سرانجام تحریم‌های قدرت‌های غربی علیه جمهوری‌اسلامی به سخت‌ترین مرحله خود رسیدند. اگرچه هنوز موقعیت ایران مثل شرایط «نفت در برابر غذا» در عراق دهه ۹۰ نشده است، اما حتی به فرض عدم تصویب تحریم‌هایی شدیدتر، اقتصاد ایران دچار ضربه‌ای مهلک و آسیبی ساختاری خواهد شد. این که فشار اقتصادی بر هر یک از طبقات و قشرهای جامعه، تا چه اندازه فشار وارد خواهد آورد روشن نیست اما به هر حال روشن است که با کاهش فروش نفت و دشوار شدن مبادلات بانکی و مالی، روزهای سختی در پیش است. تنها برای این که تصویری از وخامت احتمالی اوضاع به دست دهیم باید یادآور شویم که به گفته یونیسف در نتیجه تحریم‌هایی که بنا بود صدام حسین را تحت فشار قرار دهند، در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ بیش از پانصد هزار کودک عراقی زیر ۵ سال مردند. اما سختی‌ها تنها در کاهش سطح بهداشت، تغذیه، آموزش و… خلاصه نمی‌شود. اعمال این تحریم‌ها مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را پیچیده‌تر می‌کند و در کلافی مافیایی گرفتارش می‌سازد.
در این‌جا «مافیا» نه یک صفت منفی و اصطلاح ژورنالیستی برای هولناک جلوه دادن اوضاع، که توصیف موجزی از بخشی از ساختار اقتصادی است. مافیا یک قالب معمولی جرایم سازمان‌یافته نیست. مافیا بخشی از کارکردهای دولتی را به انجام می‌رساند و نقش دولت را بازی می‌کند. نه تنها به جرم و جنایت دست می‌زند که قواعد و هنجارهایی برای این عرصه تنظیم و آن‌ها را به سایرین دیکته می‌کند. هرچه اقتصاد غیررسمی بزرگتر شود، دامنه عمل مافیا نیز وسیعتر خواهد شد. ظهور مافیا در هنگامی ممکن می‌شود که وجهه بروکراتیک دولت فربه و گسترده می‌شود و در مقابل جنبه سیاسی آن، یا نفوذ قدرت سیاسی، کاهش می‌یابد. به این ترتیب گروه‌های مافیایی منابع خود را نه فقط برای وفاداری اعضا، انسجام درونی و خاموش کردن رقیبان، که برای منقاد کردن مقامات حکومتی فاسد به کار می‌گیرند. مافیا در رسیدن به اهدافش هر مانعی را با توسل به خشونت از سر راه برمی‌دارد و در این راه پایبند هیچ ظاهرسازی هم نیست، بالعکس، به وحشت‌آفرینی و قدرت‌نمایی گرایش دارد. با وجود آن که دامنه فعالیتش وسیع است، نمی‌توان ردش را در نقطه‌ای مشخص زد. از آن‌جا که هم بخشی از نیازهای عمومی را برمی‌آورد (مواد مخدر، فحشا و…) و هم پیوندهایی کارا با پلیس و قاضی و… می‌سازد، برخورد با آن ساده نیست. وقتی چنین گروهی به خود دولت بدل شود و به جای زائده اقتصاد ملی بودن، بر آن چیرگی یابد، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رخ داده است.
نتیجه ساختاری منزوی کردن یک کشور از اقتصاد جهانی چیست؟ تجربه عراق از این نظر گویا است. تحریم‌های شدید عراق بیش از آن که صدام را تضعیف کند، به تمرکز کنترل اقتصاد در دستان او انجامید. چنان که پیش از پایان کارش، بخش بزرگی از جمعیت برای گذران زندگی به دریافتی‌های خود از دولت وابسته بودند. عراق پس از صدام هم‌چنان پس از نزدیک به ده سالی که از سقوط او می‌گذرد گرفتار فساد است. همسایه دیگرمان، افغانستان نیز سرنوشت مشابهی داشته است. اما با توجه به تفاوت‌های موجود شاید بتوان گفت اقتصاد ایران بیش از آن که گرفتار فسادی شبیه به عراق و افغانستان شود با مافیایی شبیه به اتحاد جماهیر شوروی سابق دست به گریبان است؛ شبکه در هم‌تنیده‌ای از زور، قدرت اقتصادی و نفوذ میان لایه‌های حکومت. پس از فروپاشی نومن‌کلاتورا، طبقه ممتاز حاکم بر شوروی، مجددا خود را سامان داد و سهم خود از قدرت را گرفت. یلتسین، شهردار مسکو در دوره شوروی و پوتین، افسر پیشین کا.گ.ب مشهورترین نمونه‌های این امرند. برندگان اصلی بازسازی اقتصاد جمهوری‌های تازه، میلیاردرهایی بودند که مسکو را به چهارمین شهر گران جهان بدل کردند، ورنه اقتصاد ملی آن کشورها چنان ضربه‌ای خورد که تولید بسیاری‌شان تا پانزده سال بعد هم به اندازه مقطع فروپاشی نرسید. فقر و فساد هنوز از مشخصه‌های اصلی اقتصاد اغلب کشورهای بلوک شرق سابق است.
ایران همین حالا هم دچار چنین مشکلی است، اما تحریم‌های تازه این مشکل را تشدید می‌کنند. تحریم‌ها اقتصاد غیررسمی را بزرگتر می‌کنند و بازار قاچاق را گسترش می‌دهند. قاچاق با ابعادی که تقاضای جمعیتی ۷۰ میلیونی را تامین کند تنها از عهده برادران قاچاقچی سپاه و اسکله‌ها و فرودگاه‌های پیدا و پنهانشان ساخته است. مشکل البته به بازار کالاهای وارداتی خلاصه نمی‌شود، با بروز کمبود در کالاهای داخلی نیز اعمال سهمیه‌ها و محدودیت‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. حتی اگر سهمیه‌های عمده صرفا به وابستگان قدرت واگذار نشود، مرجع تعیین آن‌ها قدرت فائقه‌ای خواهد یافت که خواهد توانست به اتکای آن اهدافش را برآورد. ریاضت اقتصادی رمق جامعه را می‌کشد، در حالی که مافیا را پروار می‌کند. به این ترتیب حتی به فرض فروپاشی از درون، شورش و براندازی، جنگ و سقوط… باز مشکل بر جای خود باقی می‌ماند. به فرض تحقق چنان تخیلی می‌توان رد چهره‌های مطرح و منفور دستگاه حاکم را زد و مانع فعالیت آن‌ها شد، اما شبکه قدرتمند و ثروتمندی که طی سال‌ها جای پای خود را محکم کرده به سادگی از خیر منافع عظیم اقتصاد این سرزمین نخواهد گذشت. مافیا می‌تواند خود را با هر فرم اقتصادی تطبیق دهد، دولت را بخرد و یا در قامت بخش خصوصی به اقتصاد چنگ بیندازد. پر واضح است که قدرت اقتصادی چنان گروه‌هایی، سوای دامن زدن به بی‌عدالتی، نتایج سیاسی غیردموکراتیکی به بار می‌آورد. به این ترتیب قدرت‌های غربی با اعمال تحریم‌ها در وهله اول مردم را تضعیف و امکان تغییر درون‌زا را محدود می‌کنند و سپس به فرض تغییر، متحدانی فاسد برای وضعیت آتی تدارک می‌بینند. به جز حرکتی مردمی که این بازی را به هم بزند چه فرصتی برای جلوگیری از این روند باقی مانده است؟
در این‌جا «مافیا» نه یک صفت منفی و اصطلاح ژورنالیستی برای هولناک جلوه دادن اوضاع، که توصیف موجزی از بخشی از ساختار اقتصادی است. مافیا یک قالب معمولی جرایم سازمان‌یافته نیست. مافیا بخشی از کارکردهای دولتی را به انجام می‌رساند و نقش دولت را بازی می‌کند. نه تنها به جرم و جنایت دست می‌زند که قواعد و هنجارهایی برای این عرصه تنظیم و آن‌ها را به سایرین دیکته می‌کند. هرچه اقتصاد غیررسمی بزرگتر شود، دامنه عمل مافیا نیز وسیعتر خواهد شد. ظهور مافیا در هنگامی ممکن می‌شود که وجهه بروکراتیک دولت فربه و گسترده می‌شود و در مقابل جنبه سیاسی آن، یا نفوذ قدرت سیاسی، کاهش می‌یابد. به این ترتیب گروه‌های مافیایی منابع خود را نه فقط برای وفاداری اعضا، انسجام درونی و خاموش کردن رقیبان، که برای منقاد کردن مقامات حکومتی فاسد به کار می‌گیرند. مافیا در رسیدن به اهدافش هر مانعی را با توسل به خشونت از سر راه برمی‌دارد و در این راه پایبند هیچ ظاهرسازی هم نیست، بالعکس، به وحشت‌آفرینی و قدرت‌نمایی گرایش دارد. با وجود آن که دامنه فعالیتش وسیع است، نمی‌توان ردش را در نقطه‌ای مشخص زد. از آن‌جا که هم بخشی از نیازهای عمومی را برمی‌آورد (مواد مخدر، فحشا و…) و هم پیوندهایی کارا با پلیس و قاضی و… می‌سازد، برخورد با آن ساده نیست. وقتی چنین گروهی به خود دولت بدل شود و به جای زائده اقتصاد ملی بودن، بر آن چیرگی یابد، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رخ داده است.
نتیجه ساختاری منزوی کردن یک کشور از اقتصاد جهانی چیست؟ تجربه عراق از این نظر گویا است. تحریم‌های شدید عراق بیش از آن که صدام را تضعیف کند، به تمرکز کنترل اقتصاد در دستان او انجامید. چنان که پیش از پایان کارش، بخش بزرگی از جمعیت برای گذران زندگی به دریافتی‌های خود از دولت وابسته بودند. عراق پس از صدام هم‌چنان پس از نزدیک به ده سالی که از سقوط او می‌گذرد گرفتار فساد است. همسایه دیگرمان، افغانستان نیز سرنوشت مشابهی داشته است. اما با توجه به تفاوت‌های موجود شاید بتوان گفت اقتصاد ایران بیش از آن که گرفتار فسادی شبیه به عراق و افغانستان شود با مافیایی شبیه به اتحاد جماهیر شوروی سابق دست به گریبان است؛ شبکه در هم‌تنیده‌ای از زور، قدرت اقتصادی و نفوذ میان لایه‌های حکومت. پس از فروپاشی نومن‌کلاتورا، طبقه ممتاز حاکم بر شوروی، مجددا خود را سامان داد و سهم خود از قدرت را گرفت. یلتسین، شهردار مسکو در دوره شوروی و پوتین، افسر پیشین کا.گ.ب مشهورترین نمونه‌های این امرند. برندگان اصلی بازسازی اقتصاد جمهوری‌های تازه، میلیاردرهایی بودند که مسکو را به چهارمین شهر گران جهان بدل کردند، ورنه اقتصاد ملی آن کشورها چنان ضربه‌ای خورد که تولید بسیاری‌شان تا پانزده سال بعد هم به اندازه مقطع فروپاشی نرسید. فقر و فساد هنوز از مشخصه‌های اصلی اقتصاد اغلب کشورهای بلوک شرق سابق است.
ایران همین حالا هم دچار چنین مشکلی است، اما تحریم‌های تازه این مشکل را تشدید می‌کنند. تحریم‌ها اقتصاد غیررسمی را بزرگتر می‌کنند و بازار قاچاق را گسترش می‌دهند. قاچاق با ابعادی که تقاضای جمعیتی ۷۰ میلیونی را تامین کند تنها از عهده برادران قاچاقچی سپاه و اسکله‌ها و فرودگاه‌های پیدا و پنهانشان ساخته است. مشکل البته به بازار کالاهای وارداتی خلاصه نمی‌شود، با بروز کمبود در کالاهای داخلی نیز اعمال سهمیه‌ها و محدودیت‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. حتی اگر سهمیه‌های عمده صرفا به وابستگان قدرت واگذار نشود، مرجع تعیین آن‌ها قدرت فائقه‌ای خواهد یافت که خواهد توانست به اتکای آن اهدافش را برآورد. ریاضت اقتصادی رمق جامعه را می‌کشد، در حالی که مافیا را پروار می‌کند. به این ترتیب حتی به فرض فروپاشی از درون، شورش و براندازی، جنگ و سقوط… باز مشکل بر جای خود باقی می‌ماند. به فرض تحقق چنان تخیلی می‌توان رد چهره‌های مطرح و منفور دستگاه حاکم را زد و مانع فعالیت آن‌ها شد، اما شبکه قدرتمند و ثروتمندی که طی سال‌ها جای پای خود را محکم کرده به سادگی از خیر منافع عظیم اقتصاد این سرزمین نخواهد گذشت. مافیا می‌تواند خود را با هر فرم اقتصادی تطبیق دهد، دولت را بخرد و یا در قامت بخش خصوصی به اقتصاد چنگ بیندازد. پر واضح است که قدرت اقتصادی چنان گروه‌هایی، سوای دامن زدن به بی‌عدالتی، نتایج سیاسی غیردموکراتیکی به بار می‌آورد. به این ترتیب قدرت‌های غربی با اعمال تحریم‌ها در وهله اول مردم را تضعیف و امکان تغییر درون‌زا را محدود می‌کنند و سپس به فرض تغییر، متحدانی فاسد برای وضعیت آتی تدارک می‌بینند. به جز حرکتی مردمی که این بازی را به هم بزند چه فرصتی برای جلوگیری از این روند باقی مانده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر