- ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان، خشونت عليه زنان محسوب می‌شود
- خشونت خانگی به جامعه سرايت می‌کند و باعث گردش خشونت در جامعه می‌شود
- ايران تا پنج سال آينده مشکلات بيشتری را در رابطه با فروپاشی خانواده‌ها تجربه می‌کند.
ايلنا: يک جامعه شناس می‌گويد: ۱۵سال است که در ايران در رابطه با خشونت عليه زنان تحيقيق می‌شود، اما متاسفانه هيچ اقدامی در هيچ زمينه‌ای برای کاهش خشونت عليه زنان نشده است، نه قوانين تغيير کرده‌اند، نه سازمان‌های حمايتی به وجود آمده و نه اقدامی در جهت آگاه سازی و حساس کردن مردم نسبت به پديده خشونت عليه زنان انجام شده است. اومی‌گويد: به هيچ عنوان نمی‌توان گفت که آمار خشونت عليه زنان در ايران چقدر است چون اصلا، آمار درستی در اين رابطه وجود ندارد اما حتی اگر فرض بگيريم که ۱۰درصد خانواده‌های ايرانی هم با اين مساله درگير باشند، بايد نگران وضعيت زنان در خانواده‌های ايرانی باشيم.
شهلا اعزازی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: خشونت عليه زنان مفهوم گسترده‌ای دارد اما بهترين تعريف از خشونت عليه زنان، متعلق به سازمان ملل است که آن را "هرگونه عمل خشونت آميز بر پايه جنسيت که بتواند منجر به آسيب فيزيکی(بدنی)، جنسی يا روانی زنان بشود"تعريف کرده است.
او با بيان اينکه بنابراين هر نوع صدمه‌ای که از جانب ديگران به دليل زن بودن و ويژگی‌های زنانگی به کسی وارد شود، خشونت عليه زنان محسوب می‌شود، گفت: خشونت عليه زنان انواع گوناگونی دارد که ممکن است از طرف جامعه، خانواده يا محيط کار اعمال شود.
اين فعال حوزه زنان تصريح کرد: عمده‌ترين نوع خشونت عليه زنان، فيزيکی است و صورت طيف گسترده‌ای دارد و از يکی سيلی تا قتل را ممکن است شامل شود.
اعزازی گفت: معمولا مردان خانواده که شامل شوهر، پدر، برادر و پسران خانواده می‌شوند ممکن است برای پيشبرد مقاصد خود، فرد مونث خانواده را کتک بزنند. يعنی اگر نتوانند همسر، دختر، خواهر يا مادر خود را مجاب کنند که کاری را دلخواه آنها است انجام دهند، با خشونت و کتک زدن سعی می‌کنند، او را مهار کرده تا مطابق ميل آنها رفتار کند.
آمار درستی در رابطه با خشونت عليه زنان در ايران وجود ندارد
اين جامعه شناس با تاکيد بر اين که در بسياری از خانواده‌های ايرانی خشونت عليه زنان اتفاق می‌افتد، گفت: به هيچ عنوان نمی‌توان گفت که آمار خشونت عليه زنان در ايران چقدر است چون اصلا، آمار درستی در اين رابطه وجود ندارد اما حتی اگر فرض بگيريم که ۱۰درصد خانواده های ايرانی با اين مساله درگير باشند، نيز بايد نگران وضعيت زنان در خانواده‌های ايرانی باشيم.
اين فعال حوزه زنان ادامه داد: نوع ديگری از خشونت عليه زنان هم وجود دارد که از آن بيشتر به عنوان خشونت ساختاری ياد می‌کنند و آن زمانی است که ساختار يک جامعه به گونه‌ای شکل گرفته باشد که زنان از دسترسی به امتيازات و امکانات اجتماعی دور نگه داشته شوند.
او توضيح داد: اين دور نگه داشتن زنان از امکانات معمولا با مجوز قانون، آداب و رسوم، فرهنگ و قوانين نانوشته يا آيين نامه‌ها انجام می‌شود.
اعزازی ادامه داد: خشونت ساختاری بر خلاف خشونت فيزيکی و خانگی به صورت ملموس قابل مشاهده نيست. مثلا در خشونت خانگی مشخص است که چه کسی چه کسی را کتک می‌زند و آثار خشونت را بر بدن فرد می‌توان مشاهده کرد اما در خشونت ساختاری معلوم نيست که چه کسی نسبت به چه کسی اعمال خشونت می‌کند.
اين جامعه‌شناس با ارائه مثالی به توضيح خشونت ساختاری پرداخت و گفت: مثلا وقتی وزارت کار در استخدام زنان و مردان تبعيض قائل می‌شود و درصد بيشتری از سهيمه مشاغل را به مردان اختصاص می‌دهد، خشونت ساختاری اتفاق افتاده است و البته هيچ گونه آثار فيزيکی هم بر روی بدن زنان بر اثر اين خشونت ايجاد نمی‌شود.
خشونت ساختاری عليه زنان روز به روز در ايران در حال افزايش است
او با بيان اينکه متاسفانه خشونت ساختاری را ما می‌توانيم هم در قوانين و هم در آداب و رسوم و فرهنگ کشور خود مشاهده کنيم، گفت: نه تنها قوانين ايران به سمت مثبت تغيير نکرده‌اند و کمکی به منع خشونت عليه زنان نمی‌کنند بلکه در حال حاضر آداب و رسوم و هنجارهای فرهنگی که عملا منسوخ شده بودند و به نوعی خشونت عليه زنان محسوب می‌شدند نيز در حال احيا هستند و روز به روز شاهد افزايش خشونت ساختاری عليه زنان در کشور هستيم.
اعزازی بيان کرد: نوع ديگری از خشونت هم وجود دارد که بيشتر در محيط کار اتفاق می‌افتد و در واقع نوعی آزار جنسی محسوب می‌شود. در اين نوع از خشونت، به طور مستقيم يا به صورت غير مستقيم و پنهانی زنان با درخواست‌هايی مواجه می‌شوند که نوعی آزار جنسی به حساب می‌آيد. مثلا ممکن است مردان با نگاه‌های ناپاک، نزديک شدن‌های بيش از حد يا ادبيات نامناسب، زنان را مورد آزار قرار دهند.
اين فعال حوزه زنان ادامه داد: در مورد آزار جنسی در محل کار، کارهای تحقيقاتی چندانی انجام نشده است، اما آن تعداد کارهايی هم که انجام شده، نشان می‌دهد که اين نوع آزارها در محل کار کم نيست.
او گفت: خشونت جنسی عليه زنان به جز محل کار در کوچه و خيابان‌های شهر نيز وجود دارد. اذيت کردن دختران به گونه‌های مختلف مانند، متلک گفتن، دنبال دختران راه افتادن، ترمزکردن اتومبيل‌ها در برابردختران، تماس فيزيکی در مکان‌های شلوغ و حتی ربودن و قتل به وقوع می‌پيوندد.
ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان نوعی خشونت عليه زنان محسوب می‌شود
اعزازی در پاسخ به اين سوال که به نظر شما قوانينی مانند ماده ۲۲ و ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که به مساله ازدواج موقت و مجدد پرداخته است می‌تواند به نوعی خشونت عليه زنان را تشديد کند يا خير، گفت: هر نوع عملی که باعث رنج و درد روحی شود، خشونت عليه زنان محسوب می‌شود، بنابراين با اين تعريف، ازدواج مجدد و ازدواج موقت هر دو نوعی خشونت عليه زنان محسوب می‌شوند، چون حتی اگر فرض بگيريم که مرد برای اقدام به ازدواج مجدد و ازدواج موقت، خشونت فيزيکی عليه زن خود اعمال نکند به طور يقين موجب ناراحتی همسر خود می‌شود که اين نوعی خشونت عليه زنان محسوب می‌شود.
او توضيح داد: چند همسری و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بين بردن خشونت اقدام نمی‌کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشويق هم می‌کنند. چون حداقل اتفاقی که برای همسر اول مردی که ازدواج مجدد کرده و يا همسر فردی که ازدواج موقت می‌کند، پيش می‌آيد اين است که از نظر روانی تحقير می‌شود و در وضعيت نامطوب روحی و روانی قرار می‌گيرد.
۱۵ سال است در رابطه با خشونت عليه زنان در ايران تحقيق می‌شود اما هيچ اقدامی برای کاهش آن صورت نمی‌گيرد
اين جامعه شناس گفت: بيشتر از ۱۵ سال است که در رابطه با مساله خشونت عليه زنان در ايران تحقيقات انجام می‌شود به طوری که تعداد اين تحقيقات آن قدر زياد شده که ديگر اجازه نمی‌دهند کسی پايان نامه‌اش را در رابطه با خشونت عليه زنان بنويسند، يعنی در تهران، شهرستان‌ها و حتی نقاط دور افتاده متغيرهای مختلفی که موجبات خشونت عليه زنان را فراهم می‌کند، همه بررسی و سنجيده شده است. به غير از دانشجويان، اساتيد دانشگاه و فعالان حوزه زنان هم در زمينه خشونت عليه زنان تحقيقات متعددی انجام داده‌اند و همه هم به اين نتيجه رسيده‌اند که خشونت عليه زنان در ايران وجود دارد و ميزان آن هم کم نيست اما با وجود اين همه تحقيقات متاسفانه تاکنون هيچ اقدامی در جهت کاهش خشونت عليه زنان صورت نگرفته است.
اعزازی توضيح داد: بعد از ۱۵ سال تحقيق، ما هيچ اقدامی در هيچ زمينه‌ای برای کاهش خشونت عليه زنان نمی‌بينيم، نه قوانين تغيير کرده‌اند، نه سازمان‌های حمايتی به وجود آمده و نه اقدامی در جهت آگاه‌سازی و حساس کردن مردم نسبت به پديده خشونت عليه زنان انجام شده است.
تلويزيون بايد منع خشونت عليه زنان را فرهنگ سازی کند
اين فعال حوزه زنان گفت: تلويزيون بايد در رابطه با منع خشونت عليه زنان آگاه سازی انجام می‌داد تا مردم نسبت به اين مساله حساس شوند، به بچه‌ها بايد در مدارس آموزش داده می‌شد که اگر مورد خشونت قرار گرفتند چه بکنند يا اگر مادر آنها در خانه کتک می‌خورد چه اقدامی بايد انجام دهند که متاسفانه هيچ يک از اين اقدامات انجام نشده است. متاسفانه هيچ يک از اين اقدامات واقعا ساده انجام نشده است و در عوض هر روز شاهد تصويب قوانينی هستيم که خشونت عليه زنان را تشديد می‌کند.
قوانين ايران، خشونت عليه زنان را کاهش نمی‌دهد
او ادامه داد: بسياری از مشکلاتی که اکنون در خانواده‌ها وجود دارد به يقين با نوع قوانين ايران در رابطه با زنان در ارتباط است. در قوانين ايران نسبت به مساله خشونت عليه زنان بی‌توجهی شده است به طوری که انگار نه انگار اصلا چنين پديده‌ای در جامعه ما وجود دارد و اگر هم وجود دارد مساله‌ای کاملا طبيعی است و نمی‌شود کاری کرد در حالی که اگر وضعيت به همين شکل ادامه پيدا کند، ايران تا پنج سال آينده مشکلات بسيار بيشتری را در رابطه با فروپاشی خانواده‌ها ، طلاق و بزهکاری در خانواده‌ها تجربه خواهد کرد.
اعزازی با بيان اينکه خشونت عليه زنان در همه جای جهان وجود داشته و يک پديده تاريخی محسوب می‌شود، گفت: از زمانی که مردان اقتدار بيشتری در خانواده و جامعه داشتند، خشونت عليه زنان جزيی از زندگی اجتماعی بوده است.
او ادامه داد: البته هميشه در برابر خشونت عليه زنان مقاومت‌های زيادی صورت گرفته است. مثلا در کشورهای غربی از دهه۱۹۷۰ به بعد در اثر تلاش و کوشش بسيار زياد حاميان حقوق بشر و حاميان حقوق زنان و کودکان مخالفت‌های شديدی عليه خشونت نسبت به زنان صورت گرفت و البته راهکارهايی هم برای حل اين معضل ارائه شد.
اين فعال حوزه زنان گفت: راهکارهای عمومی در رابطه با منع خشونت عليه زنان وجود دارد که هر کشوری با توجه به به فرهنگی که دارد می‌تواند با ايجاد تغييراتی از آن بهره ببرد.
اعزازی تصريح کرد: من نمی‌خواهم بگويم که در ايران هم بايد دقيقا همان راهکارهايی که در کشورهای غربی در رابطه با منع خشونت عليه زنان وجود دارد به کار گرفته شود اما به طور قطع می‌توانيم از آن راهکارها با توجه به فرهنگ خود استفاده کنيم.
دولت‌ها بايد در عرصه خصوصی افراد وارد شده و جهت حمايت از افراد ضعيف خانواده دخالت کنند
اين جامعه شناس سپس با طرح اين سوال که آيا دولت‌ها اين حق را دارند که در عرصه خصوصی افراد يعنی خانواده دخالت کنند و اگر خشونتی در خانواده اتفاق می‌افتد با آن برخورد کنند يا خير، گفت: پاسخ اين سوال مثبت است. دولت‌ها بايد در عرصه خصوصی افراد وارد شده و جهت حمايت از افراد ضعيف خانواده دخالت کنند.
او ادامه داد: وقتی خشونتی در خانواده اتفاق می‌افتد معمولا زنان و کودکان قربانی اين خشونت هستند و دولت وظيفه دارد در برابر مرد خانواده بايستد و از افراد مورد خشونت واقع شده حمايت کند.
خشونت خانگی به جامعه سرايت می‌کند و باعث گردش خشونت در جامعه می‌شود
اعزازی توضيح داد: آنچه در درون خانواده رخ می‌دهد مساله خصوصی افراد نيست زيرا خشونت درون خانواده بازتاب اجتماعی دارد. يعنی آن کسی که در خانه کتک می‌خورد در آينده رفتارهای ناهنجاری در جامعه خواهد داشت و اين مساله باعث گردش خشونت در جامعه می‌شود.
او ادامه داد: خشونت‌های خانگی حتی باعث می‌شود که خشونت از يک نسل به نسل ديگر انتقال پيدا کند و اين خطرناک است بنابراين دولت بايد از اعضای ضعيف خانواده حمايت کند.
بايد برای عاملين به خشونت مجازات های سنگين در نظر گرفته شود
اين فعال حوزه زنان در رابطه با اينکه چه راهکارهايی می‌تواند باعث کاهش خشونت عليه زنان شود، گفت: بايد برای عامل خشونت مجازات‌های سنگين در نظر گرفته شود و بعد از مجازات عامل خشونت بايد فرد مورد روانکاوی قرار گيرد و با ارائه مشاوره‌های لازم از اقدام خشونت آميز مجدد او جلوگيری به عمل آورد زيرا اگر مردی که زن خود را کتک می‌زند يک ماه زندانی کنند و بعد دوباره او را به خانه‌اش بفرستند، واقعيت اين است که دوباره همسرش را کتک خواهد زد و چه بسا با شدت بيشتر، بنابراين برای حل اين معضل بايد مددکاری يا احتمالا رسيدگی‌های روانی لازم صورت گيرد.
اعزاری گفت: همچنين دولت بايد با راه‌اندازی خانه‌های امن و معالجه رايگان افراد مورد خشونت واقع شده در خانواده از آنها حمايت کند و همچنين با ارائه مشاوره‌های مددکارانه تلاش کند تا آسيب روحی و روانی که بر اين افراد حادث شده را کمرنگ کند.
اين جامعه شناس گفت: دولت همچنين بايد با تمام توان خود تلاش کند که جامعه را از اثرات مخرب خشونت عليه زنان آگاه کند و اين امر را قبيح و زشت در جامعه معرفی کند.
هيچ کس در درون خانواده نبايد مجاز باشد عملی که در عرصه عمومی جرم است را مرتکب شود
اوبا بيان اينکه بايد تغييراتی در قوانين کشور ايجاد شود تا زنان، در خانه مورد آسيب قرار نگيرند، گفت: هيچ کس در درون خانواده نبايد مجاز باشد عملی که در عرصه عمومی جرم است را مرتکب شود بدون اينکه مجازات شود. اگر کسی در خيابان با يک نفر کتک کاری کند و سيلی در گوش‌اش بزند، فرد مورد خشونت واقع شده می‌تواند از او شکايت کند، پس چرا وقتی اين عمل در خانواده صورت می‌گيرد، مجازاتی برای آن وجود ندارد؟
اعزازی گفته‌های خود را اين گونه جمع بندی کرد که برای کاهش خشونت عليه زنان در کشور بايد تلاش کنيم قوانين را به نفع زنان و خانواده تغيير دهيم، جامعه را نسبت به اثرات مخرب خشونت عليه زنان آگاه کنيم و سازمان‌های حمايتی برای قربانيان خشونت راه اندازی کنيم.
- خشونت خانگی به جامعه سرايت می‌کند و باعث گردش خشونت در جامعه می‌شود
- ايران تا پنج سال آينده مشکلات بيشتری را در رابطه با فروپاشی خانواده‌ها تجربه می‌کند.
ايلنا: يک جامعه شناس می‌گويد: ۱۵سال است که در ايران در رابطه با خشونت عليه زنان تحيقيق می‌شود، اما متاسفانه هيچ اقدامی در هيچ زمينه‌ای برای کاهش خشونت عليه زنان نشده است، نه قوانين تغيير کرده‌اند، نه سازمان‌های حمايتی به وجود آمده و نه اقدامی در جهت آگاه سازی و حساس کردن مردم نسبت به پديده خشونت عليه زنان انجام شده است. اومی‌گويد: به هيچ عنوان نمی‌توان گفت که آمار خشونت عليه زنان در ايران چقدر است چون اصلا، آمار درستی در اين رابطه وجود ندارد اما حتی اگر فرض بگيريم که ۱۰درصد خانواده‌های ايرانی هم با اين مساله درگير باشند، بايد نگران وضعيت زنان در خانواده‌های ايرانی باشيم.
شهلا اعزازی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: خشونت عليه زنان مفهوم گسترده‌ای دارد اما بهترين تعريف از خشونت عليه زنان، متعلق به سازمان ملل است که آن را "هرگونه عمل خشونت آميز بر پايه جنسيت که بتواند منجر به آسيب فيزيکی(بدنی)، جنسی يا روانی زنان بشود"تعريف کرده است.
او با بيان اينکه بنابراين هر نوع صدمه‌ای که از جانب ديگران به دليل زن بودن و ويژگی‌های زنانگی به کسی وارد شود، خشونت عليه زنان محسوب می‌شود، گفت: خشونت عليه زنان انواع گوناگونی دارد که ممکن است از طرف جامعه، خانواده يا محيط کار اعمال شود.
اين فعال حوزه زنان تصريح کرد: عمده‌ترين نوع خشونت عليه زنان، فيزيکی است و صورت طيف گسترده‌ای دارد و از يکی سيلی تا قتل را ممکن است شامل شود.
| advertisement@gooya.com | |
اعزازی گفت: معمولا مردان خانواده که شامل شوهر، پدر، برادر و پسران خانواده می‌شوند ممکن است برای پيشبرد مقاصد خود، فرد مونث خانواده را کتک بزنند. يعنی اگر نتوانند همسر، دختر، خواهر يا مادر خود را مجاب کنند که کاری را دلخواه آنها است انجام دهند، با خشونت و کتک زدن سعی می‌کنند، او را مهار کرده تا مطابق ميل آنها رفتار کند.
آمار درستی در رابطه با خشونت عليه زنان در ايران وجود ندارد
اين جامعه شناس با تاکيد بر اين که در بسياری از خانواده‌های ايرانی خشونت عليه زنان اتفاق می‌افتد، گفت: به هيچ عنوان نمی‌توان گفت که آمار خشونت عليه زنان در ايران چقدر است چون اصلا، آمار درستی در اين رابطه وجود ندارد اما حتی اگر فرض بگيريم که ۱۰درصد خانواده های ايرانی با اين مساله درگير باشند، نيز بايد نگران وضعيت زنان در خانواده‌های ايرانی باشيم.
اين فعال حوزه زنان ادامه داد: نوع ديگری از خشونت عليه زنان هم وجود دارد که از آن بيشتر به عنوان خشونت ساختاری ياد می‌کنند و آن زمانی است که ساختار يک جامعه به گونه‌ای شکل گرفته باشد که زنان از دسترسی به امتيازات و امکانات اجتماعی دور نگه داشته شوند.
او توضيح داد: اين دور نگه داشتن زنان از امکانات معمولا با مجوز قانون، آداب و رسوم، فرهنگ و قوانين نانوشته يا آيين نامه‌ها انجام می‌شود.
اعزازی ادامه داد: خشونت ساختاری بر خلاف خشونت فيزيکی و خانگی به صورت ملموس قابل مشاهده نيست. مثلا در خشونت خانگی مشخص است که چه کسی چه کسی را کتک می‌زند و آثار خشونت را بر بدن فرد می‌توان مشاهده کرد اما در خشونت ساختاری معلوم نيست که چه کسی نسبت به چه کسی اعمال خشونت می‌کند.
اين جامعه‌شناس با ارائه مثالی به توضيح خشونت ساختاری پرداخت و گفت: مثلا وقتی وزارت کار در استخدام زنان و مردان تبعيض قائل می‌شود و درصد بيشتری از سهيمه مشاغل را به مردان اختصاص می‌دهد، خشونت ساختاری اتفاق افتاده است و البته هيچ گونه آثار فيزيکی هم بر روی بدن زنان بر اثر اين خشونت ايجاد نمی‌شود.
خشونت ساختاری عليه زنان روز به روز در ايران در حال افزايش است
او با بيان اينکه متاسفانه خشونت ساختاری را ما می‌توانيم هم در قوانين و هم در آداب و رسوم و فرهنگ کشور خود مشاهده کنيم، گفت: نه تنها قوانين ايران به سمت مثبت تغيير نکرده‌اند و کمکی به منع خشونت عليه زنان نمی‌کنند بلکه در حال حاضر آداب و رسوم و هنجارهای فرهنگی که عملا منسوخ شده بودند و به نوعی خشونت عليه زنان محسوب می‌شدند نيز در حال احيا هستند و روز به روز شاهد افزايش خشونت ساختاری عليه زنان در کشور هستيم.
اعزازی بيان کرد: نوع ديگری از خشونت هم وجود دارد که بيشتر در محيط کار اتفاق می‌افتد و در واقع نوعی آزار جنسی محسوب می‌شود. در اين نوع از خشونت، به طور مستقيم يا به صورت غير مستقيم و پنهانی زنان با درخواست‌هايی مواجه می‌شوند که نوعی آزار جنسی به حساب می‌آيد. مثلا ممکن است مردان با نگاه‌های ناپاک، نزديک شدن‌های بيش از حد يا ادبيات نامناسب، زنان را مورد آزار قرار دهند.
اين فعال حوزه زنان ادامه داد: در مورد آزار جنسی در محل کار، کارهای تحقيقاتی چندانی انجام نشده است، اما آن تعداد کارهايی هم که انجام شده، نشان می‌دهد که اين نوع آزارها در محل کار کم نيست.
او گفت: خشونت جنسی عليه زنان به جز محل کار در کوچه و خيابان‌های شهر نيز وجود دارد. اذيت کردن دختران به گونه‌های مختلف مانند، متلک گفتن، دنبال دختران راه افتادن، ترمزکردن اتومبيل‌ها در برابردختران، تماس فيزيکی در مکان‌های شلوغ و حتی ربودن و قتل به وقوع می‌پيوندد.
ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان نوعی خشونت عليه زنان محسوب می‌شود
اعزازی در پاسخ به اين سوال که به نظر شما قوانينی مانند ماده ۲۲ و ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که به مساله ازدواج موقت و مجدد پرداخته است می‌تواند به نوعی خشونت عليه زنان را تشديد کند يا خير، گفت: هر نوع عملی که باعث رنج و درد روحی شود، خشونت عليه زنان محسوب می‌شود، بنابراين با اين تعريف، ازدواج مجدد و ازدواج موقت هر دو نوعی خشونت عليه زنان محسوب می‌شوند، چون حتی اگر فرض بگيريم که مرد برای اقدام به ازدواج مجدد و ازدواج موقت، خشونت فيزيکی عليه زن خود اعمال نکند به طور يقين موجب ناراحتی همسر خود می‌شود که اين نوعی خشونت عليه زنان محسوب می‌شود.
او توضيح داد: چند همسری و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بين بردن خشونت اقدام نمی‌کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشويق هم می‌کنند. چون حداقل اتفاقی که برای همسر اول مردی که ازدواج مجدد کرده و يا همسر فردی که ازدواج موقت می‌کند، پيش می‌آيد اين است که از نظر روانی تحقير می‌شود و در وضعيت نامطوب روحی و روانی قرار می‌گيرد.
۱۵ سال است در رابطه با خشونت عليه زنان در ايران تحقيق می‌شود اما هيچ اقدامی برای کاهش آن صورت نمی‌گيرد
اين جامعه شناس گفت: بيشتر از ۱۵ سال است که در رابطه با مساله خشونت عليه زنان در ايران تحقيقات انجام می‌شود به طوری که تعداد اين تحقيقات آن قدر زياد شده که ديگر اجازه نمی‌دهند کسی پايان نامه‌اش را در رابطه با خشونت عليه زنان بنويسند، يعنی در تهران، شهرستان‌ها و حتی نقاط دور افتاده متغيرهای مختلفی که موجبات خشونت عليه زنان را فراهم می‌کند، همه بررسی و سنجيده شده است. به غير از دانشجويان، اساتيد دانشگاه و فعالان حوزه زنان هم در زمينه خشونت عليه زنان تحقيقات متعددی انجام داده‌اند و همه هم به اين نتيجه رسيده‌اند که خشونت عليه زنان در ايران وجود دارد و ميزان آن هم کم نيست اما با وجود اين همه تحقيقات متاسفانه تاکنون هيچ اقدامی در جهت کاهش خشونت عليه زنان صورت نگرفته است.
اعزازی توضيح داد: بعد از ۱۵ سال تحقيق، ما هيچ اقدامی در هيچ زمينه‌ای برای کاهش خشونت عليه زنان نمی‌بينيم، نه قوانين تغيير کرده‌اند، نه سازمان‌های حمايتی به وجود آمده و نه اقدامی در جهت آگاه‌سازی و حساس کردن مردم نسبت به پديده خشونت عليه زنان انجام شده است.
تلويزيون بايد منع خشونت عليه زنان را فرهنگ سازی کند
اين فعال حوزه زنان گفت: تلويزيون بايد در رابطه با منع خشونت عليه زنان آگاه سازی انجام می‌داد تا مردم نسبت به اين مساله حساس شوند، به بچه‌ها بايد در مدارس آموزش داده می‌شد که اگر مورد خشونت قرار گرفتند چه بکنند يا اگر مادر آنها در خانه کتک می‌خورد چه اقدامی بايد انجام دهند که متاسفانه هيچ يک از اين اقدامات انجام نشده است. متاسفانه هيچ يک از اين اقدامات واقعا ساده انجام نشده است و در عوض هر روز شاهد تصويب قوانينی هستيم که خشونت عليه زنان را تشديد می‌کند.
قوانين ايران، خشونت عليه زنان را کاهش نمی‌دهد
او ادامه داد: بسياری از مشکلاتی که اکنون در خانواده‌ها وجود دارد به يقين با نوع قوانين ايران در رابطه با زنان در ارتباط است. در قوانين ايران نسبت به مساله خشونت عليه زنان بی‌توجهی شده است به طوری که انگار نه انگار اصلا چنين پديده‌ای در جامعه ما وجود دارد و اگر هم وجود دارد مساله‌ای کاملا طبيعی است و نمی‌شود کاری کرد در حالی که اگر وضعيت به همين شکل ادامه پيدا کند، ايران تا پنج سال آينده مشکلات بسيار بيشتری را در رابطه با فروپاشی خانواده‌ها ، طلاق و بزهکاری در خانواده‌ها تجربه خواهد کرد.
اعزازی با بيان اينکه خشونت عليه زنان در همه جای جهان وجود داشته و يک پديده تاريخی محسوب می‌شود، گفت: از زمانی که مردان اقتدار بيشتری در خانواده و جامعه داشتند، خشونت عليه زنان جزيی از زندگی اجتماعی بوده است.
او ادامه داد: البته هميشه در برابر خشونت عليه زنان مقاومت‌های زيادی صورت گرفته است. مثلا در کشورهای غربی از دهه۱۹۷۰ به بعد در اثر تلاش و کوشش بسيار زياد حاميان حقوق بشر و حاميان حقوق زنان و کودکان مخالفت‌های شديدی عليه خشونت نسبت به زنان صورت گرفت و البته راهکارهايی هم برای حل اين معضل ارائه شد.
اين فعال حوزه زنان گفت: راهکارهای عمومی در رابطه با منع خشونت عليه زنان وجود دارد که هر کشوری با توجه به به فرهنگی که دارد می‌تواند با ايجاد تغييراتی از آن بهره ببرد.
اعزازی تصريح کرد: من نمی‌خواهم بگويم که در ايران هم بايد دقيقا همان راهکارهايی که در کشورهای غربی در رابطه با منع خشونت عليه زنان وجود دارد به کار گرفته شود اما به طور قطع می‌توانيم از آن راهکارها با توجه به فرهنگ خود استفاده کنيم.
دولت‌ها بايد در عرصه خصوصی افراد وارد شده و جهت حمايت از افراد ضعيف خانواده دخالت کنند
اين جامعه شناس سپس با طرح اين سوال که آيا دولت‌ها اين حق را دارند که در عرصه خصوصی افراد يعنی خانواده دخالت کنند و اگر خشونتی در خانواده اتفاق می‌افتد با آن برخورد کنند يا خير، گفت: پاسخ اين سوال مثبت است. دولت‌ها بايد در عرصه خصوصی افراد وارد شده و جهت حمايت از افراد ضعيف خانواده دخالت کنند.
او ادامه داد: وقتی خشونتی در خانواده اتفاق می‌افتد معمولا زنان و کودکان قربانی اين خشونت هستند و دولت وظيفه دارد در برابر مرد خانواده بايستد و از افراد مورد خشونت واقع شده حمايت کند.
خشونت خانگی به جامعه سرايت می‌کند و باعث گردش خشونت در جامعه می‌شود
اعزازی توضيح داد: آنچه در درون خانواده رخ می‌دهد مساله خصوصی افراد نيست زيرا خشونت درون خانواده بازتاب اجتماعی دارد. يعنی آن کسی که در خانه کتک می‌خورد در آينده رفتارهای ناهنجاری در جامعه خواهد داشت و اين مساله باعث گردش خشونت در جامعه می‌شود.
او ادامه داد: خشونت‌های خانگی حتی باعث می‌شود که خشونت از يک نسل به نسل ديگر انتقال پيدا کند و اين خطرناک است بنابراين دولت بايد از اعضای ضعيف خانواده حمايت کند.
بايد برای عاملين به خشونت مجازات های سنگين در نظر گرفته شود
اين فعال حوزه زنان در رابطه با اينکه چه راهکارهايی می‌تواند باعث کاهش خشونت عليه زنان شود، گفت: بايد برای عامل خشونت مجازات‌های سنگين در نظر گرفته شود و بعد از مجازات عامل خشونت بايد فرد مورد روانکاوی قرار گيرد و با ارائه مشاوره‌های لازم از اقدام خشونت آميز مجدد او جلوگيری به عمل آورد زيرا اگر مردی که زن خود را کتک می‌زند يک ماه زندانی کنند و بعد دوباره او را به خانه‌اش بفرستند، واقعيت اين است که دوباره همسرش را کتک خواهد زد و چه بسا با شدت بيشتر، بنابراين برای حل اين معضل بايد مددکاری يا احتمالا رسيدگی‌های روانی لازم صورت گيرد.
اعزاری گفت: همچنين دولت بايد با راه‌اندازی خانه‌های امن و معالجه رايگان افراد مورد خشونت واقع شده در خانواده از آنها حمايت کند و همچنين با ارائه مشاوره‌های مددکارانه تلاش کند تا آسيب روحی و روانی که بر اين افراد حادث شده را کمرنگ کند.
اين جامعه شناس گفت: دولت همچنين بايد با تمام توان خود تلاش کند که جامعه را از اثرات مخرب خشونت عليه زنان آگاه کند و اين امر را قبيح و زشت در جامعه معرفی کند.
هيچ کس در درون خانواده نبايد مجاز باشد عملی که در عرصه عمومی جرم است را مرتکب شود
اوبا بيان اينکه بايد تغييراتی در قوانين کشور ايجاد شود تا زنان، در خانه مورد آسيب قرار نگيرند، گفت: هيچ کس در درون خانواده نبايد مجاز باشد عملی که در عرصه عمومی جرم است را مرتکب شود بدون اينکه مجازات شود. اگر کسی در خيابان با يک نفر کتک کاری کند و سيلی در گوش‌اش بزند، فرد مورد خشونت واقع شده می‌تواند از او شکايت کند، پس چرا وقتی اين عمل در خانواده صورت می‌گيرد، مجازاتی برای آن وجود ندارد؟
اعزازی گفته‌های خود را اين گونه جمع بندی کرد که برای کاهش خشونت عليه زنان در کشور بايد تلاش کنيم قوانين را به نفع زنان و خانواده تغيير دهيم، جامعه را نسبت به اثرات مخرب خشونت عليه زنان آگاه کنيم و سازمان‌های حمايتی برای قربانيان خشونت راه اندازی کنيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر