معاون اجرايي رئيس جمهوري ايران اتهام سوء استفاده مالي را رد كرد

^{معاون اجرايي رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري ايران اتهاماتي را كه عليه او عنوان شده رد كرده است.روز جمعه، ۶ خرداد (۲۷ مه)، خبرگزاري دولتي ايران - ايرنا - متن مصاحبه اي را با حميد بقايي، معاون اجرايي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري، و سرپرست نهاد رياست جمهوري، منتشر كرد كه در آن، آقاي بقايي آنچه را كه "شايعه پراكني و انتشار مطالب بي اساس" خوانده مورد انتقاد قرار داده و اتهام سوء استفاده مالي در سازمان هاي تحت سرپرستي خود را نادرست دانسته است.
حميد بقايي، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، اواخر فروردين سال جاري با دريافت دو حكم جداگانه از محمود احمدي نژاد، به سمت هاي معاون اجرايي رئيس جمهوري و سرپرست نهاد رياست جمهوري منصوب شد و در حال حاضر، دبير شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور هم هست.
آقاي بقايي كه در سمت سرپرست نهاد رياست جمهوري، جانشين اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر آقاي احمدي نژاد شده بود، هفته گذشته، با معرفي رئيس جديد سازمان ميراث فرهنگي، از اين سازمان كناره گرفت.
معاون اجرايي رئيس جمهوري، كه از او به عنوان يكي از نزديكان آقاي مشايي و از اطرافيان مورد اعتماد محمود احمدي نژاد نام برده شده، اتهام سوء استفاده مالي در طرح ساخت تالارهاي بين المللي منطقه آزاد كيش را تكذيب كرد.
اخيرا برخي رسانه ها و سايت هاي اينترنتي نوشتند كه يك شركت نزديك به آقايان مشايي و بقايي، در سمت هاي رئيس و دبير شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور، با ترك تشريفات مناقصه، يك طرح چهارصد و پنجاه ميليارد توماني را به يك شركت ايراني واگذار كرده اند.
حميد بقايي با تكذيب "شايعات و اكاذيب مختلف" در مورد اين طرح، گفته است كه اين خبر در "برخي رسانه ها و شبه رسانه هاي داخلي منتشر شد كه متاسفانه به عنوان يك خوراك مناسب تبليغاتي، مورد سوء استفاده رسانه هاي بيگانه و ضد انقلاب قرار گرفت."
محمود احمدي نژاد در مراسم معارفه رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفته بود كه "عده‌اي مي‌گويند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجوز ساخت هتل مي‌دهد و اين را جرم تلقي مي‌كند كه اگر اين اقدام جرم است ما به آن افتخار مي‌كنيم."
اما معاون اجرايي رئيس جمهوري گفته است كه خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد كيش به مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد تومان "اساسا دروغ است و چنين قراردادي وجود خارجي ندارد."
آقاي بقايي نانتشار چنين گزارش هايي را به "دشمنان ملت ايران" نسبت داد كه، به گفته او، مي كوشند باعث ركود سرمايه گذاري در مناطق آزاد جمهوري اسلامي شوند در حاليكه ايران در اين زمينه با رقابت شديد كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مواجه است.
آقاي بقايي افزود: "تقاضاي من اين است كه رسانه ها نسبت به اين موضوع هوشيار و دقيق باشند و هر حرف، شايعه و يا مطلب بدون سند و مدركي را منتشر نكنند" و هشدار داد كه چنين اقدامي به منافع ملي ايران صدمه مي زند.}

^{پاسخ به سه شايعه}

^{آقاي بقايي در اين مصاحبه گفت كه در نظر دارد به سه شايعه و ابهام در مورد خود جواب دهد و افزود: "همين مساله مجموعه تالارهاي كيش نشان مي دهد كه بقيه حرف هاي آنها هم دروغ است."
در مورد اولين اتهام، وي گفت "يك سري از اين شبه رسانه ها و برخي رسانه ها گفته اند كه بقايي و مشايي در شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - سمگا - سهام دارند" و افزود كه سمگا يك شركت سهامي عام در بخش خصوصي با حدود دويست هزار سهامدار است اما خود او سهام اين شركت را در اختيار ندارد.
حميد بقايي گفت: "اين اولين دروغي بود كه متاسفانه از سوي يكي از نمايندگان مجلس مطرح شد."
رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي همچنين در مورد حكم اخير ديوان عدالت اداري در مورد انفصال خود از خدمات دولتي هم گفت: "برخي گفته اند كه بقايي به جرم تخلفات مالي در سازمان ميراث فرهنگي به چهار سال انفصال از خدمت دولتي محكوم شده كه اين هم دروغ است."
براساس قانون ديوان عدالت اداري، هرگاه يكي از مسئولان دولتي از اجراي حكم اين ديوان خودداري ورزد، به مجازات انفصال از خدمت دولتي تا پنج سال و پرداخت خسارت هاي ناشي از استنكاف از اجراي حكم محكوم مي شود و هفته گذشته، ديوان عدالت اداري به دليل خودداري آقاي بقايي از اجراي حكم اين ديوان عليه سازمان ميراث فرهنگي، او را به انفصال از خدمت محكوم كرد.
آقاي بقايي تاكيد ورزيده كه صدور حكم ديوان عدالت اداري عليه او، حكمي شخصي نيست و عليه سازمان ميراث فرهنگي صادر شده و با رد اتهام استنكاف از اجراي حكم، گفته است: "متاسفانه برخي مي گويند تخلف مالي، كه اصلا چنين چيزي نيست."
وي همچنين به خبر منتشر شده در يك سايت خبري اشاره كرد كه گفته بود اسفنديار رحيم مشايي، در زمان تصدي رياست سازمان ميراث فرهنگي در سال ۱۳۸۶، يك ميليارد و سيصد ميليون تومان از اعتبارات مصرف نشده اين سازمان را به جاي بازگرداندن به خزانه، به مصارف ديگر رسانده كه اقدامي غيرقانوني بوده است.
آقاي بقايي گفت كه در مورد اعتبارات دستگاه هاي دولتي، دو قانون وجود دارد كه يكي شامل موسسات آموزشي و تحقيقاتي و ديگري شامل ساير دستگاه هاست و براساس قانون اول، الزامي به واريز مانده اعتبارات سال قبل به خزانه نيست و افزود كه تا سال ۱۳۸۶، سازمان ميراث فرهنگي مشمول اين قانون بوده است.
معاون اجرايي رئيس جمهوري در مورد مصرف اين اعتبار نيز گفت: "آيا آقاي مشايي اين اعتبارات را به خانه برده و يا خلاف مقررات توزيع كرده است؟ اتفاقا يكي از محل هاي پرداخت نيز همين خبرگزاري فارس بوده كه خبر هزينه محل مانده مصرف نشده را منتشر كرده است."
آقاي بقايي ضمن رد ساير اتهاماتي كه عليه او مطرح شده، گفت: "به عزيزان فعال در حوزه رسانه اي كشور پيشنهاد مي كنم از متخصصان مسائل مالي كمك و راهنمايي بگيرند و اگر آماده باشند، حاضريم هزينه دوره آموزشي آنها را بپردازيم تا ديگر مرتكب اينگونه اشتباهات نشوند."
مصاحبه آقاي بقايي در حالي انتشار مي يابد كه در پي گزارش هاي مربوط به اختلاف بين محمود احمدي نژاد و آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي در مورد برخي انتصابات دولتي، برخي از رسانه ها و شخصيت هاي حكومتي و مذهبي، كه پيشتر از حاميان آقاي احمدي نژاد محسوب مي شدند، دولت را به شدت هدف انتقاد قرار داده اند.
بسياري از اين منتقدان نحوه برخورد آقاي احمدي نژاد را ناشي از تاثيرپذيري از آقاي مشايي و نزديكان او، از جمله آقاي بقايي، دانسته اند و از آنان با عنوان رهبران جريان انحرافي نام برده اند.}