بحران اقتصاد ایران به وسیله دو نیرو در حال تشدید است:ناکارآمدی داخلی و فشار خارجی. برای بیکاری که مدت‌ها است جز شعار کاری نمی‌کنند، اما ترفندهای موقت برای به تعویق انداختن جهش تورم هم در حال بی‌اثر شدنند. ریال سقوط کرده، دسترسی به منابع ارزی محدود شده و دیگر نمی‌توان با انباشتن بازار از واردات قیمت‌ها را پایین نگاه داشت. از کنترل خارج شدن قیمت ارز و جهش ناگهانی نرخ بهره بانکی بخش مرئی کوه یخ بحرانند. اعمال سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی ثمر داده و تولید داخلی چنان ضعیف شده که شکاف میان تولید و مصرف به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. شکافی که با توجه به احتمال تحریم نفتی و محدودیت واردات پر نشدنی به نظر می‌رسد و افق عراق دهه ۹۰ را برای ایران ترسیم می‌کند. این بحران اقتصادی چگونه می‌تواند بر رفتار سیاسی گروه‌های مختلف جامعه ایران تاثیر بگذارد؟
برای پاسخ به این پرسش تصویر موجزی از رابطه میان اقتصاد و سیاست در سه دهه پس از انقلاب ارائه می‌دهیم و در این مسیر به جای توقف در نقد شعارهای اقتصادی و ایدئولوژی نیروهای سیاسی درگیر، به چگونگی تضاد منافع گروه‌های اجتماعی متعارض و تاثیر و تاثرات آن بر سیاست ایران می‌پردازیم تا ببینیم در هر دوره کدام گروه توانسته است بیش از بقیه از دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود بهره ببرد، تغییر سیاست‌های اقتصادی چه تاثیراتی بر طبقات مختلف داشته است و سرانجام این امر به چه تحولاتی در آرایش سیاسی انجامیده است. در بررسی اقتصاد ایران به این که شاخص‌های کلان در دوران زمامداری چه کسی بدتر یا بهتر بوده‌اند اکتفا نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم پویایی‌های جزئیات مغفول‌مانده در شاخص‌های کلان را نیز در نظر بگیریم.
دهه نخست پس از انقلاب دهه‌ای بود که جمهوری‌اسلامی اولا منابع کشور را برای اداره جنگ به کار گرفت و ثانیا سعی کرد دگرگونی آرایش طبقاتی حاصل از انقلاب را به نفع خود کانالیزه سازد. حکومتی که از انقلاب برآمده نمی‌تواند به سادگی از شعارهای اقتصادی عدالت‌خواهانه‌اش شانه خالی کند. در عین حال شعارهای مذهبی و میهنی برای تامین نیروی انسانی داوطلبی که چرخ جنگ را بچرخاند کافی نیست و از این روبرخی سیاست‌های حمایتی از اقشار فرودست در دستور کار دولت قرار می‌گیرند. اما هم‌زمان آرایش درونی سرمایه‌داران تغییر می‌کند. بازاریان سنتی به مرور سهم خود از کنترل اقتصاد را افزایش می‌دهند و بر کرسی هدایت بنگاه‌های عظیم اقتصادی که اسم «مستضعفین» را یدک می‌کشند تکیه می‌زنند؛ بنگاه‌هایی که برخلاف اسم خود نه تنها کاری در جهت منافع عمومی نمی‌کنند بلکه از حداقل مقتضیات فعالیت اقتصاد دولتی نیز پیروی نمی‌کنند و به سان کمپانی‌های عظیم چندملیتی تنها در پی سوددهی هستند. اینان از رانت دولتی و شبه‌دولتی بودن بهره می‌برند اما در تعیین اهداف و برنامه‌هایشان تن به برنامه‌ریزی متمرکز دولت نمی‌دهند و به نهادهای عمومی پاسخگو نیستند.
استیلای اسلام‌گرایان بر اقتصاد کشور، در قالب بخش دولتی، بنیادهای شبه‌دولتی و بخش خصوصی‌ای که پیوند ساختاری با حکومت دارد(به روسای اصناف و اتاق بازرگانی بنگرید) با توفیق جمهوری‌اسلامی در سرکوب تام و تمام مخالفان سیاسی همراه بود. از این رو با پایان جنگ، جناح‌های مختلف بلوک حاکم بدون نگرانی از جامعه، می‌توانستند به حل و فصل منازعات خود بپردازند؛ منازعه‌ای که باتوجه به توازن قوا فرجام روشنی داشت. انتخاباتی که رفسنجانی در آن به قدرت رسید کمترین میزان مشارکت را در تاریخ جمهوری‌اسلامی داشت و تنها رقیب وی یعنی شیبانی کمتر از ۴٪ آرا را به دست آورد. جناح راستی که پایه‌های اقتصادی خود را محکم کرده بود با استقبال از مد جهانی، اجرای طرح‌های تعدیل و آزادسازی را در دستور کار قرار داد تا مشکل انباشت سرمایه را برطرف سازد و در عین حال دشواری حقوقی در تملک آن‌چه در اختیارش بود نداشته باشد. عملکرد اقتصادی رفسنجانی تورمی ۵۰ درصدی و بدهی خارجی ۲۳ میلیارد دلاری برای ایران به بار آورد و به شورش‌هایی در مشهد، شیراز و تهران انجامید. شورش‌هایی که البته به دلیل سرکوب موفق دهه ۶۰ به حرکتی سیاسی بدل نشدند و حکومت به سادگی آن‌ها را درهم‌کوبید. در این دوران بود که گرایش به خصوصی‌سازی برای همیشه در اقتصادسیاسی جمهوری‌اسلامی جا افتاد. رفسنجانی سرانجام از اجرای افراطی سیاست‌های خود عقب‌نشینی کرد اما به هر حال دوره وی زمانی بود که بخش‌های مختلف بورژوازی خود را تقویت کردند، طبقه کارگر تضعیف شد و تکنوکرات‌ها و بروکرات‌ها چنان قوت گرفتند که بتوانند زمینه‌ساز زایش «راست مدرن» در سیاست ایران گردند. روند اقتصادی این دوره به نفع بخش‌هایی از طبقه متوسط بود.
جناح چپ جمهوری‌اسلامی که عملا همه عرصه‌ها را به رقیب واگذار کرده بود، در دوره دوری از قدرت به «تجدیدنظر» پرداخت. این جناح به گفتاری نوگرا مجهز شد و توانست نمایندگی سیاسی طبقه متوسط شهری را به عهده بگیرد. طبقه‌ای که در دهه نخست انقلاب به همه معانی سرکوب شده بود؛ توزیع درآمد بیش از همه به ضرر او بود و هم‌رده کارگرانش ساخته بود. ارزش‌های مدرنش در کانون حملات ایدئولوژیک مستمر حکومت بودند و نخبگان سیاسیش، که نیروی اصلی فعالان انقلاب نیز بودند، به نحوی خونبار سرکوب شده بودند. علاوه بر آنان، نارضایی سیاسی و اقتصادی از «نظام» چنان گسترده بود که «مردم» به مقابله با استمرار وضع موجود برخیزند. محمد خاتمی به نحوی غیرمنتظره انتخاب شد و به این ترتیب جناح چپ سابق توانست با ارائه وساطت‌های سیاسی چون اصلاح‌طلبی، جامعه مدنی و… متولی اجرای برنامه نیمه‌کاره رفسنجانی گردد، برنامه‌ای که چنان برای بورژوازی جمهوری‌اسلامی حیاتی بود که تدوینگرش به عنوان پرافتخار سردار سازندگی ملقب شده بود. در همه سال‌هایی که فضای سیاسی آکنده از مباحث ایدئولوژیک و اخلاقی، توصیه به فرهنگ‌سازی و امثالهم بود، اصلاح‌طلبان کارگزار تنظیم اقتصاد علیه طبقات و اقشار فرودست جامعه بودند.
البته آنان سیاست را منفک از اقتصاد و امری متعلق به روزنامه‌ها و احزاب خود می‌پنداشتند و فقدان بینش راهبردی نسبت به اهمیت اقتصادسیاسی باعث شد که جهت‌گیری اقتصادی سردرگم و مبهمی داشته باشند. نگاهی به طیف گسترده مسئولان و مشاوران اقتصادی خاتمی، از نیلی و نجفی تا ستاری‌فر و نمازی، نشان می‌دهد که سمت و سوی اقتصادی دولت اصلاحات تا چه اندازه پریشان بود. این پریشانی البته هرگز باعث نشد تا از دست دولت در برود و امتیازی به کارگران بدهد، اما از عوامل سست شدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان بود؛ طبقه متوسطی که شعارهای سیاسیش به بن‌بست رسیده بودند، این برداشت را هم نداشت که دولت منتخبش در حال تنظیم اقتصاد به نفع او است. کارگران که در دوره رفسنجانی حذف شده بودند، همچنان در حاشیه ماندند. دولت اصلاحات اگرچه راه‌هایی برای برخی صنایع جدید و سرمایه‌داری مدرن باز کرد اما از پس تحمیل خود به نظم اقتصادی برنیامد. اصلاح‌طلبان نه تنها نتوانستند گروه‌های میانی و پایین جامعه را جلب کنند، از برآوردن منافع گروه‌های بالایی طرفدار خود نیز برنیامدند. اما در مقابل رقیب محافظه‌کار توانست کنترل خود بر اقتصاد را باز هم گسترش دهد. تبدیل شدن سپاه به یک غول اقتصادی پیش چشم‌های گریان و خندان خاتمی بود که رقم خورد و او البته نابیناتر از آن بود که در چشم‌انداز ببیند این قدرت اقتصادی دیر یا زود سهم سیاسی بیشتری طلب خواهد کرد.
این سهم‌خواهی به واسطه احمدینژاد محقق شد. محذوفان دوره ۱۶ ساله رفسنجانی و خاتمی برای تغییر دادن روند اساسی اقتصاد وارد عرصه شدند. شکست‌خوردگان انتخابات ۸۴ به تحقیر کسانی پرداختند که به احمدینژاد رای داده بودند، چرا که نمی‌توانستند بفهمند فانتزی‌های نواندیشی‌دینی هیچ برتری‌ای بر سیب‌زمینی‌های احمدینژاد ندارند و نامزد شکست‌خورده‌شان بعد از انتخابات می‌گفت مردم شعارهایم را درک نکردند و نفهمیدند که دموکراسی از نان شب واجب‌تر است. (مصاحبه مصطفی معین) احمدینژاد بالعکس برای گرسنگان از نان گفت و آنان که گرسنه نبودند را با شعار فسادستیزی جلب کرد. به علاوه شبکه شبه‌نظامی بسیج، که به مرور تقویت شده بود، به یاری او شتافت و در مدتی کوتاه رای بالایی را برایش به صندوق ریخت. احمدینژاد البته همان بازی قبل را ادامه داد، منتها نه سردرگم و شرمنده، قاطعانه و به نفع کسانی که نماینده منافعشان بود. دوره نخست ریاست‌جمهوری او شتاب گرفتن خصوصی‌سازی و بسط ید سپاه بر اقتصاد کشور را به دنبال داشت. او کارگران بسیاری را بیکار کرد، طبقه متوسط را تضعیف نمود و مستمرا چوب لای چرخ سرمایه‌دارانی گذاشت که همراهش نبودند.
در انتخابات ۱۳۸۸ صف‌آرایی وسیعی علیه احمدینژاد شکل گرفت. کارگران دست خود را خالی‌تر از قبل می‌دیدند و دیگر امیدی به شعارهای عدالت‌خواهانه احمدینژاد نداشتند، سهم طبقه متوسط نیز کاهش یافته بود و ژست‌های آریایی و کارشناسی احمدینژاد جذابیتی برای آنان نداشت. همچنین انحصارطلبی فزاینده سپاه و گروه‌های پیرامون احمدینژاد عرصه را بر همه بازیگران اقتصادی عمده دیگر تنگ کرده بود. به این ترتیب مشارکت بالایی(نه فقط از نظر تعداد شرکت‌کنندگان، بلکه همچنین از نظر تنوع خاستگاه طبقاتی) در انتخابات رقم خورد تا اوضاع عوض شود. میرحسین موسوی بخش بزرگی از این آرا را جلب کرد، چرا که هم فرودستان خاطره خوشی از سیاست‌های اقتصادی حمایتی او داشتند، هم برای طبقه متوسط نماینده روزهای خوش اصلاحات بود و هم حتی برای سرمایه‌دارانی که توان رقابت با سپاه و یا چین را نداشتند جذاب می‌نمود. احمدینژاد با کودتای انتخاباتی توانست به ریاست‌جمهوری خود تداوم بخشد. او سیاست‌های پیشین را با شدتی هر چه بیشتر به اجرا در آورد و حتی به حذف سوبسیدها اقدام کرد.
اگر آن‌چه گفته شد را بپذیریم، به طور خلاصه می‌توان گفت که انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری‌اسلامی چنین کارکردی داشته است: در زمان رفسنجانی برای ابراز اجماع جناح برتر حاکمیت در اعمال سیاست‌های تعدیل و آزادسازی. در دوره خاتمی برای ابراز مخالفت طبقه متوسط و بخش‌هایی از فرودستان با روندهای حاکم، در دوره اول احمدینژاد برای خودنمایی محذوفان دوره رفسنجانی و اصلاحات، و سرانجام در ۱۳۸۸ برای نشان دادن ائتلافی وسیع علیه احمدینژاد. باید پرسید که اکنون مشارکت انتخاباتی چگونه می‌تواند منافع گروه یا گروه‌هایی را برآورد؟
شرایط همینک مانند سال ۱۳۶۸ و قدرت‌گیری رفسنجانی است و انتخابات تنها می‌تواند عرصه‌ای برای حل و فصل منازعات درونی بلوک حاکم و ابراز عمومی اراده آن باشد. در شرایط کنونی هیچ گروه اجتماعی یا طبقه‌ای نیست که بتواند بدون اتصال مستقیم به یکی از اجزای دستگاه قدرت منافع خود را پیگیری کند. به این ترتیب مشارکت در انتخابات آتی اندک خواهد بود و این امر نه فقط برای خون‌های ریخته بر خیابان و یا نظارت استصوابی شورای نگهبان که به دلیل ناممکن بودن پیگیری منافع مردم از خلال انتخابات است. کارگر، مهندس یا کارفرما، همه و همه تنها می‌توانند از راه ارتباط با باندهای مافیایی قدرت وضعیت خود را بهبود ببخشند. این ساختار اقتصادی موجب شده که جامعه شکافی عمودی بخورد که از هر طبقه و قشری عده‌ای لمپن حامی دولت پرورده شوند. مشارکت سیاسی همینک تنها برای این اوباش معنی‌دار است، لمپن‌هایی که موقعیت خود را کاملا مدیون وابستگی به حکومتند و بی آن هیچند. {در جزوه «چه باید کرد؟» به طور تفصیلی به این امر پرداخته‌ایم}
در این ۶ سال مردم از چرخه سیاسی حذف شدند، رقبای سیاسی به تمامی سرکوب گردیدند و هیج اصطکاک سیاسی عمده‌ای باقی نماند مگر سهم‌خواهی‌های عریان بلوک‌های قدرت. همچنین نهادهای برنامه‌ریزی از میان رفتند و فساد آشکار جایگزین مکانیسم‌های بازارشد. برای بسیاری دو عرصه اقتصاد و سیاست جدا از همند؛ کار کارشناسی و مدیریت علمی بر اقتصاد حاکم است و سیاست نیز پهنه جنگ نمادین و نظری است. گویی از سویی می‌توان در تحلیل و سیاست‌گزاری اقتصادی بی‌طرف بود و یا از سوی دیگر تنها پایه قدرت مشروعیت آن است. اما جمهوری‌اسلامی در دوران احمدینژاد با نابودی سیاست و اقتصاد پیوند قاطع میان این دو را به یادمان می‌آورد. تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان سرداران سپاه مثال گویایی در این زمینه است.
نزدیک دو دهه است که عمده تمرکز نیروهای ترقی‌خواه بر سیاست(منتزع از اقتصاد) و فرهنگ بوده است، اما تشدید بحران اقتصاد را به ما تحمیل می‌کند. این بدین معنا نیست که ناگهان اهداف سیاسی را کناری نهاده و به شعارهای اقتصادی و صنفی روی بیاوریم، بالعکس؛ تاکید بر ارائه برنامه‌ای سیاسی است که با وقوف به پایه‌های طبقاتی خود، بخواهد جامعه و از جمله اقتصاد آن را به نفع خویش اداره کند. ادامه روند حاکم بر کشور به فلاکت طبقات فرودست، فقیر شدن طبقه متوسط و سقوط سرمایه‌داران غیر متصل خواهد انجامید. روندی قهقرایی که از همین حالا نیز آغاز شده و بن‌بست سیاسی جنبش سبز باعث شده امکان هدایت این خشم و نارضایتی به سوی راه حل‌های ناگهانی و برون‌زا فراهم شود. اگر نیرویی سیاسی راه نویی برای سازمان دادن اقتصاد به نفع مردم پیش نکشد، اگر منازعه سیاسی همچنان در حد نبردی نظری و نمادین باقی بماند، دور نیست که جمعیت قابل توجهی از گزینه‌هایی چون تحریم یا جنگ استقبال کنند
برای پاسخ به این پرسش تصویر موجزی از رابطه میان اقتصاد و سیاست در سه دهه پس از انقلاب ارائه می‌دهیم و در این مسیر به جای توقف در نقد شعارهای اقتصادی و ایدئولوژی نیروهای سیاسی درگیر، به چگونگی تضاد منافع گروه‌های اجتماعی متعارض و تاثیر و تاثرات آن بر سیاست ایران می‌پردازیم تا ببینیم در هر دوره کدام گروه توانسته است بیش از بقیه از دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود بهره ببرد، تغییر سیاست‌های اقتصادی چه تاثیراتی بر طبقات مختلف داشته است و سرانجام این امر به چه تحولاتی در آرایش سیاسی انجامیده است. در بررسی اقتصاد ایران به این که شاخص‌های کلان در دوران زمامداری چه کسی بدتر یا بهتر بوده‌اند اکتفا نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم پویایی‌های جزئیات مغفول‌مانده در شاخص‌های کلان را نیز در نظر بگیریم.
دهه نخست پس از انقلاب دهه‌ای بود که جمهوری‌اسلامی اولا منابع کشور را برای اداره جنگ به کار گرفت و ثانیا سعی کرد دگرگونی آرایش طبقاتی حاصل از انقلاب را به نفع خود کانالیزه سازد. حکومتی که از انقلاب برآمده نمی‌تواند به سادگی از شعارهای اقتصادی عدالت‌خواهانه‌اش شانه خالی کند. در عین حال شعارهای مذهبی و میهنی برای تامین نیروی انسانی داوطلبی که چرخ جنگ را بچرخاند کافی نیست و از این روبرخی سیاست‌های حمایتی از اقشار فرودست در دستور کار دولت قرار می‌گیرند. اما هم‌زمان آرایش درونی سرمایه‌داران تغییر می‌کند. بازاریان سنتی به مرور سهم خود از کنترل اقتصاد را افزایش می‌دهند و بر کرسی هدایت بنگاه‌های عظیم اقتصادی که اسم «مستضعفین» را یدک می‌کشند تکیه می‌زنند؛ بنگاه‌هایی که برخلاف اسم خود نه تنها کاری در جهت منافع عمومی نمی‌کنند بلکه از حداقل مقتضیات فعالیت اقتصاد دولتی نیز پیروی نمی‌کنند و به سان کمپانی‌های عظیم چندملیتی تنها در پی سوددهی هستند. اینان از رانت دولتی و شبه‌دولتی بودن بهره می‌برند اما در تعیین اهداف و برنامه‌هایشان تن به برنامه‌ریزی متمرکز دولت نمی‌دهند و به نهادهای عمومی پاسخگو نیستند.
استیلای اسلام‌گرایان بر اقتصاد کشور، در قالب بخش دولتی، بنیادهای شبه‌دولتی و بخش خصوصی‌ای که پیوند ساختاری با حکومت دارد(به روسای اصناف و اتاق بازرگانی بنگرید) با توفیق جمهوری‌اسلامی در سرکوب تام و تمام مخالفان سیاسی همراه بود. از این رو با پایان جنگ، جناح‌های مختلف بلوک حاکم بدون نگرانی از جامعه، می‌توانستند به حل و فصل منازعات خود بپردازند؛ منازعه‌ای که باتوجه به توازن قوا فرجام روشنی داشت. انتخاباتی که رفسنجانی در آن به قدرت رسید کمترین میزان مشارکت را در تاریخ جمهوری‌اسلامی داشت و تنها رقیب وی یعنی شیبانی کمتر از ۴٪ آرا را به دست آورد. جناح راستی که پایه‌های اقتصادی خود را محکم کرده بود با استقبال از مد جهانی، اجرای طرح‌های تعدیل و آزادسازی را در دستور کار قرار داد تا مشکل انباشت سرمایه را برطرف سازد و در عین حال دشواری حقوقی در تملک آن‌چه در اختیارش بود نداشته باشد. عملکرد اقتصادی رفسنجانی تورمی ۵۰ درصدی و بدهی خارجی ۲۳ میلیارد دلاری برای ایران به بار آورد و به شورش‌هایی در مشهد، شیراز و تهران انجامید. شورش‌هایی که البته به دلیل سرکوب موفق دهه ۶۰ به حرکتی سیاسی بدل نشدند و حکومت به سادگی آن‌ها را درهم‌کوبید. در این دوران بود که گرایش به خصوصی‌سازی برای همیشه در اقتصادسیاسی جمهوری‌اسلامی جا افتاد. رفسنجانی سرانجام از اجرای افراطی سیاست‌های خود عقب‌نشینی کرد اما به هر حال دوره وی زمانی بود که بخش‌های مختلف بورژوازی خود را تقویت کردند، طبقه کارگر تضعیف شد و تکنوکرات‌ها و بروکرات‌ها چنان قوت گرفتند که بتوانند زمینه‌ساز زایش «راست مدرن» در سیاست ایران گردند. روند اقتصادی این دوره به نفع بخش‌هایی از طبقه متوسط بود.
جناح چپ جمهوری‌اسلامی که عملا همه عرصه‌ها را به رقیب واگذار کرده بود، در دوره دوری از قدرت به «تجدیدنظر» پرداخت. این جناح به گفتاری نوگرا مجهز شد و توانست نمایندگی سیاسی طبقه متوسط شهری را به عهده بگیرد. طبقه‌ای که در دهه نخست انقلاب به همه معانی سرکوب شده بود؛ توزیع درآمد بیش از همه به ضرر او بود و هم‌رده کارگرانش ساخته بود. ارزش‌های مدرنش در کانون حملات ایدئولوژیک مستمر حکومت بودند و نخبگان سیاسیش، که نیروی اصلی فعالان انقلاب نیز بودند، به نحوی خونبار سرکوب شده بودند. علاوه بر آنان، نارضایی سیاسی و اقتصادی از «نظام» چنان گسترده بود که «مردم» به مقابله با استمرار وضع موجود برخیزند. محمد خاتمی به نحوی غیرمنتظره انتخاب شد و به این ترتیب جناح چپ سابق توانست با ارائه وساطت‌های سیاسی چون اصلاح‌طلبی، جامعه مدنی و… متولی اجرای برنامه نیمه‌کاره رفسنجانی گردد، برنامه‌ای که چنان برای بورژوازی جمهوری‌اسلامی حیاتی بود که تدوینگرش به عنوان پرافتخار سردار سازندگی ملقب شده بود. در همه سال‌هایی که فضای سیاسی آکنده از مباحث ایدئولوژیک و اخلاقی، توصیه به فرهنگ‌سازی و امثالهم بود، اصلاح‌طلبان کارگزار تنظیم اقتصاد علیه طبقات و اقشار فرودست جامعه بودند.
البته آنان سیاست را منفک از اقتصاد و امری متعلق به روزنامه‌ها و احزاب خود می‌پنداشتند و فقدان بینش راهبردی نسبت به اهمیت اقتصادسیاسی باعث شد که جهت‌گیری اقتصادی سردرگم و مبهمی داشته باشند. نگاهی به طیف گسترده مسئولان و مشاوران اقتصادی خاتمی، از نیلی و نجفی تا ستاری‌فر و نمازی، نشان می‌دهد که سمت و سوی اقتصادی دولت اصلاحات تا چه اندازه پریشان بود. این پریشانی البته هرگز باعث نشد تا از دست دولت در برود و امتیازی به کارگران بدهد، اما از عوامل سست شدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان بود؛ طبقه متوسطی که شعارهای سیاسیش به بن‌بست رسیده بودند، این برداشت را هم نداشت که دولت منتخبش در حال تنظیم اقتصاد به نفع او است. کارگران که در دوره رفسنجانی حذف شده بودند، همچنان در حاشیه ماندند. دولت اصلاحات اگرچه راه‌هایی برای برخی صنایع جدید و سرمایه‌داری مدرن باز کرد اما از پس تحمیل خود به نظم اقتصادی برنیامد. اصلاح‌طلبان نه تنها نتوانستند گروه‌های میانی و پایین جامعه را جلب کنند، از برآوردن منافع گروه‌های بالایی طرفدار خود نیز برنیامدند. اما در مقابل رقیب محافظه‌کار توانست کنترل خود بر اقتصاد را باز هم گسترش دهد. تبدیل شدن سپاه به یک غول اقتصادی پیش چشم‌های گریان و خندان خاتمی بود که رقم خورد و او البته نابیناتر از آن بود که در چشم‌انداز ببیند این قدرت اقتصادی دیر یا زود سهم سیاسی بیشتری طلب خواهد کرد.
این سهم‌خواهی به واسطه احمدینژاد محقق شد. محذوفان دوره ۱۶ ساله رفسنجانی و خاتمی برای تغییر دادن روند اساسی اقتصاد وارد عرصه شدند. شکست‌خوردگان انتخابات ۸۴ به تحقیر کسانی پرداختند که به احمدینژاد رای داده بودند، چرا که نمی‌توانستند بفهمند فانتزی‌های نواندیشی‌دینی هیچ برتری‌ای بر سیب‌زمینی‌های احمدینژاد ندارند و نامزد شکست‌خورده‌شان بعد از انتخابات می‌گفت مردم شعارهایم را درک نکردند و نفهمیدند که دموکراسی از نان شب واجب‌تر است. (مصاحبه مصطفی معین) احمدینژاد بالعکس برای گرسنگان از نان گفت و آنان که گرسنه نبودند را با شعار فسادستیزی جلب کرد. به علاوه شبکه شبه‌نظامی بسیج، که به مرور تقویت شده بود، به یاری او شتافت و در مدتی کوتاه رای بالایی را برایش به صندوق ریخت. احمدینژاد البته همان بازی قبل را ادامه داد، منتها نه سردرگم و شرمنده، قاطعانه و به نفع کسانی که نماینده منافعشان بود. دوره نخست ریاست‌جمهوری او شتاب گرفتن خصوصی‌سازی و بسط ید سپاه بر اقتصاد کشور را به دنبال داشت. او کارگران بسیاری را بیکار کرد، طبقه متوسط را تضعیف نمود و مستمرا چوب لای چرخ سرمایه‌دارانی گذاشت که همراهش نبودند.
در انتخابات ۱۳۸۸ صف‌آرایی وسیعی علیه احمدینژاد شکل گرفت. کارگران دست خود را خالی‌تر از قبل می‌دیدند و دیگر امیدی به شعارهای عدالت‌خواهانه احمدینژاد نداشتند، سهم طبقه متوسط نیز کاهش یافته بود و ژست‌های آریایی و کارشناسی احمدینژاد جذابیتی برای آنان نداشت. همچنین انحصارطلبی فزاینده سپاه و گروه‌های پیرامون احمدینژاد عرصه را بر همه بازیگران اقتصادی عمده دیگر تنگ کرده بود. به این ترتیب مشارکت بالایی(نه فقط از نظر تعداد شرکت‌کنندگان، بلکه همچنین از نظر تنوع خاستگاه طبقاتی) در انتخابات رقم خورد تا اوضاع عوض شود. میرحسین موسوی بخش بزرگی از این آرا را جلب کرد، چرا که هم فرودستان خاطره خوشی از سیاست‌های اقتصادی حمایتی او داشتند، هم برای طبقه متوسط نماینده روزهای خوش اصلاحات بود و هم حتی برای سرمایه‌دارانی که توان رقابت با سپاه و یا چین را نداشتند جذاب می‌نمود. احمدینژاد با کودتای انتخاباتی توانست به ریاست‌جمهوری خود تداوم بخشد. او سیاست‌های پیشین را با شدتی هر چه بیشتر به اجرا در آورد و حتی به حذف سوبسیدها اقدام کرد.
اگر آن‌چه گفته شد را بپذیریم، به طور خلاصه می‌توان گفت که انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری‌اسلامی چنین کارکردی داشته است: در زمان رفسنجانی برای ابراز اجماع جناح برتر حاکمیت در اعمال سیاست‌های تعدیل و آزادسازی. در دوره خاتمی برای ابراز مخالفت طبقه متوسط و بخش‌هایی از فرودستان با روندهای حاکم، در دوره اول احمدینژاد برای خودنمایی محذوفان دوره رفسنجانی و اصلاحات، و سرانجام در ۱۳۸۸ برای نشان دادن ائتلافی وسیع علیه احمدینژاد. باید پرسید که اکنون مشارکت انتخاباتی چگونه می‌تواند منافع گروه یا گروه‌هایی را برآورد؟
شرایط همینک مانند سال ۱۳۶۸ و قدرت‌گیری رفسنجانی است و انتخابات تنها می‌تواند عرصه‌ای برای حل و فصل منازعات درونی بلوک حاکم و ابراز عمومی اراده آن باشد. در شرایط کنونی هیچ گروه اجتماعی یا طبقه‌ای نیست که بتواند بدون اتصال مستقیم به یکی از اجزای دستگاه قدرت منافع خود را پیگیری کند. به این ترتیب مشارکت در انتخابات آتی اندک خواهد بود و این امر نه فقط برای خون‌های ریخته بر خیابان و یا نظارت استصوابی شورای نگهبان که به دلیل ناممکن بودن پیگیری منافع مردم از خلال انتخابات است. کارگر، مهندس یا کارفرما، همه و همه تنها می‌توانند از راه ارتباط با باندهای مافیایی قدرت وضعیت خود را بهبود ببخشند. این ساختار اقتصادی موجب شده که جامعه شکافی عمودی بخورد که از هر طبقه و قشری عده‌ای لمپن حامی دولت پرورده شوند. مشارکت سیاسی همینک تنها برای این اوباش معنی‌دار است، لمپن‌هایی که موقعیت خود را کاملا مدیون وابستگی به حکومتند و بی آن هیچند. {در جزوه «چه باید کرد؟» به طور تفصیلی به این امر پرداخته‌ایم}
در این ۶ سال مردم از چرخه سیاسی حذف شدند، رقبای سیاسی به تمامی سرکوب گردیدند و هیج اصطکاک سیاسی عمده‌ای باقی نماند مگر سهم‌خواهی‌های عریان بلوک‌های قدرت. همچنین نهادهای برنامه‌ریزی از میان رفتند و فساد آشکار جایگزین مکانیسم‌های بازارشد. برای بسیاری دو عرصه اقتصاد و سیاست جدا از همند؛ کار کارشناسی و مدیریت علمی بر اقتصاد حاکم است و سیاست نیز پهنه جنگ نمادین و نظری است. گویی از سویی می‌توان در تحلیل و سیاست‌گزاری اقتصادی بی‌طرف بود و یا از سوی دیگر تنها پایه قدرت مشروعیت آن است. اما جمهوری‌اسلامی در دوران احمدینژاد با نابودی سیاست و اقتصاد پیوند قاطع میان این دو را به یادمان می‌آورد. تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان سرداران سپاه مثال گویایی در این زمینه است.
نزدیک دو دهه است که عمده تمرکز نیروهای ترقی‌خواه بر سیاست(منتزع از اقتصاد) و فرهنگ بوده است، اما تشدید بحران اقتصاد را به ما تحمیل می‌کند. این بدین معنا نیست که ناگهان اهداف سیاسی را کناری نهاده و به شعارهای اقتصادی و صنفی روی بیاوریم، بالعکس؛ تاکید بر ارائه برنامه‌ای سیاسی است که با وقوف به پایه‌های طبقاتی خود، بخواهد جامعه و از جمله اقتصاد آن را به نفع خویش اداره کند. ادامه روند حاکم بر کشور به فلاکت طبقات فرودست، فقیر شدن طبقه متوسط و سقوط سرمایه‌داران غیر متصل خواهد انجامید. روندی قهقرایی که از همین حالا نیز آغاز شده و بن‌بست سیاسی جنبش سبز باعث شده امکان هدایت این خشم و نارضایتی به سوی راه حل‌های ناگهانی و برون‌زا فراهم شود. اگر نیرویی سیاسی راه نویی برای سازمان دادن اقتصاد به نفع مردم پیش نکشد، اگر منازعه سیاسی همچنان در حد نبردی نظری و نمادین باقی بماند، دور نیست که جمعیت قابل توجهی از گزینه‌هایی چون تحریم یا جنگ استقبال کنند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر