فعالان دانشجويي هشدار مي‌دهند كه در جريان رسيدگي به پرونده حمله كوي دانشگاه، دانشجويان زير فشار گذاشته شده‌اند تا اعتراف كنند كه اين حمله، پيآمد فعاليت‌هاي آنان بوده است.
پس از گذشت يك سال و شش ماه از يورش نيروهاي نظامي و لباس شخصي‌ها به كوي دانشگاه تهران پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران، هنوز درباره عاملان اين حمله اطلاعي داده نشده است.
شامگاه 24 خرداد سال 88، نيروهاي نظامي و گروهي از نيروهاي لباس شخصي به كوي دانشگاه تهران، مجموعه خوابگاه‌هاي دانشجويي اين دانشگاه، حمله كردند و با دانشجويان درگير شدند.
جمشيد انصاري، نماينده عضو فراكسيون اصلاح‌طلبان مجلس، به تازگي گفته است كه اساسا هيچ‌گاه در مجلس كميته‌اي براي بررسي حمله به كوي دانشگاه تهران تشكيل نشده است.
به گفته آقاي انصاري حتي برخي نمايندگان مجلس به اعضاي گروه حقيقت‌ياب اعتراض كرده‌اند كه با چه اسناد و از كدام جايگاه قانوني موضوع را پيگيري مي‌كنند و بنابراين اعضاي كميته هم «با اين‌كه به نتايجي رسيده بودند، مسئله را مسكوت گذاشته و ديگر پيگيري نكرده‌اند».
اما پيش از اين محمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب رئيس مجلس و كسي كه از سوي علي لاريجاني، به‌عنوان مسئول هيئت حقيقت‌ياب در بررسي حمله به كوي دانشگاه انتخاب شده است، مي‌گويد كه اين هيئت دو گزارش در مورد كوي دانشگاه تهيه كرده و گزارش‌ها را هم براي آيت‌الله علي خامنه‌اي و شوراي عالي امنيت ملي فرستاده است.
اما چرا پس از گذشت يك سال شش ماه و با توجه به خشونت‌هايي كه به گواه عكس‌ها و ويدئو‌هاي منتشر شده در كوي دانشگاه اعمال شده بود، درباره پرونده كوي نتيجه‌اي منتشر نمي‌شود؟
آقاي ابوترابي‌فرد در اين‌باره گفته است: تصميم گرفتيم زماني گزارش اين كميته را به مردم و دانشگاهيان اعلام كنيم كه «با نتايج ملموس و اقدامات جدي از سوي دستگاه قضائي روبه‌رو شده باشيم».
از سوي ديگر صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، به عنوان بالاترين مقام دستگاه قضائي، انتقاد را متوجه «نيروهاي امنيتي» مي‌كند. او مي‌گويد كه آنها «در پرونده كوي دانشگاه، هيچ كمكي به دستگاه قضائي نكرده‌اند» و دستگاه قضائي «براساس اطلاعاتي كه از دستگاه‌هاي ديگر رسيد بر روي اين پرونده كار مي‌كند».
رئيس قوه قضائيه، همچنين گفته كه نزديك به 30 نفر در ارتباط با پرونده كوي دانشگاه «احضار شده و كيفرخواست آنها هم صادر شده است».او به تازگي در واكنش به خواست دانشجويان براي رسيدگي به اين پرونده، به آنها گفته است كه «از ما نخواهيد در اين زمينه تعجيل كنيم. اميدوارم پرونده كوي دانشگاه به خوبي به پايان برسد».
كوي دانشگاه؛ پرونده‌اي ناتمام و ناكارآمدي مسئولان
نزديك به دو سال از وقايع كوي دانشگاه تهران كه در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري خرداد 1388 رخ داد، مي‌گذرد. همان روزهاي نخست چند نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با نظر علي لاريجاني رئيس مجلس، هيئت حقيقت‌يابي براي بررسي حوادث كوي تشكيل دادند. مسئوليت اين كميته با حسن ابوترابي‌فرد و اعضاي آن علي عباسپور تهراني، الياس نادران، حميدرضا كاتوزيان، علي‌رضا زاكاني و كاظم جلالي بودند.
اما پس از گذشت يك سال و شش ماه از اين حادثه، نتايج تحقيقات اين كميته منتشر نشده و عاملان اين واقعه هنوز معرفي نشده‌اند.
فعالان دانشجويي در اين باره هشدار مي‌دهند كه در جريان رسيدگي به اين پرونده، به جاي برخورد با نيروهاي نظامي و شبه نظامي، دانشجويان متهم شده و زير فشار گذاشته شده‌اند تا اعتراف كنند كه اين حمله، پيآمد فعاليت‌هاي تحريك‌آميز آنان بوده است.
نسيم سرابندي، فعال دانشجويي و دبير سابق كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)، در گفت‌وگو با «مردمك»، از اين سكوت درباره متهمان پرونده كوي كه گفته مي‌شود برخي از آنها از نيروهاي نظامي و امنيتي هستند، انتقاد كرده است.
او به «مردمك» مي‌گويد: در فيلمي كه از حمله به كوي در شب 24 خرداد سال 88 منتشر شد، نام عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامي وقت تهران شنيده مي‌شود اما هيچ خبري از احضار اين فرد يا تشكيل پرونده براي او مطرح نيست، اما برعكس در رابطه با دانشجويان خيلي راحت آنها را بازداشت و احضار كرده و برايشان حكم صادر مي‌كنند.
به گفته خانم سرابندي، در اين زمينه با عدم شفافيت و نبود گزارش درباره نيروهاي امنيتي دخيل در حادثه كوي و انتساب اين حوادث به لباس شخصي‌ها روبه‌رو هستيم كه موجب مي‌شود نيروهاي امنيتي از پذيرش مسئوليت آن فرار كنند.
اين فعال دانشجويي همچنين معتقد است كه مجلس به‌عنوان نهادي كه وظيفه نظارت بر دستگاه‌ها ازجمله وزارت علوم و دانشگاه‌ها را دارد، بايد گزارش هيئت تحقيق را منتشر مي‌كرد، در حالي كه جمشيد انصاري از نمايندگان اقليت مجلس به تازگي گفته كه اين كميته مجلس اساسا شكل رسمي نداشته است.
نسيم سرابندي از دادستاني و قوه قضائيه نيز انتقاد مي‌كند كه به گفته او خود را مسئول نمي‌دانند، پروسه پرونده كوي را به جريان بياندازند. او تاكيد مي‌كند كه همه دستگاه‌ها اعم از مجلس كه به صورت علني از وزير علوم و رئيس دانشگاه‌ها و مسئولان نيروهاي نظامي، درباره وقايع شب 24 خرداد كوي دانشگاه سوال نكرد و قوه قضائيه و وزارت علوم كه حتي واكنشي نسبت به اين موضوع نشان ندادند، همه به دليل ناكارآمدي و عدم پاسخگويي در اين پرونده مسئول هستند.
دبير سابق كميسيون زنان تحكيم وحدت در واكنش به سكوت درباره پرونده كوي دانشگاه مي‌افزايد: بارها دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامي دانشگاه تهران در بيانيه‌ها و اظهارات خود، درباره نحوه پيگيري پرونده كوي دانشگاه تهران از مسئولان سئوال كردند. آنها هشدار دادند كه پيگيري‌ها روند معكوسي پيدا كرده و به جاي عاملان اين پرونده، اين دانشجويان هستند كه بازداشت و احضار مي‌شوند.
اين فعال جنبش دانشجويي در اين‌باره تاكيد مي‌كند: حتي دانشجويان را متهم كرده‌اند كه مسبب دخول نيروهاي امنيتي به داخل كوي و تهييج آنها بوده‌اند، درحالي كه فيلم موجود از وقايع شب 24 خرداد كوي، چيز ديگري را نشان مي‌دهد و برخلاف اين ادعاها عليه دانشجويان است.
خانم سرابندي ادامه مي‌دهد: در رابطه با پرونده كوي، نزديك به 20 دانشجو بازداشت و 40 تا 50 دانشجو بازجويي شدند. شماري از دانشجويان دانشگاه تهران اخراج و برخي از تحصيل محروم شدند. در دانشگاه صنعتي اصفهان و شيراز هم بيشتر در كميته‌هاي انضباطي دانشگاه با دانشجويان برخورد شد و تعدادي اخراج و از تحصيل محروم شدند.
او توضيح مي‌دهد: وقايعي مشابه كوي دانشگاه تهران كه براساس گزارش‌ها منجر به كشته‌شدن پنج نفر از دانشجويان، بازداشت و ضرب و شتم و فحاشي آنها شد، در ديگر دانشگاه‌ها هم رخ داد. به گفته او، براساس برخي گزارش‌ها يكي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان كشته شد و رئيس دانشگاه شيراز هم در اعتراض به برخوردها عليه دانشجويان استعفا داد اما بعد از گذشت بيش از يك سال هيچ خبري درباره آنها منتشر نمي‌شود و اين حوادث آنطور كه بايد در مركز اخبار قرار نگرفته است.
اين فعال جنبش دانشجويي به روند برخورد با دانشجويان اعتراض مي‌كند و مي‌افزايد: خوابگاه و محل زندگي و تحصيل دانشجويان، آسيب‌پذيرترين مكان براي ترساندن دانشجويان و ايجاد رعب و وحشت در آنهاست، مخصوصا اين‌كه اين اتفاقات در شب رخ داده كه خيلي وحشيانه است. به گفته او، اين رويدادها در شرايطي رخ داده كه نيروهاي نظامي براساس قانون، نمي‌توانند به محل زندگي و تحصيل دانشجويان وارد شوند.
حمله به كوي دانشگاه؛ «فاجعه‌اي وسيع»
چند ماه پيش الياس نادران، نماينده تهران در مجلس و عضو كميته حقيقت‌ياب، نيز از عدم اطلاع‌رساني درباره پرونده كوي دانشگاه انتقاد كرد. او گفت: «فاجعه وسيعي» در كوي رخ داد، اما نمي‌دانم آقايان چه بهانه‌اي براي عدم اطلاع رساني در اين پرونده دارند. رسيدگي سريع و برخورد قاطع با عوامل اين پرونده يكي از نقاط مثبت حوادث پس از انتخابات است و دانشجويان، مردم و آسيب ديدگان اين حادثه حق دارند از سرنوشت اين پرونده مطلع شوند.
آقاي نادران گفته بود كه پرونده كوي به سرانجام خوبي رسيده و متخلفان آن نيز «احكام قضائي» دريافت كرده‌اند اما «اهمال و سستي مسئولان» در بيان جزئيات اين پرونده و افشاي عملكرد متخلفان، موجب شده كه برخي تصور كنند نظام، دستگاه قضائي وكميته پيگيري حوادث در اين رابطه كم‌كاري كرده است.
او همچنين گفته بود كه اگر مسئولان در اين‌باره اطلاع‌رساني نكنند، اطلاعات و جزئيات اين پرونده را مستقيما در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه در اين‌باره گفته است: در پرونده كوي دانشگاه «هم افراد نظامي و انتظامي و هم افراد عادي متهم بودند» اما چون اتهام اصلي پرونده متوجه افراد نظامي است، در دادسرا و دادگاه نظامي، به اتهام همه متهمان يكجا رسيدگي مي‌شود.
با اين‌كه هنوز خبري از گزارش كميته حقيقت‌ياب مجلس منتشرنشده و قوه قضائيه تكليف عاملان اين حادثه را نيز مشخص نكرده است، چندي پيش برخي منابع خبري دانشجويي اعلام كردند كه قاضي غلامحسين تركي، بازپرس ويژه دادسراي نظامي تهران، شمار زيادي از دانشجويان ساكن كوي را به سازمان قضائي نيروهاي مسلح احضار كرده است.
فعالان دانشجويي نيز نسبت به نحوه احضار و مكان احضار دانشجويان اعتراض كردند اما مامور احضاركننده گفته بود كه تمام پرونده‌هاي دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه در رابطه با كوي دانشگاه بايد به دادسراي نظامي تهران منتقل شود.
اين در شرايطي است كه به جاي رسيدگي به پرونده كوي و معرفي عاملان آن، دانشجويان احضارشده را متهم كردند كه در تجمع‌هاي اعتراض‌آميز پس از انتخابات حضور داشته‌اند، سنگ پراكني كرده، بانك آتش زده‌اند و به معابر عمومي و خصوصي آسيب زده‌اند. پرتاب كوكتل مولوتوف، درگيري با مأموران، توهين به مسئولان و مقدسات نظام براي تحريك نيروهاي بسيج و انتظامي براي حمله به كوي دانشگاه، از ديگر اتهاماتي است كه عليه اين دانشجويان مطرح شد.
شماري از اين دانشجويان به زندان اوين منتقل شدند و براي برخي وثيقه‌هاي 10 تا 50 ميليون توماني درنظر گرفته شد.
سجاد اكبري از دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با قرار وثيقه 50 ميليوني، سينا چگيني از دانشكده علوم اجتماعي با قرار وثيقه 50 ميليوني، پيام صالحي از دانشكده مديريت با قرار وثيقه 50 ميليوني، حسيني از دانشكده مديريت، قيصري از دانشكده تربيت بدني و شريفي از دانشكده تربيت بدني با قرار وثيقه 10ميليوني از جمله دانشجوياني هستند كه احضار و بازداشت شدند.
برخي از اين دانشجويان پس از آزادي از زندان اوين اعلام كردند كه در بندي غير از بندهاي امنيتي معروف اوين بازداشت بودند و براي پذيرش اتهام‌ها و اظهار ندامت شديد از رفتار خود و همچنين پذيرفتن مسئوليت رخدادهاي كوي، به شدت تحت فشارهاي مختلف رواني و جسمي قرار گرفتند.
فعالان دانشجويي در واكنش به اين اقدامات عليه دانشجويان، در رسانه‌هاي خبري خود اعلام كردند كه دليل اين‌گونه برخوردها اين است كه مسئولان قضائي را براي دادن راي و ارائه گزارش به مسئولان نظام و بستن پرونده كوي، تحت فشار قرار دهند و با هدف ايجاد رعب و وحشت، فضاي دانشگاه‌ها را امنيتي كنند.
شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت هم در واكنش به اقدامات چند ماه پيش قوه قضائيه عليه دانشجويان و احضار و بازداشت آنها، بيانيه‌اي صادر كرد و نسبت به «تغيير جاي شاكي و متهم و سناريوسازي عليه فعالان دانشجويي» هشدار داد
پس از گذشت يك سال و شش ماه از يورش نيروهاي نظامي و لباس شخصي‌ها به كوي دانشگاه تهران پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران، هنوز درباره عاملان اين حمله اطلاعي داده نشده است.
شامگاه 24 خرداد سال 88، نيروهاي نظامي و گروهي از نيروهاي لباس شخصي به كوي دانشگاه تهران، مجموعه خوابگاه‌هاي دانشجويي اين دانشگاه، حمله كردند و با دانشجويان درگير شدند.
جمشيد انصاري، نماينده عضو فراكسيون اصلاح‌طلبان مجلس، به تازگي گفته است كه اساسا هيچ‌گاه در مجلس كميته‌اي براي بررسي حمله به كوي دانشگاه تهران تشكيل نشده است.
به گفته آقاي انصاري حتي برخي نمايندگان مجلس به اعضاي گروه حقيقت‌ياب اعتراض كرده‌اند كه با چه اسناد و از كدام جايگاه قانوني موضوع را پيگيري مي‌كنند و بنابراين اعضاي كميته هم «با اين‌كه به نتايجي رسيده بودند، مسئله را مسكوت گذاشته و ديگر پيگيري نكرده‌اند».
اما پيش از اين محمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب رئيس مجلس و كسي كه از سوي علي لاريجاني، به‌عنوان مسئول هيئت حقيقت‌ياب در بررسي حمله به كوي دانشگاه انتخاب شده است، مي‌گويد كه اين هيئت دو گزارش در مورد كوي دانشگاه تهيه كرده و گزارش‌ها را هم براي آيت‌الله علي خامنه‌اي و شوراي عالي امنيت ملي فرستاده است.
اما چرا پس از گذشت يك سال شش ماه و با توجه به خشونت‌هايي كه به گواه عكس‌ها و ويدئو‌هاي منتشر شده در كوي دانشگاه اعمال شده بود، درباره پرونده كوي نتيجه‌اي منتشر نمي‌شود؟
آقاي ابوترابي‌فرد در اين‌باره گفته است: تصميم گرفتيم زماني گزارش اين كميته را به مردم و دانشگاهيان اعلام كنيم كه «با نتايج ملموس و اقدامات جدي از سوي دستگاه قضائي روبه‌رو شده باشيم».
از سوي ديگر صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، به عنوان بالاترين مقام دستگاه قضائي، انتقاد را متوجه «نيروهاي امنيتي» مي‌كند. او مي‌گويد كه آنها «در پرونده كوي دانشگاه، هيچ كمكي به دستگاه قضائي نكرده‌اند» و دستگاه قضائي «براساس اطلاعاتي كه از دستگاه‌هاي ديگر رسيد بر روي اين پرونده كار مي‌كند».
رئيس قوه قضائيه، همچنين گفته كه نزديك به 30 نفر در ارتباط با پرونده كوي دانشگاه «احضار شده و كيفرخواست آنها هم صادر شده است».او به تازگي در واكنش به خواست دانشجويان براي رسيدگي به اين پرونده، به آنها گفته است كه «از ما نخواهيد در اين زمينه تعجيل كنيم. اميدوارم پرونده كوي دانشگاه به خوبي به پايان برسد».
كوي دانشگاه؛ پرونده‌اي ناتمام و ناكارآمدي مسئولان
نزديك به دو سال از وقايع كوي دانشگاه تهران كه در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري خرداد 1388 رخ داد، مي‌گذرد. همان روزهاي نخست چند نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با نظر علي لاريجاني رئيس مجلس، هيئت حقيقت‌يابي براي بررسي حوادث كوي تشكيل دادند. مسئوليت اين كميته با حسن ابوترابي‌فرد و اعضاي آن علي عباسپور تهراني، الياس نادران، حميدرضا كاتوزيان، علي‌رضا زاكاني و كاظم جلالي بودند.
اما پس از گذشت يك سال و شش ماه از اين حادثه، نتايج تحقيقات اين كميته منتشر نشده و عاملان اين واقعه هنوز معرفي نشده‌اند.
فعالان دانشجويي در اين باره هشدار مي‌دهند كه در جريان رسيدگي به اين پرونده، به جاي برخورد با نيروهاي نظامي و شبه نظامي، دانشجويان متهم شده و زير فشار گذاشته شده‌اند تا اعتراف كنند كه اين حمله، پيآمد فعاليت‌هاي تحريك‌آميز آنان بوده است.
نسيم سرابندي، فعال دانشجويي و دبير سابق كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)، در گفت‌وگو با «مردمك»، از اين سكوت درباره متهمان پرونده كوي كه گفته مي‌شود برخي از آنها از نيروهاي نظامي و امنيتي هستند، انتقاد كرده است.
او به «مردمك» مي‌گويد: در فيلمي كه از حمله به كوي در شب 24 خرداد سال 88 منتشر شد، نام عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامي وقت تهران شنيده مي‌شود اما هيچ خبري از احضار اين فرد يا تشكيل پرونده براي او مطرح نيست، اما برعكس در رابطه با دانشجويان خيلي راحت آنها را بازداشت و احضار كرده و برايشان حكم صادر مي‌كنند.
به گفته خانم سرابندي، در اين زمينه با عدم شفافيت و نبود گزارش درباره نيروهاي امنيتي دخيل در حادثه كوي و انتساب اين حوادث به لباس شخصي‌ها روبه‌رو هستيم كه موجب مي‌شود نيروهاي امنيتي از پذيرش مسئوليت آن فرار كنند.
اين فعال دانشجويي همچنين معتقد است كه مجلس به‌عنوان نهادي كه وظيفه نظارت بر دستگاه‌ها ازجمله وزارت علوم و دانشگاه‌ها را دارد، بايد گزارش هيئت تحقيق را منتشر مي‌كرد، در حالي كه جمشيد انصاري از نمايندگان اقليت مجلس به تازگي گفته كه اين كميته مجلس اساسا شكل رسمي نداشته است.
نسيم سرابندي از دادستاني و قوه قضائيه نيز انتقاد مي‌كند كه به گفته او خود را مسئول نمي‌دانند، پروسه پرونده كوي را به جريان بياندازند. او تاكيد مي‌كند كه همه دستگاه‌ها اعم از مجلس كه به صورت علني از وزير علوم و رئيس دانشگاه‌ها و مسئولان نيروهاي نظامي، درباره وقايع شب 24 خرداد كوي دانشگاه سوال نكرد و قوه قضائيه و وزارت علوم كه حتي واكنشي نسبت به اين موضوع نشان ندادند، همه به دليل ناكارآمدي و عدم پاسخگويي در اين پرونده مسئول هستند.
دبير سابق كميسيون زنان تحكيم وحدت در واكنش به سكوت درباره پرونده كوي دانشگاه مي‌افزايد: بارها دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامي دانشگاه تهران در بيانيه‌ها و اظهارات خود، درباره نحوه پيگيري پرونده كوي دانشگاه تهران از مسئولان سئوال كردند. آنها هشدار دادند كه پيگيري‌ها روند معكوسي پيدا كرده و به جاي عاملان اين پرونده، اين دانشجويان هستند كه بازداشت و احضار مي‌شوند.
اين فعال جنبش دانشجويي در اين‌باره تاكيد مي‌كند: حتي دانشجويان را متهم كرده‌اند كه مسبب دخول نيروهاي امنيتي به داخل كوي و تهييج آنها بوده‌اند، درحالي كه فيلم موجود از وقايع شب 24 خرداد كوي، چيز ديگري را نشان مي‌دهد و برخلاف اين ادعاها عليه دانشجويان است.
خانم سرابندي ادامه مي‌دهد: در رابطه با پرونده كوي، نزديك به 20 دانشجو بازداشت و 40 تا 50 دانشجو بازجويي شدند. شماري از دانشجويان دانشگاه تهران اخراج و برخي از تحصيل محروم شدند. در دانشگاه صنعتي اصفهان و شيراز هم بيشتر در كميته‌هاي انضباطي دانشگاه با دانشجويان برخورد شد و تعدادي اخراج و از تحصيل محروم شدند.
او توضيح مي‌دهد: وقايعي مشابه كوي دانشگاه تهران كه براساس گزارش‌ها منجر به كشته‌شدن پنج نفر از دانشجويان، بازداشت و ضرب و شتم و فحاشي آنها شد، در ديگر دانشگاه‌ها هم رخ داد. به گفته او، براساس برخي گزارش‌ها يكي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان كشته شد و رئيس دانشگاه شيراز هم در اعتراض به برخوردها عليه دانشجويان استعفا داد اما بعد از گذشت بيش از يك سال هيچ خبري درباره آنها منتشر نمي‌شود و اين حوادث آنطور كه بايد در مركز اخبار قرار نگرفته است.
اين فعال جنبش دانشجويي به روند برخورد با دانشجويان اعتراض مي‌كند و مي‌افزايد: خوابگاه و محل زندگي و تحصيل دانشجويان، آسيب‌پذيرترين مكان براي ترساندن دانشجويان و ايجاد رعب و وحشت در آنهاست، مخصوصا اين‌كه اين اتفاقات در شب رخ داده كه خيلي وحشيانه است. به گفته او، اين رويدادها در شرايطي رخ داده كه نيروهاي نظامي براساس قانون، نمي‌توانند به محل زندگي و تحصيل دانشجويان وارد شوند.
حمله به كوي دانشگاه؛ «فاجعه‌اي وسيع»
چند ماه پيش الياس نادران، نماينده تهران در مجلس و عضو كميته حقيقت‌ياب، نيز از عدم اطلاع‌رساني درباره پرونده كوي دانشگاه انتقاد كرد. او گفت: «فاجعه وسيعي» در كوي رخ داد، اما نمي‌دانم آقايان چه بهانه‌اي براي عدم اطلاع رساني در اين پرونده دارند. رسيدگي سريع و برخورد قاطع با عوامل اين پرونده يكي از نقاط مثبت حوادث پس از انتخابات است و دانشجويان، مردم و آسيب ديدگان اين حادثه حق دارند از سرنوشت اين پرونده مطلع شوند.
آقاي نادران گفته بود كه پرونده كوي به سرانجام خوبي رسيده و متخلفان آن نيز «احكام قضائي» دريافت كرده‌اند اما «اهمال و سستي مسئولان» در بيان جزئيات اين پرونده و افشاي عملكرد متخلفان، موجب شده كه برخي تصور كنند نظام، دستگاه قضائي وكميته پيگيري حوادث در اين رابطه كم‌كاري كرده است.
او همچنين گفته بود كه اگر مسئولان در اين‌باره اطلاع‌رساني نكنند، اطلاعات و جزئيات اين پرونده را مستقيما در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه در اين‌باره گفته است: در پرونده كوي دانشگاه «هم افراد نظامي و انتظامي و هم افراد عادي متهم بودند» اما چون اتهام اصلي پرونده متوجه افراد نظامي است، در دادسرا و دادگاه نظامي، به اتهام همه متهمان يكجا رسيدگي مي‌شود.
با اين‌كه هنوز خبري از گزارش كميته حقيقت‌ياب مجلس منتشرنشده و قوه قضائيه تكليف عاملان اين حادثه را نيز مشخص نكرده است، چندي پيش برخي منابع خبري دانشجويي اعلام كردند كه قاضي غلامحسين تركي، بازپرس ويژه دادسراي نظامي تهران، شمار زيادي از دانشجويان ساكن كوي را به سازمان قضائي نيروهاي مسلح احضار كرده است.
فعالان دانشجويي نيز نسبت به نحوه احضار و مكان احضار دانشجويان اعتراض كردند اما مامور احضاركننده گفته بود كه تمام پرونده‌هاي دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه در رابطه با كوي دانشگاه بايد به دادسراي نظامي تهران منتقل شود.
اين در شرايطي است كه به جاي رسيدگي به پرونده كوي و معرفي عاملان آن، دانشجويان احضارشده را متهم كردند كه در تجمع‌هاي اعتراض‌آميز پس از انتخابات حضور داشته‌اند، سنگ پراكني كرده، بانك آتش زده‌اند و به معابر عمومي و خصوصي آسيب زده‌اند. پرتاب كوكتل مولوتوف، درگيري با مأموران، توهين به مسئولان و مقدسات نظام براي تحريك نيروهاي بسيج و انتظامي براي حمله به كوي دانشگاه، از ديگر اتهاماتي است كه عليه اين دانشجويان مطرح شد.
شماري از اين دانشجويان به زندان اوين منتقل شدند و براي برخي وثيقه‌هاي 10 تا 50 ميليون توماني درنظر گرفته شد.
سجاد اكبري از دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با قرار وثيقه 50 ميليوني، سينا چگيني از دانشكده علوم اجتماعي با قرار وثيقه 50 ميليوني، پيام صالحي از دانشكده مديريت با قرار وثيقه 50 ميليوني، حسيني از دانشكده مديريت، قيصري از دانشكده تربيت بدني و شريفي از دانشكده تربيت بدني با قرار وثيقه 10ميليوني از جمله دانشجوياني هستند كه احضار و بازداشت شدند.
برخي از اين دانشجويان پس از آزادي از زندان اوين اعلام كردند كه در بندي غير از بندهاي امنيتي معروف اوين بازداشت بودند و براي پذيرش اتهام‌ها و اظهار ندامت شديد از رفتار خود و همچنين پذيرفتن مسئوليت رخدادهاي كوي، به شدت تحت فشارهاي مختلف رواني و جسمي قرار گرفتند.
فعالان دانشجويي در واكنش به اين اقدامات عليه دانشجويان، در رسانه‌هاي خبري خود اعلام كردند كه دليل اين‌گونه برخوردها اين است كه مسئولان قضائي را براي دادن راي و ارائه گزارش به مسئولان نظام و بستن پرونده كوي، تحت فشار قرار دهند و با هدف ايجاد رعب و وحشت، فضاي دانشگاه‌ها را امنيتي كنند.
شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت هم در واكنش به اقدامات چند ماه پيش قوه قضائيه عليه دانشجويان و احضار و بازداشت آنها، بيانيه‌اي صادر كرد و نسبت به «تغيير جاي شاكي و متهم و سناريوسازي عليه فعالان دانشجويي» هشدار داد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر