در پي درخواست‌هاي الياس نادران، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي جعلي نبودن مدارك دانشگاهي محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور، بررسي اين موضوع در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، كاظم موسوي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر، از الياس نادران خواست تا در اين مورد «يك مقدار كوتاه بيايد»، زيرا محمدرضا رحيمي «دومين شخص مملكت در حوزه اجرايي است» و «در اين برهه از زمان پرداختن به اين نوع مسائل به صلاح نيست.»
كاظم موسوي افزود: «نادران حتي درباره مدرك فوق ليسانس رحيمي نيز حرف داشت و به آن نيز ايراد مي‌گرفت. اعتقاد دارم دكتر نادران بايد يك مقدار كوتاه بيايد. در عين حال اين اعتقاد نيز به آن معنا نيست كه كميسيون آموزش و تحقيقات و مجلس پيگير موضوع نيست. به هر حال قانون‌گريزي هم خوب نيست.»
به گفته كاظم موسوي، براي بررسي اعتبار مدارك تحصيلي معاون اول محمود احمدي‌نژاد، روز يك‌شنبه ۲۶ دي‌ماه جلسه‌اي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با حضور الياس نادران و كامران دانشجو، وزير علوم، برگزار شد.
كاظم موسوي در تشريح اين جلسه گفت: «آنچه كه نادران مطرح كرد اين بود كه در جلسه هيئت دولت تصويب شده‌است كه مدرك رحيمي جعلي نيست. وزير علوم نيز در پاسخ به نادران متذكر شد كه هيئت دولت نمي‌تواند صلاحيت علمي كسي را تأييد كند. وزير علوم تأكيد كرد كه صلاحيت علمي يك فرد به دانشگاه داخلي يا خارجي كه در آن تحصيل كرده‌است بستگي دارد.»
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: «دكتر دانشجو وزير علوم عنوان كرد كه تعيين وضعيت و بررسي اعتبار مدارك تحصيلي از وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و مربوط به هيئت دولت نمي‌شود.»
كاظم موسوي اضافه كرد: «در جلسه ۲۶ دي ماه كميسيون آموزش و تحقيقات قرار بر اين شد كه طي دو هفته آينده مدارك دكتر رحيمي از طريق دانشگاه‌هاي مختلفي كه در خارج از كشور در آنها تحصيل كرده‌است بررسي شود. فكر مي‌كنم دكتر رحيمي از دو دانشگاه مدرك دارد كه يكي داخلي است و ديگري خارجي.»
وي افزود: «قرار شد اگر مدارك تحصيلي دكتر رحيمي وفق مراد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود كه ديگر موضوع حل شده در نظر گرفته شود اما در صورتي كه متناقض با مقررات مدنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد پيگيري كار ادامه پيدا كند.»
محمدرضا رحيمي كه از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولي محمود احمدي‌نژاد را برعهده دارد از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فساد اقتصادي و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادي فاطمي» نيز متهم شده‌است.
محمدرضا رحيمي كه رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت را بر عهده دارد، «متخلف بودن» اتهام‌زنندگان را دليل اين اتهام‌زني‌ها دانسته و «اتهام‌زني به خود را «دشمني با نظام» دانست.
محمود احمدي‌نژاد، محمدرضا رحيمي را فردي «بسيار پاك و انقلابي» معرفي كرده و اتهام‌هاي وارده به وي را يك «حركت سياسي» توصيف كرده كه به گفته وي، با «بي‌تقوايي» همراه بوده‌است.
هشتم دي‌ماه ۱۰۴ نماينده مجلس با رأي خود با انجام تحقيق و تفحص درخصوص اتهام «فساد مالي محمدرضا رحيمي» مخالفت كردند و ۹۴ تن از نمايندگان به اين تحقيقات رأي مثبت دادند.
پيش از اين در آبان‌ماه ۱۳۸۷، علي كردان، وزير كشور اسبق دولت محمود احمدي‌نژاد در مورد اعتبار مدرك دانشگاه‌اش از سوي مجلس شوراي اسلامي استيضاح شده و از كار بركنار شد.
در آبان ماه سال گذشته به دنبال انتشار اخباري مبني بر جعلي بودن مدرك دكتراي علي كردان در سايت‌هاي خبري، مجلس شوراي اسلامي وي را استيضاح و از پست وزارت كشور بركنار كرد.
محمود احمدي‌نژاد، در مراسم سالگرد فوت علي كردان، از جلسه استيضاح وي در مجلس به عنوان «جلسه كذايي تاريخي» نام برد و گفت: «حرف‌هايي كه نمايندگان مطرح كردند فاقد ارزش حقوقي بود.»
به گزارش خبرگزاري مهر، كاظم موسوي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر، از الياس نادران خواست تا در اين مورد «يك مقدار كوتاه بيايد»، زيرا محمدرضا رحيمي «دومين شخص مملكت در حوزه اجرايي است» و «در اين برهه از زمان پرداختن به اين نوع مسائل به صلاح نيست.»
كاظم موسوي افزود: «نادران حتي درباره مدرك فوق ليسانس رحيمي نيز حرف داشت و به آن نيز ايراد مي‌گرفت. اعتقاد دارم دكتر نادران بايد يك مقدار كوتاه بيايد. در عين حال اين اعتقاد نيز به آن معنا نيست كه كميسيون آموزش و تحقيقات و مجلس پيگير موضوع نيست. به هر حال قانون‌گريزي هم خوب نيست.»
به گفته كاظم موسوي، براي بررسي اعتبار مدارك تحصيلي معاون اول محمود احمدي‌نژاد، روز يك‌شنبه ۲۶ دي‌ماه جلسه‌اي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با حضور الياس نادران و كامران دانشجو، وزير علوم، برگزار شد.
كاظم موسوي در تشريح اين جلسه گفت: «آنچه كه نادران مطرح كرد اين بود كه در جلسه هيئت دولت تصويب شده‌است كه مدرك رحيمي جعلي نيست. وزير علوم نيز در پاسخ به نادران متذكر شد كه هيئت دولت نمي‌تواند صلاحيت علمي كسي را تأييد كند. وزير علوم تأكيد كرد كه صلاحيت علمي يك فرد به دانشگاه داخلي يا خارجي كه در آن تحصيل كرده‌است بستگي دارد.»
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: «دكتر دانشجو وزير علوم عنوان كرد كه تعيين وضعيت و بررسي اعتبار مدارك تحصيلي از وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و مربوط به هيئت دولت نمي‌شود.»
كاظم موسوي اضافه كرد: «در جلسه ۲۶ دي ماه كميسيون آموزش و تحقيقات قرار بر اين شد كه طي دو هفته آينده مدارك دكتر رحيمي از طريق دانشگاه‌هاي مختلفي كه در خارج از كشور در آنها تحصيل كرده‌است بررسي شود. فكر مي‌كنم دكتر رحيمي از دو دانشگاه مدرك دارد كه يكي داخلي است و ديگري خارجي.»
وي افزود: «قرار شد اگر مدارك تحصيلي دكتر رحيمي وفق مراد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود كه ديگر موضوع حل شده در نظر گرفته شود اما در صورتي كه متناقض با مقررات مدنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد پيگيري كار ادامه پيدا كند.»
محمدرضا رحيمي كه از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولي محمود احمدي‌نژاد را برعهده دارد از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فساد اقتصادي و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادي فاطمي» نيز متهم شده‌است.
محمدرضا رحيمي كه رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت را بر عهده دارد، «متخلف بودن» اتهام‌زنندگان را دليل اين اتهام‌زني‌ها دانسته و «اتهام‌زني به خود را «دشمني با نظام» دانست.
محمود احمدي‌نژاد، محمدرضا رحيمي را فردي «بسيار پاك و انقلابي» معرفي كرده و اتهام‌هاي وارده به وي را يك «حركت سياسي» توصيف كرده كه به گفته وي، با «بي‌تقوايي» همراه بوده‌است.
هشتم دي‌ماه ۱۰۴ نماينده مجلس با رأي خود با انجام تحقيق و تفحص درخصوص اتهام «فساد مالي محمدرضا رحيمي» مخالفت كردند و ۹۴ تن از نمايندگان به اين تحقيقات رأي مثبت دادند.
پيش از اين در آبان‌ماه ۱۳۸۷، علي كردان، وزير كشور اسبق دولت محمود احمدي‌نژاد در مورد اعتبار مدرك دانشگاه‌اش از سوي مجلس شوراي اسلامي استيضاح شده و از كار بركنار شد.
در آبان ماه سال گذشته به دنبال انتشار اخباري مبني بر جعلي بودن مدرك دكتراي علي كردان در سايت‌هاي خبري، مجلس شوراي اسلامي وي را استيضاح و از پست وزارت كشور بركنار كرد.
محمود احمدي‌نژاد، در مراسم سالگرد فوت علي كردان، از جلسه استيضاح وي در مجلس به عنوان «جلسه كذايي تاريخي» نام برد و گفت: «حرف‌هايي كه نمايندگان مطرح كردند فاقد ارزش حقوقي بود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر