در دولت اول احمدي‌نژاد تصور مي‌شد كه چون احمدي‌نژاد با تلاش خامنه‌اي و بيت وي روي كار آمده كاملا مطيع وي است.
در دولت دوم از نبوسيدن دست خامنه‌اي توسط احمدي‌نژاد در مراسم تنفيذ كه بگذريم، با چند تحول اين انگاره به شدت مورد پرسش واقع شده است: انتصاب مشايي به معاونت اولي و ناديده گرفتن نظر رهبري مبني بر بركناري وي تا يك هفته توسط احمدي‌نژاد، انتقال سازمان حج و زيارت توسط احمدي‌نژاد به سازمان ميراث فرهنگي تحت نظر وزارت ارشاد، تعيين نمايندگان ويژه رئيس جمهور در حوزه‌هاي جغرافيايي خارجي (خاورميانه، افغانستان، آسيا و حوزه خزر) كه منصوبان وي پس از عكس‌العمل منفي خامنه‌اي به عنوان مشاور حكم گرفتند و مشخص است كه اين كار بدون مشورت با خامنه‌اي انجام شده بود، و بركناري متكي كه بنا به برخي اظهار نظر‌ها ظاهرا با خامنه‌اي هماهنگ نشده بود (علي مطهري: «رهبري به احمدي‌نژاد گفته است وزير ديگري بركنار نشود»، خبر آن‌لاين، ۱۶ دي ۱۳۸۹).
اين نمونه‌ها از چه نوع ديناميسمي در رابطه احمدي‌نژاد و خامنه‌اي بالاخص در دورهٔ دوم دولت وي حكايت مي‌كنند؟
منازعه بر سر قدرت ادامه دارد
در بحث از روابط ميان نيروهاي سياسي در ساختار جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام اقتدارگرا چند موضوع را در ابتدا بايد روشن ساخت:
۱) جنگ قدرت در جمهوري اسلامي بر سر منابع و ابزارهاي قدرت واقعي است و نه نمايشي؛
۲) حرف اول و آخر را حتي در كاست (مجموعه) بسته حكومتي يك نفر يا يك گروه نمي‌زند. قدرت در اختيار يك فرد يا يك گروه به تنهايي نيست كه اين امر البته به معناي نفي مسئوليت از سوي هر يك از آن‌ها نيست؛
۳) ولي فقيه و نهاد تحت نظر وي تنها يكي از نيرو‌ها با منابع و اهرم‌هاي اندكي بيشتر است و تلاش مي‌كند در محدوده‌هايي نزاع بر سر قدرت را مديريت كند، اما با چالش نيروهاي ديگر مواجه بوده است؛ در اين قلمرو رئيس جمهور نيز از اهرم‌هايي برخوردار است كه رهبر و رئيس جمهور را ممكن است در برابر هم قرار دهد؛
۴) با حذف اصلاح‌طلبان و خلاء قدرت ناشي از آن در تحولات بعد از انتخابات توازن قدرت ميان جناح‌ها به هم خورده و هنوز به تعادل نسبي ماقبل انتخابات بازنگشته است. توهين‌ها و حملات همه‌جانبه به اصلاح‌طلبان نوعي مسابقه بر سر كسب غنائم است؛ و
۵) توازن قدرت با سنگواره شدن شرايط امروز به نفع همه نيرو‌ها نيست: برخي در حال عقب‌نشيني يا حذفند و برخي در حال پيشروي (جنگ ادامه پيدا مي‌كند)؛ قدرت سيال و پوياست و مدام براي بقا تغيير چهره مي‌دهد.
سه سطح منازعه
نزاع بر سر قدرت در سه سطح قابل مشاهده است:
الف: چهره‌ها كه اكنون در احمدي‌نژاد و خامنه‌اي تمركز يافته است؛ در اين سطح شاهد برآمدن احمدي‌نژاد و حاميانش و افول قدرت خامنه‌اي در چهار وجه هستيم: از دست دادن نقش توازن‌بخش، تضعيف نقش فصل‌الخطابي در بحران‌ها، كاهش نقش وي در سياست‌گذاري (مثل موضوع جمعيت از مجراي مجمع تشخيص)، و كم‌توجهي دولت به وي به عنوان حلال مشكلات نظام؛
ب: در سطح جناح‌ها شاهد برآمدن نظاميان و كاهش قدرت سنت‌گرايان و روحانيت هستيم؛ اقتدارگرايان توسعه‌گرا و اقتدارگرايان عدالت‌گرا نيز در حاشيه قرار دارند؛
ج: در سطح نهاد‌ها، دستگاه رهبري، دولت، مجلس، شوراي نگهبان و قوه قضاييه در حال ايفاي نقش هستند: تمركز قدرت در رياست جمهوري است و وزارتخانه‌ها در حال تضعيف؛ مجمع تشخيص عملا از حيّز انتفاع ساقط شده است و شوراي نگهبان حياط خلوت دولت است. قوه قضاييه در حوزه سركوب مخالفان امربر نيروهاي نظامي و امنيتي است و در حوزه رقابت‌هاي سياسي همچنان شمشير ولايت بر سر همه نيرو‌ها؛ مجلس بزرگ‌ترين چالش دولت است و اين رقابت را در موضوع دانشگاه آزاد و هدفمندي يارانه‌ها و نقش نظارتي مجلس شاهد بوديم.
اقشار مختلف مردم ايران به دليل فقدان اهرم اِعمال يا تعيّن بخشيدن به قدرت خود (مثل رسانه‌ها و نهادهاي مدني) در اين منازعه جاي چنداني ندارند. منازعات درون قدرت در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌ها خود را نشان مي‌دهند. آن چه نيروهاي درون حكومت را علي‌رغم جنگ قدرت در كنار هم قرار مي‌دهد اهداف مشترك (سركوب معترضان و جلوگيري از ريزش در درون حكومت) و ايدئولوژي اسلام‌گرايي است.
رهبري كه ديگر حرف آخر را نمي‌زند
كساني كه با عينك دوران هاشمي و خاتمي به رفتار خامنه‌اي نگاه مي‌كنند و احمدي‌نژاد را فردي پايين‌رتبه‌تر از آن دو در ساختار سياسي جمهوري اسلامي تصور مي‌كنند همواره بر اين باور بوده‌اند كه اگر اختلافي ميان خامنه‌اي و احمدي‌نژاد رخ دهد در نهايت اين نظر خامنه‌اي است كه پيش مي‌رود و حرف آخر به ولي فقيه تعلق دارد.
اما چند رخداد اين ديناميسم را تغيير داده است:
الف: تخصيص ۲۴ ميليون راي به احمدي‌نژاد توسط وزارت كشور دولت وي و شوراي نگهبانِ هماهنگ با وي كه وي را به شدت مغرور ساخته و خود را نمايندهٔ تام و تمام ملت ايران تلقي مي‌كند،
ب: افول مشروعيت خامنه‌اي بالاخص پس از توسل وي به زور براي سركوب معترضان و نياز وي به نظاميان براي ادامه قدرت،
ج: انتقال بخش قابل توجهي از منابع اقتصادي به حاميان نظامي و امنيتي احمدي‌نژاد، و
د: حذف سنت‌گرايان هم‌پيمان از دولت بدون هزينه چندان زياد كه از دولت اول آغاز و به دولت دوم بسط يافته است. در اين حال طبيعي است كه احمدي‌نژاد خود را قدرتي در حد و اندازهٔ خامنه‌اي ببيند: هم‌پيمانان وي اكنون همانند خامنه‌اي به ابزار‌ها و منابع قدرت دسترسي دارند و در هر انتخاباتي مي‌توانند آرا را به نفع خود مهندسي كنند.
نيروهاي اقتدارگراي سنت‌گرا نيز كه در معرض حذف در انتخابات مجلس بعدي هستند (و در صورت اعتراض به عنوان فتنه‌گر معرفي خواهند شد: «در انتخابات مجلس با فتنه جديدي مواجه مي‌شويم»، الهام، ايلنا، ۱۷ دي ۱۳۸۹) از برهم خوردن توازن قوا ميان خامنه‌اي و احمدي‌نژاد نگران هستند و اين نگراني را با اعلام دست بسته بودن خامنه‌اي در برابر دولت بيان مي‌كنند: «در مسائل اساسي مي‌دانيد كه آقاي احمدي‌نژاد اگر به نظريه‌اي رسيده باشد، يا آقاي مشايي نظري داشته باشد، آن قدر بر آن پافشاري مي‌كند تا نظر خودشان پياده شود. رهبري چون مي‌دانند رئيس جمهور از نظر خودش كوتاه نمي‌آيد معمولاً دخالت نمي‌كنند.» (علي مطهري، خبر آن‌لاين، ۱۸ دي ۱۳۸۹) حملات بي‌وقفه خامنه‌اي به مخالفان اصلاح‌طلب خود تا حدي با هدف توجيه اتكاي خامنه‌اي به سپاهيان انجام مي‌شود.
اهرم‌هاي خامنه‌اي در برابر قدرت پيش‌رونده دولت
قدرت احمدي‌نژاد و هم‌پيمانان وي در شوراي نگهبان و نهادهاي نظامي و امنيتي آن چنان در برابر قدرت خامنه‌اي افزايش يافته كه اكنون خامنه‌اي مجبور است از اهرم‌هاي خاصي كه در دست دارد براي كنترل آنان استفاده كند. خامنه‌اي در اين ميان از سه اهرم برخوردار است:
اول: روحانيت حكومتي كه هنوز به كمپ احمدي‌نژاد نپيوسته‌اند؛ ديدارهاي مكرر خامنه‌اي با جامعهٔ مدرسين در جهت افزايش قدرت اين نهاد در ساختار سياسي صورت گرفته است تا در اين حالت وي بتواند به عنوان توازن‌بخش بر فراز نظاميان و روحانيون بايستد كه ظاهرا تا حدي دير است؛
دوم: استفاده از اهرم قوهٔ قضاييه به عنوان شمشير داموكلس بر سر دولت تا اگر احمدي‌نژاد و دوستان پا را بيش از اندازهٔ قدرت واقعي‌شان دراز كردند پرونده‌هاي آن‌ها دنبال شود. تعليق رسيدگي به پروندهٔ محمدرضا رحيمي در دستگاه قضايي با همين هدف صورت گرفته است. در اين حوزه، سنت‌گرايان مي‌توانند با در اختيار داشتن مقامات قضايي و با چراغ سبز خامنه‌اي به دولت فشار وارد كنند؛ و
سوم: پروندهٔ اتمي كه خامنه‌اي از مجراي شوراي امنيت ملي ورودي بيشتري نسبت به احمدي‌نژاد در آن دارد و در مواردي جلو دولت را در معامله با قدرت‌هاي غربي گرفته است.
انتخابات مجلس نهم، صحنه رقابت خامنه‌اي و احمدي‌نژاد
شوراي نگهبان بيش از خامنه‌اي در سمت و سوي دولت قرار دارد تا آن حد كه دبير آن از احضار وزرا به مجلس شكايت مي‌كند (نماز جمعه، ۱۷ دي ۱۳۸۹).
مجمع تشخيص نيز براي هر دو طرف منازعه فعلا حوزه‌اي واگذاشته شده است. مجلس در خدمت دولت نبوده است و از همين جهت خيز بعدي احمدي‌نژاد و هم‌پيمانانش تسخير مجلس خواهد بود. از اين جهت انتخابات مجلس نهم نه تنها هماوردي ميان اقتدارگرايان سنت‌گرا و اقتدارگرايان نظامي‌گرا، بلكه نوعي هماوردي ميان خامنه‌اي و احمدي‌نژاد است. اگر احمدي‌نژاد بتواند مجلس آينده را به نحوي كه او و هم‌پيمانانش مي‌خواهند مهره‌چيني كند و پرونده‌هاي فساد مقامات بلندپايهٔ دولتي در دستگاه قضايي را نيز به بايگاني بسپارد خامنه‌اي به «سرلشكر بي‌لشكر» از حيث در اختيار داشتن نهاد‌ها تبديل خواهد شد.
در دولت دوم از نبوسيدن دست خامنه‌اي توسط احمدي‌نژاد در مراسم تنفيذ كه بگذريم، با چند تحول اين انگاره به شدت مورد پرسش واقع شده است: انتصاب مشايي به معاونت اولي و ناديده گرفتن نظر رهبري مبني بر بركناري وي تا يك هفته توسط احمدي‌نژاد، انتقال سازمان حج و زيارت توسط احمدي‌نژاد به سازمان ميراث فرهنگي تحت نظر وزارت ارشاد، تعيين نمايندگان ويژه رئيس جمهور در حوزه‌هاي جغرافيايي خارجي (خاورميانه، افغانستان، آسيا و حوزه خزر) كه منصوبان وي پس از عكس‌العمل منفي خامنه‌اي به عنوان مشاور حكم گرفتند و مشخص است كه اين كار بدون مشورت با خامنه‌اي انجام شده بود، و بركناري متكي كه بنا به برخي اظهار نظر‌ها ظاهرا با خامنه‌اي هماهنگ نشده بود (علي مطهري: «رهبري به احمدي‌نژاد گفته است وزير ديگري بركنار نشود»، خبر آن‌لاين، ۱۶ دي ۱۳۸۹).
اين نمونه‌ها از چه نوع ديناميسمي در رابطه احمدي‌نژاد و خامنه‌اي بالاخص در دورهٔ دوم دولت وي حكايت مي‌كنند؟
منازعه بر سر قدرت ادامه دارد
در بحث از روابط ميان نيروهاي سياسي در ساختار جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام اقتدارگرا چند موضوع را در ابتدا بايد روشن ساخت:
۱) جنگ قدرت در جمهوري اسلامي بر سر منابع و ابزارهاي قدرت واقعي است و نه نمايشي؛
۲) حرف اول و آخر را حتي در كاست (مجموعه) بسته حكومتي يك نفر يا يك گروه نمي‌زند. قدرت در اختيار يك فرد يا يك گروه به تنهايي نيست كه اين امر البته به معناي نفي مسئوليت از سوي هر يك از آن‌ها نيست؛
۳) ولي فقيه و نهاد تحت نظر وي تنها يكي از نيرو‌ها با منابع و اهرم‌هاي اندكي بيشتر است و تلاش مي‌كند در محدوده‌هايي نزاع بر سر قدرت را مديريت كند، اما با چالش نيروهاي ديگر مواجه بوده است؛ در اين قلمرو رئيس جمهور نيز از اهرم‌هايي برخوردار است كه رهبر و رئيس جمهور را ممكن است در برابر هم قرار دهد؛
۴) با حذف اصلاح‌طلبان و خلاء قدرت ناشي از آن در تحولات بعد از انتخابات توازن قدرت ميان جناح‌ها به هم خورده و هنوز به تعادل نسبي ماقبل انتخابات بازنگشته است. توهين‌ها و حملات همه‌جانبه به اصلاح‌طلبان نوعي مسابقه بر سر كسب غنائم است؛ و
۵) توازن قدرت با سنگواره شدن شرايط امروز به نفع همه نيرو‌ها نيست: برخي در حال عقب‌نشيني يا حذفند و برخي در حال پيشروي (جنگ ادامه پيدا مي‌كند)؛ قدرت سيال و پوياست و مدام براي بقا تغيير چهره مي‌دهد.
سه سطح منازعه
نزاع بر سر قدرت در سه سطح قابل مشاهده است:
الف: چهره‌ها كه اكنون در احمدي‌نژاد و خامنه‌اي تمركز يافته است؛ در اين سطح شاهد برآمدن احمدي‌نژاد و حاميانش و افول قدرت خامنه‌اي در چهار وجه هستيم: از دست دادن نقش توازن‌بخش، تضعيف نقش فصل‌الخطابي در بحران‌ها، كاهش نقش وي در سياست‌گذاري (مثل موضوع جمعيت از مجراي مجمع تشخيص)، و كم‌توجهي دولت به وي به عنوان حلال مشكلات نظام؛
ب: در سطح جناح‌ها شاهد برآمدن نظاميان و كاهش قدرت سنت‌گرايان و روحانيت هستيم؛ اقتدارگرايان توسعه‌گرا و اقتدارگرايان عدالت‌گرا نيز در حاشيه قرار دارند؛
ج: در سطح نهاد‌ها، دستگاه رهبري، دولت، مجلس، شوراي نگهبان و قوه قضاييه در حال ايفاي نقش هستند: تمركز قدرت در رياست جمهوري است و وزارتخانه‌ها در حال تضعيف؛ مجمع تشخيص عملا از حيّز انتفاع ساقط شده است و شوراي نگهبان حياط خلوت دولت است. قوه قضاييه در حوزه سركوب مخالفان امربر نيروهاي نظامي و امنيتي است و در حوزه رقابت‌هاي سياسي همچنان شمشير ولايت بر سر همه نيرو‌ها؛ مجلس بزرگ‌ترين چالش دولت است و اين رقابت را در موضوع دانشگاه آزاد و هدفمندي يارانه‌ها و نقش نظارتي مجلس شاهد بوديم.
اقشار مختلف مردم ايران به دليل فقدان اهرم اِعمال يا تعيّن بخشيدن به قدرت خود (مثل رسانه‌ها و نهادهاي مدني) در اين منازعه جاي چنداني ندارند. منازعات درون قدرت در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌ها خود را نشان مي‌دهند. آن چه نيروهاي درون حكومت را علي‌رغم جنگ قدرت در كنار هم قرار مي‌دهد اهداف مشترك (سركوب معترضان و جلوگيري از ريزش در درون حكومت) و ايدئولوژي اسلام‌گرايي است.
رهبري كه ديگر حرف آخر را نمي‌زند
كساني كه با عينك دوران هاشمي و خاتمي به رفتار خامنه‌اي نگاه مي‌كنند و احمدي‌نژاد را فردي پايين‌رتبه‌تر از آن دو در ساختار سياسي جمهوري اسلامي تصور مي‌كنند همواره بر اين باور بوده‌اند كه اگر اختلافي ميان خامنه‌اي و احمدي‌نژاد رخ دهد در نهايت اين نظر خامنه‌اي است كه پيش مي‌رود و حرف آخر به ولي فقيه تعلق دارد.
اما چند رخداد اين ديناميسم را تغيير داده است:
الف: تخصيص ۲۴ ميليون راي به احمدي‌نژاد توسط وزارت كشور دولت وي و شوراي نگهبانِ هماهنگ با وي كه وي را به شدت مغرور ساخته و خود را نمايندهٔ تام و تمام ملت ايران تلقي مي‌كند،
ب: افول مشروعيت خامنه‌اي بالاخص پس از توسل وي به زور براي سركوب معترضان و نياز وي به نظاميان براي ادامه قدرت،
ج: انتقال بخش قابل توجهي از منابع اقتصادي به حاميان نظامي و امنيتي احمدي‌نژاد، و
د: حذف سنت‌گرايان هم‌پيمان از دولت بدون هزينه چندان زياد كه از دولت اول آغاز و به دولت دوم بسط يافته است. در اين حال طبيعي است كه احمدي‌نژاد خود را قدرتي در حد و اندازهٔ خامنه‌اي ببيند: هم‌پيمانان وي اكنون همانند خامنه‌اي به ابزار‌ها و منابع قدرت دسترسي دارند و در هر انتخاباتي مي‌توانند آرا را به نفع خود مهندسي كنند.
نيروهاي اقتدارگراي سنت‌گرا نيز كه در معرض حذف در انتخابات مجلس بعدي هستند (و در صورت اعتراض به عنوان فتنه‌گر معرفي خواهند شد: «در انتخابات مجلس با فتنه جديدي مواجه مي‌شويم»، الهام، ايلنا، ۱۷ دي ۱۳۸۹) از برهم خوردن توازن قوا ميان خامنه‌اي و احمدي‌نژاد نگران هستند و اين نگراني را با اعلام دست بسته بودن خامنه‌اي در برابر دولت بيان مي‌كنند: «در مسائل اساسي مي‌دانيد كه آقاي احمدي‌نژاد اگر به نظريه‌اي رسيده باشد، يا آقاي مشايي نظري داشته باشد، آن قدر بر آن پافشاري مي‌كند تا نظر خودشان پياده شود. رهبري چون مي‌دانند رئيس جمهور از نظر خودش كوتاه نمي‌آيد معمولاً دخالت نمي‌كنند.» (علي مطهري، خبر آن‌لاين، ۱۸ دي ۱۳۸۹) حملات بي‌وقفه خامنه‌اي به مخالفان اصلاح‌طلب خود تا حدي با هدف توجيه اتكاي خامنه‌اي به سپاهيان انجام مي‌شود.
اهرم‌هاي خامنه‌اي در برابر قدرت پيش‌رونده دولت
قدرت احمدي‌نژاد و هم‌پيمانان وي در شوراي نگهبان و نهادهاي نظامي و امنيتي آن چنان در برابر قدرت خامنه‌اي افزايش يافته كه اكنون خامنه‌اي مجبور است از اهرم‌هاي خاصي كه در دست دارد براي كنترل آنان استفاده كند. خامنه‌اي در اين ميان از سه اهرم برخوردار است:
اول: روحانيت حكومتي كه هنوز به كمپ احمدي‌نژاد نپيوسته‌اند؛ ديدارهاي مكرر خامنه‌اي با جامعهٔ مدرسين در جهت افزايش قدرت اين نهاد در ساختار سياسي صورت گرفته است تا در اين حالت وي بتواند به عنوان توازن‌بخش بر فراز نظاميان و روحانيون بايستد كه ظاهرا تا حدي دير است؛
دوم: استفاده از اهرم قوهٔ قضاييه به عنوان شمشير داموكلس بر سر دولت تا اگر احمدي‌نژاد و دوستان پا را بيش از اندازهٔ قدرت واقعي‌شان دراز كردند پرونده‌هاي آن‌ها دنبال شود. تعليق رسيدگي به پروندهٔ محمدرضا رحيمي در دستگاه قضايي با همين هدف صورت گرفته است. در اين حوزه، سنت‌گرايان مي‌توانند با در اختيار داشتن مقامات قضايي و با چراغ سبز خامنه‌اي به دولت فشار وارد كنند؛ و
سوم: پروندهٔ اتمي كه خامنه‌اي از مجراي شوراي امنيت ملي ورودي بيشتري نسبت به احمدي‌نژاد در آن دارد و در مواردي جلو دولت را در معامله با قدرت‌هاي غربي گرفته است.
انتخابات مجلس نهم، صحنه رقابت خامنه‌اي و احمدي‌نژاد
شوراي نگهبان بيش از خامنه‌اي در سمت و سوي دولت قرار دارد تا آن حد كه دبير آن از احضار وزرا به مجلس شكايت مي‌كند (نماز جمعه، ۱۷ دي ۱۳۸۹).
مجمع تشخيص نيز براي هر دو طرف منازعه فعلا حوزه‌اي واگذاشته شده است. مجلس در خدمت دولت نبوده است و از همين جهت خيز بعدي احمدي‌نژاد و هم‌پيمانانش تسخير مجلس خواهد بود. از اين جهت انتخابات مجلس نهم نه تنها هماوردي ميان اقتدارگرايان سنت‌گرا و اقتدارگرايان نظامي‌گرا، بلكه نوعي هماوردي ميان خامنه‌اي و احمدي‌نژاد است. اگر احمدي‌نژاد بتواند مجلس آينده را به نحوي كه او و هم‌پيمانانش مي‌خواهند مهره‌چيني كند و پرونده‌هاي فساد مقامات بلندپايهٔ دولتي در دستگاه قضايي را نيز به بايگاني بسپارد خامنه‌اي به «سرلشكر بي‌لشكر» از حيث در اختيار داشتن نهاد‌ها تبديل خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر