سنگسار در مورد زناي با شرايط خاص به كار مي‌رود. روش آن بدينگونه است كه زاني و يا زانيه، با شرايط خاص در ملاء عام سنگباران مي‌شوند، تا آنگاه كه زير باران سنگ بميرد. يكي از غيرانساني‌ترين صحنه‌هاي اجراي حدود شرعي، سنگسار است.
اصل خبر: دبير ستاد حقوق بشر ايران گفت: ما درباره حقوق بشر حدوداً چهار سند امضا كرده‌ايم كه هيچ كدام از اينها مخالف سنگسار نيست.موضوع از چه قرار است؟ پيش از تحليل، ابتدا به چند نكته بايد توجه داشت؛ اولاً محمدجواد لاريجاني كه اساساً به تعدد مذاكرات «سياسي» مطرح است، چگونه اسناد «حقوقي» بشر را تجزيه و تحليل كرده است كه اين چنين با قاطعيت از عدم مخالفت سنگسار با اين اسناد سخن مي‌گويد؟ آيا به همين دليل نيست كه با وجود معدود بودنِ اين اسناد، دبير ستاد حقوق بشر ايران از واژه‌ي «حدوداً» براي شمارش اين اسناد امضا شده، استفاده مي‌كند؟!
ثانياً، در پاراگراف پنجم از مقدمه‌ي توجيهي ايجاد ستاد حقوق بشر، به وضوح از ضرورت وجود «نهادي ملي» در اين زمينه تاكيد شده، اما در ميان اعضاي اصلي ستاد- مطابق ماده‌ي دوم آيين‌نامه‌ي آن- حتي يك مقام غير دولتي يا يك نماينده از نهادهاي مدني و حقوق بشري ايران ديده نمي‌شود! حتي كميسيون حقوق بشر اسلامي- كه خود از دل همين قوه ايجاد شده و «مدني» شده است- در ميان اعضاي اين ستاد غيبت دارد! آيا با وجود اين غيبت قابل تامل و عضويت مطلق مقامات حكومتي در اين ستاد، باز هم مي‌توان از «ملي» بودنِ آن سخن راند؟!
تحليل موضوع: و اما عجالتاً دو دليل و مستند قانوني براي رد ادعاي دبير ستاد حقوق بشر مبني بر اينكه هيچكدام از اسناد حقوق بشري مخالف سنگسار نيست را ارائه مي‌كنيم:
ماده‌ي ۵ اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، به طور كلي هرگونه مجازات برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن را مطلقاً ممنوع كرده است. با اين توضيح كه وقتي ماده‌ي ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حق حيات را از حقوق ذاتي هر انسان مي‌داند، آن را صرفاً شامل زندگي كردن عادي نمي‌داند؛ بلكه رفتارهاي ترذيلي و مجازات‌هاي بدني موهن را نيز تعرض به كرامت انساني برمي‌شمارد. اين همان موضوعي است كه اگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به سكوت برگزار شده، ليكن مقررات بين‌المللي با همان صراحتي كه اشاره شد، بر ممنوعيت آن تاكيد دارد. هرچند، نبايد از اصل ۲۲ قانون اساسي غافل شويم كه مصونيت حيثيت افراد را در مقام بالايي قرار داده است.
تكمله: راستي! حال كه دبير ستاد حقوق بشر، از يك سو اجراي حكم سنگسار را مخالف با تعهدات بين‌المللي ايران و مغاير با حقوق بشر نمي‌داند، و از سوي ديگر، «ايرادگيري غربي‌ها» را نيز بي‌تأثير مي‌شمارد؛ اين پرسش مطرح مي‌شود كه اساساً، فلسفه‌ي صدور بخشنامه‌ي توقف اجراي حكمي به نام سنگسار (كه لاريجاني آن را كاملاً مبتني بر شريعت اسلام مي‌داند) توسط رئيس قوه‌ي قضاييه به عنوان رئيس اين ستاد، چه بوده است؟!»(سعيد دهقان- سايت وكيل‌الرعايا)
«اصل خبر: نماينده‌ي مركز تحقيقات فقهي قوه‌ي قضاييه گفت: در مورد رجم (سنگسار) تحقيقاتي در مركز صورت گرفته است و مشكلات اجرايي آن مورد بررسي قرار گرفته و با گرفتن استفتا از مراجع، به اين سمت رفته‌ايم كه رجم از مجازات كيفري ما حذف شود، اما متاسفانه اين مسئله مورد قبول واقع نشد.»
موضوع از چه قرار است؟ حجت‌الاسلام فتحي در ميزگرد علمي بررسي ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در برخي مواد قانون مجازات اسلامي، از نظر معيارهاي پيشبرد حقوق انساني و رعايت موازين ديني اظهار داشت: «احكام ثانويه اين قدرت مانور را در فقه ما ايجاد كرده كه بتوانيم از پارامترهاي مختلف استفاده كنيم و اين طور نيست كه لزوماً مجازات زناي محصنه، سنگسار باشد؛ بلكه آراي متعددي در اين باره از فقهاي مختلف وجود دارد كه مي توان آن را تبديل به انواع ديگري از مجازات كرد.»
تحليل موضوع: اگرچه يكي از خصيصه‌هاي مجازات، قدرت ارعاب آن است تا با اجراي آن عبرتي باشد براي همگان و همين عبرت، موجب بازداشتن سايرين از ارتكاب جرم شود، ليكن بحث اينجاست كه اين قدرت بازدارندگي، در تمام اعصار و در همه‌ي جوامع بايد يه يك صورت باشد.
آيا بشر امروزي كه با دانش فوق‌العاده خلاقش به موشكافي جهان هستي برخاسته، اين قدر اراده‌اش ضعيف و متزلزل است كه فقط كيفر هاي بسيار سنگين بايد عامل بازدارندگي وي قلمداد شود؟
آيا با اعمال چنين مجازاتي، به دنبال چنين تصوري هستيم كه منزلت و جايگاه بشر كنوني را به مثابه اعصار گذشته تلقي كرده و از اين منظر، از يادگارهاي مقنن در آن اعصار به عنوان عامل بازدارنده براي عصر حال استفاده كنيم؟! چرا به اين نتيجه نمي‌رسيم كه بدون خدشه به اصول و مباني، فضا براي مانور و ايجاد تغييرات در برخي از كيفرها وجود دارد؟
البته در زمينه‌ي جايگزيني مجازات‌ها بايد تحقيقات گسترده‌اي صورت گيرد. چرا كه اصولاً براي هر جرمي، بايد با رعايت تناسب جرم و مجازات، كيفرِ جايگزين تعيين شود. در غير اين صورت رفتن به سمت مجازات بدني، كوتاه‌ترين راه است، اما نه الزاماً درست‌ترين راه!
تكمله: برگزاري ميزگردهايي از اين دست، بستري براي انديشيدن مجدد روي تحولات زندگي بشر امروز و تكامل بسيار چشمگير شعور انساني ايجاد مي‌كند كه موجب مي‌شود به جاي تكرار تجارب گذشتگان، جايگزين‌هاي مناسبي براي جامعه‌ي امروز- خصوصاً در بحث مجازات‌ها- ايجاد شود.راستي، آيا مي‌توان مدعي شد كه «مجازات سنگسار» تنها و آخرين حربه براي مقابله با يكي از قديمي‌ترين جرم‌هاي بشر يعني زنا است؟!»(ميترا ضرابي- قديمي‌ترين جرم بشر- سايت وكيل‌الرعايا)
«صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جايز نيست.»
اين جمله تيتر درشت و عنوان مصاحبه‌اي با آيت‌الله شيخ يوسف صانعي۱ از مجتهدين و فقهاي شيعه است كه در روزنامه‌ي اعتماد ملي در سال ۱۳۸۷منتشر شده بود.اگر به ذهن گروهي از مردم و به روان و ذهن گروهي از مسلمان مراجعه كنيم، مشروعيت سنگسار و همچنين مشروعيت اعدام يك امر مسلم و قطعي و انكارناپذير است. يعني اين غالب ديدگاه فقهي است. مجازات سنگساري را كه در نقاط مختلف ايران در سال‌هاي اخير رخ داده است، كمابيش از آن اطلاع داريم. بر هيچ انسان متشرع و مسلمان پنهان نيست كه سنگسار، نابرابري مرد و زن در ديه، ممنوعيت پيش نمازي زن، ممنوعيت قاضي شدن زن، يك امر عادي و شرعي است. ليكن آيا واقعاً كل موضوع همين است؟
آيت‌الله صانعي در بخشي از اين مصاحبه چنين مي‌گويد: «ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي ضروري است اما نه به دليل نسخ، بلكه بر همان مبنايي كه ميرزاي قمي۲ فرموده كه حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد كه از چند و چون آگاه است اما در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرايم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزير است كه در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان، روانشناس، جامعه‌شناسان و رعايت تناسب بين جرم و جزا، مجازات‌هايي را معين كند. شيوه‌اي كه در همه‌ي دنيا اعمال مي شود و در كاهش جرم هم تأثيرگذار است.»( خضر حيدري، فهيمه، صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جائز نيست، روزنامه‌ي اعتماد ملي، سال۱۳۸۷، شماره‌ي ۶۲۹، صص۸ و ۸)
همان‌طوري كه ديديم آيت‌الله شيخ يوسف صانعي به نقل از ميرزاي قمي گفته است كه «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد.» بنابراين اگر هم اين نظريه را فتواي آيت‌الله صانعي ندانيم طبق ديدگاه فقهي ميرزاي قمي در عصر و زمانه ما سنگسار جايز نيست. همچنين آيت‌الله شيخ يوسف صانعي در جواب خبرنگار كه مي‌پرسد: «پس پرتاب كردن از كوه يا سنگسار كه الان انجام مي‌شود در زمان غيبت امام معصوم (ع) مجاز نيست؟»(همان)
مي گويد: «طبق مبناي ميرزاي قمي مجاز نيست و از طرف ديگر هم طبق آيين دادرسي اثبات اموري كه منجر به اجراي چنين مجازات‌هايي شود بسيار مشكل است چرا كه اقامه شهادت توسط افراد متدين و معتدلي كه از نگاه به صحنه وقوع چنين جرايمي پرهيز مي‌كنند قابل تحقق نيست و تنها راه آن چهار مرتبه اقرار خود افراد آن هم اقراري كه از روي وجدان ديني و متأثر از ايمان به قيامت و فرار از عذاب آخرتي باشد و چنين افرادي بسيار نادرند هرچند در زمان ائمه گاهي اتفاق مي‌افتاده و در روايات مذكور است كه در آن صورت هم محكمه مي تواند او را عفو كند.»(همان)
خبر نگار مي‌پرسد: «حتي اگر حكمش سنگسار باشد؟»(همان)
آيت‌الله صانعي مي‌گويد: «هرچه مي‌خواهد باشد. در صورت اثبات به وسيله‌ي چنين اقراري كه در آن صورت هم محكمه مي‌تواند او را عفو كند.»(همان)
علم قاضي
يكي از معيارهاي قضاوت، علم قاضي محكمه است. يعني اگر قاضي به چيزي علم و يقين پيدا كرد، طبق هدايت علم و قطعيتش حكم مي‌كند. اين، يك اصل در اصول محاكمات به حساب مي‌آيد. آيا علم قاضي در همه جا يعني چه موضوعات جزايي و چه موضات مدني حجت دارد يا خير؟ به نظر آيت‌الله صانعي علم قاضي در حدود حجت نيست: «ماعلم قاضي را در اين بخش از حدود حجت نمي‌دانيم. چگونه حجت باشد و حال آن‌كه به حسب طبع با اقرار دو مرتبه يا سه مرتبه با شرايط ذكر شده موجب علم مي‌شود ولي در عين حال بايد اقرار مرتبه چهارم هم باشد تا حد جاري شود.
پس معلوم مي‌شود كه علم قاضي و حاكم در حدود حجت نيست و براي اطمينان زيادتر به اين معنا بايد به روايتي كه كه در مورد اقرار زني در نزد امير مؤمنان در كتب روايي ما وارد شده كه شاهد محكمي است بر عدم حجيت علم قاضي در حدود توجه نمود. چراكه در اين داستان با آن‌كه با يك يا دو مرتبه اقرار براي قاضي علم حاصل مي‌شود اما حضرت چهارمرتبه اقرار را لازم دانست و علاوه بر آن‌كه بعد از دستور به تحقيق در مورد عقل زن و سلامتي او در هر مرتبه هيچ اقدام تأميني انجام نداد بلكه بعد از اطلاع از حامله بودن زن۳ به او فرمود برو تا وضع حمل كني و بعد از وضع حمل كه زن دوباره نزد حضرت آمد، به او فرمود: برو تا بچه‌ات بزرگ شود و راه و چاه را ياد بگيرد و بعد از آن‌كه از محضر امام خارج شد فردي به دليل ناآگاهي - كه متأسفانه عاملي از عوامل بدبختي‌هاست- ضمانت كرد كه از فرزند زن نگهداري مي‌كند. زماني كه به محضر حضرت برگشتند با صورت برافروخته و چشمان غضبناك امام رو‌به‌رو شده؛ چرا كه حضرت مقصودش از آن كار اين بود كه فرد از اجراي حد بر خودش آن هم بعد از ثبوت در محكمه منصرف شود و برود و برنگردد.
حال با توجه به اين روايت كه عمل حضرت را نشان مي‌دهد آيا مي‌توان گفت حضرت با سه بار اقرار علم و يقين پيدا نكرد؟ يا اينكه با توجه به يقين به وقوع جرم مي‌فرمودند برو كه دليل بر عدم حجيت علم قاضي در حدود است. با شهادت سه نفر عادل ترديدي در عدالت‌شان نيست اجراي حد جايز نيست با آن‌كه بر حسب عادت چنين شهادتي علم‌آور است بلكه در مقابل براي جلوگيري از تضييع آبروي ديگران سه شاهدي كه شاهد چهارم‌شان به هر دليل مانند ترافيك تأخير كرده و يا نيامده است شلاق را مي زنند.»(همان)
ديدگاه فقهي آيت الله صانعي مبين چند نكته است:
اولا، فهم دقيق از ماوقع عمل دشوار و سخت است. يعني قاضي محكمه به علم و قطع و يقين نمي‌رسد تا اجراي حدود الهي را بر اساس علمش جاري سازد و حيات فردي كه پرونده‌اش را در دست دارد به سوي سلب حيات رهنمون سازد.
يادآوري اين نكته لازم است كه يكي از ده‌ها دليلي كه مخالفين اعدام و سنگسار و يا مدعيان لغو اعدام و سنگسار پافشاري و اصرار بر لغو سنگسار و اعدام دارند، همين امر است. از كجا معلوم مي‌شود كه واقعاً ماوقع همين است كه براي جناب قاضي موجب علم و قطع شده است!؟ حالا آمديم و به اصطلاح مجرم را سنگسار كرديم و خلاف آن برملا شد. آن وقت چه مي توان كرد؟
هماهنگي با معيارهاي حقوق بين‌الملل
موضوع ممنوعيت اعدام وسنگسار و تأمل در «اجراي حدود با علم قاضي» حداقل چند چيز را در متن خود دارد:
اولا، اين ممنوعيت به يك نحوي هماهنگي با نظم ممنوعيت اعدام و يا لغو اعدام است كه با آهنگ جامعه‌ي جهاني همخوان است.
دوم، با معيارهاي پذيرفته شده نزد برخي از كشورها راجع به لغو اعدام چه به برخوردي مي توان داشت؟
دانشنامه‌ي آزاد ويكي پديا مي‌گويد:«اعدام مي‌تواند حكمي باشد كه از سوي دستگاه قضايي كشورها صادر شده‌است و يا اينكه مستقيماً توسط نيروهاي مسلح و نظامي كشورها صادر شده و به اجرا درآيد. امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته و مترقي حكم اعدام لغو شده‌است و يا در دست بررسي جهت الغاست. هر ساله به طور متوسط سه كشور مجازات اعدام را لغو مي‌كنند. از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴)، تاكنون چهل كشور مجازات اعدام را از قوانين خود حذف كرده‌اند. از سال ۱۹۸۵ چهار كشور نپال، گينه نو، گامبيا و فيليپين دوباره مجازات اعدام را به قانون خود بازگردانيده‌اند. نپال اين مجازات را دوباره لغو كرده‌است. گامبيا و گينه نو بعد از برگرداندن، اجرا نكرده‌اند. فقط فيليپين اين مجازات را اجرا كرده است، ولي در سال ۱۹۹۹ يك مهلت قانوني براي توقف اين قانون تعيين كرده‌است.»
اين نوشته استدلال و سخن افرادي است كه بدون هيچ پيش‌شرطي خواهان لغو يا حذف اعدام و سنگسار از فرهنگ رژيم حقوقي جمهوري اسلامي ايران هستند و خواستار يك فراخوان بي طرفانه براي طرح اين موضوع كه سيستم جزايي سنگسار يا به معناي كامل آن اعدام در برابر اقدامات هماهنگ كشورهاي مختلف جهان كه ملاك عمل شان ابعاد فرهنگ حقوق بشري است قرارگرفته و سالانه باعث سلب حيات گروهي از انسان‌ها مي‌شود.
حميد حميدي
پي‌نوشت‌ها:
1- ديدگاه‌هاي آيت‌الله صانعي يك نوع بازخواني و قرائت مجدد ديدگاه‌هاي مراجع و فقهاي ادوار فقه اسلامي نيز است. اين، به نحوي شبيه به رنسانس علمي است كه متون علمي و فقهي و ديدگاه‌هاي صاحبان انديشه و رأي را بازخواني مي‌كند. در رابطه با جدال زن و مرد براي موقعيت‌هاي برابر، به طور خاص درباره‌ي «حق‌الارث زن از شوهر»، آيت‌الله صانعي به رأي فقيه بسيار بزرگ شيعه استناد كرده و مي‌گويد: «فقيهي مانند ابن جنيد هزار و صدسال قبل مي‌گويد زن از همه‌ي اموال منقول و غير منقول شوهر ارث مي‌برد و يا فقيه عارفي نظير حاج‌آقا رحيم ارباب براي زن حق‌الارث از همه‌ي اموال شوهر قائل است.»(همان)
ابن جنيد كيست؟
محمد ابن‌جنيد عالم و فقيه قرن سوم و چهارم هجري قمري و از علماي دوره‌ي اول ادوار فقه و صاحب كتاب فقهي و كلامي است. از جمله كتاب‌هاي او «الافهام»، «الاستخراج المرداد من مختلف الخطاب»، «النسخ و القياس» است. او كتاب فقهي دارد به نام تهذيب الشيعه لاحكام الشريعه. البته قابل يادآوري است اينكه تا زمان ابن جنيد فقه، همان روايات بوده است، اما به تقرير مورخين شخصيت‌هايي مانند ابي‌عقيل عماني و ابن جنيد كساني هستند كه فقه شيعه را نوشته‌اند و به طور مسئله طرح كرده‌اند و جواب داده‌اند.
به اين دو نفر در فقه شيعه قديمين گويند و برخي اين دو عالم را عقل‌گرايان افراطي عنوان داده‌اند. ابن جنيد از علماي بزرگ و ارجمندي است كه ويژگي‌هاي قابل طرحي دارد از جمله اينكه وي در حوزه‌ي فقهي شيعه اولين كسي است كه فقه مقارن را انجام داده است؛ يعني فقه شيعه (اماميه) و سني را به طور تطبيقي كار كرده است. ديگر اينكه معروف است ابن جنيد به قياس عمل مي‌كرده است. «قياس» ازجمله ابزار استنباطي است كه در حوزه‌ي علمي اسلام بخصوص حوزه‌ي فقهي سنت و جماعت كاربرد ويژه‌اي دارد.
معروف است اولين كسي كه براي استنباط حكم شرعي به قياس متوسل شد ابوحنيفه رئيس محترم مذهب حنفي است. بدين معنا كه ابوحنيفه و شاگردان‌شان مانند قاضي ابويوسف و محمدبن حسن شيباني به قياس عمل مي كردند تا آنجا كه ابوحنيفه به رأس القياسين معروف شده است. ابن جنيد در حوزه‌ي اجتهاد و استنباط احكام شرعي جايگاه عقل‌گرايانه‌اي دارد. به حدي كه گفته‌اند: برخي از علماي قديم شيعه وي را به سني‌گري متهم مي‌كرده‌اند.
زيرا او كسي است كه در حوزه‌ي فقهي شيعه (اماميه) براي استنباط حكم شرعي به قياس متوسل مي‌شده است و همانند فقهاي حنفي با ابزار قياس دست به استنباط احكام شرعي مي‌زده است. مرحوم شيخ مفيد در رساله‌اش ابن‌جنيد را نقد كرده است، اما علامه بحرالعلوم در كتاب «الرجال» به دفاع از ابن‌جنيد برخاسته و گفته است كه ابن‌جنيد به «قياس منصوص العلت» تمسك مي‌جسته است كه ورود به اين بحث موجب انحراف بحث است.
آيت‌الله صانعي با بازخواني ديدگاه و رأي ابن‌جنيد و قرائت مجدد و بيرون كشيدن ديدگاه اين عالم عقل‌گرا عنان «حق‌الارث زن از شوهر» را به رويكرد متفاوتي سوق داده است كه به نحوي رنگارنگي آرا و ديدگاه‌ها را در عرصه‌ي اجتهاد و استنباط رقم مي‌زند.
اين است كه حضرت آيت‌الله صانعي در مورد برابري زن و مرد براي تصاحب موقعيت‌هاي مساوي در عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي در جواب خبرنگار كه مي‌پرسد: «شما مي‌فرماييد زن و مرد در دين اسلام برابرند و جايگاه زن در قرآن جايگاه والايي است ولي در عمل من به عنوان يك زن مدام با تضييع حقوقم در قوانين نوشته شده بر اساس اسلام روبرو مي‌شوم.»(همان)
مي‌گويد: «در بسياري از مسائل مانند ديه گفته‌ايم. حتي بالاتر از آن ما مي‌گوئيم زن مي‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولي فقيه بشود.»(همان)
2- ميرزاي قمي كيست؟
ميرزا قاسم ابن محمد مشهور به ميرزاي قمي يكي از صاحب نظران مبرز علم اصول فقه و فقه است كه به حوزه‌ي علمي و اجتهادي كربلا واقع در كشور عراق در دوره‌ي پنجم ادوار فقه برمي‌گردد و از شاگردان زبده وحيد بهبهاني است. كتاب اين عالم مشهور كه قوانين الاصول ناميده مي‌شود، از متون درسي حوزه‌هاي علوم ديني است. وي در اين كتاب ديدگاه‌هاي نو ارائه داده است كه عبارت است از حجيت مطلق ظن، دليل انسداد باب علم. به نظر وي خطابات قرآن مختص به مشافهان است. اين فقيه و عالم ديني چندين قرن پيش مي‌زيسته است و به مكتب وحيد بهبهاني منتسب است.
3- اوريانا فالاچي، خبرنگار و نويسنده‌ي ايتاليايي در تاريخ دوم مهرماه پنجاه و هشت، مصاحبه‌اي با آيت‌الله خميني انجام داده است. در بخشي از مصاحبه فالاچي از آيت‌الله خميني سئوالي در مورد قانون چهارهمسري مي‌پرسد. آيت‌الله خميني كه قانون چهار همسري را كاملا مترقي مي‌داند پاسخ مي‌دهد:«قانون اينكه يك مرد بتواند با چهار زن ازدواج كند قانوني است خيلي مترقي و براي خوبي زن‌ها نوشته شده است. به خاطر اينكه تعداد زن‌ها از مردها خيلي بيشتر است. مونث بيشتر از مذكر متولد مي‌شود. در جنگ‌ها، مردان بيشتر از زنان كشته مي‌دهند. يك زن احتياج به يك مرد دارد. پس بايد چه كار كرد كه در اين دنيا زنان بيشتر از مردان هستند؟ آيا شما ترجيح مي‌دهيد كه زنان اضافي بروند و فاحشه شوند؟ و يا اينكه با يك مرد كه چند زن دارد ازدواج كنند؟ به نظر من صحيح نيست كه زن‌ها تنها فاحشه شوند...»
در ادامه فالاچي مي‌گويد: «ولي امام، اين قوانين و رسوم مربوط به هزاران سال قبل است، به نظر شما فكر نمي‌كنيد كه دنيا پيشرفت كرده است؟» و البته كه ديگر آيت‌الله خميني توضيح بيشتري در مورد قانون چهار همسري نمي‌دهد.
در جاي ديگري فالاچي نظر آيت‌الله خميني را در مورد اعدام يك زن آبستن مي‌پرسد: «زن هجده ساله آبستني كه چند هفته قبل به خاطر زنا دربهشهراعدام شد؟»
آيت‌الله خميني پاسخ مي‌دهد:«آبستن؟ دروغ است. دروغي است همانند اينكه مي‌گويند سينه زنان را مي‌برند. در اسلام چنين وقايعي اتفاق نمي‌افتد، زن آبستن را اعدام نمي‌كنند.» خوشبختانه فالاچي مثل لري‌كينك در برخورد با احمدي‌نژاد نادان بازي در نمي‌آورد. او ادامه مي‌دهد: «دروغ نيست امام. تمام روزنامه‌هاي ايران درباره آن نوشتند و همچنين در تلوزيون ميزگردي تشكيل شد، براي اينكه به مردي كه با او زنا كرده بود فقط صدضربه شلاق زده بودند، و آيت‌الله خميني كه متوجه مي‌شود با خبرنگاري آشنا به اوضاع كشور مواجه شده پاسخ مي‌دهد: «اگر اين طور است شايد حقش بوده،من چه مي‌دانم. شايد آن زن كار ديگري كرده بود. از دادگاهي كه آن را محكوم كرده سوال كنيد. كافي است، از اين مسائل صحبت نكنيم، خسته شده‌ام.»
اصل خبر: دبير ستاد حقوق بشر ايران گفت: ما درباره حقوق بشر حدوداً چهار سند امضا كرده‌ايم كه هيچ كدام از اينها مخالف سنگسار نيست.موضوع از چه قرار است؟ پيش از تحليل، ابتدا به چند نكته بايد توجه داشت؛ اولاً محمدجواد لاريجاني كه اساساً به تعدد مذاكرات «سياسي» مطرح است، چگونه اسناد «حقوقي» بشر را تجزيه و تحليل كرده است كه اين چنين با قاطعيت از عدم مخالفت سنگسار با اين اسناد سخن مي‌گويد؟ آيا به همين دليل نيست كه با وجود معدود بودنِ اين اسناد، دبير ستاد حقوق بشر ايران از واژه‌ي «حدوداً» براي شمارش اين اسناد امضا شده، استفاده مي‌كند؟!
ثانياً، در پاراگراف پنجم از مقدمه‌ي توجيهي ايجاد ستاد حقوق بشر، به وضوح از ضرورت وجود «نهادي ملي» در اين زمينه تاكيد شده، اما در ميان اعضاي اصلي ستاد- مطابق ماده‌ي دوم آيين‌نامه‌ي آن- حتي يك مقام غير دولتي يا يك نماينده از نهادهاي مدني و حقوق بشري ايران ديده نمي‌شود! حتي كميسيون حقوق بشر اسلامي- كه خود از دل همين قوه ايجاد شده و «مدني» شده است- در ميان اعضاي اين ستاد غيبت دارد! آيا با وجود اين غيبت قابل تامل و عضويت مطلق مقامات حكومتي در اين ستاد، باز هم مي‌توان از «ملي» بودنِ آن سخن راند؟!
تحليل موضوع: و اما عجالتاً دو دليل و مستند قانوني براي رد ادعاي دبير ستاد حقوق بشر مبني بر اينكه هيچكدام از اسناد حقوق بشري مخالف سنگسار نيست را ارائه مي‌كنيم:
ماده‌ي ۵ اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، به طور كلي هرگونه مجازات برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن را مطلقاً ممنوع كرده است. با اين توضيح كه وقتي ماده‌ي ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حق حيات را از حقوق ذاتي هر انسان مي‌داند، آن را صرفاً شامل زندگي كردن عادي نمي‌داند؛ بلكه رفتارهاي ترذيلي و مجازات‌هاي بدني موهن را نيز تعرض به كرامت انساني برمي‌شمارد. اين همان موضوعي است كه اگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به سكوت برگزار شده، ليكن مقررات بين‌المللي با همان صراحتي كه اشاره شد، بر ممنوعيت آن تاكيد دارد. هرچند، نبايد از اصل ۲۲ قانون اساسي غافل شويم كه مصونيت حيثيت افراد را در مقام بالايي قرار داده است.
تكمله: راستي! حال كه دبير ستاد حقوق بشر، از يك سو اجراي حكم سنگسار را مخالف با تعهدات بين‌المللي ايران و مغاير با حقوق بشر نمي‌داند، و از سوي ديگر، «ايرادگيري غربي‌ها» را نيز بي‌تأثير مي‌شمارد؛ اين پرسش مطرح مي‌شود كه اساساً، فلسفه‌ي صدور بخشنامه‌ي توقف اجراي حكمي به نام سنگسار (كه لاريجاني آن را كاملاً مبتني بر شريعت اسلام مي‌داند) توسط رئيس قوه‌ي قضاييه به عنوان رئيس اين ستاد، چه بوده است؟!»(سعيد دهقان- سايت وكيل‌الرعايا)
«اصل خبر: نماينده‌ي مركز تحقيقات فقهي قوه‌ي قضاييه گفت: در مورد رجم (سنگسار) تحقيقاتي در مركز صورت گرفته است و مشكلات اجرايي آن مورد بررسي قرار گرفته و با گرفتن استفتا از مراجع، به اين سمت رفته‌ايم كه رجم از مجازات كيفري ما حذف شود، اما متاسفانه اين مسئله مورد قبول واقع نشد.»
موضوع از چه قرار است؟ حجت‌الاسلام فتحي در ميزگرد علمي بررسي ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در برخي مواد قانون مجازات اسلامي، از نظر معيارهاي پيشبرد حقوق انساني و رعايت موازين ديني اظهار داشت: «احكام ثانويه اين قدرت مانور را در فقه ما ايجاد كرده كه بتوانيم از پارامترهاي مختلف استفاده كنيم و اين طور نيست كه لزوماً مجازات زناي محصنه، سنگسار باشد؛ بلكه آراي متعددي در اين باره از فقهاي مختلف وجود دارد كه مي توان آن را تبديل به انواع ديگري از مجازات كرد.»
تحليل موضوع: اگرچه يكي از خصيصه‌هاي مجازات، قدرت ارعاب آن است تا با اجراي آن عبرتي باشد براي همگان و همين عبرت، موجب بازداشتن سايرين از ارتكاب جرم شود، ليكن بحث اينجاست كه اين قدرت بازدارندگي، در تمام اعصار و در همه‌ي جوامع بايد يه يك صورت باشد.
آيا بشر امروزي كه با دانش فوق‌العاده خلاقش به موشكافي جهان هستي برخاسته، اين قدر اراده‌اش ضعيف و متزلزل است كه فقط كيفر هاي بسيار سنگين بايد عامل بازدارندگي وي قلمداد شود؟
آيا با اعمال چنين مجازاتي، به دنبال چنين تصوري هستيم كه منزلت و جايگاه بشر كنوني را به مثابه اعصار گذشته تلقي كرده و از اين منظر، از يادگارهاي مقنن در آن اعصار به عنوان عامل بازدارنده براي عصر حال استفاده كنيم؟! چرا به اين نتيجه نمي‌رسيم كه بدون خدشه به اصول و مباني، فضا براي مانور و ايجاد تغييرات در برخي از كيفرها وجود دارد؟
البته در زمينه‌ي جايگزيني مجازات‌ها بايد تحقيقات گسترده‌اي صورت گيرد. چرا كه اصولاً براي هر جرمي، بايد با رعايت تناسب جرم و مجازات، كيفرِ جايگزين تعيين شود. در غير اين صورت رفتن به سمت مجازات بدني، كوتاه‌ترين راه است، اما نه الزاماً درست‌ترين راه!
تكمله: برگزاري ميزگردهايي از اين دست، بستري براي انديشيدن مجدد روي تحولات زندگي بشر امروز و تكامل بسيار چشمگير شعور انساني ايجاد مي‌كند كه موجب مي‌شود به جاي تكرار تجارب گذشتگان، جايگزين‌هاي مناسبي براي جامعه‌ي امروز- خصوصاً در بحث مجازات‌ها- ايجاد شود.راستي، آيا مي‌توان مدعي شد كه «مجازات سنگسار» تنها و آخرين حربه براي مقابله با يكي از قديمي‌ترين جرم‌هاي بشر يعني زنا است؟!»(ميترا ضرابي- قديمي‌ترين جرم بشر- سايت وكيل‌الرعايا)
«صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جايز نيست.»
اين جمله تيتر درشت و عنوان مصاحبه‌اي با آيت‌الله شيخ يوسف صانعي۱ از مجتهدين و فقهاي شيعه است كه در روزنامه‌ي اعتماد ملي در سال ۱۳۸۷منتشر شده بود.اگر به ذهن گروهي از مردم و به روان و ذهن گروهي از مسلمان مراجعه كنيم، مشروعيت سنگسار و همچنين مشروعيت اعدام يك امر مسلم و قطعي و انكارناپذير است. يعني اين غالب ديدگاه فقهي است. مجازات سنگساري را كه در نقاط مختلف ايران در سال‌هاي اخير رخ داده است، كمابيش از آن اطلاع داريم. بر هيچ انسان متشرع و مسلمان پنهان نيست كه سنگسار، نابرابري مرد و زن در ديه، ممنوعيت پيش نمازي زن، ممنوعيت قاضي شدن زن، يك امر عادي و شرعي است. ليكن آيا واقعاً كل موضوع همين است؟
آيت‌الله صانعي در بخشي از اين مصاحبه چنين مي‌گويد: «ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي ضروري است اما نه به دليل نسخ، بلكه بر همان مبنايي كه ميرزاي قمي۲ فرموده كه حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد كه از چند و چون آگاه است اما در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرايم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزير است كه در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان، روانشناس، جامعه‌شناسان و رعايت تناسب بين جرم و جزا، مجازات‌هايي را معين كند. شيوه‌اي كه در همه‌ي دنيا اعمال مي شود و در كاهش جرم هم تأثيرگذار است.»( خضر حيدري، فهيمه، صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جائز نيست، روزنامه‌ي اعتماد ملي، سال۱۳۸۷، شماره‌ي ۶۲۹، صص۸ و ۸)
همان‌طوري كه ديديم آيت‌الله شيخ يوسف صانعي به نقل از ميرزاي قمي گفته است كه «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد.» بنابراين اگر هم اين نظريه را فتواي آيت‌الله صانعي ندانيم طبق ديدگاه فقهي ميرزاي قمي در عصر و زمانه ما سنگسار جايز نيست. همچنين آيت‌الله شيخ يوسف صانعي در جواب خبرنگار كه مي‌پرسد: «پس پرتاب كردن از كوه يا سنگسار كه الان انجام مي‌شود در زمان غيبت امام معصوم (ع) مجاز نيست؟»(همان)
مي گويد: «طبق مبناي ميرزاي قمي مجاز نيست و از طرف ديگر هم طبق آيين دادرسي اثبات اموري كه منجر به اجراي چنين مجازات‌هايي شود بسيار مشكل است چرا كه اقامه شهادت توسط افراد متدين و معتدلي كه از نگاه به صحنه وقوع چنين جرايمي پرهيز مي‌كنند قابل تحقق نيست و تنها راه آن چهار مرتبه اقرار خود افراد آن هم اقراري كه از روي وجدان ديني و متأثر از ايمان به قيامت و فرار از عذاب آخرتي باشد و چنين افرادي بسيار نادرند هرچند در زمان ائمه گاهي اتفاق مي‌افتاده و در روايات مذكور است كه در آن صورت هم محكمه مي تواند او را عفو كند.»(همان)
خبر نگار مي‌پرسد: «حتي اگر حكمش سنگسار باشد؟»(همان)
آيت‌الله صانعي مي‌گويد: «هرچه مي‌خواهد باشد. در صورت اثبات به وسيله‌ي چنين اقراري كه در آن صورت هم محكمه مي‌تواند او را عفو كند.»(همان)
علم قاضي
يكي از معيارهاي قضاوت، علم قاضي محكمه است. يعني اگر قاضي به چيزي علم و يقين پيدا كرد، طبق هدايت علم و قطعيتش حكم مي‌كند. اين، يك اصل در اصول محاكمات به حساب مي‌آيد. آيا علم قاضي در همه جا يعني چه موضوعات جزايي و چه موضات مدني حجت دارد يا خير؟ به نظر آيت‌الله صانعي علم قاضي در حدود حجت نيست: «ماعلم قاضي را در اين بخش از حدود حجت نمي‌دانيم. چگونه حجت باشد و حال آن‌كه به حسب طبع با اقرار دو مرتبه يا سه مرتبه با شرايط ذكر شده موجب علم مي‌شود ولي در عين حال بايد اقرار مرتبه چهارم هم باشد تا حد جاري شود.
پس معلوم مي‌شود كه علم قاضي و حاكم در حدود حجت نيست و براي اطمينان زيادتر به اين معنا بايد به روايتي كه كه در مورد اقرار زني در نزد امير مؤمنان در كتب روايي ما وارد شده كه شاهد محكمي است بر عدم حجيت علم قاضي در حدود توجه نمود. چراكه در اين داستان با آن‌كه با يك يا دو مرتبه اقرار براي قاضي علم حاصل مي‌شود اما حضرت چهارمرتبه اقرار را لازم دانست و علاوه بر آن‌كه بعد از دستور به تحقيق در مورد عقل زن و سلامتي او در هر مرتبه هيچ اقدام تأميني انجام نداد بلكه بعد از اطلاع از حامله بودن زن۳ به او فرمود برو تا وضع حمل كني و بعد از وضع حمل كه زن دوباره نزد حضرت آمد، به او فرمود: برو تا بچه‌ات بزرگ شود و راه و چاه را ياد بگيرد و بعد از آن‌كه از محضر امام خارج شد فردي به دليل ناآگاهي - كه متأسفانه عاملي از عوامل بدبختي‌هاست- ضمانت كرد كه از فرزند زن نگهداري مي‌كند. زماني كه به محضر حضرت برگشتند با صورت برافروخته و چشمان غضبناك امام رو‌به‌رو شده؛ چرا كه حضرت مقصودش از آن كار اين بود كه فرد از اجراي حد بر خودش آن هم بعد از ثبوت در محكمه منصرف شود و برود و برنگردد.
حال با توجه به اين روايت كه عمل حضرت را نشان مي‌دهد آيا مي‌توان گفت حضرت با سه بار اقرار علم و يقين پيدا نكرد؟ يا اينكه با توجه به يقين به وقوع جرم مي‌فرمودند برو كه دليل بر عدم حجيت علم قاضي در حدود است. با شهادت سه نفر عادل ترديدي در عدالت‌شان نيست اجراي حد جايز نيست با آن‌كه بر حسب عادت چنين شهادتي علم‌آور است بلكه در مقابل براي جلوگيري از تضييع آبروي ديگران سه شاهدي كه شاهد چهارم‌شان به هر دليل مانند ترافيك تأخير كرده و يا نيامده است شلاق را مي زنند.»(همان)
ديدگاه فقهي آيت الله صانعي مبين چند نكته است:
اولا، فهم دقيق از ماوقع عمل دشوار و سخت است. يعني قاضي محكمه به علم و قطع و يقين نمي‌رسد تا اجراي حدود الهي را بر اساس علمش جاري سازد و حيات فردي كه پرونده‌اش را در دست دارد به سوي سلب حيات رهنمون سازد.
يادآوري اين نكته لازم است كه يكي از ده‌ها دليلي كه مخالفين اعدام و سنگسار و يا مدعيان لغو اعدام و سنگسار پافشاري و اصرار بر لغو سنگسار و اعدام دارند، همين امر است. از كجا معلوم مي‌شود كه واقعاً ماوقع همين است كه براي جناب قاضي موجب علم و قطع شده است!؟ حالا آمديم و به اصطلاح مجرم را سنگسار كرديم و خلاف آن برملا شد. آن وقت چه مي توان كرد؟
هماهنگي با معيارهاي حقوق بين‌الملل
موضوع ممنوعيت اعدام وسنگسار و تأمل در «اجراي حدود با علم قاضي» حداقل چند چيز را در متن خود دارد:
اولا، اين ممنوعيت به يك نحوي هماهنگي با نظم ممنوعيت اعدام و يا لغو اعدام است كه با آهنگ جامعه‌ي جهاني همخوان است.
دوم، با معيارهاي پذيرفته شده نزد برخي از كشورها راجع به لغو اعدام چه به برخوردي مي توان داشت؟
دانشنامه‌ي آزاد ويكي پديا مي‌گويد:«اعدام مي‌تواند حكمي باشد كه از سوي دستگاه قضايي كشورها صادر شده‌است و يا اينكه مستقيماً توسط نيروهاي مسلح و نظامي كشورها صادر شده و به اجرا درآيد. امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته و مترقي حكم اعدام لغو شده‌است و يا در دست بررسي جهت الغاست. هر ساله به طور متوسط سه كشور مجازات اعدام را لغو مي‌كنند. از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴)، تاكنون چهل كشور مجازات اعدام را از قوانين خود حذف كرده‌اند. از سال ۱۹۸۵ چهار كشور نپال، گينه نو، گامبيا و فيليپين دوباره مجازات اعدام را به قانون خود بازگردانيده‌اند. نپال اين مجازات را دوباره لغو كرده‌است. گامبيا و گينه نو بعد از برگرداندن، اجرا نكرده‌اند. فقط فيليپين اين مجازات را اجرا كرده است، ولي در سال ۱۹۹۹ يك مهلت قانوني براي توقف اين قانون تعيين كرده‌است.»
اين نوشته استدلال و سخن افرادي است كه بدون هيچ پيش‌شرطي خواهان لغو يا حذف اعدام و سنگسار از فرهنگ رژيم حقوقي جمهوري اسلامي ايران هستند و خواستار يك فراخوان بي طرفانه براي طرح اين موضوع كه سيستم جزايي سنگسار يا به معناي كامل آن اعدام در برابر اقدامات هماهنگ كشورهاي مختلف جهان كه ملاك عمل شان ابعاد فرهنگ حقوق بشري است قرارگرفته و سالانه باعث سلب حيات گروهي از انسان‌ها مي‌شود.
حميد حميدي
پي‌نوشت‌ها:
1- ديدگاه‌هاي آيت‌الله صانعي يك نوع بازخواني و قرائت مجدد ديدگاه‌هاي مراجع و فقهاي ادوار فقه اسلامي نيز است. اين، به نحوي شبيه به رنسانس علمي است كه متون علمي و فقهي و ديدگاه‌هاي صاحبان انديشه و رأي را بازخواني مي‌كند. در رابطه با جدال زن و مرد براي موقعيت‌هاي برابر، به طور خاص درباره‌ي «حق‌الارث زن از شوهر»، آيت‌الله صانعي به رأي فقيه بسيار بزرگ شيعه استناد كرده و مي‌گويد: «فقيهي مانند ابن جنيد هزار و صدسال قبل مي‌گويد زن از همه‌ي اموال منقول و غير منقول شوهر ارث مي‌برد و يا فقيه عارفي نظير حاج‌آقا رحيم ارباب براي زن حق‌الارث از همه‌ي اموال شوهر قائل است.»(همان)
ابن جنيد كيست؟
محمد ابن‌جنيد عالم و فقيه قرن سوم و چهارم هجري قمري و از علماي دوره‌ي اول ادوار فقه و صاحب كتاب فقهي و كلامي است. از جمله كتاب‌هاي او «الافهام»، «الاستخراج المرداد من مختلف الخطاب»، «النسخ و القياس» است. او كتاب فقهي دارد به نام تهذيب الشيعه لاحكام الشريعه. البته قابل يادآوري است اينكه تا زمان ابن جنيد فقه، همان روايات بوده است، اما به تقرير مورخين شخصيت‌هايي مانند ابي‌عقيل عماني و ابن جنيد كساني هستند كه فقه شيعه را نوشته‌اند و به طور مسئله طرح كرده‌اند و جواب داده‌اند.
به اين دو نفر در فقه شيعه قديمين گويند و برخي اين دو عالم را عقل‌گرايان افراطي عنوان داده‌اند. ابن جنيد از علماي بزرگ و ارجمندي است كه ويژگي‌هاي قابل طرحي دارد از جمله اينكه وي در حوزه‌ي فقهي شيعه اولين كسي است كه فقه مقارن را انجام داده است؛ يعني فقه شيعه (اماميه) و سني را به طور تطبيقي كار كرده است. ديگر اينكه معروف است ابن جنيد به قياس عمل مي‌كرده است. «قياس» ازجمله ابزار استنباطي است كه در حوزه‌ي علمي اسلام بخصوص حوزه‌ي فقهي سنت و جماعت كاربرد ويژه‌اي دارد.
معروف است اولين كسي كه براي استنباط حكم شرعي به قياس متوسل شد ابوحنيفه رئيس محترم مذهب حنفي است. بدين معنا كه ابوحنيفه و شاگردان‌شان مانند قاضي ابويوسف و محمدبن حسن شيباني به قياس عمل مي كردند تا آنجا كه ابوحنيفه به رأس القياسين معروف شده است. ابن جنيد در حوزه‌ي اجتهاد و استنباط احكام شرعي جايگاه عقل‌گرايانه‌اي دارد. به حدي كه گفته‌اند: برخي از علماي قديم شيعه وي را به سني‌گري متهم مي‌كرده‌اند.
زيرا او كسي است كه در حوزه‌ي فقهي شيعه (اماميه) براي استنباط حكم شرعي به قياس متوسل مي‌شده است و همانند فقهاي حنفي با ابزار قياس دست به استنباط احكام شرعي مي‌زده است. مرحوم شيخ مفيد در رساله‌اش ابن‌جنيد را نقد كرده است، اما علامه بحرالعلوم در كتاب «الرجال» به دفاع از ابن‌جنيد برخاسته و گفته است كه ابن‌جنيد به «قياس منصوص العلت» تمسك مي‌جسته است كه ورود به اين بحث موجب انحراف بحث است.
آيت‌الله صانعي با بازخواني ديدگاه و رأي ابن‌جنيد و قرائت مجدد و بيرون كشيدن ديدگاه اين عالم عقل‌گرا عنان «حق‌الارث زن از شوهر» را به رويكرد متفاوتي سوق داده است كه به نحوي رنگارنگي آرا و ديدگاه‌ها را در عرصه‌ي اجتهاد و استنباط رقم مي‌زند.
اين است كه حضرت آيت‌الله صانعي در مورد برابري زن و مرد براي تصاحب موقعيت‌هاي مساوي در عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي در جواب خبرنگار كه مي‌پرسد: «شما مي‌فرماييد زن و مرد در دين اسلام برابرند و جايگاه زن در قرآن جايگاه والايي است ولي در عمل من به عنوان يك زن مدام با تضييع حقوقم در قوانين نوشته شده بر اساس اسلام روبرو مي‌شوم.»(همان)
مي‌گويد: «در بسياري از مسائل مانند ديه گفته‌ايم. حتي بالاتر از آن ما مي‌گوئيم زن مي‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولي فقيه بشود.»(همان)
2- ميرزاي قمي كيست؟
ميرزا قاسم ابن محمد مشهور به ميرزاي قمي يكي از صاحب نظران مبرز علم اصول فقه و فقه است كه به حوزه‌ي علمي و اجتهادي كربلا واقع در كشور عراق در دوره‌ي پنجم ادوار فقه برمي‌گردد و از شاگردان زبده وحيد بهبهاني است. كتاب اين عالم مشهور كه قوانين الاصول ناميده مي‌شود، از متون درسي حوزه‌هاي علوم ديني است. وي در اين كتاب ديدگاه‌هاي نو ارائه داده است كه عبارت است از حجيت مطلق ظن، دليل انسداد باب علم. به نظر وي خطابات قرآن مختص به مشافهان است. اين فقيه و عالم ديني چندين قرن پيش مي‌زيسته است و به مكتب وحيد بهبهاني منتسب است.
3- اوريانا فالاچي، خبرنگار و نويسنده‌ي ايتاليايي در تاريخ دوم مهرماه پنجاه و هشت، مصاحبه‌اي با آيت‌الله خميني انجام داده است. در بخشي از مصاحبه فالاچي از آيت‌الله خميني سئوالي در مورد قانون چهارهمسري مي‌پرسد. آيت‌الله خميني كه قانون چهار همسري را كاملا مترقي مي‌داند پاسخ مي‌دهد:«قانون اينكه يك مرد بتواند با چهار زن ازدواج كند قانوني است خيلي مترقي و براي خوبي زن‌ها نوشته شده است. به خاطر اينكه تعداد زن‌ها از مردها خيلي بيشتر است. مونث بيشتر از مذكر متولد مي‌شود. در جنگ‌ها، مردان بيشتر از زنان كشته مي‌دهند. يك زن احتياج به يك مرد دارد. پس بايد چه كار كرد كه در اين دنيا زنان بيشتر از مردان هستند؟ آيا شما ترجيح مي‌دهيد كه زنان اضافي بروند و فاحشه شوند؟ و يا اينكه با يك مرد كه چند زن دارد ازدواج كنند؟ به نظر من صحيح نيست كه زن‌ها تنها فاحشه شوند...»
در ادامه فالاچي مي‌گويد: «ولي امام، اين قوانين و رسوم مربوط به هزاران سال قبل است، به نظر شما فكر نمي‌كنيد كه دنيا پيشرفت كرده است؟» و البته كه ديگر آيت‌الله خميني توضيح بيشتري در مورد قانون چهار همسري نمي‌دهد.
در جاي ديگري فالاچي نظر آيت‌الله خميني را در مورد اعدام يك زن آبستن مي‌پرسد: «زن هجده ساله آبستني كه چند هفته قبل به خاطر زنا دربهشهراعدام شد؟»
آيت‌الله خميني پاسخ مي‌دهد:«آبستن؟ دروغ است. دروغي است همانند اينكه مي‌گويند سينه زنان را مي‌برند. در اسلام چنين وقايعي اتفاق نمي‌افتد، زن آبستن را اعدام نمي‌كنند.» خوشبختانه فالاچي مثل لري‌كينك در برخورد با احمدي‌نژاد نادان بازي در نمي‌آورد. او ادامه مي‌دهد: «دروغ نيست امام. تمام روزنامه‌هاي ايران درباره آن نوشتند و همچنين در تلوزيون ميزگردي تشكيل شد، براي اينكه به مردي كه با او زنا كرده بود فقط صدضربه شلاق زده بودند، و آيت‌الله خميني كه متوجه مي‌شود با خبرنگاري آشنا به اوضاع كشور مواجه شده پاسخ مي‌دهد: «اگر اين طور است شايد حقش بوده،من چه مي‌دانم. شايد آن زن كار ديگري كرده بود. از دادگاهي كه آن را محكوم كرده سوال كنيد. كافي است، از اين مسائل صحبت نكنيم، خسته شده‌ام.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر