مجمع تشخيص مصلحت موارد اختلافي برنامه پنجم توسعه بين مجلس و شوراي نگهبان را مورد رسيدگي قرار داده است و مي‌گويد، آيت الله علي خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي، بررسي موضوع بانك مركزي را به عنوان «معضل» به مجمع تشخيص مصلحت واگذار كرده است.
پس از آن كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را كه به تركيب مجمع عمومي بانك مركزي و نحوه انتخاب رئيس كل آن مربوط مي‌شود، مغاير با قانون اساسي دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه براي نهايي شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
براساس اين مصوبه رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس جمهور و راي اكثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب مي‌شود.
شوراي نگهبان در رد اين مصوبه گفته بود كه در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده است، از اين رو رأي مجلس به رئيس كل بانك مركزي خلاف قانون است.
به گزارش وب سايت مجمع تشخيص مصلحت، اين مجمع روز دوشنبه در سومين جلسه فوق‌العاده خود به مواد باقيمانده اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان كه طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسي به مجمع ارجاع شده بود، رسيدگي كرد.
مجمع تشخيص مصلحت در گزارش خود درباره ماده ۸۰ برنامه توسعه پنجم نوشته است:«براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يك ماده ۸۰ و موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام خواهد گرديد.»
محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهوري ايران، پيشتر با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخيص مصلحت گفته بود: «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهي نيست كه بتواند قانون اساسي را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت»
محمود احمدي‌نژاد تصريح كرده بود: «اين كه بانك مركزي دستخوش اين گونه مصوبات شود حتما ما را دچار مشكل خواهد كرد و نكته مهم‌تر آنكه اصرار بر كار خلاف قانون اساسي و تغيير قانون اساسي و ارجاع به تشخيص مصحلت كار درستي نيست.»
«عزل و نصب توسط سران سه قوا»
در همين حال خبرگزاري مهر در گزارشي نوشته است مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه شنبه هفته جاري خود با بررسي ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه راهكار سومي را مطرح كرده است كه براساس آن «رييس كل بانك مركزي با نظر اكثريت روساي سه قوه عزل و نصب شود.»
اين در حالي است كه مجمع تشخيص مصلحت تاكنون به اين خبر واكنشي نشان نداده است.
در همين زمينه، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، به خبرگزاري مهر گفته است: «در مورد اين موضوع نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا پايان هفته جاري اعلام خواهيم كرد.»
با گذشت بيش از پنجاه سال از تاسيس بانك مركزي، برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند اين نهاد در دوران جمهوري اسلامي قادر نبوده از «قدرت خريد ريال» پاسداري كند.
فريدون خاوند، صاحبنظر مسايل اقتصادي ايران در اين زمينه، پيشتر به راديو فردا گفته بود: «در دوران بعد از انقلاب اسلامي، ارزش داخلي پول ملي ايران زير فشار تورم فرو ريخت و در واقع ناتواني بانك مركزي در پاسداري از قدرت خريد ريال، مهم‌ترين شكست اين نهاد در سي سال گذشته بود.»
وي افزوده بود: «عامل اصلي اين شكست، عدم استقلال بانك مركزي است. حكمراني اقتصادي، در بسياري از كشور هاي جهان، بر يك بانك مركزي مقتدر و نيرومند تكيه مي‌كند كه گوش به فرمان دولت نباشد و به دستگاه چاپ اسكناس، در خدمت تامين كسري بودجه دولت تبديل نشود. بانك مركزي ايران فاقد يك چنين استقلالي است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر