محمود احمدي نژاد، رييس دولت دهم(راست)، محمدرضا رحيمي را فردي «بسيار پاك و انقلابي» معرفي كرده و اتهام هاي وارده به وي را يك «حركت سياسي» توصيف كرد.
معاون اول رييس جمهور ايران كه از سوي قوه قضاييه به «فساد اقتصادي» متهم شده است، برخي از به گفته وي، «مفسدان اقتصادي» را متهم كرد كه «با بي شرمي تمام و بدون هيچ سند و مدركي مستقيم و غير مستقيم رييس جمهور و معاونش را در رسانه ها متهم مي كنند.»
محمدرضا رحيمي كه رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت را بر عهده دارد روز يكشنبه به طور تلويحي نمايندگان مخالف خود را به فساد اقتصادي متهم كرد و گفت: در كارگروه اين ستاد، «با بسياري از تخلفات اقتصادي، زمين خواري ها و معوقات بانكي مبارزه شده است كه اين اقدامات براي بسياري از متخلفين ناخوشايند بوده و به همين دليل به تهمت سازي و اتهام زني عليه معاون اول رييس جمهور اقدام كرده اند.»
به گزارش خبرگزاري ايرنا، وي كه در همايش روساي نمايندگي هاي داخل و خارج از كشور سخن مي گفت، برخي از افراد به گفته وي، «مفسدان اقتصادي و رانت خوار» را متهم كرد كه «از اسفندماه سال گذشته تاكنون اقدام به تخريب دولت و اتهام افكني كرده اند و با بي شرمي تمام و بدون هيچ سند و مدركي مستقيم و غير مستقيم رييس جمهور و معاونش را در رسانه ها متهم مي كنند.»
محمدرضا رحيمي كه از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولي محمود احمدي نژاد را برعهده دارد از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فساد اقتصادي و «سرحلقه باند فساد اقتصادي فاطمي» متهم شده است.
الياس نادران، نماينده تهران در مجلس، فروردين ماه سال جاري خبر داده بود كه محمدرضا رحيمي «رييس حلقه فساد در خيابان فاطمي است كه نسبت به جمع آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيري مي كرده است و اكنون تقريبا همه اعضاي اين شبكه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده اند الا معاون اول فعلي رييس جمهور.»
اين اتهام ها با واكنش تند مقام هاي دولت دهم روبرو شده و رياست جمهوري ايران اعلام كرده است كه محمدرضا رحيمي از آقاي نادران و چند نماينده ديگر به قوه قضاييه شكايت كرده است.
بحث بر سر اتهام هاي معاون اول محمود احمدي نژاد پس از آن دوباره بالا گرفت كه غلامحسين محسني اژه اي، دادستان كل كشور، اواخر آذرماه اعلام كرد كه محمدرضا رحيمي در پرونده فساد اقتصادي متهم است و وي بايد به اتهام ها پاسخ دهد.
«اتهام زني به من، دشمني با نظام است»
محمدرضا رحيمي در سخنان روز يكشنبه خود افرادي را كه به وي «اتهام» زده اند را به باد حمله گرفت و گفت: «اقدامات مخرب اين افراد نشانه بيماري و دشمني آنها با نظام است و اينكه خواسته يا ناخواسته در راستاي اهداف دشمنان نظام گام بر مي دارند.»
وي اظهار داشته كه در تمام دوران كاري خود در عرصه هاي مختلف، «مشغول مبارزه» بوده و افزوده است «زماني كه رييس ديوان محاسبات كشور بودم پرونده برخي افراد را مطالعه كرده ام و مطالبي موجود است كه به خاطر ملاحظات و مصالح نظام سكوت كرده ام.»
به گفته آقاي رحيمي، «در ميان كساني كه مدعي پيروي از ولايت فقيه و حمايت از نظام هستند افرادي به چشم مي خورند كه حتي يك روز هم در صحنه دفاع مقدس حضور نداشتند و در هيچ يك از عرصه هاي خدمت رساني ديده نشده اند.»
در روزهاي اخير، محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران، و اسفنديار رحيم مشايي، رييس دفتر وي، به دفاع از محمدرضا رحيمي برخاسته و خواستار برخورد قوه قضاييه با نمايندگان اصولگراي مخالف معاون اول رييس جمهور شده اند.
رييس دولت دهم، آقاي رحيمي را فردي «بسيار پاك و انقلابي» معرفي كرده و اتهام هاي وارده به وي را يك «حركت سياسي» توصيف كرده كه به گفته وي، با «بي تقوايي» همراه بوده است.
محمود احمدي نژاد كه در پنج سال گذشته همواره شعار مبارزه با فساد اقتصادي سر داده است، در جريان مناظره هاي انتخاباتي سال ۱۳۸۸ گفت كه از قوه قضاييه مي خواهم كه با تخلفات نزديكان و اطرافيان من «محكم تر» برخورد كند.
اين در حالي است كه دفتر رياست جمهوري ايران اوايل دي ماه گزارش هاي منتشره درباره استقبال محمود احمدي نژاد از محاكمه محمدرضا رحيمي را تكذيب كرد.
محمدرضا رحيمي كه رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت را بر عهده دارد روز يكشنبه به طور تلويحي نمايندگان مخالف خود را به فساد اقتصادي متهم كرد و گفت: در كارگروه اين ستاد، «با بسياري از تخلفات اقتصادي، زمين خواري ها و معوقات بانكي مبارزه شده است كه اين اقدامات براي بسياري از متخلفين ناخوشايند بوده و به همين دليل به تهمت سازي و اتهام زني عليه معاون اول رييس جمهور اقدام كرده اند.»
به گزارش خبرگزاري ايرنا، وي كه در همايش روساي نمايندگي هاي داخل و خارج از كشور سخن مي گفت، برخي از افراد به گفته وي، «مفسدان اقتصادي و رانت خوار» را متهم كرد كه «از اسفندماه سال گذشته تاكنون اقدام به تخريب دولت و اتهام افكني كرده اند و با بي شرمي تمام و بدون هيچ سند و مدركي مستقيم و غير مستقيم رييس جمهور و معاونش را در رسانه ها متهم مي كنند.»
محمدرضا رحيمي كه از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولي محمود احمدي نژاد را برعهده دارد از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فساد اقتصادي و «سرحلقه باند فساد اقتصادي فاطمي» متهم شده است.
الياس نادران، نماينده تهران در مجلس، فروردين ماه سال جاري خبر داده بود كه محمدرضا رحيمي «رييس حلقه فساد در خيابان فاطمي است كه نسبت به جمع آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيري مي كرده است و اكنون تقريبا همه اعضاي اين شبكه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده اند الا معاون اول فعلي رييس جمهور.»
اين اتهام ها با واكنش تند مقام هاي دولت دهم روبرو شده و رياست جمهوري ايران اعلام كرده است كه محمدرضا رحيمي از آقاي نادران و چند نماينده ديگر به قوه قضاييه شكايت كرده است.
بحث بر سر اتهام هاي معاون اول محمود احمدي نژاد پس از آن دوباره بالا گرفت كه غلامحسين محسني اژه اي، دادستان كل كشور، اواخر آذرماه اعلام كرد كه محمدرضا رحيمي در پرونده فساد اقتصادي متهم است و وي بايد به اتهام ها پاسخ دهد.
«اتهام زني به من، دشمني با نظام است»
محمدرضا رحيمي در سخنان روز يكشنبه خود افرادي را كه به وي «اتهام» زده اند را به باد حمله گرفت و گفت: «اقدامات مخرب اين افراد نشانه بيماري و دشمني آنها با نظام است و اينكه خواسته يا ناخواسته در راستاي اهداف دشمنان نظام گام بر مي دارند.»
وي اظهار داشته كه در تمام دوران كاري خود در عرصه هاي مختلف، «مشغول مبارزه» بوده و افزوده است «زماني كه رييس ديوان محاسبات كشور بودم پرونده برخي افراد را مطالعه كرده ام و مطالبي موجود است كه به خاطر ملاحظات و مصالح نظام سكوت كرده ام.»
به گفته آقاي رحيمي، «در ميان كساني كه مدعي پيروي از ولايت فقيه و حمايت از نظام هستند افرادي به چشم مي خورند كه حتي يك روز هم در صحنه دفاع مقدس حضور نداشتند و در هيچ يك از عرصه هاي خدمت رساني ديده نشده اند.»
در روزهاي اخير، محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران، و اسفنديار رحيم مشايي، رييس دفتر وي، به دفاع از محمدرضا رحيمي برخاسته و خواستار برخورد قوه قضاييه با نمايندگان اصولگراي مخالف معاون اول رييس جمهور شده اند.
رييس دولت دهم، آقاي رحيمي را فردي «بسيار پاك و انقلابي» معرفي كرده و اتهام هاي وارده به وي را يك «حركت سياسي» توصيف كرده كه به گفته وي، با «بي تقوايي» همراه بوده است.
محمود احمدي نژاد كه در پنج سال گذشته همواره شعار مبارزه با فساد اقتصادي سر داده است، در جريان مناظره هاي انتخاباتي سال ۱۳۸۸ گفت كه از قوه قضاييه مي خواهم كه با تخلفات نزديكان و اطرافيان من «محكم تر» برخورد كند.
اين در حالي است كه دفتر رياست جمهوري ايران اوايل دي ماه گزارش هاي منتشره درباره استقبال محمود احمدي نژاد از محاكمه محمدرضا رحيمي را تكذيب كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر