روزنامه انگليسي فاينشنال تايمز مي نويسد همزمان با نزديك شدن زمان اجراي طرح حذف يارانه ها كه براي ايرانيان يك حق طبيعي و ابدي قلمداد مي شد، مردم آن كشور شروع كرده اند به ذخيره مواد غذايي و تبديل اندوخته هاي خود به ارزهاي خارجي.
نجمه بزرگمهر خبرنگار فاينشنال تايمز از تهران مي نويسد هر ساله ميلياردها دلار از بودجه دولت به شكل يارانه صرف پايين نگاه داشتن بهاي مواد غذايي و سوخت مي شود. در كشوري مثل ايران كه صاحب سومين ذخاير بزرگ نفت جهان و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي است در چندين دهه گذشته دولت بخشي از اين درآمد را براي پرداخت سوبسيد كالاهاي اساسي هزينه كرده و مردم به پرداخت بهاي نازلتري براي اين كالاها عادت كرده اند.
به نوشته اين روزنامه انگليسي، اكنون با اجراي طرح هدفمند كردن يا حذف يارانه ها مردم ايران بخش عمده اي از اين امتياز خود را از دست داده و اكثر صاحبنظران مي گويند اين اقدام پيامدهاي بسيار مهمي خواهد داشت. مجلس ايران در ماه مارس با تصويب قانوني دولت را موظف ساخت اين يارانه ها را كه هزينه آن براي دولت غيرقابل پرداخت است متوقف كند. انتظار مي رود كه دولت قبل از پايان مهرماه اجراي اين طرح را شروع كند.
خبرنگار فاينشنال تايمز مي افزايد اين يارانه ها به مروز قطع خواهند شد اما هنوز دقيقا مشخص نيست كه تحت تاثير آن قيمت اجناس ضروري تا چه حد افزايش خواهد يافت. بسياري از مردم نگران هستند كه بهاي اين محصولات يكباره به شكل نجومي افزايش يابد.
در حال حاضر از روي مشخصات مندرج در قبض هاي گاز و برق مي توان ديد كه بهاي اين محصولات در صورت حذف يارانه ها حداقل ده برابر قيمت فعلي خواهد بود.
مغازه ها هنوز خالي نشده اند ولي اكثر ايرانيان در هراس از افزايش سرسام آور بهاي مواد غذايي از هم اكنون شروع كرده اند به ذخيره كردن محصولاتي مثل شكر ، برنج و روغن. گروه ديگري نيز اندوخته هاي خود را از ريال به دلار و يا يورو تبديل مي كنند.
به نوشته فاينشنال تايمز صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند كه در صورت قطع يارانه ها نرخ تورم رسمي در ايران كه هم اكنون حدود ۸ درصد است سه برابر شده و حداقل به ۳۰ درصد خواهد رسيد.
محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران وعده داده است كه همزمان با اجراي طرح قطع يارانه ها اقداماتي براي حمايت از خانواده هاي فقير و كم درآمد به اجرا گذاشته خواهد شد. قرار است دولت از محل ۱۰ ميليارد دلاري كه با قطع يارانه ها صرفه جويي خواهد كرد مبلغي را به صورت ماهانه به شهروندان ايران پرداخت كند. طبق اين وعده دولت حدود ۶۰ ميليون نفر از جمعيت ۷۳ ميليوني ايران هر ماه مبلغي حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار از سوي دولت دريافت خواهند كرد. اما هنوز نحوه اجراي اين طرح كاملا مشخص نيست.
خبرنگار فاينشنال تايمز از تهران مي نويسد يكي از خطراتي كه حكومت ايران با آن مواجه است احتمال بروز ناآرامي هاي سياسي شبيه به آن حوادثي است كه در هفته هاي پس از انتخابات سال گذشته در ايران روي داد.
نيروي انتظامي ايران در مورد « فتنه اقتصادي» هشدار داده و اعلام كرده است كه آماده مقابله با هر گونه ناآرامي است. اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي ايران چند هفته پيش گفت:« فتنه به اشكال ديگر از جمله فتنه اقتصادي ادامه دارد و برخي در فكر اعتصاب و تعطيل كردن اقتصاد هستند ولي نيروي انتظامي به خوبي از مراكز برنامه ريزي و رهبري اين فتنه ها با خبر است.»
شايد به دليل نگراني حكومت از گسترش نارضايتي و اعتراضات مردمي است كه در هفته هاي اخير محدوديت هاي اعمال شده در مورد ميرحسين موسوي افزايش يافته است.
بسياري از صاحبنظران معتقدند كه دولت در هراس از بروز ناآرامي هاي اجتماعي قطع يارانه ها را يكباره اجرا نخواهد كرد و ممكن است به مرور و طي يك دوره طولاني بخشهاي مختلف اين طرح را به اجرا بگذارد. اما در اين حالت نيز ابهامات و آشفتگي هاي ناشي از اجراي طولاني مدت اين طرح ممكن است پيامدهاي مخربي داشته باشد.
يكي از مقامات سابق دولت به خبرنگار فاينشنال تايمز مي گويد: « آنچه كه دولت دارد انجام مي دهد تبديل كردن طرح حذف يارانه ها به يك شير بي يال و بي دم و بي شكم است كه به احتمال زياد اختلال و سردرگمي فراواني به بار خواهد آورد.»
همزمان تشديد تحريم هاي بين المللي تاثيرات خود را بر اقتصاد ايران نشان مي دهد . سياستمداران اصلاح طلب مي گويند مثلث تحريم هاي خارجي، نارضايتي هاي سياسي و مشكلات اقتصادي فشار خود را بر حكومت بيشتر خواهد كرد.
يك سياستمدار اصلاح طلب معتقد است :« همه چيز به ميزان فشار ناشي از اين مثلث بستگي خواهد داشت. تحت تاثير اين فشارها حكومت مجبور است بين ادامه سياست هاي تندروانه خود و يا برگزيدن يك روش متعادل تر در سياست داخلي و خارجي يكي را انتخاب كند.»
نجمه بزرگمهر خبرنگار فاينشنال تايمز از تهران مي نويسد هر ساله ميلياردها دلار از بودجه دولت به شكل يارانه صرف پايين نگاه داشتن بهاي مواد غذايي و سوخت مي شود. در كشوري مثل ايران كه صاحب سومين ذخاير بزرگ نفت جهان و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي است در چندين دهه گذشته دولت بخشي از اين درآمد را براي پرداخت سوبسيد كالاهاي اساسي هزينه كرده و مردم به پرداخت بهاي نازلتري براي اين كالاها عادت كرده اند.
به نوشته اين روزنامه انگليسي، اكنون با اجراي طرح هدفمند كردن يا حذف يارانه ها مردم ايران بخش عمده اي از اين امتياز خود را از دست داده و اكثر صاحبنظران مي گويند اين اقدام پيامدهاي بسيار مهمي خواهد داشت. مجلس ايران در ماه مارس با تصويب قانوني دولت را موظف ساخت اين يارانه ها را كه هزينه آن براي دولت غيرقابل پرداخت است متوقف كند. انتظار مي رود كه دولت قبل از پايان مهرماه اجراي اين طرح را شروع كند.
خبرنگار فاينشنال تايمز مي افزايد اين يارانه ها به مروز قطع خواهند شد اما هنوز دقيقا مشخص نيست كه تحت تاثير آن قيمت اجناس ضروري تا چه حد افزايش خواهد يافت. بسياري از مردم نگران هستند كه بهاي اين محصولات يكباره به شكل نجومي افزايش يابد.
در حال حاضر از روي مشخصات مندرج در قبض هاي گاز و برق مي توان ديد كه بهاي اين محصولات در صورت حذف يارانه ها حداقل ده برابر قيمت فعلي خواهد بود.
مغازه ها هنوز خالي نشده اند ولي اكثر ايرانيان در هراس از افزايش سرسام آور بهاي مواد غذايي از هم اكنون شروع كرده اند به ذخيره كردن محصولاتي مثل شكر ، برنج و روغن. گروه ديگري نيز اندوخته هاي خود را از ريال به دلار و يا يورو تبديل مي كنند.
به نوشته فاينشنال تايمز صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند كه در صورت قطع يارانه ها نرخ تورم رسمي در ايران كه هم اكنون حدود ۸ درصد است سه برابر شده و حداقل به ۳۰ درصد خواهد رسيد.
محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران وعده داده است كه همزمان با اجراي طرح قطع يارانه ها اقداماتي براي حمايت از خانواده هاي فقير و كم درآمد به اجرا گذاشته خواهد شد. قرار است دولت از محل ۱۰ ميليارد دلاري كه با قطع يارانه ها صرفه جويي خواهد كرد مبلغي را به صورت ماهانه به شهروندان ايران پرداخت كند. طبق اين وعده دولت حدود ۶۰ ميليون نفر از جمعيت ۷۳ ميليوني ايران هر ماه مبلغي حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار از سوي دولت دريافت خواهند كرد. اما هنوز نحوه اجراي اين طرح كاملا مشخص نيست.
خبرنگار فاينشنال تايمز از تهران مي نويسد يكي از خطراتي كه حكومت ايران با آن مواجه است احتمال بروز ناآرامي هاي سياسي شبيه به آن حوادثي است كه در هفته هاي پس از انتخابات سال گذشته در ايران روي داد.
نيروي انتظامي ايران در مورد « فتنه اقتصادي» هشدار داده و اعلام كرده است كه آماده مقابله با هر گونه ناآرامي است. اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي ايران چند هفته پيش گفت:« فتنه به اشكال ديگر از جمله فتنه اقتصادي ادامه دارد و برخي در فكر اعتصاب و تعطيل كردن اقتصاد هستند ولي نيروي انتظامي به خوبي از مراكز برنامه ريزي و رهبري اين فتنه ها با خبر است.»
شايد به دليل نگراني حكومت از گسترش نارضايتي و اعتراضات مردمي است كه در هفته هاي اخير محدوديت هاي اعمال شده در مورد ميرحسين موسوي افزايش يافته است.
بسياري از صاحبنظران معتقدند كه دولت در هراس از بروز ناآرامي هاي اجتماعي قطع يارانه ها را يكباره اجرا نخواهد كرد و ممكن است به مرور و طي يك دوره طولاني بخشهاي مختلف اين طرح را به اجرا بگذارد. اما در اين حالت نيز ابهامات و آشفتگي هاي ناشي از اجراي طولاني مدت اين طرح ممكن است پيامدهاي مخربي داشته باشد.
يكي از مقامات سابق دولت به خبرنگار فاينشنال تايمز مي گويد: « آنچه كه دولت دارد انجام مي دهد تبديل كردن طرح حذف يارانه ها به يك شير بي يال و بي دم و بي شكم است كه به احتمال زياد اختلال و سردرگمي فراواني به بار خواهد آورد.»
همزمان تشديد تحريم هاي بين المللي تاثيرات خود را بر اقتصاد ايران نشان مي دهد . سياستمداران اصلاح طلب مي گويند مثلث تحريم هاي خارجي، نارضايتي هاي سياسي و مشكلات اقتصادي فشار خود را بر حكومت بيشتر خواهد كرد.
يك سياستمدار اصلاح طلب معتقد است :« همه چيز به ميزان فشار ناشي از اين مثلث بستگي خواهد داشت. تحت تاثير اين فشارها حكومت مجبور است بين ادامه سياست هاي تندروانه خود و يا برگزيدن يك روش متعادل تر در سياست داخلي و خارجي يكي را انتخاب كند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر