۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

انتقاد از حداقل ۴۷ اعدام در شانزده روز اخير در ايران

كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران در بيانيه اي كه روز ۱۶ ژانويه منتشر كرد مي گويد كه دولت ايران از ابتداي ماه ژانويه حداقل ۴۷ نفر را اعدام كرده است و مي گويد آمار اعدام ها در اين مدت مي تواند بيش از اين باشد.
براساس اين بيانيه طي ماه هاي گذشته روند اعدام ها در ايران "شتاب بي سابقه اي" به خود گرفته كه به "ادعاي سياست تشديد مبارزه با مواد مخدر" توسط مقام هاي ايراني مربوط مي شود.
آرون رودز از سخنگويان "كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران" كه در نيويورك مستقر است در بيانيه اي در وبسايت اين گروه نوشت كه قوه قضاييه ايران اين اعدام ها را تحت هدايت سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي اجرا مي كند.
اين گروه حقوق بشري از جمله به گزارش هايي حاكي از اعدام يك مرد كرد به نام "حسين خضري" در روز ۱۵ دي اشاره مي كند.
"خبرگزاري مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران" (هرانا) روز شنبه گزارش داده بود كه منابع رسمي خبري در ايران اتهامات حسين خضري، ۲۸ ساله، را "شركت در عمليات مسلحانه و كشتن يكي از ماموران نيروي انتظامي در پاسگاه مرزي گل شيخان شهرستان اروميه در سال ۱۳۸۳" عنوان كرده اند.
هرانا نوشت كه آقاي خضري قبلا در نامه اي اين اتهامات را رد كرده بود.
آرون رودز گفت: "به نظر مي رسد كه اعدام فعالان كرد، بدون محاكمه منصفانه و در پي شكنجه، بيش از پيش يك فرآيند سيستماتيك با انگيزه هاي سياسي باشد."
اين گروه از ۱۴ زنداني كرد كه مي گويد در معرض خطر اعدام قرار دارند نام مي برد: زينب جليليان، شيركو معارفي، رستم اركيا، مصطفي سليمي، انور رستمي، رشيد اخكندي، محمد امين آگوشي، احمد پولادخاني، سيد سامي حسيني، سيد جمال محمدي، حسن طلعي، ايرج محمدي، محمد امين عبداللهي و قادر محمدزاده.

'اطلاعات مبهم'

كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران مي گويد كه بيشتر اعدام شدگان هفته هاي اخير به جرايم مرتبط با مواد مخدر يا جنايات خشونت بار متهم بودند اما اظهار نگراني مي كند كه "به دليل منتشر نكردن اسامي بسياري از اعدام شدگان و نيز اطلاعات مبهم و يا بعضا بي اطلاعي از روند رسيدگي به پرونده هايي كه در نهايت مجازات مرگ را براي متهمان ياد شده به همراه داشته است، نگراني جدي در خصوص روند قانوني مراحل دادرسي" وجود دارد.
در بيانيه وبسايت فارسي اين گروه آمده است: "برخي منابع ادعا كرده اند كه در برخي از شهرها اعدام برخي افراد با اتهام هاي مرتبط با مواد مخدر پوششي براي علت دستگيري و مجازات افراد ياد شده به شمار مي رود."
اين گروه همچنين انتقاد مي كند كه در موارد متعدد خانواده هاي زندانيان از اجراي حكم اعدام مطلع نبوده اند و خبر اعدام را از رسانه هاي دولتي شنيده اند.
كمپين بين المللي حقوق بشر نوشت كه "مطلع شده است كه اعدام هاي مخفيانه اي در برخي از شهرهاي ديگر در جريان است كه توسط منابع رسمي و قوه قضايي اعلام نمي شود."
به نوشته اين گروه در ماه هاي اخير با "ادعاي سياست تشديد مبارزه با تهيه كنندگان و حمل كنندگان و توزيع كنندگان مواد مخدر، روند اعدام ها شتاب بي سابقه اي به خود گرفته است."
اين گروه مي نويسد كه دست يافتن به تعداد واقعي اعدام ها و اتهام اعدام شدگان در بسياري موارد به دليل عدم شفافيت قوه قضاييه غيرممكن است.
براساس اين گزارش در اين مدت ايران به طور متوسط هر هشت ساعت يك نفر را اعدام كرده است.
كمپين بين المللي حقوق بشر از ايران خواست فورا اجراي مجازات هاي اعدام را معلق كند.
اين گروه روز پنجم ژانويه نيز نسبت به گزارش ها از اعدام ۶۳ نفر - در ارتباط با قاچاق مواد مخدر - طي سه ماه پاييز در زندان وكيل آباد مشهد ابراز نگراني كرده بود.
كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران مي گويد كه محمد جواد لاريجاني، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، اذعان كرده است كه اين اعدام ها هيچ گونه تاثيري در روند قاچاق مواد مخدر نداشته است.
پيشتر آقاي لاريجاني در مقر سازمان ملل در نيويورك گفته بود كه ۷۰ درصد اعدامي ها در ايران از قاچاقچيان مواد مخدر هستند و علت بالا بودن ميزان اعدام ها، در خط مقدم بودن ايران در مبارزه با قاچاق مواد مخدري است كه پس از عبور از ايران به كشورهاي غربي فرستاده مي شود.
مقام هاي قضايي ايران با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام كرده اند كه برخورد با مواد روان‌گردان از جمله شيشه همانند كراك و هرويين است و مجازت حمل، نگهداري و خريد و فروش بيش از ۳۰ گرم از اين مواد اعدام خواهد بود.
ايران يكي از بالاترين موارد اعدام در جهان را دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر