منابع خبري اهل سنت در ايران اعلام كردند، گذرنامه تعدادي از علماي سني توقيف و از سفر آنها به خارج از كشور ممانعت شده است. مقامات رسمي كشور درباره اين اقدام اظهارنظري نكردهاند. كارشناسان از انگيزه مقامات ايران ميگويند.
به گزارش سايت "سني آنلاين"، پايگاه رسمي "حوزه علميه دارالعلوم زاهدان"، ماموران امنيتي، گذرنامهي تعدادي از علماي برجستهي اهل سنت را در فرودگاه امام خميني تهران توقيف كردهاند و مانع از سفر آنها به خارج از كشور شدهاند.
سني آنلاين مينويسد: «روز پنجشنبه جمعي ازعلماي اهلسنت كه عازم كشور تركيه براي شركت در يك كنفرانس بينالمللي اسلامي بودند، گذرنامه برخي از آنان توسط ماموران امنيتي توقيف شد. مولانا عبدالغني بدري، معاونت آموزشي حوزه دارالعلوم زاهدان، دكتر عبيدالله، استاد حديث اين حوزه و مولانا عثمان قلندرزهي، مدير مدرسه مدينةالعلوم خاش، از جمله افرادي هستند كه گذرنامهي آنها توقيف شده است».
امام جمعهي زاهدان هم ممنوعالخروج است
اين پايگاه اطلاع رساني همچنين خبر ميدهد كه سفر مولانا عبدالحميد به كشور قطر جهت شركت در "هشتمين كنفرانس بينالمللي گفتگوي اديان" نيز هفتهي پيش لغو شده بود. مولانا عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان و رئيس "شوراي هماهنگي مدارس ديني اهل سنت استان سيستان و بلوچستان" است.
كاوه قريشي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر كرد در گفتگو با دويچهوله ميگويد، گذرنامهي امام جمعه زاهدان در فرودگاه مهرآباد توقيف شد و با وجود پيگيريهاي مستمر همچنان در حالت توقيف باقي مانده است. موضوع توقيف گذرنامه روحانيان سني را امام جمعه زاهدان در خطبههاي نماز جمعه اين هفته نيز طرح كرد.
مولوي عبدالحميد: آزادي سفر نبايد سلب شود!
مولانا عبدالحميد در خطبههاي نماز جمعه زاهدان خاطرنشان كرد: «متاسفانه طي روزهاي اخير با بعضي از علماي ما برخوردهايي شده است كه جا دارد ما گلايه كنيم. من عادت ندارم مسائل و مشكلات شخصي خودم را مطرح كنم اما برخي ديگر از علماي سرشناس منطقه طي همين هفتهي گذشته به منظور شركت در كنفرانسهايي قصد سفر به كشورهاي ديگر را داشتند كه متاسفانه بر اثر توقيف گذرنامه از سفر باز ماندند. اين فرايند براي ما بسيار تعجبآور است و ما گلايهمنديم».
امام جمعهي زاهدان در ادامهي صحبتهايش اظهار داشت: « نبايد آزادي قانوني هيچ شهروندي را از او سلب كرد. يك شهروند، عالم باشد يا غيرعالم، چنانچه قصد سفر به خارج از كشور را داشته باشد و بخواهد در كنفرانسي شركت كند يا برنامه ديگري داشته باشد، بايد اين آزادي عمل به او داده شود.»
دلايل ممنوعالخروج بودن روحانيان سني
احمد اسماعيلي سخنگوي "شوراي مركزي سنت" در گفتگو با دويچهوله دلايل ممنوعالخروج شدن روحانيان سني را چنين توضيح ميدهد: «دليل اصلي اين كار سفر و يا زيارت علماي سرشناس سني براي حضور در كنفرانسهاي بينالمللي است.
در سفري كه مولانا عبدالحميد اخيرا به كشور تاجيكستان براي شركت در كنگرهي "امام ابوحنيفه" داشت، از هيات اهل سنت ايران كه همراه مولوي عبدالحميد بود استقبال بسيار خوبي صورت گرفت. آن استقبالي كه ازهيات اهل سنت شد متاسفانه از علماي تشيع صورت نگرفت و آنها احساس كردند، محبوبيت خود را در خارج از كشور از دست دادهاند».
نگراني ايران از آشنايي كشورهاي مسلمان با وضعيت سنيها
به نظر آقاي اسماعيلي يكي ديگراز دلايل توقيف گذرنامه روحانيون سني نگراني دولت ايران از توجه دولتهاي مسلمان به وضعيت سنيها در ايران است. وي در اين رابطه ميافزايد: «حكومت ايران نگران است با سفرعلماي اهل سنت به خارج از كشور اخبار اهل سنت بيشتر به خارج برسد و علما و همچنين دول عربي و كشورهاي اسلامي با وضعيت سنيها آشنا شوند و اين به ضرر حكومت ايران تمام شود.»
آقاي اسماعيلي معتقد است كه «دولتمردان ايران نگرانند درخارج از كشور با محروميتها، ممنوعيتها و مظلوميتهاي سنيها در بلوچستان، تركمنصحرا و كردستان، خراسان و جنوب ايران آشنا گردند.»
كاوه قريشي، روزنامه نگار و آگاه به مسائل اهل سنت در ايران، نظر ديگري دارد. وي ميگويد: «حضور اين روحانيان در خارج از كشور و شركت آنها در نشستها و در كنفرانسهاي بينالمللي خطري براي دولت ايران محسوب نميشود و اين روحانيان صرفا مسائل ديني خود را طرح كردهاند و موضوع بحث آنها هم اسلام سياسي نبوده است.»
دولت ايران تابحال با سفر رهبران سني مخالفتي نميكرد
ايران تا به حال با سفر و شركت علماي سني در كنفرانسهاي ديني بينالمللي مخالفتي نميكرد و گذرنامهي آنها توقيف نميشد. روحانيان سني عليرغم انتقادهاي آنان از برخي عملكردهاي دولت در قبال اهل سنت، در سالهاي اخير اجازهي مسافرت داشتند. حال چرا اين اقدامات اكنون تشديد يافته است؟
كاوه قريشي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در گفتگو با دويچه وله به بدتر شدن وضعيت اقليتهاي ديني در دورهي احمدي نژاد اشاره ميكند. وي ميگويد: «با روي كار آمدن احمدينژاد فشار به اقليتهاي ديني تشديد شده است. اينگونه فشارها پيش از دولت احمدي نژاد بر اهل سنت نبوده و در طول ۲۰ سال پيش از روي كار آمدن احمدينژاد اختلافات مذهبي در ايران كمرنگتر شده بود.»
در عين حال رسانههاي مربوط به اهل سنت شكايت ميكنند كه سايتهاي اينترنتي آنها اكنون در ايران فيلترشده و در داخل كشورقابل دسترسي نيستند.
درخواست سنيها: آزادي در امور ديني است
به نظر احمد اسماعيلي سخنگوي شوراي مركزي سنت مسئلهي مسدود شدن سايتهاي اينترنتي، دستگيريها، ممنوعالخروج شدنها و فشار به روحانيان هر چند اكنون در سطح كشورمطرح هست، ولي فشار بر اهل سنت در ايران بر اساس قوانين كشوري هميشه بوده است.
وي دليل ميآورد: «با گنجاندن اصل ۱۲ در قانون اساسي، اهل سنت حقوق برابر با اهل تشيع را در ايران از دست دادند. براساس اين اصل "مذهب رسمي كشورجعفري اثنيعشري تعريف ميشود كه اين "اصل الي ابد غير قابل تغيير است" و بدين گونه اهل سنت را از تمامي حقوق خود محروم كردهاند».
آقاي اسماعيلي در ادامه صحبتهايش به مشكلات سنيها اشاره ميكند كه پس از انقلاب لاينحل مانده است.
وي دراينباره ميگويد: «يكي از خواستها اين است كه اهل سنت در امور مسائل ديني خود آزاد باشند و خود سنيها امور خود را اداره كنند. خواست ديگر اين است كه به سنيهاي مقيم پايتخت براي اداي فرايض ديني خود اجازه احداث مسجد داده شود. به سنيها در ايران اجازه دهند، براي درج اخبار و رويداد مسائل ديني خود روزنامه و نشريه انتشار دهند.»
"احمدينژاد تابحال پاسخي نداده است"
سنيها با طرح "ساماندهي مدارس ديني اهل سنت" توسط دولت، كه حدود دو سال پيش در شوراي انقلاب فرهنگي به منظور "كنترل مدارس ديني" تصويب شده، نيز مخالفت ميكنند. اين اقدام دولت اعتراض رهبران ديني سني و"مجمع نمايندگان اهل سنت" در مجلس شوراي اسلامي را برانگيخته بود.
اين مجمع با نوشتن نامهي اعتراضي به احمدينژاد، خواستار لغو اين مصوبه و جلوگيري از دخالت دولت در ادارهي مدارس ديني اهلسنت شده بود.
برخي از علما و رهبران سني در ايران در گفتگو با دويچه وله خاطرنشان كردند كه تا به حال از سوي احمدي نژاد و مقامهاي ديگر دولتي ايران پاسخي به خواستههاي آنها داده نشده است.
آگاهان به امور مسائل ديني سنيها هشدار ميدهند، ادامه وضعيت كنوني و تشديد فشار بر روحانيان سني و ممنوعالخروج شدن آنها، شكاف ميان اهل سنت و شيعه را بيشتر خواهد كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر