دادگاه اداري مصر روز شنبه (۲۸ مه/ ۷ خرداد) حسني مبارك، رئيس جمهور مخلوع اين كشور و دو مقام ارشد ديگر را به دليل قطع خدمات موبايل و اينترنت در جريان تظاهرات ضد دولتي به پرداخت بيش از ۹۰ ميليون دلار جريمه محكوم كرد. حبيب العدلي وزير پيشين كشور به پرداخت بيش از ۵۰ ميليون دلار و احمد نظيف، نخست وزير پيشين به پرداخت ۶ ميليون دلار غرامت محكوم شدند. براساس حكم دادگاه، قطع اين ارتباطات به اقتصاد ملي مصر لطمه زده است.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر