۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

ابراز نگراني يك كميته سازمان ملل از وضع حقوق بشر ايران




كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اي از "نقض مكرر و جاري حقوق بشر در ايران" عميقا ابراز نگراني كرده و از جمهوري اسلامي خواسته است كه به طور جدي به تعهدات بين المللي خود در زمينه حقوق بشر عمل كند.
محمد جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوري اسلامي، از چند روز پيش به مقر سازمان ملل متحد در نيويورك سفر كرده بود تا به گفته فعالان حقوق بشر، براي جلوگيري از تصويب اين قطعنامه تلاش كند.
كميته "اجتماعي، بشردوستانه و فرهنگي" مجمع عمومي سازمان ملل كه به كميته سوم شهرت دارد، عصر پنجشنبه (۱۸ نوامبر) به وقت نيويورك اين قطعنامه را تصويب كرد.
اين قطعنامه از ايران مي خواهد كه مجازات هاي سنگسار، قطع عضو و شلاق را منسوخ كند.
قطعنامه كميته سوم با ۸۰ راي موافق، در برابر ۴۴ راي مخالف تصويب شد و ۵۷ كشور هم به آن راي ممتنع دادند.
دبير ستاد حقوق بشر ايران پنجشنبه در سخنراني خود در سازمان ملل متحد، اين قطعنامه را "ضد ايراني" توصيف كرد.
اما هادي قائمي، سخنگوي "كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران" كه در نيويورك فعاليت مي كند، به بي بي سي فارسي گفت: "در حقيقت كساني كه به طور فاحش حقوق شهروندان ايران را نقض مي كنند حركات و اقداماتشان ضد ايراني مي باشد، نه جامعه جهاني كه دراين زمينه ابراز نگراني مي كند."
انتظار مي رود كه اين قطعنامه پيش از پايان سال ميلادي جاري به تصويب نهايي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز برسد.
كاخ سفيد طي بيانيه اي از اين قطعنامه استقبال كرده و گفته است راي بالاي اعضا اين پيام "صريح" را به حكومت ايران داد كه بايد به حقوق جهانشمول شهروندان احترام گذارد.
اما محمد جواد لاريجاني اقدام كشورهاي غربي براي محكوم كردن عملكرد حقوق بشر ايران در مجمع عمومي را "سو استفاده سياسي و به منظور انحراف تعامل و همكاري سازنده با شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد" اعلام كرده است.
به گفته سخنگوي كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران، جمهوري اسلامي چارچوب شوراي حقوق بشر را كه ۴۷ عضو دارد و شمار قابل ملاحظه اي از آنها كشورهاي اسلامي هستند، را مجمع عمومي سازمان ملل كه تمامي كشورهاي عضو در آن حضور دارند، ترجيح مي دهد.
كميته سوم مجمع عمومي وضع حقوق بشر در سه كشور ايران، برمه و كره شمالي را هر سال بررسي مي كند.
اين كميته در نوامبر سال گذشته قطعنامه اي را عليه ايران به تصويب رساند كه در آن "نگراني عميق خود را در مورد نقض جدي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران" اعلام كرده بود.


در قطعنامه تازه اين كميته، به "تحولات منفي" در عرصه حقوق بشر ايران از جمله "تشديد سركوب مدافعان حقوق بشر، گزارش استفاده بيش از حد از زور، بازداشت هاي خودسرانه، محاكمات غيرمنصفانه و اتهام هاي شكنجه" اشاره شده است.
در اين سند، شلاق و قطع عضو كه در موارد خاصي در نظام حقوقي ايران قانوني هستند، به عنوان مصاديق شكنجه و مجازات هاي غيرانساني و بي رحمانه ارزيابي شده اند.
اين در حاليست كه آقاي لاريجاني در نيويورك تاكيد كرده كه ايران از پيچيده ترين و دقيق ترين سيستم هاي قضايي در دنيا برخوردار است.
او گفت: "ما به داشتن چنين سيستمي افتخار مي كنيم. در اين سيستم قضات صرفا بر اساس قوانيني كه براي ما محترم هستند حكم مي دهند و كساني كه قوانين ما را نمي پسندند حق توهين به آن را ندارند."
اما "محدوديت هاي جدي، سيستماتيك و جاري بر آزادي تجمعات و تشكيلات صلح آميز و آزادي هاي فكر و بيان از جمله محدوديت ها عليه رسانه ها، مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر، وكلا، روزنامه نگاران و تامين كنندگان خدمات اينترنتي" از جمله موارد ديگري است كه در اين قطعنامه به عنوان نقض آزادي هاي اساسي شهروندان ايران اعلام شده است.
در اين قطعنامه افزايش شمار اعدام ها در ايران، ادامه اعدام افرادي كه پيش از ۱۸ سالگي مرتكب جرمي شده اند كه مجازات آن مرگ است و نيز در نظر گرفتن اعدام براي جرائمي مانند محاربه كه "تعريف مشخص و صريحي ندارد" از موارد مغاير با حقوق و آزادي هاي اساسي اعلام شده است.
آقاي لاريجاني در نيويورك گفت كه ۷۰ درصد اعدامي ها در ايران از قاچاقچيان مواد مخدر هستند و علت بالا بودن ميزان اعدام ها در خط مقدم بودن ايران در مبارزه با قاچاق مواد مخدري است كه پس از عبور از ايران به كشورهاي غربي فرستاده مي شود.
كميته سوم مجمع همچنين جمهوري اسلامي را به ادامه نقض حقوق اقليت هاي آذري، عرب، بلوچ و كرد، مسيحي، صوفي، يهودي و اهل تسنن متهم كرده است.
كميته سوم همين طور ايران را به افزايش آزار و اذيت گروه هاي ديني كه از رسميت برخوردار نيستند، به ويژه بهائيان متهم كرده و خواهان "رهايي" جامعه بهائيان ايران و اعطاي حقوق قضايي لازم به هفت تن از سرپرستان سابق آن شده كه از سال ۲۰۰۸ زنداني بوده اند.
در قطعنامه اين كميته از ايران خواسته شده است "به آزار و اذيت، ارعاب و سركوب مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر، رهبران اتحاديه هاي كارگري، دانشجويان، دانشگاهيان، روزنامه نگاران، نمايندگان مطبوعاتي، وبلاگ نويسان، روحانيون، هنرمندان و وكلا پايان دهد."
بسياري از اين افراد پس از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته دستگير و محاكمه شده اند.
اين در حاليست كه ايران تاكيد دارد در پي انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۸۸ با "اغتشاشگران" برخورد قانوني داشته است.
در قطعنامه اي كه روز پنجشنبه تصويب شد از اينكه ايران با وجود دعوت رسمي از نمايندگان ويژه سازمان ملل متحد براي بررسي وضع حقوق بشر، هيچگاه در عمل امكان سفر آنها به اين كشور را فراهم نكرده و به بسياري از نامه هاي سازمان ملل در اين رابطه پاسخي نداده ابراز تاسف شده است.
اين قطعنامه از دبيركل سازمان ملل متحد مي خواهد كه طي ماه هاي آينده گزارش مقدماتي ديگري از وضع ايران به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو ارائه كند.
اين قطعنامه از ايران مي خواهد كه اعدام در ملاء عام و اعدام با استفاده از چوبه دار را منسوخ و به طور عملي و در قوانين كشور "تبعيض" عليه زنان و اقليت هاي قومي ، ديني - مذهبي را بر طرف كند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر