۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

ايران به بستن حساب نمايندگي كشورها در سازمان ملل اعتراض كرد

ايران بستن حساب هاي بانكي نمايندگي شماري از كشورها در سازمان ملل را به شدت محكوم كرده است.
در پي گزارش تصميم برخي بانك هاي آمريكا براي بستن حساب هاي بانكي دفاتر نمايندگي تعدادي از كشورها در سازمان ملل و كارمندان اين دفاتر، محمد خزاعي، نماينده دايم ايران در اين سازمان، گفت كه اين اقدام "موجوديت سازمان ملل را تهديد و نظريه انتقال سازمان ملل به كشور ديگري را تقويت مي كند."
روز پنجشنبه گزارش شد كه ديپلمات هاي تعدادي از كشورهاي عضو سازمان ملل در نيويورك در تماس با مقامات دولت آمريكا نسبت به تصميم چند بانك آمريكايي در خودداري از ادامه ارائه خدمات بانكي به آنها اعتراض كرده و گفته اند كه در يافتن بانك هاي ديگري براي گشايش حساب هم با دشواري روبرو بوده اند.
آقاي خزاعي كه در جلسه نمايندگان اين گروه از كشورها سخن مي گفت، در عين حال از آنچه كه "دخالت هاي مداوم و مقررات سختگيرانه" نهادهاي دولتي آمريكا و "اقدامات غيرقانوني بانك ها" در بستن حساب هاي اين نمايندگي ها مي خواند به شدت انتقاد كرد.
ظاهرا اشاره آقاي خزاعي به محدويت هايي است كه دولت آمريكا گاه براي رفت و آمد و سفرهاي مقامات ايراني كه به مقر سازمان ملل سفر كرده اند وضع كرده است.


محمد خزاعي گفت كه با توجه به مشكلات پيش آمده، دولت آمريكا به عنوان محل استقرار دفاتر اصلي سازمان ملل موظف است راه حلي براي اين مساله بيابد و افزود: "در غير اينصورت، اعتبار و صلاحيت دولت آمريكا به عنوان كشور ميزبان بيش از پيش زير سئوال مي رود."
وي اظهار داشت كه اينگونه اقدامات باعث تاييد اين نظر مي شود كه لازم است كشور ديگري ميزبان سازمان ملل باشد.نماينده جمهوري اسلامي در سازمان ملل گفت كه توقف ارائه خدمات بانكي به نمايندگي ها باعث توقف فعاليت آنها مي شود كه به توقف فعاليت تشكيلات سازمان ملل منجر خواهد شد و علاوه بر اين، كشورهاي عضو امكان پرداخت حق السهم خود به بودجه سازمان ملل را نخواهند داشت كه براي اين سازمان مشكلات جدي در پي مي آورد.
آقاي خزاعي گفت كه دولت آمريكا و دبيركل سازمان ملل مشتركا بايد براي حل اين مشكل وارد عمل شوند و توصيه كرد كه سازمان ملل هم در اعتراض به اين اقدام، حساب هاي خود را نزد چيس بانك ببندد.
نماينده جمهوري اسلامي در عين حال پيشنهاد كرد كه اگر بانك آمريكايي ديگري حاضر به بازكردن حساب براي نمايندگي هاي كشورهاي عضو سازمان ملل نباشد، اين سازمان راسا به ارائه خدمات بانكي از طريق موسسات مالي خود مبادرت كند.
مقامات دولتي ايران، از جمله محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري، در مواردي خواستار تغيير ساختار سازمان ملل و انتقال مقر آن از نيويورك به "يك كشور مستقل" شده اند.
حسابهاي پر هزينه
جلسه تعدادي از كشورهاي عضو سازمان ملل پس از ارسال نامه اي از سوي بانك "جي پي مورگان اند چيس" براي اين كشورها برگزار شد.
دفاتر نمايندگي بسياري از يكصد و نود و دو كشور عضو سازمان ملل با گشودن حساب نزد اين بانك، از خدمات بانكي آن استفاده كرده اند و سازمان ملل نيز بخش عمده اي از نياز خود به خدمات بانكي را از طريق همين بانك برآورده مي كند.
با اينهمه، بانك چيس در نامه اي براي نمايندگان كشورهاي خارجي در سازمان ملل، با اعلام اينكه قادر به ادامه ارائه خدمات بانكي به آنها نيست، از تصميم خود به بستن حساب هاي بانكي آنها خبر داد.


در نامه اين بانك، كه ظاهرا آخر ماه سپتامبر ارسال شد، آمده است كه اين اقدام "صرفا تصميمي تجاري است و به هيچوجه منعكس كننده نظر خاصي در مورد نهاد مربوطه و يا عملكرد حساب شما نيست."
اين بانك تاكيد كرده است كه تصميم به بستن حساب هاي دفاتر نمايندگي تعدادي از كشورهاي عضو سازمان ملل شامل حساب هاي شخصي نخواهد شد.
اگرچه بانك چيس دليلي براي تصميم خود ذكر نكرده است، آما گفته مي شود كه علت اصلي، هزينه اضافي ناشي از مقررات دولت آمريكا براي نظارت و گزارش در مورد عمليات مربوط به اين حساب هاي بانكي بوده است.
در پي حملات انتحاري سپتامبر سال 2001 در آمريكا، دولت اين كشور مقررات سختگيرانه تري را براي جلوگيري از پولشويي و تامين نيازهاي مالي گروه هاي تروريستي به اجرا گذاشت كه از جمله شامل دريافت گزارش هاي تفصيلي بانكي درباره نقل و انتقال پول است.
تا كنون، بانك ها موظف بوده اند مبادلات نقدي داخلي و بين المللي بالاي ده هزار دلار را به آگاهي دولت فدرال برسانند و در مورد هر نوع مبادله اي كه "شك برانگيز" به نظر برسد نيز اطلاع رساني كنند اما ظاهرا وزارت خزانه داري ايالات متحده در نظر دارد به زودي مقررات سختگيرانه تري را در اين زمينه به اجرا بگذارد.
مشخص نيست به چه دليل بانك چيس در نظر دارد حساب هاي بانكي كشورهاي خاصي را ببندد و آيا خزانه داري آمريكا عمليات بانكي نمايندگي اين كشورها را، كه برخي از آنها از دوستان ايالات متحده هستند، شك برانگيز تر دانسته و يا اين كشورها بيش از سايرين به نقل و انتقال مبالغ كلان مبادرت كرده اند.
دفاتر نمايندگي برخي از اين كشورها، از جمله ايران، گفته اند كه بانك هاي ديگر هم، ظاهرا به دليل هزينه اضافي ارائه خدمات بانكي به آنها، مايل به بازكردن حساب بانكي نبوده اند و اين مساله، فعاليت اين دفاتر را با دشواري روبرو مي كند.
وزارت امور خارجه آمريكا گفته است كه براي حل اين مشكل تلاش مي كند اما تا كنون راه حل مشخصي را پيشنهاد نكرده است.
در ايالات متحده بانك دولتي وجود ندارد و بعيد است كه دولت آمريكا بتواند بانك هاي خصوصي را برخلاف ميل آنها، مجبور به قبول عمليات بانكي كند.
در نتيجه، به نظر مي رسد كه تنها راه باقي مانده، تامين هزينه اضافي عمليات بانكي براي دفاتر نمايندگي اين كشورها از صاحبان حساب و يا منابع ديگر باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر