محمود احمدي‌نژاد با نوشتن نامه‌اي به نمايندگان مجلس از رؤساي قوه مقننه، قضائيه و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده است.
آقاي احمدي‌نژاد در نامه خود مي‌نويسد كه «متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسي عمل مي‌كند و بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد.»
انتقاد آقاي احمدي‌نژاد برمي‌گردد به مصوبه مجلس بر سر چگونگي نصب و عزل رئيس كل بانك مركزي.
راديوفردا در گفت‌وگويي با مهدي مهدوي آزاد، تحليل‌گر سياسي و روزنامه‌نگار، پرسيده است كه اين نامه با چه انگيزه‌اي نوشته شده است:
مهدي مهدوي آزاد: حقيقت باطني اين نامه به نظر من در واقع اعمال فشاري است بر آقاي خامنه‌اي.
پيش از اين بين مجلس و شوراي نگهبان در جريان تصويب قانون برنامه پنج‌ساله در شش مورد اختلاف نظر وجود داشت كه اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و همه اين موارد به جز يك مورد مورد تاييد آقاي خامنه‌اي قرار گرفت. يعني نظر مجمع تشخيص مصلحت مورد تاييد رهبري هم قرار گرفت. اما در يك مورد و آن هم مربوط به انتخاب رئيس كل بانك مركزي و تحولات مربوط به بانك مركزي بود كه آقاي خامنه‌اي با نظر مجمع مخالفت كرد.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نام موسي‌الرضا ثروتي هم در يك مصاحبه گفته است كه آقاي خامنه‌اي با اين مصوبه مخالف است. يعني اين كه آقاي خامنه‌اي در اين مورد كه مضمون اصلي نامه آقاي احمدي‌نژاد هم بود، به طور تلويحي به نفع او راي داده بود.
به نظر من يكي از اهداف اصلي اين نامه صف‌آرايي دوباره در مقابل طيف آقاي خامنه‌اي يا طيفي است كه به نام «اصول‌گرايان ولايي» خوانده مي‌شوند، و همچنين تحت فشار گذاشتن آقاي خامنه‌اي براي تصويب مصوبه‌اي است كه محصول آن اگرچه بسط اختيارات دولت در شرايط فعلي نيست، اما حداقل محصول آن حفظ اختيارات دولت است.
مي‌دانيد كه بانك مركزي يكي از قدرتمند‌ترين ابزارهاي آقاي احمدي‌نژاد بوده است. همين بانك مركزي يكي از مورد مناقشه‌ترين موضوعات بين دولت و مجلس در طول شش سال گذشته نيز بوده است.
آقاي احمدي‌نژاد بسياري از تخلفات خودش از قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور را با دست‌كاري شخصي خودش و از طريق همين بانك مركزي و با آمريت همين بانك انجام داده است.
حرف آقاي احمدي‌نژاد اين است كه مجمع مي‌خواهد قانون‌گذاري كند در حالي كه اين كار جزء وظايفش نيست. از مدت‌ها قبل بحث اين موضوع مطرح بود. در زماني كه در اواخر دولت آقاي خاتمي و اواخر دوران رياست جمهوري‌اش، مصوبات دولت وي توسط مجلس اصول‌گراي پنجم يا مجلس هفتم وتو مي‌شد، تصويب نمي‌شد، مجمع تشخيص مصلحت مي‌آمد و تغييراتي در اين مورد مي‌داد.
در همان زمان اصلاح‌طلب‌ها مي‌گفتند مجمع حق قانون‌گذاري ندارد و همين طيف آقاي احمدي‌نژاد و اصول‌گرا‌ها مي‌گفتند كه «نخير، مجمع تشخيص مصلحت حق قانون‌گذاري دارد».
ظاهر امر نشان مي‌دهد كه آن چه كه مجمع تشخيص مصلحت انجام داده و آن چه كه مجلس و شوراي نگهبان انجام داده‌اند كاملا منطبق بر قوانين بازي سياسي در جمهوري اسلامي ايران است.
اما باطن قضيه اين است كه آقاي احمدي‌نژاد از ابتداي كار نشان داده است كه اين‌ها يك فرقه‌اي هستند كه اساسا قواعد بازي در جمهوري اسلامي را هم قبول ندارند. تمامي قواعد بازي در گذشته توسط همين دولت آقاي احمدي‌نژاد نقض شده است.
من تصور نمي‌كنم كه اساسا آقاي احمدي‌نژاد معتقد به قانون اساسي يا قوانين موضوعه كشور باشد يا اين كه معتقد باشد كه مجمع تشخيص مصلحت كاري خلاف قانون انجام داده و بايد جلوي آن را گرفت. آقاي احمدي‌نژاد فقط دارد از اين تاكتيك استفاده مي‌كند. مثل ساير دروغ‌هايي كه مي‌گويد و اين را من در آن راستا ارزيابي مي‌كنم.
آقاي احمدي‌نژاد در نامه خود مي‌نويسد كه «متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسي عمل مي‌كند و بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد.»
انتقاد آقاي احمدي‌نژاد برمي‌گردد به مصوبه مجلس بر سر چگونگي نصب و عزل رئيس كل بانك مركزي.
راديوفردا در گفت‌وگويي با مهدي مهدوي آزاد، تحليل‌گر سياسي و روزنامه‌نگار، پرسيده است كه اين نامه با چه انگيزه‌اي نوشته شده است:
مهدي مهدوي آزاد: حقيقت باطني اين نامه به نظر من در واقع اعمال فشاري است بر آقاي خامنه‌اي.
پيش از اين بين مجلس و شوراي نگهبان در جريان تصويب قانون برنامه پنج‌ساله در شش مورد اختلاف نظر وجود داشت كه اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و همه اين موارد به جز يك مورد مورد تاييد آقاي خامنه‌اي قرار گرفت. يعني نظر مجمع تشخيص مصلحت مورد تاييد رهبري هم قرار گرفت. اما در يك مورد و آن هم مربوط به انتخاب رئيس كل بانك مركزي و تحولات مربوط به بانك مركزي بود كه آقاي خامنه‌اي با نظر مجمع مخالفت كرد.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نام موسي‌الرضا ثروتي هم در يك مصاحبه گفته است كه آقاي خامنه‌اي با اين مصوبه مخالف است. يعني اين كه آقاي خامنه‌اي در اين مورد كه مضمون اصلي نامه آقاي احمدي‌نژاد هم بود، به طور تلويحي به نفع او راي داده بود.
يعني به نظر شما آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهد با اين نامه آقاي خامنه‌اي را تحت فشار بگذارد كه بالاخره در اين مورد تصميم‌گيري كند؟
به نظر من يكي از اهداف اصلي اين نامه صف‌آرايي دوباره در مقابل طيف آقاي خامنه‌اي يا طيفي است كه به نام «اصول‌گرايان ولايي» خوانده مي‌شوند، و همچنين تحت فشار گذاشتن آقاي خامنه‌اي براي تصويب مصوبه‌اي است كه محصول آن اگرچه بسط اختيارات دولت در شرايط فعلي نيست، اما حداقل محصول آن حفظ اختيارات دولت است.
مي‌دانيد كه بانك مركزي يكي از قدرتمند‌ترين ابزارهاي آقاي احمدي‌نژاد بوده است. همين بانك مركزي يكي از مورد مناقشه‌ترين موضوعات بين دولت و مجلس در طول شش سال گذشته نيز بوده است.
آقاي احمدي‌نژاد بسياري از تخلفات خودش از قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور را با دست‌كاري شخصي خودش و از طريق همين بانك مركزي و با آمريت همين بانك انجام داده است.
شما خودتان اول اشاره كرديد كه آقاي احمدي‌نژاد در اين نامه بسيار از عدول از قانون اساسي صحبت مي‌كند. مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه كجا از قانون اساسي عدول كرده است؟
حرف آقاي احمدي‌نژاد اين است كه مجمع مي‌خواهد قانون‌گذاري كند در حالي كه اين كار جزء وظايفش نيست. از مدت‌ها قبل بحث اين موضوع مطرح بود. در زماني كه در اواخر دولت آقاي خاتمي و اواخر دوران رياست جمهوري‌اش، مصوبات دولت وي توسط مجلس اصول‌گراي پنجم يا مجلس هفتم وتو مي‌شد، تصويب نمي‌شد، مجمع تشخيص مصلحت مي‌آمد و تغييراتي در اين مورد مي‌داد.
در همان زمان اصلاح‌طلب‌ها مي‌گفتند مجمع حق قانون‌گذاري ندارد و همين طيف آقاي احمدي‌نژاد و اصول‌گرا‌ها مي‌گفتند كه «نخير، مجمع تشخيص مصلحت حق قانون‌گذاري دارد».
ظاهر امر نشان مي‌دهد كه آن چه كه مجمع تشخيص مصلحت انجام داده و آن چه كه مجلس و شوراي نگهبان انجام داده‌اند كاملا منطبق بر قوانين بازي سياسي در جمهوري اسلامي ايران است.
اما باطن قضيه اين است كه آقاي احمدي‌نژاد از ابتداي كار نشان داده است كه اين‌ها يك فرقه‌اي هستند كه اساسا قواعد بازي در جمهوري اسلامي را هم قبول ندارند. تمامي قواعد بازي در گذشته توسط همين دولت آقاي احمدي‌نژاد نقض شده است.
من تصور نمي‌كنم كه اساسا آقاي احمدي‌نژاد معتقد به قانون اساسي يا قوانين موضوعه كشور باشد يا اين كه معتقد باشد كه مجمع تشخيص مصلحت كاري خلاف قانون انجام داده و بايد جلوي آن را گرفت. آقاي احمدي‌نژاد فقط دارد از اين تاكتيك استفاده مي‌كند. مثل ساير دروغ‌هايي كه مي‌گويد و اين را من در آن راستا ارزيابي مي‌كنم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر