تشخيص مصلحت مورد تاييد رهبري هم قرار گرفت. اما در يك مورد و آن هم مربوط به انتخاب رئيس كل بانك مركزي و تحولات مربوط به بانك مركزي بود كه آقاي خامنه‌اي با نظر مجمع مخالفت كرد.

يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نام موسي‌الرضا ثروتي هم در يك مصاحبه گفته است كه آقاي خامنه‌اي با اين مصوبه مخالف است. يعني اين كه آقاي خامنه‌اي در اين مورد كه مضمون اصلي نامه آقاي احمدي‌نژاد هم بود، به طور تلويحي به نفع او راي داده بود.

يعني به نظر شما آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهد با اين نامه آقاي خامنه‌اي را تحت فشار بگذارد كه بالاخره در اين مورد تصميم‌گيري كند؟

به نظر من يكي از اهداف اصلي اين نامه صف‌آرايي دوباره در مقابل طيف آقاي خامنه‌اي يا طيفي است كه به نام «اصول‌گرايان ولايي» خوانده مي‌شوند، و همچنين تحت فشار گذاشتن آقاي خامنه‌اي براي تصويب مصوبه‌اي است كه محصول آن اگرچه بسط اختيارات دولت در شرايط فعلي نيست، اما حداقل محصول آن حفظ اختيارات دولت است.

مي‌دانيد كه بانك مركزي يكي از قدرتمند‌ترين ابزارهاي آقاي احمدي‌نژاد بوده است. همين بانك مركزي يكي از مورد مناقشه‌ترين موضوعات بين دولت و مجلس در طول شش سال گذشته نيز بوده است.

آقاي احمدي‌نژاد بسياري از تخلفات خودش از قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور را با دست‌كاري شخصي خودش و از طريق همين بانك مركزي و با آمريت همين بانك انجام داده است.
شما خودتان اول اشاره كرديد كه آقاي احمدي‌نژاد در اين نامه بسيار از عدول از قانون اساسي صحبت مي‌كند. مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه كجا از قانون اساسي عدول كرده است؟

حرف آقاي احمدي‌نژاد اين است كه مجمع مي‌خواهد قانون‌گذاري كند در حالي كه اين كار جزء وظايفش نيست. از مدت‌ها قبل بحث اين موضوع مطرح بود. در زماني كه در اواخر دولت آقاي خاتمي و اواخر دوران رياست جمهوري‌اش، مصوبات دولت وي توسط مجلس اصول‌گراي پنجم يا مجلس هفتم وتو مي‌شد، تصويب نمي‌شد، مجمع تشخيص مصلحت مي‌آمد و تغييراتي در اين مورد مي‌داد.

در‌‌ همان زمان اصلاح‌طلب‌ها مي‌گفتند مجمع حق قانون‌گذاري ندارد و همين طيف آقاي احمدي‌نژاد و اصول‌گرا‌ها مي‌گفتند كه «نخير، مجمع تشخيص مصلحت حق قانون‌گذاري دارد».

ظاهر امر نشان مي‌دهد كه آن چه كه مجمع تشخيص مصلحت انجام داده و آن چه كه مجلس و شوراي نگهبان انجام داده‌اند كاملا منطبق بر قوانين بازي سياسي در جمهوري اسلامي ايران است.

اما باطن قضيه اين است كه آقاي احمدي‌نژاد از ابتداي كار نشان داده است كه اين‌ها يك فرقه‌اي هستند كه اساسا قواعد بازي در جمهوري اسلامي را هم قبول ندارند. تمامي قواعد بازي در گذشته توسط همين دولت آقاي احمدي‌نژاد نقض شده است.

من تصور نمي‌كنم كه اساسا آقاي احمدي‌نژاد معتقد به قانون اساسي يا قوانين موضوعه كشور باشد يا اين كه معتقد باشد كه مجمع تشخيص مصلحت كاري خلاف قانون انجام داده و بايد جلوي آن را گرفت. آقاي احمدي‌نژاد فقط دارد از اين تاكتيك استفاده مي‌كند. مثل ساير دروغ‌هايي كه مي‌گويد و اين را من در آن راستا ارزيابي مي‌كنم.

توبيخ مديري كه بنرهاي وزير راه را چاپ كرده بود

عصرايران - وزير راه و ترابري با احضار مديركل راه و ترابري آذربايجان غربي ، او را به خاطر اقدام نسنجيده اش در خصوص چاپ بنرهاي تسليت با عكس بهبهاني ، توبيخ كرد.

ماجرا از اين قرار است كه در روز تشييع پيكرهاي جان باختگان سانحه سقوط هواپيماي بوئينگ در اروميه ، مردم داغدار شهر ، بنرهاي رنگي بزرگي را در مسير تشييع جنازه ديدند كه به بهانه تسليت وزير و با عكسي از او ، در جاي جاي شهر نصب شده بودند. اين موضوع باعث ناراحتي مردمي شد كه چاپ بنرهاي رنگي با عكس وزير را اقدامي نمايشي و تبليغي مي دانستند.

در پي انتشار اين خبر در عصرايران ، مقامات وزارت راه با مديركل راه و ترابري استان آذربايجان غربي تماس مي گيرند و خواستار توضيح وي در اين باره مي شوند.
با اين حال ، عليرضا رحمان زاده ، به جاي پذيرش خطاي خود ، موضوع را اين گونه توجيه مي نمايد كه در اينجا (اروميه) چنين اقدامي جزو اصول فرهنگي مردم است و ادامه مي دهد كه عكس وزير هم در آن بنر محزون بوده است!
اين توضيحات عينا در جوابيه روابط عمومي وزارت راه به عصرايران قيد و از سوي سايت پاسخ داده مي شود كه چنان رسمي در منطقه وجود ندارد و تاكيد مي شود كه مردم از اين كار بسيار ناراحت شده اند.

با اين توضيحات ، مسوولان وزارت راه ، از رحمان زاده مي خواهند بنر چاپ شده را جهت بررسي به تهران بفرستد و خود نيز با پرس و جوهايي كه انجام مي دهند متوجه مي شوند كه چاپ عكس كسي كه تسليت مي گويد در كنار پيام تسليت وي ، ربطي به اصول فرهنگي اروميه ندارد و زاييده ذهن مديركلي است كه آن دست گل را به آب داده بود.

از اين رو ، وزير راه و ترابري ، مدير كل را احضار مي كند و پس از تهديد وي به بركناري ، او را توبيخ كرده و مقرر مي دارد كه پول بنرهاي چاپ شده از محل بيت المال را شخصاً بايد مسترد كند.

عصرايران ضمن استقبال از اين اقدام وزير ، از مديركل راه و ترابري استان آذربايجان غربي مي خواهد ضمن عذرخواهي از مردم اروميه به خاطر نسبت دادن يك موضوع ناروا به فرهنگ عمومي آنها ، پس از عودت پول هزينه شده ، تصوير فاكتور هاي هزينه طراحي ، چاپ و نصب بنرها و نيز كپي فيش واريز هزينه هاي مذكور به حساب اداره (بيت المال) -معادل فاكتورها- را در اختيار خبرنگار عصرايران در اروميه قرار دهد تا نسبت به استرداد حق بيت المال - ولو در حد چند بنر- ايجاد اطمينان شده ، اطلاع رساني گردد.

توبيخ مديري كه بنرهاي وزير راه را چاپ كرده بود

عصرايران - وزير راه و ترابري با احضار مديركل راه و ترابري آذربايجان غربي ، او را به خاطر اقدام نسنجيده اش در خصوص چاپ بنرهاي تسليت با عكس بهبهاني ، توبيخ كرد.

ماجرا از اين قرار است كه در روز تشييع پيكرهاي جان باختگان سانحه سقوط هواپيماي بوئينگ در اروميه ، مردم داغدار شهر ، بنرهاي رنگي بزرگي را در مسير تشييع جنازه ديدند كه به بهانه تسليت وزير و با عكسي از او ، در جاي جاي شهر نصب شده بودند. اين موضوع باعث ناراحتي مردمي شد كه چاپ بنرهاي رنگي با عكس وزير را اقدامي نمايشي و تبليغي مي دانستند.

در پي انتشار اين خبر در عصرايران ، مقامات وزارت راه با مديركل راه و ترابري استان آذربايجان غربي تماس مي گيرند و خواستار توضيح وي در اين باره مي شوند.
با اين حال ، عليرضا رحمان زاده ، به جاي پذيرش خطاي خود ، موضوع را اين گونه توجيه مي نمايد كه در اينجا (اروميه) چنين اقدامي جزو اصول فرهنگي مردم است و ادامه مي دهد كه عكس وزير هم در آن بنر محزون بوده است!
اين توضيحات عينا در جوابيه روابط عمومي وزارت راه به عصرايران قيد و از سوي سايت پاسخ داده مي شود كه چنان رسمي در منطقه وجود ندارد و تاكيد مي شود كه مردم از اين كار بسيار ناراحت شده اند.

با اين توضيحات ، مسوولان وزارت راه ، از رحمان زاده مي خواهند بنر چاپ شده را جهت بررسي به تهران بفرستد و خود نيز با پرس و جوهايي كه انجام مي دهند متوجه مي شوند كه چاپ عكس كسي كه تسليت مي گويد در كنار پيام تسليت وي ، ربطي به اصول فرهنگي اروميه ندارد و زاييده ذهن مديركلي است كه آن دست گل را به آب داده بود.

از اين رو ، وزير راه و ترابري ، مدير كل را احضار مي كند و پس از تهديد وي به بركناري ، او را توبيخ كرده و مقرر مي دارد كه پول بنرهاي چاپ شده از محل بيت المال را شخصاً بايد مسترد كند.

عصرايران ضمن استقبال از اين اقدام وزير ، از مديركل راه و ترابري استان آذربايجان غربي مي خواهد ضمن عذرخواهي از مردم اروميه به خاطر نسبت دادن يك موضوع ناروا به فرهنگ عمومي آنها ، پس از عودت پول هزينه شده ، تصوير فاكتور هاي هزينه طراحي ، چاپ و نصب بنرها و نيز كپي فيش واريز هزينه هاي مذكور به حساب اداره (بيت المال) -معادل فاكتورها- را در اختيار خبرنگار عصرايران در اروميه قرار دهد تا نسبت به استرداد حق بيت المال - ولو در حد چند بنر- ايجاد اطمينان شده ، اطلاع رساني گردد.

براي نخستين بار ؛ هيچ كس از ايران به داووس دعوت نشد!

براي نخستين بار از مقامات ايران كسي براي شركت در اجلاس داووس دعوت نشد.
به گزارش عصرايران ، اجلاس داووس در سوئيس در حالي امروز آغاز به كار كرد كه از مقامات اجرايي و هم چنين چهره هاي شاخص سياسي و اقتصادي ايران، بر خلاف سال هاي گذشته  هيچ نماينده اي براي حضور در اين اجلاس دعوت نشده است!

در نشست ساليانه اين اجلاس در سال  2011 كه به عنوان «ارزش هاي مشترك براي واقعيت جديد» نامگذاري شده، سران بسياري از كشورهاي صنعتي و هم چنين در حال توسعه و كشورهاي موثر در بحران اقتصادي دو سال گذشته در اروپا و امريكا و آسيا دعوت شده اند .

 گفتني است هر ساله  از ايران وزير امور خارجه و هم چنين برخي چهره هاي شاخص كشور براي حضور در اجلاس و هم چنين پانل هاي تخصصي آن دعوت مي شدند .اما مسوولان داووس با استناد به اينكه ايران نقشي در اقتصاد بين الملل و هم چنين بحران هاي مالي آن يا تلاش براي رفع آن نداشته از دعوت مقامات ايراني خودداري كردند.

 اين اجلاس كه از امروز در طول چهار روز در سوئيس برگزار مي شود از سران كشورهاي جهان و متخصصان فعال در تمام بخش هاي اقتصادي، فرهنگي  و سياسي دعوت به عمل مي آورد.



پيش از اين هر ساله علاوه بر دعوت و حضور وزير امور خارجه ، برخي چهره هاي ايران هم دعوت به عمل مي آمد چنانچه در سال 1386، علاوه بر منوچهر متكي وزير امور خارجه، محمد خاتمي به عنوان رئيس موسسه گفت و گوي تمدن ها، جواد لاريجاني به عنوان مسئول دفتر كميته حقوق بشر در قوه قضائيه، باهنر نايب رئيس مجلس و محمد باقر قاليباف دعوت به عمل امده بود.



 هم چنين در سال 87 هم از منوچهر متكي و معصومه ابتكار براي حضور در اين اجلاس دعوت شد.در سال گذشته هم متكي به عنوان وزير امور خارجه در اين اجلاس حضور داشت .

گفتني است كشورهاي همسايه ايران در منطقه خليج فارس هر يك چند نماينده دعوت شده در اين دوره از اجلاس داووس دارند.

براي نخستين بار ؛ هيچ كس از ايران به داووس دعوت نشد!

براي نخستين بار از مقامات ايران كسي براي شركت در اجلاس داووس دعوت نشد.
به گزارش عصرايران ، اجلاس داووس در سوئيس در حالي امروز آغاز به كار كرد كه از مقامات اجرايي و هم چنين چهره هاي شاخص سياسي و اقتصادي ايران، بر خلاف سال هاي گذشته  هيچ نماينده اي براي حضور در اين اجلاس دعوت نشده است!

در نشست ساليانه اين اجلاس در سال  2011 كه به عنوان «ارزش هاي مشترك براي واقعيت جديد» نامگذاري شده، سران بسياري از كشورهاي صنعتي و هم چنين در حال توسعه و كشورهاي موثر در بحران اقتصادي دو سال گذشته در اروپا و امريكا و آسيا دعوت شده اند .

 گفتني است هر ساله  از ايران وزير امور خارجه و هم چنين برخي چهره هاي شاخص كشور براي حضور در اجلاس و هم چنين پانل هاي تخصصي آن دعوت مي شدند .اما مسوولان داووس با استناد به اينكه ايران نقشي در اقتصاد بين الملل و هم چنين بحران هاي مالي آن يا تلاش براي رفع آن نداشته از دعوت مقامات ايراني خودداري كردند.

 اين اجلاس كه از امروز در طول چهار روز در سوئيس برگزار مي شود از سران كشورهاي جهان و متخصصان فعال در تمام بخش هاي اقتصادي، فرهنگي  و سياسي دعوت به عمل مي آورد.



پيش از اين هر ساله علاوه بر دعوت و حضور وزير امور خارجه ، برخي چهره هاي ايران هم دعوت به عمل مي آمد چنانچه در سال 1386، علاوه بر منوچهر متكي وزير امور خارجه، محمد خاتمي به عنوان رئيس موسسه گفت و گوي تمدن ها، جواد لاريجاني به عنوان مسئول دفتر كميته حقوق بشر در قوه قضائيه، باهنر نايب رئيس مجلس و محمد باقر قاليباف دعوت به عمل امده بود.



 هم چنين در سال 87 هم از منوچهر متكي و معصومه ابتكار براي حضور در اين اجلاس دعوت شد.در سال گذشته هم متكي به عنوان وزير امور خارجه در اين اجلاس حضور داشت .

گفتني است كشورهاي همسايه ايران در منطقه خليج فارس هر يك چند نماينده دعوت شده در اين دوره از اجلاس داووس دارند.

ويكي‌ليكس: شركت‌هاي اتريشي جنگ‌افزار پيشرفته به ايران داده‌اند

بر اساس برخي از اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه آمريكا، شركت‌هاي اتريشي در سطح گسترده‌اي در ارسال جنگ‌افزار و ارايه فن‌آوري‌هاي پيشرفته به ايران دست داشته‌اند و برخي از مقام‌هاي عالي‌رتبه دولت اتريش به طور مخفيانه اطلاعاتي در اين باره به سفارت آمريكا در وين ارايه كرده‌اند.

هفته‌نامه اتريشي «نيوز» در آخرين شماره خود با استناد به گزارش‌هاي ديپلماتيك سفارت آمريكا در وين كه به تازگي توسط سايت اينترنتي ويكي‌ليكس منتشر شده است، از همكاري شركت‌هاي اتريشي با جمهوري اسلامي در زمينه تامين جنگ‌افزار و فن‌آوري پيشرفته خبر داده است.
بر اساس اين گزارش در يادداشت‌هاي سفارت آمريكا در وين به حجم جنگ‌افزارهاي ارسال شده از سوي شركت‌هاي اتريشي به ايران و نيز به ميزان همكاري اين شركت‌ها با جمهوري اسلامي در زمينه فن‌آوري‌هاي پيشرفته اشاره شده است.

همچنين در اين اسناد آمده‌است كه مقام‌هاي آمريكايي در برخي موارد با اطلاع يافتن از قصد شركت‌هاي اتريشي براي ارسال اسلحه به ايران، مانع از انجام آن شده‌اند.

در اوايل سال ۲۰۰۷ ميلادي ارتش آمريكا اعلام كرده بود، حدود ۱۰۰ قبضه تفنگ بسيار پيشرفته با كاليبر ۵۰ كه قابليت نفوذ به خودروهاي زره‌پوش را نيز دارد، از افراد مسلح در عراق كشف كرده است.

پيشتر شركت اتريشي اشتايرمنليشر ۸۰۰ قبضه از اين تفنگ‌هاي دوربين‌دار را با وجود مخالفت آمريكا براي استفاده در مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر در اختيار جمهوري اسلامي قرار داده بود.

در اين ميان گزارش‌هاي سفارت آمريكا در وين حاكي از آن است كه برخي از كاركنان عالي‌رتبه دولت اتريش كه نام آنها در اين گزارش‌ها نيز ذكر شده، به طور مخفيانه سفارت آمريكا را از قراردادهاي تسليحاتي ميان شركت‌هاي اتريشي و جمهوري اسلامي آگاه كرده‌اند.

هفته‌نامه نيوز در گزارش خود در اين باره اعلام كرده است، به تمام گزارش‌هاي سفارت آمريكا در وين در اين باره دست يافته و جزئيات مربوط به اسناد ويكي‌ليكس درباره ارسال اسلحه و ارايه فن‌آوري به ايران توسط شركت‌هاي اتريشي را در شماره آينده خود منتشر خواهد كرد.

در گزارش‌هاي سفارت آمريكا در وين كه توسط سايت اينترنتي ويكي‌ليكس منتشر شده است، به طور مفصل به پرونده يك كارخانه‌دار اتريشي به نام دانيل اف نيز پرداخته شده، كه گفته مي‌شود، فن‌آوري پيشرفته مورد نياز در برنامه اتمي و موشكي را در اختيار جمهوري اسلامي قرار داده است.

دانيل اف كه هم اكنون متواري است، از سوي پليس بين‌الملل تحت تعقيب قرار دارد و آخرين بار در امارات متحده عربي مشاهده شده است.

بر اساس اسناد منتشر شده توسط ويكي‌ليكس، مقام‌هاي اتريشي در اين باره نه تنها با آمريكايي‌ها همكاري كرده‌اند، بلكه پاي سرويس اطلاعات خارجي بريتانيا را نيز به اين پرونده باز كرده‌اند.

ويكي‌ليكس: شركت‌هاي اتريشي جنگ‌افزار پيشرفته به ايران داده‌اند

بر اساس برخي از اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه آمريكا، شركت‌هاي اتريشي در سطح گسترده‌اي در ارسال جنگ‌افزار و ارايه فن‌آوري‌هاي پيشرفته به ايران دست داشته‌اند و برخي از مقام‌هاي عالي‌رتبه دولت اتريش به طور مخفيانه اطلاعاتي در اين باره به سفارت آمريكا در وين ارايه كرده‌اند.

هفته‌نامه اتريشي «نيوز» در آخرين شماره خود با استناد به گزارش‌هاي ديپلماتيك سفارت آمريكا در وين كه به تازگي توسط سايت اينترنتي ويكي‌ليكس منتشر شده است، از همكاري شركت‌هاي اتريشي با جمهوري اسلامي در زمينه تامين جنگ‌افزار و فن‌آوري پيشرفته خبر داده است.
بر اساس اين گزارش در يادداشت‌هاي سفارت آمريكا در وين به حجم جنگ‌افزارهاي ارسال شده از سوي شركت‌هاي اتريشي به ايران و نيز به ميزان همكاري اين شركت‌ها با جمهوري اسلامي در زمينه فن‌آوري‌هاي پيشرفته اشاره شده است.

همچنين در اين اسناد آمده‌است كه مقام‌هاي آمريكايي در برخي موارد با اطلاع يافتن از قصد شركت‌هاي اتريشي براي ارسال اسلحه به ايران، مانع از انجام آن شده‌اند.

در اوايل سال ۲۰۰۷ ميلادي ارتش آمريكا اعلام كرده بود، حدود ۱۰۰ قبضه تفنگ بسيار پيشرفته با كاليبر ۵۰ كه قابليت نفوذ به خودروهاي زره‌پوش را نيز دارد، از افراد مسلح در عراق كشف كرده است.

پيشتر شركت اتريشي اشتايرمنليشر ۸۰۰ قبضه از اين تفنگ‌هاي دوربين‌دار را با وجود مخالفت آمريكا براي استفاده در مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر در اختيار جمهوري اسلامي قرار داده بود.

در اين ميان گزارش‌هاي سفارت آمريكا در وين حاكي از آن است كه برخي از كاركنان عالي‌رتبه دولت اتريش كه نام آنها در اين گزارش‌ها نيز ذكر شده، به طور مخفيانه سفارت آمريكا را از قراردادهاي تسليحاتي ميان شركت‌هاي اتريشي و جمهوري اسلامي آگاه كرده‌اند.

هفته‌نامه نيوز در گزارش خود در اين باره اعلام كرده است، به تمام گزارش‌هاي سفارت آمريكا در وين در اين باره دست يافته و جزئيات مربوط به اسناد ويكي‌ليكس درباره ارسال اسلحه و ارايه فن‌آوري به ايران توسط شركت‌هاي اتريشي را در شماره آينده خود منتشر خواهد كرد.

در گزارش‌هاي سفارت آمريكا در وين كه توسط سايت اينترنتي ويكي‌ليكس منتشر شده است، به طور مفصل به پرونده يك كارخانه‌دار اتريشي به نام دانيل اف نيز پرداخته شده، كه گفته مي‌شود، فن‌آوري پيشرفته مورد نياز در برنامه اتمي و موشكي را در اختيار جمهوري اسلامي قرار داده است.

دانيل اف كه هم اكنون متواري است، از سوي پليس بين‌الملل تحت تعقيب قرار دارد و آخرين بار در امارات متحده عربي مشاهده شده است.

بر اساس اسناد منتشر شده توسط ويكي‌ليكس، مقام‌هاي اتريشي در اين باره نه تنها با آمريكايي‌ها همكاري كرده‌اند، بلكه پاي سرويس اطلاعات خارجي بريتانيا را نيز به اين پرونده باز كرده‌اند.

۱۳ سرلشكر جمهوري اسلامي ايران


خبرگزاري هاي ايران گفته اند، اعطاي درجه سرلشكري به سردار قاسم سليماني از سوي آيت الله خامنه اي صورت گرفته كه طبق قانون اساسي ايران، فرمانده كل قوا به شمار مي رود.

درجه سرلشكري كه معادل ژنرال دو ستاره در ارتش ساير كشورها است، بالاترين درجه اعطا شده به نيروهاي مسلح در حال خدمت جمهوري اسلامي به شمار مي رود. در اين مقاله ۱۳ سرلشكر جمهوري اسلامي ايران معرفي مي شوند.

سرلشكر فيروزآبادي؛ سرلشكري كه نه سرباز بوده و نه افسر
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هم اكنون داراي ۱۳ سرلشكر است. چهار سرلشكر در ارتش، ۸ سرلشكر در سپاه و يك سرلشكر به نام حسن فيروز آبادي كه نه در سپاه بوده و نه در ارتش. اما امروز هم فرمانده مافوق سپاه است و هم فرمانده مافوق ارتش.

سرلشكر حسن فيروز آبادي رييس ستاد كل نيروهاي مسلح است(۱) كه با وجود اينكه بالاترين مقام نظامي ايران پس از آيت الله خامنه اي به شمار مي رود اما فاقد هر گونه سابقه نظامي در سپاه يا ارتش است. حسن فيروز آبادي اصولا تا قبل از دريافت درجه سرلشكري و انتخاب به عنوان رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در سال ۱۳۶۸، در هيچ يك از نيروهاي نظامي ايران خدمت نكرده بود.

نزديكترين همكاري وي با نيروهاي مسلح، در دوران جنگ و در قرارگاه خاتم الانبيا بود. حسن فيروز آبادي كه در آن دوران زير نظر اكبر هاشمي رفسنجاني فرمانده قرارگاه خاتم و حسن روحاني معاون وي فعاليت مي كرد، مسئول هماهنگي نمايندگان وزارتخانه هاي دولت موسوي در قرارگاه خاتم بود.

حسن فيروز آبادي پس از پايان جنگ در سال ۱۳۶۸در تصميمي كه حيرت نظاميان حرفه اي را در پي داشت از سوي آيت الله خامنه اي و با دريافت درجه سرلشكري به رياست ستاد كل نيروهاي مسلح انتخاب شد.

فيروزآبادي ۵۹ ساله حالا ۲۱ سال است كه اين سمت را در اختيار دارد و به شدت مورد اعتماد آيت الله خامنه اي است و در بين پرسنل نيروهاي مسلح نيزفردي معتقد و مومن به فرمانده كل قوا به شمار مي رود.

گفته مي شود كه مهمترين ويژگي وي در اين مقام، انتقال كامل و بدون تغيير فرامين آيت الله خامنه اي به نيروهاي مسلح است.

سرلشكر غلامعلي رشيد جانشين ستاد كل و مقبول بين سپاهيان
بر خلاف سرلشكر فيروز آبادي، جانشين وي در ستاد نيروهاي مسلح يعني سرلشكر غلامعلي رشيد از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ ايران و عراق به شمار مي رود. (۲)

وي در دوران جنگ ايران و عراق همراه با محسن رضايي، رحيم صفوي، علي شمخاني و حسين دهقان از فرماندهان اصلي و تصميم گير جنگ به شمار مي رفت. به دليل همين سوابق، وي در بين نيروهاي سپاه داراي مقبوليت بالايي است.

سرلشكر مصطفي ايزدي؛ معاون ستاد كل نيروهاي مسلح
طبق اعلام خبرگزاري هاي ايران سرلشكر ديگر ستاد كل سرلشكر مصطفي ايزدي است. (۳) سرلشكر ايزدي كه از نجف آبادي هاي سپاه است، در دوران جنگ از فرماندهان ارشد سپاه بوده و پس از جنگ نيز سال ها فرمانده نيروي زميني سپاه بود.

سرلشكر ايزدي از نظر حرفه اي در درون نيروهاي سپاه بويژه نيروي زميني از احترام بالايي برخوردار است اگر چه پيش از اين تصور مي رفت كه وي به دليل نزديكي اش به آيت الله حسينعلي منتظري- شناخته شده ترين منتقد رهبري آِيت الله خامنه اي – از دريافت مدارج بالاتر نظامي محروم شده اما او دو سال قبل با دريافت درجه سرلشكري به معاونت ستاد كل نيروهاي مسلح انتخاب شد.

سرلشكر محمد باقري؛ معاونت اطلاعات و عمليات ستاد كل
طبق اعلام رسمي و علني خبرگزاري هاي ايران، سرلشكر محمد باقري معاون ديگر حسن فيروزآبادي در ستاد كل نيروهاي مسلح است (۴).

وي برادر حسن باقري (غلامحسين افشردي) است كه اولين مسئول اطلاعات و عمليات سپاه در اوايل دهه ۶۰ بود و در ادبيات رسمي جمهوري اسلامي از وي به عنوان سرلشكر شهيد باقري ياد مي شود.

سرلشكر محسن رضايي: منتقد احمدي نژاد و مطيع رهبر
محسن رضايي، فرمانده سابق سپاه پاسداران نيز يكي ديگر و شايد اولين سرلشگر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي است.

او كه از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ فرمانده كل سپاه بود (۵) در بين نيروهاي سپاه به «آقا محسن» معروف است.

سرلشكر رضايي نويسنده نامه اي به آيت الله خميني در اواخر جنگ ايران و عراق است كه از آن در كنار برآورد دولت از اوضاع اقتصادي كشور، به عنوان عاملي مهم در پذيرش قطعنامه ۵۹۸ توسط آيت الله خميني و پايان جنگ ايران و عراق ياد مي كنند.

آيت الله خميني پس از ديدن اين نامه كه در آن براي ادامه جنگ تقاضاي ۳۵۰ تيپ نيرو ، ۳۵۰۰ تانك ، ۳۰۰۰ توپ ، ۳۰۰ هواپيما ، ۳۰۰ هلي كوپتر و سلاح ليزري و اتمي شده بود، به مسوولان كشور گفت وقتي با ذكر اين مطالب باز هم مي گويند جنگ را ادامه مي دهيم اين ديگر شعاري بيش نيست.

محسن رضايي هم اكنون دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمار مي رود و در عمل ديگر يونيفرم پوش نيست اما در مقام يك سياستمدار و در انتخابات سال گذشته از منتقدان جدي محمود احمدي نژاد به شمار مي رفت.

وي با وجود اينكه هم اكنون نيز منتقد محمود احمدي نژاد رييس جمهوري ايران است اما پس از نا آرامي هاي انتخاباتي، به عنوان يك نامزد معترض در انتخابات تبعيت كامل خود را از آيت الله خامنه اي اعلام كرد و راهش را از مير حسين موسوي و مهدي كروبي دو نامزد معترض ديگر جدا كرد.

دريابان علي شمخاني؛ سرلشكري كه حاضر نشد اعتراضات مردم را فتنه بنامد
علي شمخاني، قائم مقام سپاه پاسداران در دوران جنگ با عراق، و فرمانده سابق نيروي دريايي ارتش و سپاه، ديگر سرلشكر نيروهاي مسلح ايران است كه به لحاظ سوابق نظامي گذشته اش، ارشد تمام افسران در حال خدمت سپاه به شمار مي رود.

او كه در واقع سرلشكر نيروي دريايي يعني دريابان به شمار مي رود هم اكنون رييس مركز تحقيقات راهبردي دفاعي است. (۶)

علي شمخاني در گذشته وزير دفاع دولت محمد خاتمي بود اما در انتخابات سال ۱۳۸۰ به عنوان رقيب انتخاباتي رييس جمهور دوران اصلاحات وارد عرصه انتخابات شد.

پس از نا آرامي هاي انتخاباتي سال گذشته، علي شمخاني در يك برنامه تلويزيوني به نام «ديروز، امروز، فردا» شركت كرد ولي عليرغم اصرار مجري اين برنامه و بر خلاف تبليغات رسمي و حكومتي حاضر نشد اعتراضات مردم پس از اتنتخابات را فتنه بنامد

سرلشكر قاسم سليماني؛ شناخته شده ترين سردار سپاه در خارج از ايران
سرلشكر قاسم سليماني از باسابقه ترين سرداران سپاه پاسداران ايران به شمار مي رود. او پيش از آنكه سرلشكر شود با درجه سرتيپي به فرماندهي نيروي قدس انتخاب شد و پيش تر از آن نيز فرمانده لشكر ۴۱ ثار الله كرمان بوده است. (۷)

گفته مي شود سردار سليماني در بين نيروهاي سپاه پاسداران داراي مقبوليت بالايي است و از نظر سوابق نظامي نيز در نبردهاي مهم جنگ ايران و عراق از جمله درعمليات تصرف فاو و كربلاي پنج حضور داشته است.

جايگاه سازماني سرلشكر سليماني به عنوان فرمانده نيروي قدس باعث شده تا برخلاف ساير فرماندهان ارشد سپاه، وي در قبال مسائل داخلي از جمله نا آرامي هاي پس از انتخابات عمدتا سكوت كند و از موضع گيري علني بپرهيزد به همين دليل در بين مردم معترض نيز انتقاداتي از وي ديده نشده است.

از ديدگاه بين المللي نيز سرلشكر سليماني به عنوان فرمانده نيروي قدس يكي از شناخته شده ترين سرداران سپاه در خارج از مرزهاي ايران است و رسانه هاي غربي از وي به عنوان يكي از ذي نفوذترين چهره ها در عرصه سياست خاورميانه، عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين ياد مي كنند.

اگرچه نام سرلشكر سليماني در كنار نام رحيم صفوي و محمد علي جعفري در فهرست تحريم هاي سازمان ملل و آمريكا ديده مي شود.

سرلشكر رحيم صفوي؛ دستيار و مشاور عالي نظامي آيت الله خامنه اي
سرلشكر يحيي (رحيم) صفوي كه در بين نيروهاي سپاه و جنگ به عنوان «آقا رحيم» شناخته مي شود از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ است كه در دوران جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق، مسئول اطلاعات و عمليات كل سپاه بود.

وي پس از جنگ جانشين فرمانده كل سپاه شد و سپس در سال ۱۳۷۶ به جاي محسن رضايي به فرماندهي كل سپاه انتخاب شد. (۸)

سرلشكر صفوي در دوران فرماندهي خود بر سپاه از منتقدين دولت اصلاح طلب محمد خاتمي بود .وي در سال ۱۳۷۸ حتي منتقدان داخلي حاكميت را ضد انقلاب خواند و با تاكيد بر اينكه شمشير ما زبان ماست گفت بعضي ها را بايد گردن بزنيم وبعضي ها را زبانشان را قطع مي‌كنيم.

گفته مي شود وي از منتقدين محمود احمدي نژاد بوده اما هيچگاه اين انتقادات را در خارج از جلسات بسته و محدود علني نكرده است.

رحيم صفوي در اواسط دوره اول رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در سال ۱۳۸۶ از فرماندهي سپاه برداشته شد و به جاي وي سرلشكر محمد علي جعفري به فرماندهي سپاه انتخاب شد.

سرلشكر صفوي در ۱۹ ماه گذشته از مخالفين اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري بوده اما مانند افرادي چون محمدرضا نقدي، فرمانده بسيج و حسين طائب، مسئول سازمان اطلاعات سپاه از عوامل مستقيم سركوب نا آرامي ها شناخته نمي شود.

محمد علي جعفري؛ فرمانده سابق قرارگاه ثار الله و فرمانده كنوني كل سپاه
محمد علي جعفري معروف به «عزيز جعفري» در سال ۱۳۸۶ به درجه سرلشكري نائل شده است. او در دوران جنگ ايران و عراق از فرماندهان رده دوم يعني پايين تر از پنج فرمانده اصلي سپاه و بالاتر از فرماندهان لشكرها قرار داشت و در رده فرماندهي قرارگاه بود.

وي پس از مصطفي ايزدي، فرمانده نيروي زميني سپاه شد و سپس رييس مركز راهبردي سپاه و كمي بعد فرمانده كل سپاه شد.

عزيز جعفري در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، فرمانده قرارگاه ثار الله سپاه بود و از امضا كنندگان نامه تهيدد آميز ۲۷ فرمانده سپاه به محمد خاتمي به شمار مي رود.

بسياري از منتقدين حكومت معتقدند سپاه و قرارگاه ثار الله با فرماندهي سرلشكر عزيز جعفري، در انتخابات سال ۱۳۸۸ دخالت غير قانوني نموده و در بازداشت و بازجويي فعالان سياسي و نيز برخورد با معترضان در خيابان ها نقش اساسي ايفا كرده است.(۹)

سرلشكر عطا الله صالحي؛ فرمانده كل ارتش
سرلشكر عطا الله صالحي فرمانده كل ارتش (۱۰) كه افسر توپخانه و از افسران آموزش ديده در ارتش شاهنشاهي ايران است، به عنوان فردي نه چندان شناخته شده در نيروهاي مسلح ايران به شمار مي رود.

با وجود اين، وي در ۲۰بهمن ۱۳۸۷ بيانيه ‌اي را منتشر نمود كه در آن از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به دليل تحريف واقعيت هاي جنگ بين ايران و عراق و ناديده گرفتن نقش ارتش در اين جنگ انتقاد شده بود.

سرلشكر صالحي برخلاف فرماندهان پيشين ارتش كه معمولا در مسائل داخلي كمتر ابراز نظر مي كردند بعد از نا آرامي هاي انتخاباتي سال گذشته با انتقاد از الله اكبر گفتن مردم در پشت بام ها اعلام كرد هيچ كس نبايد نگاه ملايمت آميزي از ارتش در برابر فتنه احساس كند.

سرلشكر علي شهبازي؛ رييس مشاوران نظامي رهبر
سرلشكر علي شهبازي از هم دوره اي هاي علي صياد شيرازي، فرمانده معروف ارتش در دوران جنگ با عراق است.

سابقه آشنايي وي با آيت الله خامنه اي به دوراني بر مي گردد كه آيت الله خامنه اي نماينده بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در شوراي عالي دفاع بود. ولي همين آشنايي باعث شد تا بعد از شروع رهبري آيت الله خامنه اي، به عنوان اولين فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي انتخاب شود.

وي سپس رييس هيات امناي دانشگاه دفاع ملي شد (۱۱) اما بعدها به يك باره و به طور ناگهاني از سمت خود به عنوان فرمانده كل ارتش استعفا داد.

گفته مي شود دليل استعفاي وي نارضايتي اش از قضاوت حكومت درباره يك دعواي صنفي بين سپاه و ارتش بر سر مالكيت يك پادگان در شيراز بوده است.

سرلشكر محمد سليمي؛ مشاور نظامي رهبر
سرلشكر محمد سليمي كه پس از علي شهبازي به فرماندهي كل ارتش انتخاب شد، در محافل سياسي ايران به عنوان يك افسر نزديك به انجمن حجتيه شناخته مي شود.

وي هنگامي به فرماندهي ارتش انتخاب شد كه بازنشسته بود و دوباره به خدمت فراخوانده شده بود. (۱۲)

سرلشكر سليمي نيز مدتي بعد از سمت خود استعفا كرد و جايش را به سرلشكر صالحي داد.

سرلشكر حسني سعدي؛ معاون ستاد كل نيروهاي مسلح
سرلشكر ديگر ارتش حسني سعدي است كه در گذشته فرمانده نيروي زميني ارتش بوده و حالا معاون هماهنگ كننده ستاد كل است. وي فردي غير سياسي و حرفه اي به شمار مي رود.

سرلشكر هاي نيروهاي مسلح ايران در مجموع اگر چه داراي سوابق قابل اعتنايي در جنگ ايران و عراق و دفاع از مرزهاي كشور هستند اما از نظر بسياري از منتقدين، افسران ارشد ستاد كل و سپاه هم اكنون با سهم و درجات متفاوتي در برخورد با نارضايتي هاي مردمي در ايران نقش دارند.

رويكردي كه به نظر مي رسد در درون سپاه نيز باعث انتقاداتي از فرماندهان مذكور از سوي نيروهاي قديمي و نيز بدنه سپاه شده است.

منابع:
۱- براي اطلاعات بشيتر درباره سرلشكر فيروز آبادي مي توانيد به سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام كه وي عضو آن مي باشد رجوع كنيد: www.maslehat.ir

۲- غلامعلي رشيد فرمانده عمليات طريق القدس بود كه مقدمه آزاد سازي خرمشهر را فراهم كرد.

۳- روزنامه اطلاعات ۴ بهمن ۱۳۸۹

۴- سايت جوان آنلاين نزديك به سپاه ، ۵ بهمن ۱۳۸۹

۵- براي اطلاعات بيشتر درباره محسن رضايي رجوع كنيد به سايت تابناك به آدرس  www.tabnak.ir

۶- سايت khamenei.ir ، چهارم مهر ماه ۱۳۸۴

۷- خبرگزاري فارس، پنجم بهمن ۱۳۸۹

۸ - www.yahyasafavi.com

۹- رجوع شود به شكايت هفت فعال اصلاح طلب . راديو فردا، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹

۱۰- خبرگزاري فارس ۲۲ فروردين ۱۳۸۸

۱۱- اين حكم در ارديبهشت ۱۳۷۱ براي سرلشكر علي شهبازي صادر شد.

۱۲- تاريخ فراخوان مجدد سرلشكر سليمي به خدمت سال ۱۳۷۹ است. وي در سال ۱۳۸۴ استعفا داد.

۱۳ سرلشكر جمهوري اسلامي ايران


خبرگزاري هاي ايران گفته اند، اعطاي درجه سرلشكري به سردار قاسم سليماني از سوي آيت الله خامنه اي صورت گرفته كه طبق قانون اساسي ايران، فرمانده كل قوا به شمار مي رود.

درجه سرلشكري كه معادل ژنرال دو ستاره در ارتش ساير كشورها است، بالاترين درجه اعطا شده به نيروهاي مسلح در حال خدمت جمهوري اسلامي به شمار مي رود. در اين مقاله ۱۳ سرلشكر جمهوري اسلامي ايران معرفي مي شوند.

سرلشكر فيروزآبادي؛ سرلشكري كه نه سرباز بوده و نه افسر
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هم اكنون داراي ۱۳ سرلشكر است. چهار سرلشكر در ارتش، ۸ سرلشكر در سپاه و يك سرلشكر به نام حسن فيروز آبادي كه نه در سپاه بوده و نه در ارتش. اما امروز هم فرمانده مافوق سپاه است و هم فرمانده مافوق ارتش.

سرلشكر حسن فيروز آبادي رييس ستاد كل نيروهاي مسلح است(۱) كه با وجود اينكه بالاترين مقام نظامي ايران پس از آيت الله خامنه اي به شمار مي رود اما فاقد هر گونه سابقه نظامي در سپاه يا ارتش است. حسن فيروز آبادي اصولا تا قبل از دريافت درجه سرلشكري و انتخاب به عنوان رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در سال ۱۳۶۸، در هيچ يك از نيروهاي نظامي ايران خدمت نكرده بود.

نزديكترين همكاري وي با نيروهاي مسلح، در دوران جنگ و در قرارگاه خاتم الانبيا بود. حسن فيروز آبادي كه در آن دوران زير نظر اكبر هاشمي رفسنجاني فرمانده قرارگاه خاتم و حسن روحاني معاون وي فعاليت مي كرد، مسئول هماهنگي نمايندگان وزارتخانه هاي دولت موسوي در قرارگاه خاتم بود.

حسن فيروز آبادي پس از پايان جنگ در سال ۱۳۶۸در تصميمي كه حيرت نظاميان حرفه اي را در پي داشت از سوي آيت الله خامنه اي و با دريافت درجه سرلشكري به رياست ستاد كل نيروهاي مسلح انتخاب شد.

فيروزآبادي ۵۹ ساله حالا ۲۱ سال است كه اين سمت را در اختيار دارد و به شدت مورد اعتماد آيت الله خامنه اي است و در بين پرسنل نيروهاي مسلح نيزفردي معتقد و مومن به فرمانده كل قوا به شمار مي رود.

گفته مي شود كه مهمترين ويژگي وي در اين مقام، انتقال كامل و بدون تغيير فرامين آيت الله خامنه اي به نيروهاي مسلح است.

سرلشكر غلامعلي رشيد جانشين ستاد كل و مقبول بين سپاهيان
بر خلاف سرلشكر فيروز آبادي، جانشين وي در ستاد نيروهاي مسلح يعني سرلشكر غلامعلي رشيد از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ ايران و عراق به شمار مي رود. (۲)

وي در دوران جنگ ايران و عراق همراه با محسن رضايي، رحيم صفوي، علي شمخاني و حسين دهقان از فرماندهان اصلي و تصميم گير جنگ به شمار مي رفت. به دليل همين سوابق، وي در بين نيروهاي سپاه داراي مقبوليت بالايي است.

سرلشكر مصطفي ايزدي؛ معاون ستاد كل نيروهاي مسلح
طبق اعلام خبرگزاري هاي ايران سرلشكر ديگر ستاد كل سرلشكر مصطفي ايزدي است. (۳) سرلشكر ايزدي كه از نجف آبادي هاي سپاه است، در دوران جنگ از فرماندهان ارشد سپاه بوده و پس از جنگ نيز سال ها فرمانده نيروي زميني سپاه بود.

سرلشكر ايزدي از نظر حرفه اي در درون نيروهاي سپاه بويژه نيروي زميني از احترام بالايي برخوردار است اگر چه پيش از اين تصور مي رفت كه وي به دليل نزديكي اش به آيت الله حسينعلي منتظري- شناخته شده ترين منتقد رهبري آِيت الله خامنه اي – از دريافت مدارج بالاتر نظامي محروم شده اما او دو سال قبل با دريافت درجه سرلشكري به معاونت ستاد كل نيروهاي مسلح انتخاب شد.

سرلشكر محمد باقري؛ معاونت اطلاعات و عمليات ستاد كل
طبق اعلام رسمي و علني خبرگزاري هاي ايران، سرلشكر محمد باقري معاون ديگر حسن فيروزآبادي در ستاد كل نيروهاي مسلح است (۴).

وي برادر حسن باقري (غلامحسين افشردي) است كه اولين مسئول اطلاعات و عمليات سپاه در اوايل دهه ۶۰ بود و در ادبيات رسمي جمهوري اسلامي از وي به عنوان سرلشكر شهيد باقري ياد مي شود.

سرلشكر محسن رضايي: منتقد احمدي نژاد و مطيع رهبر
محسن رضايي، فرمانده سابق سپاه پاسداران نيز يكي ديگر و شايد اولين سرلشگر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي است.

او كه از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ فرمانده كل سپاه بود (۵) در بين نيروهاي سپاه به «آقا محسن» معروف است.

سرلشكر رضايي نويسنده نامه اي به آيت الله خميني در اواخر جنگ ايران و عراق است كه از آن در كنار برآورد دولت از اوضاع اقتصادي كشور، به عنوان عاملي مهم در پذيرش قطعنامه ۵۹۸ توسط آيت الله خميني و پايان جنگ ايران و عراق ياد مي كنند.

آيت الله خميني پس از ديدن اين نامه كه در آن براي ادامه جنگ تقاضاي ۳۵۰ تيپ نيرو ، ۳۵۰۰ تانك ، ۳۰۰۰ توپ ، ۳۰۰ هواپيما ، ۳۰۰ هلي كوپتر و سلاح ليزري و اتمي شده بود، به مسوولان كشور گفت وقتي با ذكر اين مطالب باز هم مي گويند جنگ را ادامه مي دهيم اين ديگر شعاري بيش نيست.

محسن رضايي هم اكنون دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمار مي رود و در عمل ديگر يونيفرم پوش نيست اما در مقام يك سياستمدار و در انتخابات سال گذشته از منتقدان جدي محمود احمدي نژاد به شمار مي رفت.

وي با وجود اينكه هم اكنون نيز منتقد محمود احمدي نژاد رييس جمهوري ايران است اما پس از نا آرامي هاي انتخاباتي، به عنوان يك نامزد معترض در انتخابات تبعيت كامل خود را از آيت الله خامنه اي اعلام كرد و راهش را از مير حسين موسوي و مهدي كروبي دو نامزد معترض ديگر جدا كرد.

دريابان علي شمخاني؛ سرلشكري كه حاضر نشد اعتراضات مردم را فتنه بنامد
علي شمخاني، قائم مقام سپاه پاسداران در دوران جنگ با عراق، و فرمانده سابق نيروي دريايي ارتش و سپاه، ديگر سرلشكر نيروهاي مسلح ايران است كه به لحاظ سوابق نظامي گذشته اش، ارشد تمام افسران در حال خدمت سپاه به شمار مي رود.

او كه در واقع سرلشكر نيروي دريايي يعني دريابان به شمار مي رود هم اكنون رييس مركز تحقيقات راهبردي دفاعي است. (۶)

علي شمخاني در گذشته وزير دفاع دولت محمد خاتمي بود اما در انتخابات سال ۱۳۸۰ به عنوان رقيب انتخاباتي رييس جمهور دوران اصلاحات وارد عرصه انتخابات شد.

پس از نا آرامي هاي انتخاباتي سال گذشته، علي شمخاني در يك برنامه تلويزيوني به نام «ديروز، امروز، فردا» شركت كرد ولي عليرغم اصرار مجري اين برنامه و بر خلاف تبليغات رسمي و حكومتي حاضر نشد اعتراضات مردم پس از اتنتخابات را فتنه بنامد

سرلشكر قاسم سليماني؛ شناخته شده ترين سردار سپاه در خارج از ايران
سرلشكر قاسم سليماني از باسابقه ترين سرداران سپاه پاسداران ايران به شمار مي رود. او پيش از آنكه سرلشكر شود با درجه سرتيپي به فرماندهي نيروي قدس انتخاب شد و پيش تر از آن نيز فرمانده لشكر ۴۱ ثار الله كرمان بوده است. (۷)

گفته مي شود سردار سليماني در بين نيروهاي سپاه پاسداران داراي مقبوليت بالايي است و از نظر سوابق نظامي نيز در نبردهاي مهم جنگ ايران و عراق از جمله درعمليات تصرف فاو و كربلاي پنج حضور داشته است.

جايگاه سازماني سرلشكر سليماني به عنوان فرمانده نيروي قدس باعث شده تا برخلاف ساير فرماندهان ارشد سپاه، وي در قبال مسائل داخلي از جمله نا آرامي هاي پس از انتخابات عمدتا سكوت كند و از موضع گيري علني بپرهيزد به همين دليل در بين مردم معترض نيز انتقاداتي از وي ديده نشده است.

از ديدگاه بين المللي نيز سرلشكر سليماني به عنوان فرمانده نيروي قدس يكي از شناخته شده ترين سرداران سپاه در خارج از مرزهاي ايران است و رسانه هاي غربي از وي به عنوان يكي از ذي نفوذترين چهره ها در عرصه سياست خاورميانه، عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين ياد مي كنند.

اگرچه نام سرلشكر سليماني در كنار نام رحيم صفوي و محمد علي جعفري در فهرست تحريم هاي سازمان ملل و آمريكا ديده مي شود.

سرلشكر رحيم صفوي؛ دستيار و مشاور عالي نظامي آيت الله خامنه اي
سرلشكر يحيي (رحيم) صفوي كه در بين نيروهاي سپاه و جنگ به عنوان «آقا رحيم» شناخته مي شود از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ است كه در دوران جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق، مسئول اطلاعات و عمليات كل سپاه بود.

وي پس از جنگ جانشين فرمانده كل سپاه شد و سپس در سال ۱۳۷۶ به جاي محسن رضايي به فرماندهي كل سپاه انتخاب شد. (۸)

سرلشكر صفوي در دوران فرماندهي خود بر سپاه از منتقدين دولت اصلاح طلب محمد خاتمي بود .وي در سال ۱۳۷۸ حتي منتقدان داخلي حاكميت را ضد انقلاب خواند و با تاكيد بر اينكه شمشير ما زبان ماست گفت بعضي ها را بايد گردن بزنيم وبعضي ها را زبانشان را قطع مي‌كنيم.

گفته مي شود وي از منتقدين محمود احمدي نژاد بوده اما هيچگاه اين انتقادات را در خارج از جلسات بسته و محدود علني نكرده است.

رحيم صفوي در اواسط دوره اول رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در سال ۱۳۸۶ از فرماندهي سپاه برداشته شد و به جاي وي سرلشكر محمد علي جعفري به فرماندهي سپاه انتخاب شد.

سرلشكر صفوي در ۱۹ ماه گذشته از مخالفين اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري بوده اما مانند افرادي چون محمدرضا نقدي، فرمانده بسيج و حسين طائب، مسئول سازمان اطلاعات سپاه از عوامل مستقيم سركوب نا آرامي ها شناخته نمي شود.

محمد علي جعفري؛ فرمانده سابق قرارگاه ثار الله و فرمانده كنوني كل سپاه
محمد علي جعفري معروف به «عزيز جعفري» در سال ۱۳۸۶ به درجه سرلشكري نائل شده است. او در دوران جنگ ايران و عراق از فرماندهان رده دوم يعني پايين تر از پنج فرمانده اصلي سپاه و بالاتر از فرماندهان لشكرها قرار داشت و در رده فرماندهي قرارگاه بود.

وي پس از مصطفي ايزدي، فرمانده نيروي زميني سپاه شد و سپس رييس مركز راهبردي سپاه و كمي بعد فرمانده كل سپاه شد.

عزيز جعفري در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، فرمانده قرارگاه ثار الله سپاه بود و از امضا كنندگان نامه تهيدد آميز ۲۷ فرمانده سپاه به محمد خاتمي به شمار مي رود.

بسياري از منتقدين حكومت معتقدند سپاه و قرارگاه ثار الله با فرماندهي سرلشكر عزيز جعفري، در انتخابات سال ۱۳۸۸ دخالت غير قانوني نموده و در بازداشت و بازجويي فعالان سياسي و نيز برخورد با معترضان در خيابان ها نقش اساسي ايفا كرده است.(۹)

سرلشكر عطا الله صالحي؛ فرمانده كل ارتش
سرلشكر عطا الله صالحي فرمانده كل ارتش (۱۰) كه افسر توپخانه و از افسران آموزش ديده در ارتش شاهنشاهي ايران است، به عنوان فردي نه چندان شناخته شده در نيروهاي مسلح ايران به شمار مي رود.

با وجود اين، وي در ۲۰بهمن ۱۳۸۷ بيانيه ‌اي را منتشر نمود كه در آن از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به دليل تحريف واقعيت هاي جنگ بين ايران و عراق و ناديده گرفتن نقش ارتش در اين جنگ انتقاد شده بود.

سرلشكر صالحي برخلاف فرماندهان پيشين ارتش كه معمولا در مسائل داخلي كمتر ابراز نظر مي كردند بعد از نا آرامي هاي انتخاباتي سال گذشته با انتقاد از الله اكبر گفتن مردم در پشت بام ها اعلام كرد هيچ كس نبايد نگاه ملايمت آميزي از ارتش در برابر فتنه احساس كند.

سرلشكر علي شهبازي؛ رييس مشاوران نظامي رهبر
سرلشكر علي شهبازي از هم دوره اي هاي علي صياد شيرازي، فرمانده معروف ارتش در دوران جنگ با عراق است.

سابقه آشنايي وي با آيت الله خامنه اي به دوراني بر مي گردد كه آيت الله خامنه اي نماينده بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در شوراي عالي دفاع بود. ولي همين آشنايي باعث شد تا بعد از شروع رهبري آيت الله خامنه اي، به عنوان اولين فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي انتخاب شود.

وي سپس رييس هيات امناي دانشگاه دفاع ملي شد (۱۱) اما بعدها به يك باره و به طور ناگهاني از سمت خود به عنوان فرمانده كل ارتش استعفا داد.

گفته مي شود دليل استعفاي وي نارضايتي اش از قضاوت حكومت درباره يك دعواي صنفي بين سپاه و ارتش بر سر مالكيت يك پادگان در شيراز بوده است.

سرلشكر محمد سليمي؛ مشاور نظامي رهبر
سرلشكر محمد سليمي كه پس از علي شهبازي به فرماندهي كل ارتش انتخاب شد، در محافل سياسي ايران به عنوان يك افسر نزديك به انجمن حجتيه شناخته مي شود.

وي هنگامي به فرماندهي ارتش انتخاب شد كه بازنشسته بود و دوباره به خدمت فراخوانده شده بود. (۱۲)

سرلشكر سليمي نيز مدتي بعد از سمت خود استعفا كرد و جايش را به سرلشكر صالحي داد.

سرلشكر حسني سعدي؛ معاون ستاد كل نيروهاي مسلح
سرلشكر ديگر ارتش حسني سعدي است كه در گذشته فرمانده نيروي زميني ارتش بوده و حالا معاون هماهنگ كننده ستاد كل است. وي فردي غير سياسي و حرفه اي به شمار مي رود.

سرلشكر هاي نيروهاي مسلح ايران در مجموع اگر چه داراي سوابق قابل اعتنايي در جنگ ايران و عراق و دفاع از مرزهاي كشور هستند اما از نظر بسياري از منتقدين، افسران ارشد ستاد كل و سپاه هم اكنون با سهم و درجات متفاوتي در برخورد با نارضايتي هاي مردمي در ايران نقش دارند.

رويكردي كه به نظر مي رسد در درون سپاه نيز باعث انتقاداتي از فرماندهان مذكور از سوي نيروهاي قديمي و نيز بدنه سپاه شده است.

منابع:
۱- براي اطلاعات بشيتر درباره سرلشكر فيروز آبادي مي توانيد به سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام كه وي عضو آن مي باشد رجوع كنيد: www.maslehat.ir

۲- غلامعلي رشيد فرمانده عمليات طريق القدس بود كه مقدمه آزاد سازي خرمشهر را فراهم كرد.

۳- روزنامه اطلاعات ۴ بهمن ۱۳۸۹

۴- سايت جوان آنلاين نزديك به سپاه ، ۵ بهمن ۱۳۸۹

۵- براي اطلاعات بيشتر درباره محسن رضايي رجوع كنيد به سايت تابناك به آدرس  www.tabnak.ir

۶- سايت khamenei.ir ، چهارم مهر ماه ۱۳۸۴

۷- خبرگزاري فارس، پنجم بهمن ۱۳۸۹

۸ - www.yahyasafavi.com

۹- رجوع شود به شكايت هفت فعال اصلاح طلب . راديو فردا، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹

۱۰- خبرگزاري فارس ۲۲ فروردين ۱۳۸۸

۱۱- اين حكم در ارديبهشت ۱۳۷۱ براي سرلشكر علي شهبازي صادر شد.

۱۲- تاريخ فراخوان مجدد سرلشكر سليمي به خدمت سال ۱۳۷۹ است. وي در سال ۱۳۸۴ استعفا داد.

طرح افتتاح حساب آتيه براي نوزادان متوقف شد؟

روزنامه خراسان در گزارشي نوشت: تقريبا روزي نيست كه پيامكي به روزنامه نرسد مبني بر اين كه طرح تامين آتيه مهر و افتتاح حساب يك ميليون توماني براي نوزادان هنوز اجرا نشده، متوقف شده است. پدران و مادران بسياري نيز تماس مي‌گيرند و پيگير وعده افتتاح اين حساب براي نوزادشان هستند و اين كه در اين زمينه هيچ كسي پاسخ‌گو نيست. دو نماينده مجلس نيز از تعداد زياد تماس‌ها و مراجعه‌هاي مردمي مي‌گويند كه نسبت به محقق نشدن وعده افتتاح حساب يك ميليوني تامين آتيه گلايه مندند و خواستار پي‌گيري تحقق اين وعده.
تامين نشدن اعتبارات موردنياز
اما واقعيت اين است كه با گذشت ۶ ماه از وعده رئيس دولت و افتتاح رسمي اين حساب در نيمه شعبان، اين طرح به دليل كمبود اعتبار متوقف شده است و يك مقام مطلع در بانك مركزي و همچنين يك مسئول در بانك ملي كه مجري اجراي طرح تامين آتيه و افتتاح حساب هاي يك ميليون توماني است، دليل محقق نشدن اين وعده را تامين نشدن اعتبارات موردنياز طرح ذكر كردند.

روز گذشته و روزهاي قبل پيامك ها و تماس هايي از سوي مردم توسط روزنامه دريافت شد مبني بر اين كه وعده افتتاح حساب يك ميليون توماني براي نوزادان محقق نشده است.

در پيامكي كه روز گذشته در ستون حرف مردم درج شد، آمده است چرا حساب يك ميليون توماني متولدان سال ۱۳۸۹ كه مسئولان قاطعانه آن را بيان كرده اند، پرداخت نمي شود؟ پدري نيز گفت: چند وقتي است كه پي گير افتتاح حساب براي نوزادمان هستيم كه بانك ملي مي گويد فعلا افتتاح حساب متوقف شده، هر جا مي روم هيچ كس پاسخگو نيست. پدر و مادران ديگري نيز در تماس با روزنامه خراسان خواستار پي گيري دليل اجرا نشدن اين طرح شدند.
يك نماينده: مراجعات مردمي بسياري داريم
داريوش قنبري، عضو كميسيون اجتماعي نيز در اين باره به خراسان گفت: تماس‌ها و مراجعات مردمي بسياري داريم كه از محقق نشدن وعده افتتاح حساب يك ميليون توماني گلايه مندند.وي افزود: پي‌گيري‌ها نيز حاكي از اين است كه هنوز اعتباري براي اجراي طرح در اختيار بانك مركزي قرار نگرفته است.

قنبري گفت: از همان ابتدا بسياري از نمايندگان اين طرح را قابل اجرا نمي دانستند چرا كه افتتاح حساب براي نوزادان در هر سال نياز به اعتبارات كلاني دارد كه از توان دولت خارج است.بنا به گفته عضو كميسيون اجتماعي در حال حاضر اعتباري براي اجراي طرح تامين آتيه اختصاص نيافته است.
دولت توان تامين اعتبارطرح را ندارد
خباز، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به اين كه طرح تامين آتيه، طرحي غير كارشناسي و غيرعلمي است به خراسان گفت: از همان ابتدا كه دولت پيشنهاد طرح تامين آتيه را مطرح كرد، نمايندگان بسياري آن را غيركارشناسي مي دانستند كه در اجرا با اشكال مواجه مي‌شود.

وي افزود: اجراي اين طرح نياز به اعتبار زيادي دارد و دولت توان تامين اين اعتبار را ندارد. بنا به گفته عضو كميسيون اجتماعي اين طرح به دليل تامين نشدن اعتبار آن، اجرايي نشده است.

وي ادامه داد: چنين وعده هايي جز ايجاد انتظار و سرگرداني مردم نتيجه اي در بر ندارد. يك مقام مطلع در بانك مركزي نيز در پاسخ به اين كه آيا اعتبارات طرح تامين آتيه مهر تامين شده است به خراسان گفت: اعتبار مرحله اول و مورد نياز اجراي اين طرح تامين نشده است.

وي درباره اجراي طرح نيز گفت: من از اجراي اين طرح بي اطلاعم اما تا اعتبار مورد نياز تامين نشود طرح نيز اجرا نمي‌شود. همان زمان كه طرح تامين آتيه در نيمه شعبان با حضور رئيس‌جمهور افتتاح شد بودجه مورد نياز اجراي آن، ۱۴ هزار ميليارد ريال برآورد و قرار شد در مرحله اول اجراي طرح تامين آتيه ۵ هزار ميليارد ريال اختصاص يابد اما اواسط دي ماه يك مسئول در بانك ملي كه كارگزار و مجري اين طرح است گفت: اعتبار مورد نياز اجراي طرح تامين آتيه در سال جاري هنوز تامين نشده است.

جمال دامغانيان عضو هيئت مديره بانك ملي اظهار كرد: اگر صندوق مهر امام رضا (ع) بودجه طرح آتيه مهر را تامين كند، اين طرح توسط بانك ملي اجرا خواهد شد.

وي افزود: قرار بود ۵ هزار ميليارد ريال از بودجه اين طرح در سال جاري از محل فروش سهام تامين شود كه متولي انجام آن معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري بود.

دامغانيان گفت: براي اجراي كل اين طرح در سال جاري ۱۴ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده كه البته هنوز مبلغي به بانك ملي ارائه نشده است.

بنا به گفته وي از ابتداي امسال تاكنون ۹۶۰ هزار نوزاد متولد شده و تا پايان سال پيش بيني مي شود كه اين تعداد به يك ميليون و ۴۰۰ هزار برسد.
اجراي طرح دور از انتظار است
زماني سخنگوي عضو كميسيون اجتماعي نيز با اشاره به اين كه اجراي اين طرح به دليل اعتباراتي كه نياز دارد دور از انتظار است به خراسان گفت: مجلس در اين مدت در جريان اجراي اين طرح قرار نگرفته و تاكنون نيز گزارشي درباره اجرا شدن يا نشدن اين طرح به مجلس ارائه نشده است.

وي افزود: اجراي اين طرح نياز به اعتبارات بسياري دارد كه اگر قرار باشد دولت براي ۲۰ سال آينده آن را تامين كند، اولويت‌هاي مهمي كه در حال حاضر در زمينه ايجاد اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان وجود دارد بر زمين مي‌ماند.

بنا به گفته زماني در حال حاضر مشكلات بسياري در حوزه اشتغال، مسكن و ازدواج جوانان وجود دارد كه دولت بايد با برنامه ريزي براي رفع آن ها اقدام كند چرا كه سن ازدواج افزايش يافته و سن استخدام بسياري از افراد جوياي كار گذشته است. بنابراين نبايد اصراري نيز به اجراي اين طرح شود.