چند روز بعد از انتشار خبر تخلف پنج هزار ميليارد توماني دولت، شمس الدين حسيني وزير اقتصاد مي گويد كه "برداشت پنج هزار ميليارد توماني (پنج ميليارد دلار) از منابع بانك مركزي قانوني است.
آقاي حسيني گفته كه دولت بر اساس قانون حذف يارانه ها "اختيار دارد كه از تنخواه براي اجراي هدفمندي يارانه ها (حذف يارانه) استفاده كند."
سه روز پيش عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات گفت كه دولت در پرداخت منابع يارانه نقدي و تامين اين منابع از محل هاي غيرقانوني استفاده كرده است.
او گفت كه دولت در سال ۱۳۸۹ براي پرداخت يارانه ها از منابع بانك ها و بودجه برخي دستگاه هاي دولتي استفاده كرده است كه اين اقدام تخلف است.
ديوان محاسبات كه بازوي نظارتي مجلس به حساب مي آيد، گزارشي از عملكرد دولت را در اختيار مجلس قرار داده است و غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران با اشاره به گزارش ديوان محاسبات گفته است كه دولت براي پرداخت يارانه ها پنج هزار ميليارد تومان به صورت غيرقانوني از منابع بانك مركزي برداشت كرده است.
مجلس مي گويد كه برداشت از منابع بانك مركزي به عنوان "تنخواه" تخلف محسوب مي شود اما وزير اقتصاد با قانوني خواندن اقدام دولت مي گويد كه "هنگامي كه دو ماه يپش از هدفمند كردن يارانه ها پول در حساب مردم قرار گرفت جز با تنخواه گرفتن از بانك مركزي ميسر نبود."
به گفته آقاي حسيني، در حال حاضر ماهانه سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان (سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار) يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود و گرفتن تنخواه ايرادي ندارد و اگر به صورت عملي هم نگاه كنيم راهكار ديگري وجود ندارد.
ديوان محاسبات كشور موسسه اي است كه زيرنظر مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوي نظارتي آن عمل مي كند. اين موسسه با حسابرسي بودجه وزارتخانه، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، مواظب است هر وجهي در محل خود به مصرف شود.
دولت در سالهاي اخير همواره نسبت به گزارشهاي ديوان محاسبات در باره تخلفات سازمانهاي دولتي اعتراض كرده و هيچگاه حاضر نشده تخلفات سازمانهاي دولتي را بپديرد.
بحث بر سر واريز نشدن يازده ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي از سوي دولت نمونه از آنهاست ولي دولت همواره از عملكرد خود دفاع كرده و وزير اقتصاد تاكيد كرده كه پاسخ ديوان محاسبات را در باره حذف يارانه ها خواهد داد.
دعواي بر سر پول نقد
طرح جنجال برانگيز حذف يارانه ها پنج ماه پيش به اجرا گذاشته شد و قيمت مواد سوختي به تعداد ديگري از كالاها و خدمات به شدت افزايش پيدا كرد.
براي مقابله با گراني ناشي از افزايش قيمت ها بنابر قانون حذف يارانه ها قرار بود كه نيمي از درآمدهاي ناشي از حذف يارانه ها به صورت نقدي به خانوارها پرداخت شود و بقيه نيز به واحدهاي توليدي و پروژه هاي عمراني اختصاص يابد اما اكنون نمايندگان مجلس مي گويند كه دولت فقط به خانوارها يارانه نقدي داده است.
در حالي كه بر اساس قانون بايد فقط نيمي از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت به خانوارها پرداخت مي شد و بقيه به واحدهاي توليدي و طرح هاي عمراني اختصاص مي يافت.
در ابتدا ۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضي دريافت يارانه نقدي بودند اما تازه ترين گزارش دولت نشان مي دهد كه متقاضيان دريافت يارانه نقدي به هفتاد و سه ميليون و ششصد هزار نفر رسيده است.
يارانه نقدي ماهانه براي هر نفر چهل و پنج هزار و پانصد تومان است.
برخي منتقدان دولت مي گويند كه دولت در ابتداي طرح به صورت غيرقانوني و بدون اين كه پولي از محل افزايش قيمت ها داشته باشد، از بانك ها پول گرفته و از بودجه دولتي براي اين كار استفاده كرده است.
آقاي حسيني گفته كه دولت بر اساس قانون حذف يارانه ها "اختيار دارد كه از تنخواه براي اجراي هدفمندي يارانه ها (حذف يارانه) استفاده كند."
سه روز پيش عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات گفت كه دولت در پرداخت منابع يارانه نقدي و تامين اين منابع از محل هاي غيرقانوني استفاده كرده است.
او گفت كه دولت در سال ۱۳۸۹ براي پرداخت يارانه ها از منابع بانك ها و بودجه برخي دستگاه هاي دولتي استفاده كرده است كه اين اقدام تخلف است.
ديوان محاسبات كه بازوي نظارتي مجلس به حساب مي آيد، گزارشي از عملكرد دولت را در اختيار مجلس قرار داده است و غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران با اشاره به گزارش ديوان محاسبات گفته است كه دولت براي پرداخت يارانه ها پنج هزار ميليارد تومان به صورت غيرقانوني از منابع بانك مركزي برداشت كرده است.
مجلس مي گويد كه برداشت از منابع بانك مركزي به عنوان "تنخواه" تخلف محسوب مي شود اما وزير اقتصاد با قانوني خواندن اقدام دولت مي گويد كه "هنگامي كه دو ماه يپش از هدفمند كردن يارانه ها پول در حساب مردم قرار گرفت جز با تنخواه گرفتن از بانك مركزي ميسر نبود."
به گفته آقاي حسيني، در حال حاضر ماهانه سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان (سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار) يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود و گرفتن تنخواه ايرادي ندارد و اگر به صورت عملي هم نگاه كنيم راهكار ديگري وجود ندارد.
ديوان محاسبات كشور موسسه اي است كه زيرنظر مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوي نظارتي آن عمل مي كند. اين موسسه با حسابرسي بودجه وزارتخانه، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، مواظب است هر وجهي در محل خود به مصرف شود.
دولت در سالهاي اخير همواره نسبت به گزارشهاي ديوان محاسبات در باره تخلفات سازمانهاي دولتي اعتراض كرده و هيچگاه حاضر نشده تخلفات سازمانهاي دولتي را بپديرد.
بحث بر سر واريز نشدن يازده ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي از سوي دولت نمونه از آنهاست ولي دولت همواره از عملكرد خود دفاع كرده و وزير اقتصاد تاكيد كرده كه پاسخ ديوان محاسبات را در باره حذف يارانه ها خواهد داد.
دعواي بر سر پول نقد
طرح جنجال برانگيز حذف يارانه ها پنج ماه پيش به اجرا گذاشته شد و قيمت مواد سوختي به تعداد ديگري از كالاها و خدمات به شدت افزايش پيدا كرد.
براي مقابله با گراني ناشي از افزايش قيمت ها بنابر قانون حذف يارانه ها قرار بود كه نيمي از درآمدهاي ناشي از حذف يارانه ها به صورت نقدي به خانوارها پرداخت شود و بقيه نيز به واحدهاي توليدي و پروژه هاي عمراني اختصاص يابد اما اكنون نمايندگان مجلس مي گويند كه دولت فقط به خانوارها يارانه نقدي داده است.
در حالي كه بر اساس قانون بايد فقط نيمي از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت به خانوارها پرداخت مي شد و بقيه به واحدهاي توليدي و طرح هاي عمراني اختصاص مي يافت.
در ابتدا ۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضي دريافت يارانه نقدي بودند اما تازه ترين گزارش دولت نشان مي دهد كه متقاضيان دريافت يارانه نقدي به هفتاد و سه ميليون و ششصد هزار نفر رسيده است.
يارانه نقدي ماهانه براي هر نفر چهل و پنج هزار و پانصد تومان است.
برخي منتقدان دولت مي گويند كه دولت در ابتداي طرح به صورت غيرقانوني و بدون اين كه پولي از محل افزايش قيمت ها داشته باشد، از بانك ها پول گرفته و از بودجه دولتي براي اين كار استفاده كرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر