فشار كمرشكن بحران ارزي بر مردم ايران

^{دويچه وله : با وجود وعده‌هاي دولت براي كنترل بهاي ارز، صف صرافي‌ها همچنان طولاني است. گفته مي‌شود مردم هيچ اعتمادي به فرداي خود ندارند و ترجيح مي‌دهند هرچه دارند را تبديل به ارز كنند.}

^{مدير يك شركت ساختماني به دويچه‌وله مي‌گويد: «در عمرم اينقدر چك برگشتي نداشته‌ام. اين وضع من و خيلي‌هاي ديگر است. وضع شركت من دارد ساعت به ساعت خراب مي‌شود. براي يك ميليون تومان مانده‌ام. از روزي كه ارز بالا رفت، ديگر هيچ چيز به حالت اول برنگشت. نه شركت‌هاي خصوصي، نه حتي شركت‌هاي بزرگ و با نفوذ دولتي، پول ما را نمي‌دهند. بيشتر بدهكاران ما مثل خودمان نقدينگي ندارند، اگر هم پولي در بساط داشته باشند، آن را تبديل به ارز مي‌كنند.»}

^{وي مي‌افزايد: «آنقدر وضع من خراب است كه احتياج به دردسر بيشتر ندارم. پس خواهش مي‌كنم نه اسم من را بياوريد نه حتي صدايم را پخش كنيد.»}

^{خبرگزاري كار ايران "ايلنا" از «ركود اقتصادي» مي‌نويسد كه «ايران را فراگرفته است؛ و هرچه بيشتر مي‌گذرد دايره بيشتري از صنايع و واحدهاي توليدي را در بر مي‌گيرد...»}

^{كارشناسان مي‌گويند، «بر اين اقتصاد بحران‌زده كافي بود تلنگري وارد شود تا فاتحه بخش بزرگي از شركت‌هاي متوسط و كوچك را بخواند.» اين تلنگر تنش در بازار ارز بود كه پس‌لرزه‌هاي آن همچنان باقي است.}

^{علل بحران ارزي در ايران از نگاه يك كارشناس}

^{حسن منصور استاد دانشكده عالي اقتصاد و بازرگاني در پاريس مي‌گويد كه بحران ارز به جايي رسيده كه اگر كسي بتواند، حتي حاضر است خانه‌اش را هم بفروشد و تبديل به ارز كند، «زيرا مردم فكر مي‌كنند هر سرمايه‌اي هم داشته باشند در اين اوضاع باد هوا خواهد شد!»}

^{اين كارشناس اقتصاد معتقد است كه تحريم‌ها و نوسانات بازار ارز در جهان تاثير مستقيم بر افزايش بهاي ارز در ايران نداشته‌اند. وي علت اصلي را در جاي ديگر مي‌بيند و مي‌گويد:}

^{«البته عمليات بانكي با ايران مختل است و موجودي‌هاي ايران در بعضي از كشورها، به علت اين‌كه پول‌ها زير نگين سپاه پاسداران است، بلوكه شده‌اند. اين عوامل طبيعي است كه گردش ارز در سيستم ايران را كاهش مي‌دهد و به بحران دامن مي‌زند. ولي اساس قضيه اينجا نيست. اصل قضيه اين است كه نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي يك نرخ تصنعي است و دولت اين را با تزريق ارز در سيستم از طريق بانك مركزي طي ساليان همين طوري نگه داشته است. در نتيجه پولي كه سالانه در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم داشته است، نمي‌تواند همان برابري را داشته باشد با پولي نظير پوند و يورو و دلار كه تورم‌شان در حدود ۲ درصد يا ۵ / ۱ درصد و يا حداكثر ۳ درصد بوده است. در طي چند سال بالاخره اين خودش را تحميل مي‌كند و موجب مي‌شود كه آن نرخ تصنعي فروريزد.»}

^{بانك مركزي ايران اعلام كرده است كه «فروش مستقيم ارز به مصرف‌كنندگان از طريق صرافي بانك‌ها نه تنها قطع نشده است، بلكه علاوه بر عموم مصرف‌كنندگان، صرافي‌هاي داراي مجوز نيز مي‌توانند ارز مورد نياز خود را از طريق صرافي بانك‌ها دريافت كنند.»}

^{حسن منصور درباره اين ادعاي بانك مركزي مي‌گويد:}

^{«تقريباً دو هفته‌ي پيش بود كه رئيس بانك مركزي در ديداري كه با نماينده‌ي رهبري، آقاي ولايتي داشتند، اعلام كردند كه اداره‌ي وضعيت ارز از عهده‌ي بانك مركزي ديگر ساخته نيست، براي اين‌كه ارز كافي ندارند. بازار نسبت به اين مسئله حساسيت زيادي دارد. از طرف ديگر طي همين يكي دو هفته‌ي گذشته است كه جريان‌هاي ارزي نسبت به ايران محدود شده و بانك‌هايي حتي در امارات جلوي حركت اين پول‌ها به ايران را گرفته‌اند. در نتيجه اين‌ها نوسان‌هايي است كه به مسئله‌ي اساسي و بنيادي دامن مي‌زند.»}

^{به گفته او مسأله‌ي بنيادي اين است كه طبق تمام برآوردهايي كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و اقتصاددانان انجام داده‌اند، «ارزش ريال در برابر دلار در حدود ۲۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان براي يك دلار بايد باشد. اين آن ارزشي است كه اقتصاددانان به آن مي‌گويند برابري مبتني بر قدرت خريد. اگر اين را معيار بگيريم، اصولاً با اين قيمت است كه واردات ايران با صادرات ايران مي‌تواند برابري كند.»}

^{شمشير دولبه}

^{بالا رفتن بهاي ارز بحران عميقي را دامن زده است. بحراني كه بانك مركزي به سادگي قادر به مهار آن نيست. ولي پايين نگهداشتن بهاي ارز هم ايران را به بازار «كالاهاي بنجل چيني» تبديل كرده است. حسن منصور مي‌گويد، اگر ريال قيمت واقعي خود را پيدا نكند فاصله ميان صادرات و واردات ايران تشديد خواهد شد:}

^{«ايران در حدود ۸۰ ميليارد دلار واردات دارد. در برابر اين حجم واردات، ۲۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي دارد كه حتي بسياري از اين اقلام نيز صادرات نفتي هستند. يعني طراز بازرگاني خارجي‌ ايران نمي‌خواند و چون قيمت ريال به صورت تصنعي بالا نگه داشته شده است، ايران بسياري از بازارهاي خارجي را به رقبا باخته است و بيكاري كشورهاي ديگر نظير چين را به كشور وارد كرده ، كارخانجات داخلي ورشكسته شده، در حالي كه تمامي اكثريت مواد مصرفي از خارج به‌ويژه از چين تأمين مي‌شود. تا زماني كه تعادلي در نرخ ريال در بين ارزهاي خارجي برقرار نشود، طبيعي است كه مسئله‌ي صادرات و واردات همين طور خواهد بود. يعني واردات به صورت بي‌رويه و بالا براي تمام بنجل‌هاي خارجي و صادرات دست توليدكنندگان ايران بسته است و نمي‌توانند با اين قيمت‌هاي تصنعي گران در بازار رقابت كنند.»}

^{«بحران ارزي هدفمندي يارانه‌ها را بي‌اثر مي‌كند»}

^{ارگان‌هاي دولتي گناه را به گردن همه مي‌اندازند جز سياست‌هاي دولت. برخي از افزايش نرخ ارز ماجرايي جنايي − نظامي ساخته‌اند. سايت "آفتاب" به نقل از فرمانده نيروي انتظامي نوشته است كه «دشمن با جمع‌آوري ارز از بازار داخلي مي‌خواست به سيستم اقتصادي ضربه وارد كند».}

^{آقاي احمدي مقدم خشنود است كه «همين مساله باعث شد نقدينگي از بازار جمع‌‌آوري شود». ولي نقدينگي كه به ضرب بالا رفتن قيمت دلار و يورو «جمع» شود، دردي از تورم و گراني دوا نمي‌كند. بر اساس آخرين خبرها، قيمت لوازم خانگي هفت درصد افزايش پيدا كرده است.}

^{به گفته كارشناس اقتصاد، حسن منصور، اين اول كار است. حذف يارانه‌ها در اين شرايط مي‌تواند به انفجار قيمت‌ها منجر شود. وي مي‌گويد:}

^{«فقط تصور كنيد كه دولت با قيمت موجود ارز تصميم مي‌گيرد مقداري به مردم يارانه بپردازد. فردا وقتي قيمت ارز به‌هم بخورد، اين ميزان به يك سومش تنزل خواهد كرد. يعني پولي كه دولت به مردم مي‌دهد، ديگر كفاف ترميم آن باخت مردم را نخواهد كرد. براي اين كه قيمت‌ها در ايران به صورت شوك بالا خواهد رفت و وقتي كه قيمت ريال در برابر پول‌هاي ديگر ارزان‌تر شود، اين قضيه تشديد خواهد شد.»}

^{با بالارفتن قيمت‌ها قدرت خريد ريال در برابر ارز كاهش خواهد يافت. در اين صورت دولت ناگزير است ميلياردها دلار در اختيار بانك‌ها بگذارد، تا بتواند نگراني مردم را رفع كند. ولي به نظر حسن منصور «دست دولت از اين بابت بسته است و بازار اعتمادي به ادعاهاي دولت ندارد.»}

^{حسن منصور تاكيد مي‌كند كه اقتصاد ايران در يك شرايط بحراني است و بحران ارز فقط بخشي از آن است. از نظر وي، «بحران پولي، بحران بانكي، بيماري نظام بانكي كه در واقع از سي سال پيش با تصويب قانون بانكداري بدون ربا آغاز شده است، هر روز تشديد شده و تاكنون ميلياردها دلار ثروت ملي را به هدر داده است.»}