عصرايران - در حالي مردم ايران عملاً ناگزير هستند كه براي هر معامله خودرو ، به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و مبالغ هنگفتي را به آنها پرداخت كنند كه قانوناً چنين اجباري وجود ندارد و صرفاً مراجعه به دفاتر نقل و انتقال راهنمايي و رانندگي و دريافت شناسنامه سبز خودرو كفايت مي كند.
با اين حال ، عده اي از نمايندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به دفاتر ثبت براي نقل و انتقال خودرو را اجباري كنند و بدين ترتيب مردم قانوناً مجبور شوند يك بار به پليس پول بدهند و بار ديگر رقم درشت تري را به دفاتر ثبت!
عصرايران ، براي اين كه موضوع روشن شود ، ابتدا قوانيني كه نشان مي دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي ، اجباري نيست را معرفي مي كند و سپس ، اسامي نمايندگاني كه پشتيبان طرح اجباري كردن مراجعه متعاملين خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا مي كند.
1 - قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1374.12.22- به شرح زير اصلاح مي گردد:
"ماده 22- مسووليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه هاي رانندگي معتبر صادر شده توسط نيروي انتظامي و ساير اسناد مدارك مذكور به مدارك بين المللي وفق مفاد كنوانسيون هاي بين المللي سالهاي 1328 هجري شمسي (1949 ميلادي) و 1347 هجري شمسي (1968 ميلادي) حمل و نقل جاده اي و حسب عرف بين المللي و مقررات حاكم بر تمامي كشورهاي عضو سازمان جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران مي باشد."
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1388.7.7 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
2 - لايحه قانوني حمل و نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري / مصوب مرداد 1359
ماده 1- از تاريخ اجراي اين قانون كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري فقط در يگان هاي راهنمايي و رانندگي مجاز به شماره گذاري وسايل نقليه موتوري در كشور به ترتيبي كه در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تعيين مي گردد انجام خواهد شد.
3 - قانون ثبت
ماده 47- در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2-صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه
همان طور كه ملاحظه مي كنيد
اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غير منقول (زمين ، باغ ، خانه ، مغازه) بايد در دفاتر اسناد رسمي ، ثبت شود و اجباري به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رايانه ،خودرو ، ميز و صندلي و ... وجود ندارد و ثبت اين گونه معاملات اختياري است.
لذا اگر اكنون نيز اجباري در اين باره وجود دارد ، غيرقانوني است.
ثانياً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع شده اند و اين وظيفه بر عهده پليس گذاشته شده است.
ثالثاً همين مجلس هشتم در شهريور سال گذشته تصويب كرده كه مسووليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي است.
جالب اينجاست كه برغم اين مصوبه ، عده اي از نماينده ها ، دست بردار نيستند و بار ديگر طرحي را به ميان آورده اند كه بر مبناي آن ، مردم مجبور مي شوند درصدي از بهاي خودروي خود را به دفاتر ثبت بدهند!
عصرايران ، در پاسخ به تقاضاهاي مردم براي معرفي نمايندگاني كه پيگير اين طرح هستند ، اسامي تعدادي از آنها را به شرح زير منتشر مي كند تا آقايان به مردم ايران و مخصوصاً به مردم حوزه هاي انتخابيه خود توضيح دهند كه چرا در صدد تحميل هزينه اضافي بر عهده موكلانشان هستند:
فرهاد تجري
موسي قرباني
امين حسين رحيمي
خليل حيات مقدم
سيد مصطفي طباطبايي نژاد
علي اسلامي پناه
محمد محمدي
عبدالرضا مرادي
علي اكبر آقايي
مجيد نصيرپور
و...
البته ناگفته نماند كه حسب اطلاع عصرايران ، تعداد زيادي از نمايندگان نيز با ترجيح حقوق مردم بر منافع گروهي خاص ، با اين طرح مخالف اند.
اين طرح روز يكشنبه در مجلس بررسي مي شود.
با اين حال ، عده اي از نمايندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به دفاتر ثبت براي نقل و انتقال خودرو را اجباري كنند و بدين ترتيب مردم قانوناً مجبور شوند يك بار به پليس پول بدهند و بار ديگر رقم درشت تري را به دفاتر ثبت!
عصرايران ، براي اين كه موضوع روشن شود ، ابتدا قوانيني كه نشان مي دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي ، اجباري نيست را معرفي مي كند و سپس ، اسامي نمايندگاني كه پشتيبان طرح اجباري كردن مراجعه متعاملين خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا مي كند.
1 - قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1374.12.22- به شرح زير اصلاح مي گردد:
"ماده 22- مسووليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه هاي رانندگي معتبر صادر شده توسط نيروي انتظامي و ساير اسناد مدارك مذكور به مدارك بين المللي وفق مفاد كنوانسيون هاي بين المللي سالهاي 1328 هجري شمسي (1949 ميلادي) و 1347 هجري شمسي (1968 ميلادي) حمل و نقل جاده اي و حسب عرف بين المللي و مقررات حاكم بر تمامي كشورهاي عضو سازمان جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران مي باشد."
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1388.7.7 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
اين هم تصوير اين قانون در روزنامه رسمي 20 مهر 88
2 - لايحه قانوني حمل و نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري / مصوب مرداد 1359
ماده 1- از تاريخ اجراي اين قانون كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري فقط در يگان هاي راهنمايي و رانندگي مجاز به شماره گذاري وسايل نقليه موتوري در كشور به ترتيبي كه در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تعيين مي گردد انجام خواهد شد.
3 - قانون ثبت
ماده 47- در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2-صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه
همان طور كه ملاحظه مي كنيد
اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غير منقول (زمين ، باغ ، خانه ، مغازه) بايد در دفاتر اسناد رسمي ، ثبت شود و اجباري به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رايانه ،خودرو ، ميز و صندلي و ... وجود ندارد و ثبت اين گونه معاملات اختياري است.
لذا اگر اكنون نيز اجباري در اين باره وجود دارد ، غيرقانوني است.
ثانياً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع شده اند و اين وظيفه بر عهده پليس گذاشته شده است.
ثالثاً همين مجلس هشتم در شهريور سال گذشته تصويب كرده كه مسووليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي است.
جالب اينجاست كه برغم اين مصوبه ، عده اي از نماينده ها ، دست بردار نيستند و بار ديگر طرحي را به ميان آورده اند كه بر مبناي آن ، مردم مجبور مي شوند درصدي از بهاي خودروي خود را به دفاتر ثبت بدهند!
عصرايران ، در پاسخ به تقاضاهاي مردم براي معرفي نمايندگاني كه پيگير اين طرح هستند ، اسامي تعدادي از آنها را به شرح زير منتشر مي كند تا آقايان به مردم ايران و مخصوصاً به مردم حوزه هاي انتخابيه خود توضيح دهند كه چرا در صدد تحميل هزينه اضافي بر عهده موكلانشان هستند:
فرهاد تجري
موسي قرباني
امين حسين رحيمي
خليل حيات مقدم
سيد مصطفي طباطبايي نژاد
علي اسلامي پناه
محمد محمدي
عبدالرضا مرادي
علي اكبر آقايي
مجيد نصيرپور
و...
البته ناگفته نماند كه حسب اطلاع عصرايران ، تعداد زيادي از نمايندگان نيز با ترجيح حقوق مردم بر منافع گروهي خاص ، با اين طرح مخالف اند.
اين طرح روز يكشنبه در مجلس بررسي مي شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر