به گزارش پارسينه، براساس اطلاعات واصله از كارشناسان دارويي، از چندي قبل يك شركت واردكننده دارو تلاش گسترده براي واردات دستكم 10 قلم فرآورده دارويي نوتركيب از كشور آرژانتين را در دستور كار قرار داده است. اين در حالي است كه شركت مزبور با لابيهاي پشتپرده - كه ردپاي يك سفير اروپايي در ايران و همسرش نيز در آن كاملاً مشهود است - موفق شده بدون طي مراحل پيچيده ي ثبت و بررسي اثر بخشي دارو كه همه شركتهاي توليدكننده و واردكننده ملزم به گذر از آن هستند - برخي مجوزهاي مربوطه را بهدست آورده و در حال حاضر آخرين مراحل ثبت را-خارج از ضوابط واردات دارو- طي مينمايند.
در قبال اين سهل انگاري در اثبات كيفيت دارو و عدم توجه به نظارت هاي كارشناسان وزارت بهداشت، مسئولين قيمت پايين تر دارو ها را مطرح مي كنند. اگر چنين است و قيمت پايين به جاي سلامت مردم در اولويت وزارت بهداشت قرار دارد از اين پس شاهد آن خواهيم بود كه داروهاي چيني يا داروهاي قاچاق و تقلبي بدون كيفيت نيز به راحتي و بدون عبور از مراحل بررسي اثربخشي به بازار سرازير شوند.
اين در حاليست كه جامعه پزشكي و بيماران سالهاست با داروهاي ارزان قيمت و بي كيفيت دچار مشكل بوده و در خصوص برخي توليدات مشكلات جدي مطرح شده توسط كارشناسان ناديده گرفته مي شود. اين داروها در شرايطي درحال اخذ مجوز مصرف در ايران هستند كه تا كنون نه تنها در هيچ كشوري كه حتي در كشور مبدأ يعني آرژانتين نيز مصرف نشده است و گويا ايرانيان مبتلا به بيماري هاي خاص به عنوان اولين موارد انساني مستقيما" مورد آزمايش با اين دارو ها قرار خواهند گرفت كه اين رفتار در تضاد كامل با اصول اخلاق پزشكي در تمام دنياست.
به نظر مي رسد روند ثبت برخي داروهاي خاص توليد داخل كه در سالهاي اخير با برخي سهل انگاري هاي مسئولين انجام شد و موفقيت در خاموش سازي صداي مسئولانه ي كارشناسان وزارت بهداشت جرات بيشتري داده تا اينبار محصولاتي بدون انجام هيچگونه نظارت كارشناسي و بر اساس رفاقت هاي فاميلي وارد بازار شود و حتما چندي بعد با افزايش قيمت داروهاي فعلي موجود در بازار، بيماران بيگناه را مجبور به مصرف داروهاي آرژانتيني كنند.
شركت مورد اشاره كه سالهاي متمادي به صورت خانوادگي در حوزه واردات غذا و دارو فعاليت ميكنند، از طريق ارتباطات گستردهاي كه با مسئولان «معاونت غدا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» برقرار نمودهاند، قصد واردات محصولاتي را دارند كه نه تنها هيچگونه مطالعات باليني كه نشان دهنده ي صحت كيفي آنها باشد بر روي آن انجام نشده است بلكه هيچ يك از كارشناسان هيچ سند و مدركي دال بر آزمايشات لازم حتي بر روي حيوان يا در آزمايشگاه نيز از اين دارو ها دريافت نكرده اند.
شركت توليدكننده هيچگونه سابقه علمي و فناوري در اين عرصه را ندارد. بهانه قيمت پائينتر براي محصولاتي كه كيفيت اثبات شدهاي ندارند نيز حربهاي است كه در دست برخي مسئولان قرار گرفته و هيچكس هم پاسخگو نيست كه بهاي سلامت بيماران ايراني آيا در نظر مسئولان و تصميمگيران ارزشي دارد يا نه؟
در اين ميان تنها چند دلار قيمت پائينتر بهانهاي براي دفاعيات سينهچاكانه برخي مديران دولتي شده تا بهراحتي امنيت سلامت كشور را هدف بگيرند.
به گزارش پارسينه، برخي مسئولين صراحتاً از پروژه يك شركت خصوصي دفاع مينمايد و معاونت مربوطه در وزارت بهداشت اين روزها به حياط خلوت شركت ... تبديل شده است. برخي از كارشناسان به طور رسمي و برخي غيررسمي براي اين شركت كار ميكنند و كليه اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه را نيز در اختيار آنها قرار ميدهند و كارشناساني كه خواستار طي مراحل و ضوابط قانوني هستند مهجور شده و از دور خارج مي گردند.
اميد است مسئولان و دولتمردان از جمله رئيس جمهور محترم، وزير دلسوز بهداشت و درمان و نمايندگان مجلس و دستگاه قضايي با واكنشهاي بموقع و سريع مانع از به تاراج رفتن يارانه ي دارويي كشور و به خطر افتادن سلامت بيماران شوند، وگرنه فردا بهراستي دير است.
در قبال اين سهل انگاري در اثبات كيفيت دارو و عدم توجه به نظارت هاي كارشناسان وزارت بهداشت، مسئولين قيمت پايين تر دارو ها را مطرح مي كنند. اگر چنين است و قيمت پايين به جاي سلامت مردم در اولويت وزارت بهداشت قرار دارد از اين پس شاهد آن خواهيم بود كه داروهاي چيني يا داروهاي قاچاق و تقلبي بدون كيفيت نيز به راحتي و بدون عبور از مراحل بررسي اثربخشي به بازار سرازير شوند.
اين در حاليست كه جامعه پزشكي و بيماران سالهاست با داروهاي ارزان قيمت و بي كيفيت دچار مشكل بوده و در خصوص برخي توليدات مشكلات جدي مطرح شده توسط كارشناسان ناديده گرفته مي شود. اين داروها در شرايطي درحال اخذ مجوز مصرف در ايران هستند كه تا كنون نه تنها در هيچ كشوري كه حتي در كشور مبدأ يعني آرژانتين نيز مصرف نشده است و گويا ايرانيان مبتلا به بيماري هاي خاص به عنوان اولين موارد انساني مستقيما" مورد آزمايش با اين دارو ها قرار خواهند گرفت كه اين رفتار در تضاد كامل با اصول اخلاق پزشكي در تمام دنياست.
به نظر مي رسد روند ثبت برخي داروهاي خاص توليد داخل كه در سالهاي اخير با برخي سهل انگاري هاي مسئولين انجام شد و موفقيت در خاموش سازي صداي مسئولانه ي كارشناسان وزارت بهداشت جرات بيشتري داده تا اينبار محصولاتي بدون انجام هيچگونه نظارت كارشناسي و بر اساس رفاقت هاي فاميلي وارد بازار شود و حتما چندي بعد با افزايش قيمت داروهاي فعلي موجود در بازار، بيماران بيگناه را مجبور به مصرف داروهاي آرژانتيني كنند.
شركت مورد اشاره كه سالهاي متمادي به صورت خانوادگي در حوزه واردات غذا و دارو فعاليت ميكنند، از طريق ارتباطات گستردهاي كه با مسئولان «معاونت غدا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» برقرار نمودهاند، قصد واردات محصولاتي را دارند كه نه تنها هيچگونه مطالعات باليني كه نشان دهنده ي صحت كيفي آنها باشد بر روي آن انجام نشده است بلكه هيچ يك از كارشناسان هيچ سند و مدركي دال بر آزمايشات لازم حتي بر روي حيوان يا در آزمايشگاه نيز از اين دارو ها دريافت نكرده اند.
شركت توليدكننده هيچگونه سابقه علمي و فناوري در اين عرصه را ندارد. بهانه قيمت پائينتر براي محصولاتي كه كيفيت اثبات شدهاي ندارند نيز حربهاي است كه در دست برخي مسئولان قرار گرفته و هيچكس هم پاسخگو نيست كه بهاي سلامت بيماران ايراني آيا در نظر مسئولان و تصميمگيران ارزشي دارد يا نه؟
در اين ميان تنها چند دلار قيمت پائينتر بهانهاي براي دفاعيات سينهچاكانه برخي مديران دولتي شده تا بهراحتي امنيت سلامت كشور را هدف بگيرند.
به گزارش پارسينه، برخي مسئولين صراحتاً از پروژه يك شركت خصوصي دفاع مينمايد و معاونت مربوطه در وزارت بهداشت اين روزها به حياط خلوت شركت ... تبديل شده است. برخي از كارشناسان به طور رسمي و برخي غيررسمي براي اين شركت كار ميكنند و كليه اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه را نيز در اختيار آنها قرار ميدهند و كارشناساني كه خواستار طي مراحل و ضوابط قانوني هستند مهجور شده و از دور خارج مي گردند.
اميد است مسئولان و دولتمردان از جمله رئيس جمهور محترم، وزير دلسوز بهداشت و درمان و نمايندگان مجلس و دستگاه قضايي با واكنشهاي بموقع و سريع مانع از به تاراج رفتن يارانه ي دارويي كشور و به خطر افتادن سلامت بيماران شوند، وگرنه فردا بهراستي دير است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر