محمدرضا باهنر، از چهره هاي شاخص جناح اصولگراي مجلس شوراي اسلامي، مي گويد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند در مواردي خاص كه به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسي عمل شود.
آقاي باهنر كه همزمان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است، به خبرگزاري مهر گفته كه اين اختيار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
اصل ۱۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد:«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در امور رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود.»
آقاي باهنر كه همزمان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است، به خبرگزاري مهر گفته كه اين اختيار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
اصل ۱۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد:«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در امور رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود.»
محمدرضا باهنر در اين زمينه به خلاف شرع تشخيص دادن دو موضوع «فاينانس و استفاده دستگاه ها از منابع مالي خارجي» از سوي شوراي نگهبان اشاره كرده و گفته است كه مجمع و مجلس به نفع دولت و به مصلحت نظام اين موارد را تصويب كرد.
اين نظر آقاي باهنر سابقه اي تاريخي دارد و به نظر آيت الله خميني باز مي گردد كه روز ۱۶ دي ماه ۱۳۶۶ و در پاسخ به علي خامنه اي، رييس جمهور وقت، نوشت: «شما حكومت را به معناي ولايت مطلقه اي كه بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمي دانيد و اين بر خلاف گفته هاي اينجانب است. حاكم مي تواند هر قراردادي را كه مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند.»
اختلافات دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام
در همين حال، گزارش ها حاكي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست روز سه شنبه خود نتوانست درباره موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتيجه برسد و اعلام نظر خود را به شنبه هفته آينده موكول كرد.
نشست روز سه شنبه مجمع كه با حضور سران قواي مقننه و قضائيه و به رياست اكبر هاشمي رفسنجاني برگزار شد، بررسي موارد اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در باره برنامه پنجم و از جمله چگونگي انتخاب رييس كل بانك مركزي را در دستور كار خود داشت.
مجلس در قالب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه تصويب كرده است كه رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس جمهور، تاييد مجمع عمومي بانك و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حكم رييس جمهور منصوب مي شود.
شوراي نگهبان در ايراد خود به اين تبصره عنوان كرده است كه در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده است، از اين رو راي مجلس به رييس كل بانك مركزي، خلاف اصل تفكيك قوا و قانون اساسي است.
محمود احمدي نژاد هم به مصوبه مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده است.
ارجاع بررسي چگونگي تصميمي گيري در باره انتخاب رييس كل بانك مركزي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس جمور اسلامي ايران را بر آشفته كرده است چون گذشته از اختلاف هاي ديرينه وي با هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع، وي مايل نيست انتخاب رييس كل بانك مركزي از حيطه قدرت دولت خارج شود.
محمود احمدي نژاد روز يكشنبه، ۱۹ دي ماه، در حاشيه نشست هيات دولت با تأكيد بر اينكه بانك مركزي، زير نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: اينكه با قانون عادي اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را كاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسي تغيير يابد، مسير درستي نيست و خلاف قانون اساسي است.»
آقاي احمدي نژاد مي گويد: مجمع تشخيص مصلحت نظام جايي نيست كه بخواهد دائما قانون اساسي را تغيير دهد چرا كه در چنين صورتي نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت.
وي گفته است كه مخالف قانونگذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
اختلاف نظرهاي سياسي و كارشناسي ميان دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مصوبات مجلس بر نمي گردد؛ بلكه به انتخابات رياست جمهوري سال ۸۴ باز مي گردد كه هر از چند گاهي از تريبون هاي نماز جمعه يا در نشستهاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهرههاي شاخص مجمع بويژه اكبر هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني به سياست هاي اقتصادي و ديپلماتيك دولت انتقاد كرده اند.
از جمله در شهريور ۸۷ آقاي رفسنجاني از تريبون نمازجمعه تهران به انحراف دولت از اجراي سندچشم انداز انتقاد كرد و گفت: «دولت روزمره عمل نكند. اگر طبق برنامه ها جلو مي رفتيم امروز دچار قطع آب و برق نمي شديم.»
وي همان سال در جمع فعالان اقتصادي استان خراسان رضوي نيز با انتقاد از سياست هاي دولت نهم در بخش اقتصادي كشور گفت: «ما در اين سه سال با قوه مجريه مدارا كرديم.»
آقاي احمدي نژاد در يك سال و نيم گذشته به عنوان رييس قوه مجريه در نشست هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم شركت نكرده است.
اين نظر آقاي باهنر سابقه اي تاريخي دارد و به نظر آيت الله خميني باز مي گردد كه روز ۱۶ دي ماه ۱۳۶۶ و در پاسخ به علي خامنه اي، رييس جمهور وقت، نوشت: «شما حكومت را به معناي ولايت مطلقه اي كه بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمي دانيد و اين بر خلاف گفته هاي اينجانب است. حاكم مي تواند هر قراردادي را كه مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند.»
اختلافات دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام
در همين حال، گزارش ها حاكي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست روز سه شنبه خود نتوانست درباره موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتيجه برسد و اعلام نظر خود را به شنبه هفته آينده موكول كرد.
نشست روز سه شنبه مجمع كه با حضور سران قواي مقننه و قضائيه و به رياست اكبر هاشمي رفسنجاني برگزار شد، بررسي موارد اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در باره برنامه پنجم و از جمله چگونگي انتخاب رييس كل بانك مركزي را در دستور كار خود داشت.
مجلس در قالب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه تصويب كرده است كه رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس جمهور، تاييد مجمع عمومي بانك و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حكم رييس جمهور منصوب مي شود.
شوراي نگهبان در ايراد خود به اين تبصره عنوان كرده است كه در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده است، از اين رو راي مجلس به رييس كل بانك مركزي، خلاف اصل تفكيك قوا و قانون اساسي است.
محمود احمدي نژاد هم به مصوبه مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده است.
ارجاع بررسي چگونگي تصميمي گيري در باره انتخاب رييس كل بانك مركزي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس جمور اسلامي ايران را بر آشفته كرده است چون گذشته از اختلاف هاي ديرينه وي با هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع، وي مايل نيست انتخاب رييس كل بانك مركزي از حيطه قدرت دولت خارج شود.
محمود احمدي نژاد روز يكشنبه، ۱۹ دي ماه، در حاشيه نشست هيات دولت با تأكيد بر اينكه بانك مركزي، زير نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: اينكه با قانون عادي اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را كاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسي تغيير يابد، مسير درستي نيست و خلاف قانون اساسي است.»
آقاي احمدي نژاد مي گويد: مجمع تشخيص مصلحت نظام جايي نيست كه بخواهد دائما قانون اساسي را تغيير دهد چرا كه در چنين صورتي نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت.
وي گفته است كه مخالف قانونگذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
اختلاف نظرهاي سياسي و كارشناسي ميان دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مصوبات مجلس بر نمي گردد؛ بلكه به انتخابات رياست جمهوري سال ۸۴ باز مي گردد كه هر از چند گاهي از تريبون هاي نماز جمعه يا در نشستهاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهرههاي شاخص مجمع بويژه اكبر هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني به سياست هاي اقتصادي و ديپلماتيك دولت انتقاد كرده اند.
از جمله در شهريور ۸۷ آقاي رفسنجاني از تريبون نمازجمعه تهران به انحراف دولت از اجراي سندچشم انداز انتقاد كرد و گفت: «دولت روزمره عمل نكند. اگر طبق برنامه ها جلو مي رفتيم امروز دچار قطع آب و برق نمي شديم.»
وي همان سال در جمع فعالان اقتصادي استان خراسان رضوي نيز با انتقاد از سياست هاي دولت نهم در بخش اقتصادي كشور گفت: «ما در اين سه سال با قوه مجريه مدارا كرديم.»
آقاي احمدي نژاد در يك سال و نيم گذشته به عنوان رييس قوه مجريه در نشست هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم شركت نكرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر