محمدرضا باهنر، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به اختلاف آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي و محمود احمدي‌نژاد در مورد وزير اطلاعات گفت: «برداشت ما اين بود كه آقا حاضر است خيلي هزينه‌ها داده شود و دولت دهم كارش را پايان دهد، ولي ديديم كه آقا حاضر اند اتفاق غيرمعمول نيافتد و دولت فعلي به كارش ادامه دهد.»
به گزارش خبرآنلاين، محمدرضا باهنر در مورد اتفاقات اخير دولت و عدم پذيرش وزير اطلاعات از سوي محمود احمدي نژاد گفت: «اتفاق ناميمون و نامباركي بود و ده، پانزده روز هم طول كشيد، ولي آقاي رييس جمهور پذيرفتند كه آقاي
مصلحي با حكم رهبري در وزارت اطلاعات باقي بمانند و آقاي احمدي نژاد هم كه كار را تا استعفا جلو برده بودند، در جمع‌بندي نهايي به اين نتيجه رسيدند كه در رياست جمهوري باقي بمانند.»
محمود احمدي‌نژاد، كه در اوايل ارديبهشت ماه و پس از ابقاي وزير اطلاعات توسط رهبر جمهوري اسلامي از حضور در محل كار خود و شركت در جلسات هيات دولت خودداري كرده بود، درباره دلايل خانه‌نشيني ۱۰ روزه خود گفته بود: «البته دوركاري و خانه‌نشيني چند روزه دلايلي دارد كه اين دلايل را در دل خود نگه مي‌دارم چون بسياري از حرف‌ها بايد در دل انسان باقي بماند.»
آيت‌الله خامنه‌اي مداخله خود در موضوع ابقاي وزير اطلاعات را معلول غفلت دولت از «مصلحتي بزرگ» خوانده و در عين حال تصريح كرده بود كه بنا ندارد در حوزه فعاليت‌هاي دولت دخالت كند.
اقدام محمود احمدي‌نژاد در خودداري از شركت در جلسات كاري، نقطه عطف تازه‌اي در اختلافات ميان اصولگرايان بود، چرا كه بسياري از چهره‌هايي كه به تبعيت از آيت‌الله خامنه‌اي تا امروز به حمايت بي‌چون و چرا از دولت مي‌پرداختند، در زمره منتقدان و مخالفان آن قرار گرفتند.
روحانياني چون محمدتقي مصباح يزدي، احمد علم‌الهدي، محي‌الدين حائري‌شيرازي، احمد خاتمي و مجتبي ذوالنور در يك هفته گذشته به شدت نسبت به عدم تبعيت مسئولان دولتي از رهبر جمهوري اسلامي هشدار دادند و سرنوشت بني‌صدر، نخستين رئيس‌جمهور ايران، را به دولت يادآور شدند.
«درگيري با افرادي مانند تيپ مشايي»
آقاي باهنر در مورد ادغام وزارتخانه ها و تشكيل وزارت خانه جديد توسط دولت گفت: «بحث هايي بود كه ما از شوراي نگهبان كه تنها مرجع تفسير قانون اساسي است، تقاضاي تفسير كرديم. راي شوراي نگهبان هم گفت كه بايد وزارت خانه جديد به تصويب مجلس برسد و اگر وزيري براي وزارت خانه هاي قبلي راي اعتماد گرفت اكتفا نمي كند تا براي وزارت خانه جديد انتخاب شود.»
وي افزود: «ولي باز هم بحث بود تا اينكه با دعوت خود مقام معظم رهبري جلسه اي با حضور سران سه قوه تشكيل شد. برخي از بخش هاي جلسه دلگير كننده بود. آقاي احمدي نژاد بحث شان ايراد به تفسير شوراي نگهبان بود كه آقا مي فرمايد تفسير شوراي نگهبان حرف آخر و لازم الاجرا و بايد تبعيت شود. آقا گفت اگر هم بحثي شود تاثيري در نتيجه ندارد و نظر شوراي نگهبان لازم الاتباع است. همچنين رييس جمهور اعلام كرد كه آيا اين، حكم حكومتي است و آقا فرمود اين جلسه، جلسه حكومتي است زيرا يكي از وظايف رهبري تنظيم روابط قوا است ولي اين نظر، نظر قانون است نه حكم حكومتي.»
«آقا فرمود اين جلسه، جلسه حكومتي است زيرا يكي از وظايف رهبري تنظيم روابط قوا است ولي اين نظر، نظر قانون است نه حكم حكومتي.» باهنر
به دنبال انتشار گزارش‌هايي درباره ديدار محمود احمدي‌نژاد و علي لاريجاني در حضور رهبر جمهوري اسلامي، رئيس مجلس شوراي اسلامي از حل اختلاف‌ها بر سر ادغام وزارتخانه‌ها توسط دولت خبر داده و در عين حال تاكيد كرده است، دولت بايد شرح وظايف وزارتخانه‌ها و وزيران جديد را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس ارسال كند.
آقاي باهنر همچنين در مورد علت عزل وزيران نفت و صنايع گفت مثلا آقاي ميركاظمي وزير نفت سعي مي كرد علاوه بر هماهنگي با رييس جمهور با برخي مقامات بلند پايه هم هماهنگ باشد. آقاي محرابيان هم در سايپا و امثالهم با افرادي مانند تيپ مشايي درگير بود.
وي همچنين هشدار داد دولت بايد فاصله خود از جريان انحرافي را مشخص كند تا دچار تضعيف نشود.
در هفته‌هاي گذشته و پس از بروز اختلاف ميان رهبر جمهوري اسلامي و رئيس دولت بر سر وزير اطلاعات، شماري از شخصيت‌هاي حامي آيت‌الله خامنه‌اي و حتي برخي از فرماندهان عالي‌رتبه سپاه اطرافيان محمود احمدي‌نژاد را به كمك گرفتن از جن‌‌گيران و رمالان متهم كرده و حتي مقام‌هاي قضايي نيز از بازداشت عده‌اي در اين ارتباط خبر داده بودند.
همچنين اصولگرايان حامي رهبر جمهوري اسلامي، از نزديكان و اطرافيان محمود احمدي‌نژاد و به ويژه اسفنديار رحيم‌مشايي با عنوان «جريان انحرافي» ياد مي‌كنند و آنها را به تلاش براي مقابله با ولايت فقيه متهم مي‌كنند.
به گزارش خبرآنلاين، محمدرضا باهنر در مورد اتفاقات اخير دولت و عدم پذيرش وزير اطلاعات از سوي محمود احمدي نژاد گفت: «اتفاق ناميمون و نامباركي بود و ده، پانزده روز هم طول كشيد، ولي آقاي رييس جمهور پذيرفتند كه آقاي
مصلحي با حكم رهبري در وزارت اطلاعات باقي بمانند و آقاي احمدي نژاد هم كه كار را تا استعفا جلو برده بودند، در جمع‌بندي نهايي به اين نتيجه رسيدند كه در رياست جمهوري باقي بمانند.»
محمود احمدي‌نژاد، كه در اوايل ارديبهشت ماه و پس از ابقاي وزير اطلاعات توسط رهبر جمهوري اسلامي از حضور در محل كار خود و شركت در جلسات هيات دولت خودداري كرده بود، درباره دلايل خانه‌نشيني ۱۰ روزه خود گفته بود: «البته دوركاري و خانه‌نشيني چند روزه دلايلي دارد كه اين دلايل را در دل خود نگه مي‌دارم چون بسياري از حرف‌ها بايد در دل انسان باقي بماند.»
آيت‌الله خامنه‌اي مداخله خود در موضوع ابقاي وزير اطلاعات را معلول غفلت دولت از «مصلحتي بزرگ» خوانده و در عين حال تصريح كرده بود كه بنا ندارد در حوزه فعاليت‌هاي دولت دخالت كند.
اقدام محمود احمدي‌نژاد در خودداري از شركت در جلسات كاري، نقطه عطف تازه‌اي در اختلافات ميان اصولگرايان بود، چرا كه بسياري از چهره‌هايي كه به تبعيت از آيت‌الله خامنه‌اي تا امروز به حمايت بي‌چون و چرا از دولت مي‌پرداختند، در زمره منتقدان و مخالفان آن قرار گرفتند.
روحانياني چون محمدتقي مصباح يزدي، احمد علم‌الهدي، محي‌الدين حائري‌شيرازي، احمد خاتمي و مجتبي ذوالنور در يك هفته گذشته به شدت نسبت به عدم تبعيت مسئولان دولتي از رهبر جمهوري اسلامي هشدار دادند و سرنوشت بني‌صدر، نخستين رئيس‌جمهور ايران، را به دولت يادآور شدند.
«درگيري با افرادي مانند تيپ مشايي»
آقاي باهنر در مورد ادغام وزارتخانه ها و تشكيل وزارت خانه جديد توسط دولت گفت: «بحث هايي بود كه ما از شوراي نگهبان كه تنها مرجع تفسير قانون اساسي است، تقاضاي تفسير كرديم. راي شوراي نگهبان هم گفت كه بايد وزارت خانه جديد به تصويب مجلس برسد و اگر وزيري براي وزارت خانه هاي قبلي راي اعتماد گرفت اكتفا نمي كند تا براي وزارت خانه جديد انتخاب شود.»
وي افزود: «ولي باز هم بحث بود تا اينكه با دعوت خود مقام معظم رهبري جلسه اي با حضور سران سه قوه تشكيل شد. برخي از بخش هاي جلسه دلگير كننده بود. آقاي احمدي نژاد بحث شان ايراد به تفسير شوراي نگهبان بود كه آقا مي فرمايد تفسير شوراي نگهبان حرف آخر و لازم الاجرا و بايد تبعيت شود. آقا گفت اگر هم بحثي شود تاثيري در نتيجه ندارد و نظر شوراي نگهبان لازم الاتباع است. همچنين رييس جمهور اعلام كرد كه آيا اين، حكم حكومتي است و آقا فرمود اين جلسه، جلسه حكومتي است زيرا يكي از وظايف رهبري تنظيم روابط قوا است ولي اين نظر، نظر قانون است نه حكم حكومتي.»
«آقا فرمود اين جلسه، جلسه حكومتي است زيرا يكي از وظايف رهبري تنظيم روابط قوا است ولي اين نظر، نظر قانون است نه حكم حكومتي.» باهنر
به دنبال انتشار گزارش‌هايي درباره ديدار محمود احمدي‌نژاد و علي لاريجاني در حضور رهبر جمهوري اسلامي، رئيس مجلس شوراي اسلامي از حل اختلاف‌ها بر سر ادغام وزارتخانه‌ها توسط دولت خبر داده و در عين حال تاكيد كرده است، دولت بايد شرح وظايف وزارتخانه‌ها و وزيران جديد را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس ارسال كند.
آقاي باهنر همچنين در مورد علت عزل وزيران نفت و صنايع گفت مثلا آقاي ميركاظمي وزير نفت سعي مي كرد علاوه بر هماهنگي با رييس جمهور با برخي مقامات بلند پايه هم هماهنگ باشد. آقاي محرابيان هم در سايپا و امثالهم با افرادي مانند تيپ مشايي درگير بود.
وي همچنين هشدار داد دولت بايد فاصله خود از جريان انحرافي را مشخص كند تا دچار تضعيف نشود.
در هفته‌هاي گذشته و پس از بروز اختلاف ميان رهبر جمهوري اسلامي و رئيس دولت بر سر وزير اطلاعات، شماري از شخصيت‌هاي حامي آيت‌الله خامنه‌اي و حتي برخي از فرماندهان عالي‌رتبه سپاه اطرافيان محمود احمدي‌نژاد را به كمك گرفتن از جن‌‌گيران و رمالان متهم كرده و حتي مقام‌هاي قضايي نيز از بازداشت عده‌اي در اين ارتباط خبر داده بودند.
همچنين اصولگرايان حامي رهبر جمهوري اسلامي، از نزديكان و اطرافيان محمود احمدي‌نژاد و به ويژه اسفنديار رحيم‌مشايي با عنوان «جريان انحرافي» ياد مي‌كنند و آنها را به تلاش براي مقابله با ولايت فقيه متهم مي‌كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر