با آنکه مقامات قضايی ايران در خصوص انجام اعدام زندانيان مرتبط با جرائم موادمخدری در زندان وکيل آباد مشهد همچنان سکوت کرده واز اعلام وقوع و تعداد چنين اعدام هايی سرباز می زنند، منابع موثق به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند که طی نيمه دوم اسفند ۸۹ و فروردين و ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ نزديک به ۷۰ تن در اين زندان اعدام شده اند. اين اعدام ها به صورت هفتگی و به صورت دسته جمعی صورت گرفته است. عليرغم محدوديت های اطلاع رسانی از داخل زندان و منابع ديگر امکان تعيين دقيق تعداد زندانيان اعدام شده را دشوار می نمايد منابع ياد شده تعداد ۷۰ زندانی را مورد تاييد قرار داده اند.
به گفته منابع ياد شده اعدام های گسترده ياد شده به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان وکيل آباد مشهد صورت گرفته است. آخرين نوبت از اعدام های ياد شده در دو ماه گذشته مربوط می شود به تاريخ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ماه که طی آن ۱۰ زندانی اعدام شده اند. اعدام های صورت گرفته در رابطه با مجرمانی بوده که در ابطه با حمل، نگهداری و خريد و فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اين اعدام ها نيز بدون اطلاع و حضور خانواده و وکلا محکومان به اعدام و حتی بدون اطلاع قبلی خود اعدام شدگان اجرا شده است.
منابع موثق ياد شده به کمپين گفتند که اعدام های گروهی ياد شده بدون ابلاغ تاييديه حکم دادگاه تجديد نظر از سوی ديوان عالی کشور به وکلا ومتهمان اجرا شده است. به اين ترتيب دادستان مشهد به تنهايی به اجرای احکام اعدام در اين زندان مبادرت می کند. آخرين نوبت اعدام هايی که پيش از اين کمپين از اجرای آنها در زندان وکيل آباد مشهد مطلع شده بود، اعدام ۱۰ زندانی در تاريخ يازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ ميباشد. (لينک به خبر)
سکوت مقامات قضايی ايران در حالی در خصوص اعدام های مخفيانه زندان وکيل آباد ادامه دارد که دبيرکل سازمان ملل در گزارش ماه مارس خود نوشت که در ديدارکارمندان کميسياری عالی حقوق بشر سازمان ملل با همتايان ايران آنها وقوع ۶۰ اعدام در اين زندان را مورد تاييد قرار داده اند. اين درحالی است که همين مقامات تا کنون در مورد اعدام های صورت گرفته در اين زندان آماری ارائه نکرده اند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بارها از مقامات ايرانی خواسته است که نسبت به اعدام های صورت گرفته در زندان های مختلف کشورشفاف و پاسخگو عمل کند. اين نگرانی وجود دارد که مقامات قضايی ايران برای خالی کردن زندان ها از صدها نفری که طی سالهای گذشته احکام اعدام دريافت کرده اند به اجرای گسترده احکام اعدام اقدام می کند. اين درحالی است که روندرسيدگی به اتهامات و مراحل قانونی و قضايی که منجر به اخذ حکم اعدام توسط متهمان می شود در بسياری از موارد با مشکلات حقوقی بسياری مواجه است. ايران از نظر تعداد اجرای حکم اعدام در جهان بعد از کشور چين مقام دوم را دارد ولی با در نظر گرفتن جمعيت دو کشور سرانه اعدام در کشور از چين هم پيشی می گيرد.
اعدام های دسته جمعی در راهروی منتهی به سالن ملاقات های زندان وکيل آباد مشهد اجرا ميشود. محکومان به اعدام پس از جمع شدن از بند های مختلف، اغلب برای غسل پيش از اعدام و نوشتن وصيت نامه به سوئيت های بند ۶.۱ منتقل و از آنجا به راهرو اعدام منتقل ميشوند. بيشترين تعداد زندانيان محکوم به اعدام در سالن های ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۵ بند ۵ زندان وکيل آباد مشهد نگهداری ميشوند.
در برگه پزشکی قانونی مشهد علت مرگ اعدام شده ها ” قتل قانونی” ذکر ميشود. يکی از کارمندان دولتی که در جريان اين اعدام ها حضور داشته است ، به کمپين گفته است: « برای تسريع در روند اداری، برگه وفات زندانی هايی که در زندان وکيل آباد اعدام ميشوند ، ساعاتی قبل از اجرای حکم و در حالی که هنوز زندانی زنده است صادر ميگردد.” صدور برگه وفات برای فردی که هنوز زنده است امری خلاف قانون است. خصوصا اينکه طبق قوانين فقهی و قانونی ايران در صورتی که يک فرد پس از مدتی زنده از چوبه دار پايين آورده شود ، کسی حق تعرض به وی را ندارد.
علی رغم انتشار اخبار اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکيل آباد مشهد و اعتراض های جهانی نسبت به اين اعدام ها ، تا کنون مقامات دولتی و قضايی ايران در اين باره سکوت کرده اند.
به جز منابع کمپين که از داخل نهادهای قضايی، دولتی و زندان وکيل آباد مشهد (زندان مرکزی مشهد) از اين اعدام ها خبر ميدهند تا کنون شاهدان بسياری در رابطه با اين اعدام ها سخن گفته اند. احمد قابل ، پژوهشگر دينی و از شاگردان آیة الله منتظری در دو دوره مختلف که در زندان وکيل آباد زندانی بوده است از وجود اعدام های گسترده و اعلام نشده در اين زندان خبر داده است.
آقای قابل در گفتگو با کمپين از اعدام ۵۰ زندانی متهم به جرايم مربوط به مواد مخدر در چند نوبت در دروه اول نگهداری اش در زندان وکيل آباد در بازه اسفند ماه سال هشتاد و هشت تا ارديبهشت سال هشتاد و نه خبر داده بود . همچنين اين پژوهشگر دينی در نوبت دوم زندانی بودنش در وکيل آباد در پاييز سال هشتاد ونه نيز از ادامه اعدام های دسته جمعی و پنهانی در اين زندان خبر داده است. اين پژوهشگر دينی در گفتگو با رسانه ها از اعدام قريب ۶۰ زندانی ديگر در چند نوبت در پاييز سال هشتاد و نه خبر داده است.
هاشم خواستار ديگر زندانی عقيدتی در زندان وکيل آباد مشهد نيز در نامه ای به رئيس قوه قضائيه از وجود اعدام های گسترده ، اعلام نشده و پنهانی در اين زندان گفته است. آقای خواستار به عنوان نمونه به اعدام ۶۳ نفر تنها در يک روز در تاريخ نوزده مرداد سال هشتاد و نه اشاره کرده است.
برادرزاده يکی از اعدام شده ها در تاريخ بيست و هفت مرداد ماه سال هشتاد و نه در گفتگو با کمپين از اعدام دسته جمعی ۶۷ زندانی تنها در يک روزخبر داده است. وی مدعی شده بود که روند دادرسی پرونده عمويش عادلانه نبوده است و ۳۰۰ گرم مواد مخدری که عموی وی به خاطر آن اعدام شده بود ، متعلق به يکی از دوستان فرد اعدام شده بوده است و نه خود وی.
برخی زندانيان مربوط به جرايم مواد مخدری گفته اند که از حق دادرسی عادلانه محروم بوده اند و در بسياری از موارد احکام اعدام توسط قضات دادگاه انقلاب مشهد بدون مستندات کافی و تنها مبتنی بر اقرارهای اخذ شده از متهم تحت فشار و شکنجه، صادر شده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به صورت کلی مخالف با اجرای اعدام به دليل طبيعت غيرقابل بازگشت بودن آن است و معتقد است که اعدام های صورت گرفته ای که توسط مقامات رسمی اعلام نمی شود در ساير زندان های کشور نيز جريان دارد و از مقامات ايرانی بار ديگر می خواهد نسبت به اجرای احکام ياد شده پاسخگو وشفاف باشد.
به گفته منابع ياد شده اعدام های گسترده ياد شده به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان وکيل آباد مشهد صورت گرفته است. آخرين نوبت از اعدام های ياد شده در دو ماه گذشته مربوط می شود به تاريخ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ماه که طی آن ۱۰ زندانی اعدام شده اند. اعدام های صورت گرفته در رابطه با مجرمانی بوده که در ابطه با حمل، نگهداری و خريد و فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اين اعدام ها نيز بدون اطلاع و حضور خانواده و وکلا محکومان به اعدام و حتی بدون اطلاع قبلی خود اعدام شدگان اجرا شده است.
| advertisement@gooya.com | |
منابع موثق ياد شده به کمپين گفتند که اعدام های گروهی ياد شده بدون ابلاغ تاييديه حکم دادگاه تجديد نظر از سوی ديوان عالی کشور به وکلا ومتهمان اجرا شده است. به اين ترتيب دادستان مشهد به تنهايی به اجرای احکام اعدام در اين زندان مبادرت می کند. آخرين نوبت اعدام هايی که پيش از اين کمپين از اجرای آنها در زندان وکيل آباد مشهد مطلع شده بود، اعدام ۱۰ زندانی در تاريخ يازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ ميباشد. (لينک به خبر)
سکوت مقامات قضايی ايران در حالی در خصوص اعدام های مخفيانه زندان وکيل آباد ادامه دارد که دبيرکل سازمان ملل در گزارش ماه مارس خود نوشت که در ديدارکارمندان کميسياری عالی حقوق بشر سازمان ملل با همتايان ايران آنها وقوع ۶۰ اعدام در اين زندان را مورد تاييد قرار داده اند. اين درحالی است که همين مقامات تا کنون در مورد اعدام های صورت گرفته در اين زندان آماری ارائه نکرده اند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بارها از مقامات ايرانی خواسته است که نسبت به اعدام های صورت گرفته در زندان های مختلف کشورشفاف و پاسخگو عمل کند. اين نگرانی وجود دارد که مقامات قضايی ايران برای خالی کردن زندان ها از صدها نفری که طی سالهای گذشته احکام اعدام دريافت کرده اند به اجرای گسترده احکام اعدام اقدام می کند. اين درحالی است که روندرسيدگی به اتهامات و مراحل قانونی و قضايی که منجر به اخذ حکم اعدام توسط متهمان می شود در بسياری از موارد با مشکلات حقوقی بسياری مواجه است. ايران از نظر تعداد اجرای حکم اعدام در جهان بعد از کشور چين مقام دوم را دارد ولی با در نظر گرفتن جمعيت دو کشور سرانه اعدام در کشور از چين هم پيشی می گيرد.
اعدام های دسته جمعی در راهروی منتهی به سالن ملاقات های زندان وکيل آباد مشهد اجرا ميشود. محکومان به اعدام پس از جمع شدن از بند های مختلف، اغلب برای غسل پيش از اعدام و نوشتن وصيت نامه به سوئيت های بند ۶.۱ منتقل و از آنجا به راهرو اعدام منتقل ميشوند. بيشترين تعداد زندانيان محکوم به اعدام در سالن های ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۵ بند ۵ زندان وکيل آباد مشهد نگهداری ميشوند.
در برگه پزشکی قانونی مشهد علت مرگ اعدام شده ها ” قتل قانونی” ذکر ميشود. يکی از کارمندان دولتی که در جريان اين اعدام ها حضور داشته است ، به کمپين گفته است: « برای تسريع در روند اداری، برگه وفات زندانی هايی که در زندان وکيل آباد اعدام ميشوند ، ساعاتی قبل از اجرای حکم و در حالی که هنوز زندانی زنده است صادر ميگردد.” صدور برگه وفات برای فردی که هنوز زنده است امری خلاف قانون است. خصوصا اينکه طبق قوانين فقهی و قانونی ايران در صورتی که يک فرد پس از مدتی زنده از چوبه دار پايين آورده شود ، کسی حق تعرض به وی را ندارد.
علی رغم انتشار اخبار اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکيل آباد مشهد و اعتراض های جهانی نسبت به اين اعدام ها ، تا کنون مقامات دولتی و قضايی ايران در اين باره سکوت کرده اند.
به جز منابع کمپين که از داخل نهادهای قضايی، دولتی و زندان وکيل آباد مشهد (زندان مرکزی مشهد) از اين اعدام ها خبر ميدهند تا کنون شاهدان بسياری در رابطه با اين اعدام ها سخن گفته اند. احمد قابل ، پژوهشگر دينی و از شاگردان آیة الله منتظری در دو دوره مختلف که در زندان وکيل آباد زندانی بوده است از وجود اعدام های گسترده و اعلام نشده در اين زندان خبر داده است.
آقای قابل در گفتگو با کمپين از اعدام ۵۰ زندانی متهم به جرايم مربوط به مواد مخدر در چند نوبت در دروه اول نگهداری اش در زندان وکيل آباد در بازه اسفند ماه سال هشتاد و هشت تا ارديبهشت سال هشتاد و نه خبر داده بود . همچنين اين پژوهشگر دينی در نوبت دوم زندانی بودنش در وکيل آباد در پاييز سال هشتاد ونه نيز از ادامه اعدام های دسته جمعی و پنهانی در اين زندان خبر داده است. اين پژوهشگر دينی در گفتگو با رسانه ها از اعدام قريب ۶۰ زندانی ديگر در چند نوبت در پاييز سال هشتاد و نه خبر داده است.
هاشم خواستار ديگر زندانی عقيدتی در زندان وکيل آباد مشهد نيز در نامه ای به رئيس قوه قضائيه از وجود اعدام های گسترده ، اعلام نشده و پنهانی در اين زندان گفته است. آقای خواستار به عنوان نمونه به اعدام ۶۳ نفر تنها در يک روز در تاريخ نوزده مرداد سال هشتاد و نه اشاره کرده است.
برادرزاده يکی از اعدام شده ها در تاريخ بيست و هفت مرداد ماه سال هشتاد و نه در گفتگو با کمپين از اعدام دسته جمعی ۶۷ زندانی تنها در يک روزخبر داده است. وی مدعی شده بود که روند دادرسی پرونده عمويش عادلانه نبوده است و ۳۰۰ گرم مواد مخدری که عموی وی به خاطر آن اعدام شده بود ، متعلق به يکی از دوستان فرد اعدام شده بوده است و نه خود وی.
برخی زندانيان مربوط به جرايم مواد مخدری گفته اند که از حق دادرسی عادلانه محروم بوده اند و در بسياری از موارد احکام اعدام توسط قضات دادگاه انقلاب مشهد بدون مستندات کافی و تنها مبتنی بر اقرارهای اخذ شده از متهم تحت فشار و شکنجه، صادر شده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به صورت کلی مخالف با اجرای اعدام به دليل طبيعت غيرقابل بازگشت بودن آن است و معتقد است که اعدام های صورت گرفته ای که توسط مقامات رسمی اعلام نمی شود در ساير زندان های کشور نيز جريان دارد و از مقامات ايرانی بار ديگر می خواهد نسبت به اجرای احکام ياد شده پاسخگو وشفاف باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر