۱۳۸۹ آبان ۶, پنجشنبه

پورمحمدي: احمدي‌نژاد براي اثبات اتهاماتش عليه هاشمي رفسنجاني مدرك نداد

مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل ايران گفت تا آنجا كه اطلاع دارد، محمود احمدي نژاد در مورد اتهاماتي كه در مناظره هاي انتخاباتي عليه اكبر هاشمي رفسنجاني و همچنين در "موارد ديگر" مطرح كرده بود، مدركي ارائه نكرده است.
به گزارش ايلنا، آقاي پورمحمدي ۴ آبان (۲۶ اكتبر) در مراسم نقد و بررسي عملكرد قوه قضائيه، كه توسط "كانون دانشجويان مسلمان دانشگاه اميركبير" برگزار مي‌شد، تاكيد كرد: "رئيس‌جمهور و ساير افراد كه نسبت‌هايي را به ديگران مي‌دهند همواره بايد مستنداتي همراه داشته باشند كه به مراجع مسئول داده شود".
در جريان مناظره تلويزيوني ميرحسين موسوي و محمود احمدي نژاد قبل از انتخابات رياست جمهوري دهم، آقاي احمدي نژاد گفت كه "بي قانوني" و "قانون گريزي" را در ثروتمند شدن فرزندان كساني چون اكبر هاشمي رفسنجاني و علي اكبر ناطق نوري، كه هر دو از چهره هاي با نفوذ روحاني ايران هستند، موثر مي داند.
وي همچنين آقاي هاشمي رفسنجاني را متهم كرد كه در اوايل كار دولت نهم به "پادشاه يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس" پيغام داده است كه اين دولت به زودي سقوط خواهد كرد.

كسب نظر از رهبر در مورد 'پرونده هاي مهم'

رئيس سازمان بازرسي كل ايران، در پاسخ به سوالي در مورد رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي گفت كه تعدادي از "پرونده‌هاي مهم" در شوراي عالي امنيت ملي رسيدگي و نظر رهبري در مورد آنها پرسيده شده و در نتيجه "با توجه به مصلحت‌ها و ملاحظات، برخي پرونده‌ها ديرتر رسيدگي مي‌شود".
مصطفي پورمحمدي در مورد چگونگي برخورد با رهبران معترضان به انتخابات رياست جمهوري نيز گفت كه بحث دستگيري "چهره‌هاي اصلي" در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده و براي كسب نظر به اطلاع رهبر جمهوري اسلامي رسيده است.
وي افزود: "البته براي دستگاه قضايي كاري ندارد كه با آنها برخورد كرده و آنها را دستگير كند و حتي باعث تبليغات براي آن هم خواهد شد. اما آيا مصلحت كشور اقتضاي آن را دارد؟"
آقاي پورمحمدي با تاكيد بر اينكه در برخورد با "سران فتنه" هيچ گونه كوتاهي رخ نداده است، اظهار داشت: "در اين بخش بايد كار بيشتري صورت گيرد و بايد به اشكالات پاسخ داد و دغدغه‌ها را كم كرد".
بسياري از هواداران رهبر جمهوري اسلامي، در اشاره به ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محمد خاتمي، رهبران اصلاح طلب معترض به انتخابات رياست جمهوري سال گذشته، از عنوان "سران فتنه" استفاده مي كنند.
يك ماه و نيم پيش، عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران، در مورد احتمال برخورد با رهبران اصلاح طلب گفته بود: "محاكمه سران فتنه به طور يقين يك مطالبه عمومي است و دستگاه قضا ضمن رعايت عدالت، در اين پرونده مسامحه نخواهد كرد."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر