محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور ايران، روز يكشنبه گفت كه مجمع تشخيص مصحلت نظام در «جايگاهي» نيست كه بتواند قانون اساسي را تغيير دهد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وي اين مطلب را در واكنش به تصميم جديد مجلس در مورد ارجاع اختلاف خود با شوراي نگهبان به مجمع مصلحت نظام بيان كرد.
در حالي كه مجلس شوراي اسلامي از مصوبه خود در مورد كنار گذاشتن رئيس جمهور از تركيب مجمع عمومي بانك مركزي عقب‌نشيني كرد، ولي هم‌چنان بر اين پافشاري دارد كه در انتصاب رئيس كل بانك مركزي بايد رأي اعتماد مجلس نيز شرط باشد.
اما شوراي نگهبان در نظر نهايي خود مي‌گويد كه در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده‌است، از اين رو رأي مجلس به رئيس كل بانك مركزي خلاف قانون است.
نمايندگان مجلس هم‌اينك تصميم گرفته‌اند اين مسئله را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهند.
محمود احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه عصر يكشنبه هيئت وزيران و در جمع خبرنگاران گفت كه «بانك مركزي جزو قوه مجريه است و مصوبه مجلس درباره نحوه تعيين رئيس كل بانك مركزي كه در آن سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مي‌شود دست دولت را مي‌بندند.»
محمود احمدي نژاد با ذكر اين كه «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهي نيست كه بتواند قانون اساسي را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت»، اظهار داشت: «اينكه بانك مركزي دستخوش اينگونه مصوبات شود حتما ما را دچار مشكل خواهد كرد و نكته مهم‌تر آنكه اصرار بر كار خلاف قانون اساسي و تغيير قانون اساسي و ارجاع به تشخيص مصحلت كار درستي نيست.»
نمايندگان موافق با محدود كردن نفوذ رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي مي‌گويند كه «تركيب كنوني مجمع عمومي بانك مركزي، استقلال اين بانك در صندوق بين‌المللي پول و محافل اقتصادي دنيا را زير سؤال برده‌است.»
محمدرضا باهنر، نماينده تهران در مجلس به عنوان يكي از دلايل كوشش مجلس براي كنار گذاشتن رئيس جمهور از اين مجمع به مسئله «تلاش برخي كشورهاي غربي در مصادره اموال اين بانك به عنوان اموال دولتي» اشاره كرده و گفته‌است: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد مستقل از دولت باشد.»
محمدرضا باهنر پيش از اين، در واكنش به اين گفته محمود احمدي‌نژاد كه «دوره‌اي كه مجلس در رأس امور بود، سپري شده‌است»، از قابليت مطرح شدن بحث عدم كفايت رئيس جمهور در مجلس، سخن گفته‌بود.
«تصميم مجلس در مورد وزارت ورزش عجولانه است»
محمود احمدي‌نژاد در جلسه روز يكشنبه از تصميم مجلس براي ادغام سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان در قالب وزارتخانه انتقاد كرد و آن را تصميمي «عجولانه» دانست كه «دست مديران ورزش را مي‌بندد.»
محمود احمدي‌نژاد در ادامه گفت كه «اكثريت كشورهاي جهان هدايت ورزش خود را به معاون رئيس جمهور و يا وزير مشاور مي‌سپارند» و از نمايندگان خواست تا مصوبه تشكيل وزارت ورزش و جوانان را اصلاح كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روز يكشنبه در حالي ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان در يكديگر و تشكيل وزارتخانه‌اي به نام «وزارت ورزش و جوانان» را تصويب كردند كه يك روز پيش از آن رئيسان ۵۱ فدراسيون ورزشي مخالفت خود را با تشكيل اين وزارتخانه اعلام كرده بودند.
محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌نژاد نيز هفته گذشته با انتقاد از تشكيل اين وزارتخانه اعلام كرد كه براي تشكيل اين وزارتخانه با دولت مشورت لازم صورت نگرفته‌است.
به گفته وي «سازمان جوانان با امور ورزش سنخيتي ندارد» و تشكيل اين وزارتخانه براي دولت «ايجاد بار مالي اضافي» مي‌كند.
اما علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، با رد اين مطلب مي‌گويد كه «بر اساس قانون برنامه، دولت موظف است سازمان‌ها و نهادها را ادغام و يا منحل كند» و اين امر «بار مالي نيز در بر ندارد.»
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وي اين مطلب را در واكنش به تصميم جديد مجلس در مورد ارجاع اختلاف خود با شوراي نگهبان به مجمع مصلحت نظام بيان كرد.
در حالي كه مجلس شوراي اسلامي از مصوبه خود در مورد كنار گذاشتن رئيس جمهور از تركيب مجمع عمومي بانك مركزي عقب‌نشيني كرد، ولي هم‌چنان بر اين پافشاري دارد كه در انتصاب رئيس كل بانك مركزي بايد رأي اعتماد مجلس نيز شرط باشد.
اما شوراي نگهبان در نظر نهايي خود مي‌گويد كه در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده‌است، از اين رو رأي مجلس به رئيس كل بانك مركزي خلاف قانون است.
نمايندگان مجلس هم‌اينك تصميم گرفته‌اند اين مسئله را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهند.
محمود احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه عصر يكشنبه هيئت وزيران و در جمع خبرنگاران گفت كه «بانك مركزي جزو قوه مجريه است و مصوبه مجلس درباره نحوه تعيين رئيس كل بانك مركزي كه در آن سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مي‌شود دست دولت را مي‌بندند.»
محمود احمدي نژاد با ذكر اين كه «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهي نيست كه بتواند قانون اساسي را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت»، اظهار داشت: «اينكه بانك مركزي دستخوش اينگونه مصوبات شود حتما ما را دچار مشكل خواهد كرد و نكته مهم‌تر آنكه اصرار بر كار خلاف قانون اساسي و تغيير قانون اساسي و ارجاع به تشخيص مصحلت كار درستي نيست.»
نمايندگان موافق با محدود كردن نفوذ رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي مي‌گويند كه «تركيب كنوني مجمع عمومي بانك مركزي، استقلال اين بانك در صندوق بين‌المللي پول و محافل اقتصادي دنيا را زير سؤال برده‌است.»
محمدرضا باهنر، نماينده تهران در مجلس به عنوان يكي از دلايل كوشش مجلس براي كنار گذاشتن رئيس جمهور از اين مجمع به مسئله «تلاش برخي كشورهاي غربي در مصادره اموال اين بانك به عنوان اموال دولتي» اشاره كرده و گفته‌است: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد مستقل از دولت باشد.»
محمدرضا باهنر پيش از اين، در واكنش به اين گفته محمود احمدي‌نژاد كه «دوره‌اي كه مجلس در رأس امور بود، سپري شده‌است»، از قابليت مطرح شدن بحث عدم كفايت رئيس جمهور در مجلس، سخن گفته‌بود.
«تصميم مجلس در مورد وزارت ورزش عجولانه است»
محمود احمدي‌نژاد در جلسه روز يكشنبه از تصميم مجلس براي ادغام سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان در قالب وزارتخانه انتقاد كرد و آن را تصميمي «عجولانه» دانست كه «دست مديران ورزش را مي‌بندد.»
محمود احمدي‌نژاد در ادامه گفت كه «اكثريت كشورهاي جهان هدايت ورزش خود را به معاون رئيس جمهور و يا وزير مشاور مي‌سپارند» و از نمايندگان خواست تا مصوبه تشكيل وزارت ورزش و جوانان را اصلاح كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روز يكشنبه در حالي ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان در يكديگر و تشكيل وزارتخانه‌اي به نام «وزارت ورزش و جوانان» را تصويب كردند كه يك روز پيش از آن رئيسان ۵۱ فدراسيون ورزشي مخالفت خود را با تشكيل اين وزارتخانه اعلام كرده بودند.
محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌نژاد نيز هفته گذشته با انتقاد از تشكيل اين وزارتخانه اعلام كرد كه براي تشكيل اين وزارتخانه با دولت مشورت لازم صورت نگرفته‌است.
به گفته وي «سازمان جوانان با امور ورزش سنخيتي ندارد» و تشكيل اين وزارتخانه براي دولت «ايجاد بار مالي اضافي» مي‌كند.
اما علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، با رد اين مطلب مي‌گويد كه «بر اساس قانون برنامه، دولت موظف است سازمان‌ها و نهادها را ادغام و يا منحل كند» و اين امر «بار مالي نيز در بر ندارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر