سايت عصر ايران مي نويسد :
سرانجام نمايندگان مجلس در راستاي كاهش بار مالي از دوش مردم(!) ، آنها را موظف كردند از اين به بعد براي هر معامله خودرو كه انجام مي دهند ، دوبار پول بدهند :يك بار به پليس و يك بار ديگر به دفاتر اسناد رسمي!
البته پيش از اين نيز عملا چنين رويه اي وجود داشت كه چون قانوني نبود و صرفا بر مبناي يك بخشنامه انجام مي گرفت ، پليس راهنمايي و رانندگي در تلاش بود وضعيت را به حالت قانوني بازگرداند بدين صورت كه مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ، همچنان اختياري باشد.
با اين حال ، تلاش هاي مشترك برخي نمايندگان مجلس و سردفتران ، منجر به اين شد كه مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت معاملات خودرو ، از حالت اختياري خارج و به يك اجبار قانوني تبديل شود!
با اين مصوبه ، وكلاي مردم ، موكلان خود را مجبور كرده اند در هر نقل و انتقال خودرو ، ابتدا به پليس مراجعه كرده و 30 هزار تومان به مراكز راهور بپردازند و سپس به دفاتر اسناد رسمي رفته و نزديك به يك درصد از قيمت خودروي خود را به دفاتر بپردازند(8 دهم درصد) !
با اين مصوبه ، سالانه حدود 200 الي 400 ميليارد تومان در دفاتر اسناد رسمي از جيب مردم خارج مي شود.
اين در حالي است كه همزمان با بررسي اين طرح ، نمايندگان مدعي مردمداري ، بر كاهش هزينه هاي غيرضروري در راستاي طرح هدفمندي يارانه ها تاكيد مي كردند و داد سخن سر مي دادند!
معلوم نيست اجباري كردن طرح الزام ملت به دادن نزديك به يك درصد از بهاي خودروهايشان به دفاتر اسناد رسمي ، چه ضرورتي داشته است و آيا نمي شد با همان سند صادره از سوي راهنمايي و رانندگي و با همان 30 هزار تومان نقل و انتقال خودرو را انجام داد؟
از همان اولين روزي كه در اين مملكت قانون ثبت تصويب شد تا به امروز ، ثبت اموال ، صرفا راجع به اموال غيرمنقول(زمين، خانه، باغ، مغازه) بوده است و هيچ گاه ثبت اموال منقول مانند خودرو ، قانوناً اجباري نبود (هر چند كه عملا قانون ناديده گرفته شده بود!). حتي زمان شاه نيز برخي دفاتر اسناد رسمي لابي هايي را با نمايندگان مجلس شوراي ملي انجام دادند تا ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمي اجباري شود و از اين رهگذر ، درآمدهاي آنان چند برابر شود.
با اين حال هيچ كدام از مجالس قبل و بعد از انقلاب زير بار چنين طرحي نرفتند و مردم را مجبور به پرداخت پول اضافي ننمودند تا اين كه به مباركي و فرخندگي ، مجلس هشتم ، از خجالت مردم درآمد و آنها را موظف كرد كه علاوه بر 30 هزار تومان راهور ، مبالغ بيشتري را به دفاتر اسناد رسمي بپردازند!
احتمالاً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اوضاع معيشتي مردم را به حدي ايده آل ديده اند كه تشخيص داده اند در اين دور و زمانه ، مردم مي توانند براي يك معامله ، چندين بار پول بدهند.
نكته تاسف بار اين كه اين مصوبه مجلس با 142 راي موافق، 68 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر تصويب شد.
طبق اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
مجلس همچنين مصوب كرد كه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
بر اساس اين مصوبه ، دفاتر اسناد رسمي از اين پس به صورت دوره‌اي در مراكز تعويض پلاك حاضر خواهند شد تا مردم در دادن پول به آنها معطل نشوند!
بعد از تحرير: از نكات جالب توجه اين كه مصوبه مذكور ، بدون آن كه ناطقان قابل توجهي در مجلس از آن دفاع كنند ، با اين راي بالا تصويب شد!
از اين رو ، بد نيست آقايان و خانم هاي نماينده كه مخفيانه به اين طرح راي داده اند ، آنقدر جرأت داشته باشند كه به موكلان خود اعلام كنند كه جزو موافقان اين طرح بوده اند ؛ كار بدي كه نكرده اند ، اسم شان را به مردم بگويند!
البته پيش از اين نيز عملا چنين رويه اي وجود داشت كه چون قانوني نبود و صرفا بر مبناي يك بخشنامه انجام مي گرفت ، پليس راهنمايي و رانندگي در تلاش بود وضعيت را به حالت قانوني بازگرداند بدين صورت كه مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ، همچنان اختياري باشد.
با اين حال ، تلاش هاي مشترك برخي نمايندگان مجلس و سردفتران ، منجر به اين شد كه مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت معاملات خودرو ، از حالت اختياري خارج و به يك اجبار قانوني تبديل شود!
با اين مصوبه ، وكلاي مردم ، موكلان خود را مجبور كرده اند در هر نقل و انتقال خودرو ، ابتدا به پليس مراجعه كرده و 30 هزار تومان به مراكز راهور بپردازند و سپس به دفاتر اسناد رسمي رفته و نزديك به يك درصد از قيمت خودروي خود را به دفاتر بپردازند(8 دهم درصد) !
با اين مصوبه ، سالانه حدود 200 الي 400 ميليارد تومان در دفاتر اسناد رسمي از جيب مردم خارج مي شود.
اين در حالي است كه همزمان با بررسي اين طرح ، نمايندگان مدعي مردمداري ، بر كاهش هزينه هاي غيرضروري در راستاي طرح هدفمندي يارانه ها تاكيد مي كردند و داد سخن سر مي دادند!
معلوم نيست اجباري كردن طرح الزام ملت به دادن نزديك به يك درصد از بهاي خودروهايشان به دفاتر اسناد رسمي ، چه ضرورتي داشته است و آيا نمي شد با همان سند صادره از سوي راهنمايي و رانندگي و با همان 30 هزار تومان نقل و انتقال خودرو را انجام داد؟
از همان اولين روزي كه در اين مملكت قانون ثبت تصويب شد تا به امروز ، ثبت اموال ، صرفا راجع به اموال غيرمنقول(زمين، خانه، باغ، مغازه) بوده است و هيچ گاه ثبت اموال منقول مانند خودرو ، قانوناً اجباري نبود (هر چند كه عملا قانون ناديده گرفته شده بود!). حتي زمان شاه نيز برخي دفاتر اسناد رسمي لابي هايي را با نمايندگان مجلس شوراي ملي انجام دادند تا ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمي اجباري شود و از اين رهگذر ، درآمدهاي آنان چند برابر شود.
با اين حال هيچ كدام از مجالس قبل و بعد از انقلاب زير بار چنين طرحي نرفتند و مردم را مجبور به پرداخت پول اضافي ننمودند تا اين كه به مباركي و فرخندگي ، مجلس هشتم ، از خجالت مردم درآمد و آنها را موظف كرد كه علاوه بر 30 هزار تومان راهور ، مبالغ بيشتري را به دفاتر اسناد رسمي بپردازند!
احتمالاً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اوضاع معيشتي مردم را به حدي ايده آل ديده اند كه تشخيص داده اند در اين دور و زمانه ، مردم مي توانند براي يك معامله ، چندين بار پول بدهند.
نكته تاسف بار اين كه اين مصوبه مجلس با 142 راي موافق، 68 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر تصويب شد.
طبق اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
مجلس همچنين مصوب كرد كه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
بر اساس اين مصوبه ، دفاتر اسناد رسمي از اين پس به صورت دوره‌اي در مراكز تعويض پلاك حاضر خواهند شد تا مردم در دادن پول به آنها معطل نشوند!
بعد از تحرير: از نكات جالب توجه اين كه مصوبه مذكور ، بدون آن كه ناطقان قابل توجهي در مجلس از آن دفاع كنند ، با اين راي بالا تصويب شد!
از اين رو ، بد نيست آقايان و خانم هاي نماينده كه مخفيانه به اين طرح راي داده اند ، آنقدر جرأت داشته باشند كه به موكلان خود اعلام كنند كه جزو موافقان اين طرح بوده اند ؛ كار بدي كه نكرده اند ، اسم شان را به مردم بگويند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر