علي مطهري، نماينده منتقد دولت در مجلس، مي گويد كه تعداد امضاها براي سوال از محمود احمدي نژاد به حد نصاب رسيده و كسي امضاي خود را پس نگرفته است، ولي نمايندگان هوادار دولت مي گويند كه تعدادي از نمايندگان امضاي خود را پس گرفته اند.
طرح سوال از رييس جمهور اسلامي ايران اواسط مهرماه مطرح شد و بر اساس گزارش سايت هاي خبري ايران، در ابتدا هشت نماينده مجلس آن را امضاء كردند.
طرح سوال از رييس جمهور اسلامي ايران اواسط مهرماه مطرح شد و بر اساس گزارش سايت هاي خبري ايران، در ابتدا هشت نماينده مجلس آن را امضاء كردند.
اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه رييس جمهور اسلامي در مصاحبه اي با روزنامه دولتي «ايران» اعلام كرد كه مجلس ديگر در راس امور نيست و قوه مجريه، قوه اول كشور است.
برخي از نمايندگان هوادار دولت محمود احمدي نژاد در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا و سايت هاي طرفدار دولت گفته اند كه برخي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفته و اين سوال جاي طرح ندارد.
اين در حالي است كه علي مطهري در گفت و گو با سايت «آفتاب» كه به اصلاح طلبان نزديك است گفته است: «تعداد امضاها براي طرح سوال از رييس جمهور به حد نصاب لازم رسيده است، براي همين برخي سايت ها و نمايندگان افراطي حامي دولت فضاسازي مي كنند.»
اين نماينده مجلس افزوده است: «اگر كسي قرار بود امضايش را پس بگيرد بايد نزد من مي آمد اما تا امروز حتي يك نفر هم براي پس گرفتن امضاء مراجعه نكرده است.»
بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح سوال از رييس جمهور در صورتي قابل طرح است كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس آن را امضاء كرده باشند.
آقاي مطهري مي گويد كه «طرح مذكور بيش از ۵۰ امضاء دارد و تعداد امضاها به حد نصاب لازم براي طرح سوال از رييس جمهور رسيده است.»
بر اساس گزارش هاي منتشره، طرح ياد شده نياز به ۷۳ امضاء دارد و به گفته حميد رسايي، نماينده حامي دولت در مجلس، ۲۵ امضاي ديگر متعلق به جناح اقليت مجلس است.
محورها و زمان ارائه طرح سوال
طرح برخي از نمايندگان براي سوال از محمود احمدي نژاد داراي چهار محور است: «اظهارات رئيس دولت در خصوص جايگاه مجلس و اينكه مجلس در راس امور نيست»، «عدم توجه به مسائل فرهنگي جامعه»، «اظهارات اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر وي در خصوص مكتب ايراني به جاي مكتب اسلامي» و «سياست‌هاي ليبرالي فرهنگي».
برخي ديگر از نمايندگان از جمله موسي الرضا ثروتي، نماينده بجنورد كه به جناح اقليت نزديك است، بحث بودجه متروي تهران، تسهيل ازدواج جوانان و همچنين تذكرات هيأت تطبيق به ۱۶ مصوبه مغاير دولت با مصوبات مجلس و بي‌توجهي دولت به اصلاح آن مصوبات را از ديگر زمينه‌هاي طرح سوال مجلس از رئيس‌جمهور دانسته اند.
آقاي مطهري درباره زمان ارائه اين طرح به هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي گفته است: «اين طرح با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي مطرح خواهد شد؛ به عنوان مثال تا قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرايي نشود و قيمت هاي حامل انرژي مشخص نشود اين طرح به هيئت رييسه ارائه نخواهد شد.»
وي اظهار داشت: «متاسفانه عده اي از اين قضيه تابو ساخته اند و آن را بزرگ جلوه مي دهند. به همين علت است كه براي زمان طرح آن محتاط عمل مي كنيم.»
طرح سوال از آقاي احمدي نژاد با واكنش شديد سايت ها و نمايندگان هوادار دولت روبرو شده است و روز چهارشنبه، خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، در گزارش هاي مختلف اين اقدام را زير سوال برد.
اين خبرگزاري از قول محمود احمدي بيغش، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، نوشت كه «تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را در مورد طرح سوال از رييس جمهور پس گرفته اند... سوال از رييس جمهوري متعهد و پرتلاش كم لطفي است.»
حميد رسايي، نماينده قم، نيز اقليت اصلاح طلب مجلس را متهم كرده است كه «مديريت طرح سئوال از رييس جمهور» را در اختيار دارند ولي افزود: «اما اين كار به دست برخي از اصولگرايان با مواضع دو پهلو و كساني كه در ايام انتخابات جزو ستاد اصولگرايان حامي موسوي بودند در حال انجام است.»
وي از اقدام نمايندگان مجلس به عنوان «گرو كشي و لج و لجبازي سياسي» ياد كرده و گفته است كه اين طرح راه به جايي نمي برد.
سايت خبري« آفتاب» گزارش داده است: «طرح سوال از رئيس‌جمهوري در ۳۰ سال گذشته... يعني در هشت دوره مجلس سابقه نداشته است و روساي جمهور هيچ گاه مورد سوال نمايندگان مجلس واقع نشدند.»
با اين حال، ابوالحسن بني صدر، نخستين رييس جمهور اسلامي ايران از جمله افرادي بود كه از سوي مجلس شوراي اسلامي استيضاح و از سمت خود بركنار شد.
هفته جاري، چهار نماينده مجلس عضو كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در نامه اي ۲۰ صفحه اي با اشاره به تخلفات گسترده دولت محمود احمدي نژاد از اجراي قوانين اعلام كردند: با توجه به «اوامر» رهبر جمهوري اسلامي در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسي، تاكنون «از سئوال و استيضاح رئيس جمهوري صرف نظر كرده اند.»
كارشناسان سياسي معتقدند با توجه به حمايت هاي صريح رهبر جمهوري اسلامي ايران از دولت محمود احمدي نژاد، تا زماني كه آيت الله علي خامنه اي موافقت خود را اعلام نكند احتمال كمي وجود دارد تا از رييس جمهور ايران سوال شود.
از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي تا كنون از طرح استيضاح حداقل هشت وزير دولت خبر داده ولي اين استيضاح ها هنوز به نتيجه اي نرسيده است.
برخي از نمايندگان هوادار دولت محمود احمدي نژاد در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا و سايت هاي طرفدار دولت گفته اند كه برخي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفته و اين سوال جاي طرح ندارد.
اين در حالي است كه علي مطهري در گفت و گو با سايت «آفتاب» كه به اصلاح طلبان نزديك است گفته است: «تعداد امضاها براي طرح سوال از رييس جمهور به حد نصاب لازم رسيده است، براي همين برخي سايت ها و نمايندگان افراطي حامي دولت فضاسازي مي كنند.»
اين نماينده مجلس افزوده است: «اگر كسي قرار بود امضايش را پس بگيرد بايد نزد من مي آمد اما تا امروز حتي يك نفر هم براي پس گرفتن امضاء مراجعه نكرده است.»
بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح سوال از رييس جمهور در صورتي قابل طرح است كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس آن را امضاء كرده باشند.
آقاي مطهري مي گويد كه «طرح مذكور بيش از ۵۰ امضاء دارد و تعداد امضاها به حد نصاب لازم براي طرح سوال از رييس جمهور رسيده است.»
بر اساس گزارش هاي منتشره، طرح ياد شده نياز به ۷۳ امضاء دارد و به گفته حميد رسايي، نماينده حامي دولت در مجلس، ۲۵ امضاي ديگر متعلق به جناح اقليت مجلس است.
محورها و زمان ارائه طرح سوال
طرح برخي از نمايندگان براي سوال از محمود احمدي نژاد داراي چهار محور است: «اظهارات رئيس دولت در خصوص جايگاه مجلس و اينكه مجلس در راس امور نيست»، «عدم توجه به مسائل فرهنگي جامعه»، «اظهارات اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر وي در خصوص مكتب ايراني به جاي مكتب اسلامي» و «سياست‌هاي ليبرالي فرهنگي».
برخي ديگر از نمايندگان از جمله موسي الرضا ثروتي، نماينده بجنورد كه به جناح اقليت نزديك است، بحث بودجه متروي تهران، تسهيل ازدواج جوانان و همچنين تذكرات هيأت تطبيق به ۱۶ مصوبه مغاير دولت با مصوبات مجلس و بي‌توجهي دولت به اصلاح آن مصوبات را از ديگر زمينه‌هاي طرح سوال مجلس از رئيس‌جمهور دانسته اند.
آقاي مطهري درباره زمان ارائه اين طرح به هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي گفته است: «اين طرح با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي مطرح خواهد شد؛ به عنوان مثال تا قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرايي نشود و قيمت هاي حامل انرژي مشخص نشود اين طرح به هيئت رييسه ارائه نخواهد شد.»
وي اظهار داشت: «متاسفانه عده اي از اين قضيه تابو ساخته اند و آن را بزرگ جلوه مي دهند. به همين علت است كه براي زمان طرح آن محتاط عمل مي كنيم.»
طرح سوال از آقاي احمدي نژاد با واكنش شديد سايت ها و نمايندگان هوادار دولت روبرو شده است و روز چهارشنبه، خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، در گزارش هاي مختلف اين اقدام را زير سوال برد.
اين خبرگزاري از قول محمود احمدي بيغش، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، نوشت كه «تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را در مورد طرح سوال از رييس جمهور پس گرفته اند... سوال از رييس جمهوري متعهد و پرتلاش كم لطفي است.»
حميد رسايي، نماينده قم، نيز اقليت اصلاح طلب مجلس را متهم كرده است كه «مديريت طرح سئوال از رييس جمهور» را در اختيار دارند ولي افزود: «اما اين كار به دست برخي از اصولگرايان با مواضع دو پهلو و كساني كه در ايام انتخابات جزو ستاد اصولگرايان حامي موسوي بودند در حال انجام است.»
وي از اقدام نمايندگان مجلس به عنوان «گرو كشي و لج و لجبازي سياسي» ياد كرده و گفته است كه اين طرح راه به جايي نمي برد.
سايت خبري« آفتاب» گزارش داده است: «طرح سوال از رئيس‌جمهوري در ۳۰ سال گذشته... يعني در هشت دوره مجلس سابقه نداشته است و روساي جمهور هيچ گاه مورد سوال نمايندگان مجلس واقع نشدند.»
با اين حال، ابوالحسن بني صدر، نخستين رييس جمهور اسلامي ايران از جمله افرادي بود كه از سوي مجلس شوراي اسلامي استيضاح و از سمت خود بركنار شد.
هفته جاري، چهار نماينده مجلس عضو كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در نامه اي ۲۰ صفحه اي با اشاره به تخلفات گسترده دولت محمود احمدي نژاد از اجراي قوانين اعلام كردند: با توجه به «اوامر» رهبر جمهوري اسلامي در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسي، تاكنون «از سئوال و استيضاح رئيس جمهوري صرف نظر كرده اند.»
كارشناسان سياسي معتقدند با توجه به حمايت هاي صريح رهبر جمهوري اسلامي ايران از دولت محمود احمدي نژاد، تا زماني كه آيت الله علي خامنه اي موافقت خود را اعلام نكند احتمال كمي وجود دارد تا از رييس جمهور ايران سوال شود.
از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي تا كنون از طرح استيضاح حداقل هشت وزير دولت خبر داده ولي اين استيضاح ها هنوز به نتيجه اي نرسيده است.
