۱۳۸۹ آبان ۴, سه‌شنبه

شركت نفتي بي پي همكاري با ايران را قطع مي كند

در ادامه تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي، شركت بريتانيايي بي پي همكاري با يك شركت ايراني را متوقف مي كند.
روز سه شنبه، 4 آبان (26 اكتبر)، به نقل از منابع شركت نفتي بريتانيايي بي پي گزارش شد كه اين شركت در نظر دارد به دليل تحريم هاي اخير اتحاديه اروپا عليه برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي، از ادامه همكاري با يك شركت ايراني در اكتشاف و استخراج گاز طبيعي در سواحل بريتانيا در درياي شمال صرفنظر كند.
طرح مشترك اكتشاف و استخراج گاز در آبهاي ساحلي اسكاتلند، در شمال بريتانيا، با همكاري "شركت نفت ايران - ثبت شده در بريتانيا" وابسته به شركت نفتيران (نيكو) اجرا مي شده است اما شركت بي پي در واكنش به تصميم بيست و پنج كشور عضو اتحاديه اروپا، از جمله بريتانيا، در تشديد تحريم عليه فعاليت هاي نفتي جمهوري اسلامي، در صدد متوقف كردن اين طرح است.
به گفته منابع نفتي، توقف عمليات استخراج گاز از حوزه گازي "روهم" در درياي شمال به معني از ميان رفتن عوايد مالياتي دولت از محل درآمدهاي ناشي از استخراج گاز در اين منطقه است و همچنين ضرر و زيان قابل توجهي را براي شركت بي پي در پي دارد.
در حاليكه بي پي به خاطر حادثه نشت نفت در سكوي نفتي متعلق به اين شركت در خليج مكزيك در آمريكا، هزينه هاي سنگيني را متحمل شده است، ظاهرا مديران شركت در جستجوي راه هايي هستند تا تصميم به توقف طرح استخراج گاز در درياي شمال را با سرعت بيشتر و هزينه كمتر به اجرا بگذارند.
به گزارش روزنامه تايمز، چاپ لندن، سخنگوي وزارت امور خارجه بريتانيا در مورد تصميم اتحاديه اروپا در تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران گفته است كه شركت هاي بريتانيايي خود موظف هستند در مورد نحوه اجراي اين مصوبه تصميم گيري كنند.
وي گفته است كه شركت بي پي در مورد تبعات اجراي مقررات تحريم نفتي ايران با مقامات وزارت خارجه مذاكراتي انجام داده است اما در مورد محتواي اين مذاكرات و نتيجه احتمالي آنها توضيح بيشتري نداد.


طرح مشترك استخراج گاز طبيعي از حوزه "روهم" در درياي شمال براساس قرارداد سرمايه گذاري پنجاه - پنجاه شركت بي پي با "شركت نفت ايران" اجرا مي شده است.
به گفته منابع نفتي، در اوايل سال جاري ميزان توليد گاز از اين طرح هر روز به 4 ميليون متر مكعب، يعني حدود يك درصد مصرف داخلي بريتانيا، و ارزش كل سالانه آن به بيش از هفتصد و پنجاه ميليون دلار بالغ مي شد.
بي پي مانند بسياري از شركت هاي نفتي عمده جهان، در واكنش به تحريم هاي اقتصادي عليه ايران عمليات خود را در جمهوري اسلامي كمابيش متوقف كرده بود اما به همكاري با شركت هاي ايراني در خارج از اين كشور ادامه مي داد.
طرف اصلي بي پي در همكاري با ايران، شركت نفتيران و شركت هاي تابعه آن بوده است كه علاوه بر حضور در سرمايه گذاري هاي مشترك، از سهامداران جزء شركت بي پي نيز محسوب مي شود.
شركت نفتيران (نيكو) يك شركت متعلق به وزارت نفت ايران و مستقر در سوئيس است و از سوي جمهوري اسلامي، در فعاليت هاي نفتي در خارج از اين كشور فعاليت مي كند و "شركت نفت ايران - بريتانيا" هم يك شركت وابسته به نفتيران است كه در بريتانيا به ثبت رسيده است.
تشديد تحريم ايران
علاوه بر توليد گاز در درياي شمال، شركت هاي نفتيران و بي پي، همراه با شركت نروژي استات اويل و شركت روسي لوكويل، در طرح اكتشاف و استخراج حوزه گازي شاه دنيز در جمهوري آذربايجان هم مشاركت دارند اما مشخص نيست كه آيا ادامه اين همكاري نيز مشمول تحريم هاي يكجانبه اتحاديه اروپا خواهد شد يا نه.
در روزهاي اخير، برخي منابع خبري گزارش كردند كه احتمال دارد اتحاديه اروپا همكاري نفتي ايران و بي پي و استات اويل در جمهوري آذربايجان را از شمول تحريم هاي نفتي جمهوري اسلامي مستثني كند.
در ماه ژوئن سال جاري، وزارت خزانه داري ايالات متحده رسما "شركت نفت ايران ثبت شده در بريتانيا" را مشمول تحريم هاي نفتي قرار داد و معامله شهروندان و شركت هاي آمريكايي با اين شركت را ممنوع كرد.
به گفته مقامات آمريكايي، از آنجا كه توليد و فروش نفت و گاز و فعاليت در اين بخش تامين كننده بخش عمده درآمدهاي دولت ايران است، محدود كردن فعاليت اين بخش به معني كاهش توانايي جمهوري اسلامي در پيگيري برنامه دستيابي به تسليحات اتمي است هر چند دولت ايران بر صلح آميز بودن تلاش هاي اتمي خود تاكيد داشته است.
قوانين ايالات متحده در تحريم يكجانبه ايران براي شركت ها و شهروندان آمريكايي الزام آور است، اما بسياري از شركت هاي غير آمريكايي هم به دليل نگراني از مواجهه با محدوديت فعاليت در بازارهاي آمريكا به طور داوطلبانه همكاري خود با ايران را قطع كرده يا به شدت كاهش داده اند.
در زمان اعلام تحريم شركت نفت ايران، مقامات آمريكايي از اظهار نظر در مورد همكاري اين شركت با بي پي در درياي شمال خودداري كردند اما ظاهرا فشار ايالات متحده و تصميم اتحاديه اروپا سرانجام همكاري اين دو شركت در طرح استخراج گاز حوزه روهم را به تعطيلي كشانده است.
شركت بي پي داراي سابقه طولاني همكاري نفتي با ايران و حضور در صنايع نفتي اين كشور است.
اين شركت در سال 1909 ميلادي با عنوان شركت نفت انگليس - پارس براي اكتشاف و استخراج نفت در ايران تاسيس شد و در سال 1935 نام خود را به شركت نفت ايران و انگليس تغيير داد و انحصار آن بر بخش نفت ايران باعث شد تا در اوايل دهه 1950، هدف قانون ملي شدن نفت در ايران قرار گيرد.
پس از ملي شدن نفت در ايران، اين شركت يكي از اعضاي كنسرسيوم طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران بود و در سال 1954، نام خود را به شركت بريتيش پتروليوم - نفت بريتانيا - تغيير داد. اخيرا اين شركت اعلام كرد كه به بياند پتروليوم (بي پي) تغيير داده است.
در دهه 1970، شركت ملي نفت ايران به يكي از سهامداران و شركاي شركت بريتيش پترليوم تبديل شد و در چند طرح اكتشاف و استخراج نفت و گاز، از جمله طرح نفت درياي شمال شركت كرد.
در مورد سرنوشت همكاري ايران و اين شركت بريتانيايي در جمهوري آذربايجان اطلاعي در دست نيست اما اخيرا منابع ايراني ابراز اميدواري كردند كه اتحاديه اروپا اين طرح را از شمول تحريم همكاري نفتي با ايران مستثني كند.
هفته گذشته، گزارش شد كه بي پي، مانند چند شركت نفتي ديگر، از تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني در فرودگاه هاي خارجي خودداري مي كند كه دليل آن، تبعيت از تحريم نفتي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي است هر چند قطعنامه هاي شوراي امنيت سوخت رساني به هواپيماهاي غيرنظامي ايراني را منع نكرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر