بازتولید ساخت قدرت در اقتصاد رانتیر و آسیب‌های آن
ساختار اقتصاد کنونی ایران به بهترین شکلی به عنوان اقتصادی «رانتیر» قابل توصیف است. در علم اقتصاد، رانت به درآمدی در شاخه‌ای از تولید گفته می‌شود که میزان آن بسیار بالاتر از مخارج لازم برای بر قرار نگاه داشتن سازوکار تولید در آن شاخه است. معمولاً منشاء رانت به عواملی خارج از سازوکار تولید بر می‌گردد. مثلا اگر فردی در قطعه زمینی گندم بکارد، با فروش محصول گندم مخارج صرف شده برای تولید (مزد کارگر، کود، بذر، آب و…) را جبران می‌کند و باقی درآمد را به عنوان سود صاحب می‌شود. اما اگر به دلیل خشکسالی یا سیل در استان مجاور، تمام محصولات کشاورزی نابود شود و قیمت گندم ناگهان سر به آسمان بکشد، شخص زمین‌دار مورد مثال ما بدون آنکه تغییر خاصی در فرآیند تولید انجام داده باشد، یک شبه صاحب درآمدی می‌شود که به طرز غیر معمولی از مخارج او بالاتر می‌رود. به چنین درآمد باد آورده‌ای رانت می‌گویند و به اقتصادی که بر پایه رانت می‌چرخد «اقتصاد رانتیر» گفته می‌شود.
اقتصاد‌دانان طرفدار نظام سرمایه‌داری تمایل دارند که نشان دهند که چنین رانت‌هایی غالباً پدیده‌های گذرا و نوساناتی مقطعی در روند تولید هستند که به دلیل رقابت در بازار آزاد خود به‌خود از میان می‌روند (مثلاً اگر قیمت بالای گندم در مثال ما باعث شود که تعداد بیشتری از زمین‌داران زمین‌های بی‌حاصل خود را زیر کشت ببرند قیمت گندم بار دیگر متعادل می‌شود). اما واقعیت روزمره اقتصادی این است که چنین رانت‌هایی برای مدت‌های مدید و نا محدود بر قرار می‌مانند و صاحبان رانت، با ابزارهای متفاوت سعی در تداوم این وضعیت دارند. گذشته از این شکل‌گیری اجتناب ناپذیر انحصار رانت در سیستم بازار آزاد، خود به خود با نفی منطق رقابت به تداوم رانت منجر می شود. یکی از شاخص‌ترین مثالهای رانت در دنیای معاصر، که به صورت خاص تمامی وجوه حیات اجتماعی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است، رانت حاصل از تولید و فروش نفت خام است. در اینجا مجال آن نیست که به سازوکارهایی بپردازیم که از طریق آن کمپانی‌های بزرگ و چند ملیتی نفتی تداوم رانت نفت را برقرار می‌سازند (از جمله لابی‌گری، به بن‌بست کشاندن پروژه‌های مربوط به منابع انرژی آلترناتیو، تحکیم انحصارات و…) تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که گویی توافقی نا‌نوشته، و ای بسا ناخواسته، میان عقب مانده‌ترین و انحصاری‌ترین بخش سرمایه‌داری در کشورهای صنعتی و پسا صنعتی از یک سو و دولت‌های استبدادی و مرتجع بسیاری از کشورهای نفت خیز از سوی دیگر وجود دارد که تداوم رانت نفت را بر قرار می‌سازد. بحث اصلی ما معطوف به این است که رانت نفتی چگونه در نظام سیاسی ایران کنونی به تداوم و بازتولید ساخت استبدادی می‌انجامد و چه فرصت‌هایی برای شکستن این ساخت وجود دارد.
در ایران تولید و فروش نفت خام به صورت انحصاری در اختیار حکومت و گروه‌های نزدیک به آن است. در این میان، سه گروه به طور خاص از این عواید بهره‌مند می‌شوند. طبقه بازاریان سنتی و دلال مآب طرفدار نظام که راه و رسم تبدیل دلارهای نفتی به کالاهای مصرفی را به‌خوبی می‌دانند، نظامیانی که با قوه قهریه سهمی برای خود طلب می‌کنند، و طبقه مدیران نوکیسه دولتی که ساختار بروکراتیک نظام را تشکیل می‌دهند. بسیاری از تحولات سیاسی ایران کنونی با توجه به تعاملات و تضادهای این سه گروه قابل تحلیل است. گروه اول (بازاریان سنتی) در عرصه سیاسی عمدتاً توسط اصولگرایان محافظه‌کار یا راست سنتی نمایندگی می‌شوند. گروه دوم عمدتاً به‌وسیله گروه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یعنی راست میلیتانت نمایندگی می‌شوند و گروه سوم پیش از این به‌وسیله اصلاح طلبان حکومتی و طیف نزدیک به هاشمی رفسنجانی یعنی راست مدرن نمایندگی می‌شدند. اتحاد تاکتیکی راست سنتی و راست میلیتانت در به قدرت کشیدن احمدی نژاد در سال ۸۴ و نقطه اوج آن در کودتای انتخاباتی ۸۸ و سرکوب پس از آن سبب شد که اصلاح طلبان حکومتی از ساخت قدرت حذف شوند و عملاً رانت نفت به دامان راست میلیتانت و سنتی بیفتد. اما در زیر این تغییر و تحولات آشکار، روندهای پنهان دیگری نیز در جریان بود که امروزه در فضای سیاسی امروز ایران در حال بازنمایی است. از یک طرف تولید و فروش نفت خام به هر حال به ساختار بروکراتیک کمابیش منسجمی نیاز دارد. حذف اصلاح طلبان از ساختار دولتی باعث نمی‌شود که نیاز به طبقه بروکراتیک دولتی نیز از میان برود. به همین سبب، طبقه مدیران دولتی نوکیسه جدیدی در دولت دهم در حال شکل‌گیری است و نمایندگان سیاسی خاص خود را نیز طلب می‌کند (هر چند که تصور آن نیز مضحک است که با توسل به اجنه و رمالی بتوان بروکراسی حتی ناکارآمدی را اداره کرد!). طرفه آنکه این جریان خود برآمده از نیروهای نظامی و قوه قهریه است که با کنار زدن مدیران دولتی قبلی به ساخت قدرت چنگ اندازی کرده‌اند، اما امروزه برای خود سهم ویژه‌ای فراتر از رانت‌های سابق طلب می‌کند و از طرف متحدین سابق و رقیبان کنونی به اسم «جریان انحرافی» مورد حمله قرار می‌گیرند. از طرف دیگر در طی دوران پس از جنگ هشت ساله طبقه بروکراتیک دولتی و نظامیان، هر یک به نوعی راه و چاه دلالی و تبدیل دلارهای نفتی به کالاهای مصرفی را آموخته‌اند و در این میان دیگر نیاز چندانی به وجود طبقه دلال سنتی نمی‌بینند. از این روست که نقش این طبقه به مرور رو به کمرنگ شدن است و تداوم حیات سیاسی خود را به نزدیکی با یکی از دو طبقه دیگر می‌بیند. بنابرین قابل پیش بینی است که تحولات سیاسی چند سال آینده، عملاً صحنه کشمکش میان مدیران بروکراتیک دولتی و نظامیان سهم طلب باشد. نمایندگان سیاسی تغییر می‌کنند اما تضاد واقعی همان است که بود. همراهان سیاسی دیروز ، امروزه یکدیگرا را «جریان انحرافی» و »برادران قاچاقچی» خطاب می‌کنند و کشمکش بر سر تقسیم رانت نفت در ظاهر سیاسی جدیدی ادامه دارد.
آنچه که تا کنون در تحلیل ما مغفول مانده است، نقش اکثریت عظیم مردم خارج از ساخت قدرت است. اقتصاد رانتیر تک محصولی با فروش نفت خام و واردات محصولات مصرفی به حیات خود ادامه می‌دهد و به همین دلیل به صورت سیستماتیک از تشکیل سرمایه خارج از ساز و کار رانتیر جلوگیری می‌کند. با وجود دلارهای بادآورده نفتی و درهای باز برای واردات محصولات مصرفی چه انگیزه‌ای برای تولید محصولات دیگر باقی می‌ماند؟ این چنین است که ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم در جهان شناخته می‌شود، بزرگترین مصرف سرانه مواد مخدر افیونی در جهان را دارد و اخیراً حجم مبادلات با چین به سی میلیارد دلار در سال رسیده است: مبادلاتی که از طرف ایران نفت خام و از طرف چین کالاهای ارزان مصرفی است. در چنین شرایطی اختلاف سطح درآمد میان طبقات نزدیک به ساخت قدرت و اکثریت عظیم خارج از آن روز به روز بیشتر می‌شود و هر روزه تعداد بیشتری از مردم به خیل فرودستان محتاج به صدقات دولتی می‌پیوندند. بی‌رمقی تولید خارج از ساحت رانت نفتی، باعث عدم شکل‌گیری نهادهای مستقل کارگری و مدنی می‌شود، نهادهایی که در صورت وجود می‌توانستند انحصار رانت نفت در دستان گروه‌های سه گانه پیش گفته را تا حدودی بشکنند. با وجود انحصار مطلق رسانه‌ای در دست طبقات رانتیر (اعم از نظامی و بروکراتیک) بخش قابل توجهی از این فرودستان به صورت بالقوه به صورت پیاده نظامی برای سهم‌خواهی این طبقات بدل می‌شوند. این‌چنین است که در زمینه کشمکش‌های سیاسی طبقه رانتیر نظامی و بروکراتیک، ارگان مطبوعاتی طبقه نظامی (روزنامه کیهان) جریان انحرافی را به شورش تهی‌دستان که آنان را «حامیان پا به رکاب و همیشگی نظام» می‌نامد تهدید می‌کند. سوء استفاده از خشم نهفته طبقات فرودست و کانالیزه کردن آن به سمت رقبای سیاسی داستان همیشگی صحنه سیاسی ایران است.
نگاهی به تاریخ سیاسی سی سال اخیر ایران نشان می‌دهد که کشمکش‌های میان طبقات رانتیر در اشکال گوناگونی وجود داشته است. در بسیاری از موارد تضادها به نفع طبقه نظامی صاحب قوای قهریه موقتاً حل شده است و با جوانه‌زدن اجتناب‌ناپذیر طبقه بروکراتیک جدید از دل نظامیان به شکل دیگری بازتولید شده است. بعد از پایان جنگ، اتحاد تاکتیکی طبقه نظامی و راست سنتی (با شعارهایی مانند «مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است») به حذف سیاسی مدیران بروکراتیک دوران ماقبل جنگ انجامید. طبقه بروکراتیک جدیدی که از دل این اتحاد برخواسته بود (کارگزاران سازندگی) با یارگیری از بخشی از مخالفین سابق به تقابل با طبقه میلیتانت سهم‌خواه پرداخت. وقایع سال ۸۴ به این سو را باید به‌مثابه پیروزی خونین طبقه نظامی بر طبقه بروکراتیک سابق دانست. اکنون نیز طبقه بروکراتیک جدید (انحرافی!) به تقابل با متحدین نظامی چند ماه پیش برخاسته است.
امید به اینکه ساختار سیاسی رانتیر به صورت خود‌به‌خودی در اثر این تضاد درونی دچار بحران شود، امیدی پوچ است. بحران به نفع یکی از دو گروه (به ظن قوی نظامیان) حل خواهد شد و تضاد پس از مدتی به شکل دیگری بازتولید خواهد شد و این قصه همچنان ادامه خواهد داشت.
تنها نقطه امید برای از شکسته شدن این چرخه نامیمون فرصتی است که جنبش اعتراضی پس از کودتای انتخاباتی، جنبش سبز، برای شکسته شدن این هژمونی سیاسی به دست داده است. هرچند که جنبش سبز به پیروزی سیاسی نرسید و نتوانست از چنگ‌اندازی نظامیان به کل عواید اقتصاد رانتیر جلوگیری کند، اما به‌وضوح نشان داد که اکثریت قابل توجهی از ایرانیان به رغم تبلیعات رسانه‌ای جناح حاکم، دیگر نمی‌خواهند پیاده نظام پا به رکاب دعوای دو جناح بروکراتیک و میلیتانت باشند. این ذهنیت، بزرگترین دستاورد جنبش اعتراضی است و آینده سیاسی ایران در گرو استفاده هوشمندانه نیروهای سیاسی مترقی از این فرصت بی‌بدیل تاریخی است. از دست دادن این فرصت تاریخی و انفعال در برابر تضادهای درونی ساخت قدرت دورنمای شکسته شدن انحصار رانتی را تا آینده نامعلومی به تعویق خواهد انداخت و ای بسا پس از غلبه نظامیان رانت طلب بر نوکیسه‌گان رمال، این تضاد خود را به صورت رویارویی دو باند نظامی/شبه نظامی (همانند آنچه که در روسیه امروز می‌گذرد) به نمایش بگذارد.
در این میان باید از یک سو ساختار درونی و ناهمگون معترضین به وضع موجود و از سوی دیگر به تاکتیک‌های رقبا برای به انفعال کشاندن آن توجه ویژه‌ای مبذول داشت. همان‌طور که به دفعات توسط رهبران در حصر جنبش سبز تکرار شده است، ویژگی مهم معترضین به ساختار کنونی «تنوع» آنان است. هر فرد یا جریانی که از وضع کنونی سیاسی و اقتصادی ناراضی است به صورت بالقوه بخشی از جنبش اعتراضی به‌شمار می‌رود. بنابراین طبقه کارگر، اعم از طبقه کارگر یقه سفید که به اسم «طبقه متوسط شهری» به صورتی بی‌تشکل و بی‌سازمان بار اصلی اعتراضات را به دوش کشید؛ و طبقه کارگر یقه آبی که به صورت جنبش سندیکایی تاکنون اعتراضاتی را سازمان داده است؛ و طبقه صاحب سرمایه‌های کوچک خارج از ساخت حکومت که در اقتصاد رانتیر آینده‌ای برای خود نمی‌بینند؛ و طبقه بروکرات رانده شده از ساخت قدرت (اصلاح طلبان) همه و همه، بالقوه و بالفعل، بخش‌های متنوع این جنبش را تشکیل می‌دهند. شکسته شدن ساخت انحصاری قدرت سیاسی در ایران در گرو اتحاد تاکتیکی (قطعا بدون سرکوب ماهیت گروه‌های گوناگون در زیر سایه این اتحاد) همه این گروه‌هاست. هر حرکت سکتاریستی (مانند سهم‌خواهی در انتخابات نمایشی پیشرو از سوی اصلاح طلبان حکومتی) عملاً به نفع گروه‌های موجود در ساخت قدرت تمام خواهد شد. از طرف دیگر مطابق رویه معمول، تمام تلاش «برادران قاچاقچی» صرف این خواهد شد که بخشی از طبقات فرودست شهری را در برابر بخش‌های دیگر جنبش بشورانند و از آن‌ها در قالب «حامیان پا در رکاب نظام» برای سرکوب هر گونه اعتراضی استفاده کنند. تمام هم و غم نیروهای پیشرو باید صرف خنثی کردن این حربه، و معطوف کردن خشم فروخورده و مشروع این طبقات به سمت دشمن واقعیشان یعنی طبقات رانتیر شود.
یکی از دلایل عدم موفقیت جنبش سبز در فراتر رفتن از دوگانه طبقه متوسط/طبقه فرودست (و عملاً پذیرفتن ضمنی و درونی کردن تبلیغات سیاسی ساخت قدرت) این بوده است که کنشگران عمده‌ی جنبش، آلترناتیو اقتصادی روشنی در برابر پوپولیسم اقتصادی طبقات حاکم ارائه نکردند. پیشنهادهای مبهم و تخیلی همانند «خصوصی‌سازی نفت» یا «واگذاری سهام نفت به مردم» نه تنها قدمی فراتر از شعار پوپولیستی «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» بر نمی‌دارد، بلکه به فرض وقوع هم کمکی در شکسته شدن اقتصاد رانتیر نمی‌کند و آنرا به‌شکل دیگری بازتولید می‌کند. آلترناتیو واقعی پیشِ رو، استفاده از عواید نفتی برای تنوع بخشیدن به تولیدات صنعتی و رشد بخش‌های دیگر اقتصاد به موازات بخش رانتیر نفتی است. چنین آلترناتیوی در تبلیغات انتخاباتی میرحسین موسوی تحت قالب «ادغام نفت در اقتصاد ملی» به روشنی وجود داشت اما به هر دلیل تاکیدی روی آن نشد و به سرعت فراموش شد. تضاد میان بخش نظامی و بخش بروکراتیک ساخت قدرت بهترین فرصت برای نشان دادن فساد ساخت اقتصادی رانتیر از یک سو و نشان دادن بدیلی واقعی در برابر آن است. تنها بدین صورت است که از تبدیل شدن فرودستان شهری به «حامیان پا در رکاب» رانتخواران نفتی جلوگیری می‌شود.
ساختار اقتصاد کنونی ایران به بهترین شکلی به عنوان اقتصادی «رانتیر» قابل توصیف است. در علم اقتصاد، رانت به درآمدی در شاخه‌ای از تولید گفته می‌شود که میزان آن بسیار بالاتر از مخارج لازم برای بر قرار نگاه داشتن سازوکار تولید در آن شاخه است. معمولاً منشاء رانت به عواملی خارج از سازوکار تولید بر می‌گردد. مثلا اگر فردی در قطعه زمینی گندم بکارد، با فروش محصول گندم مخارج صرف شده برای تولید (مزد کارگر، کود، بذر، آب و…) را جبران می‌کند و باقی درآمد را به عنوان سود صاحب می‌شود. اما اگر به دلیل خشکسالی یا سیل در استان مجاور، تمام محصولات کشاورزی نابود شود و قیمت گندم ناگهان سر به آسمان بکشد، شخص زمین‌دار مورد مثال ما بدون آنکه تغییر خاصی در فرآیند تولید انجام داده باشد، یک شبه صاحب درآمدی می‌شود که به طرز غیر معمولی از مخارج او بالاتر می‌رود. به چنین درآمد باد آورده‌ای رانت می‌گویند و به اقتصادی که بر پایه رانت می‌چرخد «اقتصاد رانتیر» گفته می‌شود.
اقتصاد‌دانان طرفدار نظام سرمایه‌داری تمایل دارند که نشان دهند که چنین رانت‌هایی غالباً پدیده‌های گذرا و نوساناتی مقطعی در روند تولید هستند که به دلیل رقابت در بازار آزاد خود به‌خود از میان می‌روند (مثلاً اگر قیمت بالای گندم در مثال ما باعث شود که تعداد بیشتری از زمین‌داران زمین‌های بی‌حاصل خود را زیر کشت ببرند قیمت گندم بار دیگر متعادل می‌شود). اما واقعیت روزمره اقتصادی این است که چنین رانت‌هایی برای مدت‌های مدید و نا محدود بر قرار می‌مانند و صاحبان رانت، با ابزارهای متفاوت سعی در تداوم این وضعیت دارند. گذشته از این شکل‌گیری اجتناب ناپذیر انحصار رانت در سیستم بازار آزاد، خود به خود با نفی منطق رقابت به تداوم رانت منجر می شود. یکی از شاخص‌ترین مثالهای رانت در دنیای معاصر، که به صورت خاص تمامی وجوه حیات اجتماعی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است، رانت حاصل از تولید و فروش نفت خام است. در اینجا مجال آن نیست که به سازوکارهایی بپردازیم که از طریق آن کمپانی‌های بزرگ و چند ملیتی نفتی تداوم رانت نفت را برقرار می‌سازند (از جمله لابی‌گری، به بن‌بست کشاندن پروژه‌های مربوط به منابع انرژی آلترناتیو، تحکیم انحصارات و…) تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که گویی توافقی نا‌نوشته، و ای بسا ناخواسته، میان عقب مانده‌ترین و انحصاری‌ترین بخش سرمایه‌داری در کشورهای صنعتی و پسا صنعتی از یک سو و دولت‌های استبدادی و مرتجع بسیاری از کشورهای نفت خیز از سوی دیگر وجود دارد که تداوم رانت نفت را بر قرار می‌سازد. بحث اصلی ما معطوف به این است که رانت نفتی چگونه در نظام سیاسی ایران کنونی به تداوم و بازتولید ساخت استبدادی می‌انجامد و چه فرصت‌هایی برای شکستن این ساخت وجود دارد.
در ایران تولید و فروش نفت خام به صورت انحصاری در اختیار حکومت و گروه‌های نزدیک به آن است. در این میان، سه گروه به طور خاص از این عواید بهره‌مند می‌شوند. طبقه بازاریان سنتی و دلال مآب طرفدار نظام که راه و رسم تبدیل دلارهای نفتی به کالاهای مصرفی را به‌خوبی می‌دانند، نظامیانی که با قوه قهریه سهمی برای خود طلب می‌کنند، و طبقه مدیران نوکیسه دولتی که ساختار بروکراتیک نظام را تشکیل می‌دهند. بسیاری از تحولات سیاسی ایران کنونی با توجه به تعاملات و تضادهای این سه گروه قابل تحلیل است. گروه اول (بازاریان سنتی) در عرصه سیاسی عمدتاً توسط اصولگرایان محافظه‌کار یا راست سنتی نمایندگی می‌شوند. گروه دوم عمدتاً به‌وسیله گروه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یعنی راست میلیتانت نمایندگی می‌شوند و گروه سوم پیش از این به‌وسیله اصلاح طلبان حکومتی و طیف نزدیک به هاشمی رفسنجانی یعنی راست مدرن نمایندگی می‌شدند. اتحاد تاکتیکی راست سنتی و راست میلیتانت در به قدرت کشیدن احمدی نژاد در سال ۸۴ و نقطه اوج آن در کودتای انتخاباتی ۸۸ و سرکوب پس از آن سبب شد که اصلاح طلبان حکومتی از ساخت قدرت حذف شوند و عملاً رانت نفت به دامان راست میلیتانت و سنتی بیفتد. اما در زیر این تغییر و تحولات آشکار، روندهای پنهان دیگری نیز در جریان بود که امروزه در فضای سیاسی امروز ایران در حال بازنمایی است. از یک طرف تولید و فروش نفت خام به هر حال به ساختار بروکراتیک کمابیش منسجمی نیاز دارد. حذف اصلاح طلبان از ساختار دولتی باعث نمی‌شود که نیاز به طبقه بروکراتیک دولتی نیز از میان برود. به همین سبب، طبقه مدیران دولتی نوکیسه جدیدی در دولت دهم در حال شکل‌گیری است و نمایندگان سیاسی خاص خود را نیز طلب می‌کند (هر چند که تصور آن نیز مضحک است که با توسل به اجنه و رمالی بتوان بروکراسی حتی ناکارآمدی را اداره کرد!). طرفه آنکه این جریان خود برآمده از نیروهای نظامی و قوه قهریه است که با کنار زدن مدیران دولتی قبلی به ساخت قدرت چنگ اندازی کرده‌اند، اما امروزه برای خود سهم ویژه‌ای فراتر از رانت‌های سابق طلب می‌کند و از طرف متحدین سابق و رقیبان کنونی به اسم «جریان انحرافی» مورد حمله قرار می‌گیرند. از طرف دیگر در طی دوران پس از جنگ هشت ساله طبقه بروکراتیک دولتی و نظامیان، هر یک به نوعی راه و چاه دلالی و تبدیل دلارهای نفتی به کالاهای مصرفی را آموخته‌اند و در این میان دیگر نیاز چندانی به وجود طبقه دلال سنتی نمی‌بینند. از این روست که نقش این طبقه به مرور رو به کمرنگ شدن است و تداوم حیات سیاسی خود را به نزدیکی با یکی از دو طبقه دیگر می‌بیند. بنابرین قابل پیش بینی است که تحولات سیاسی چند سال آینده، عملاً صحنه کشمکش میان مدیران بروکراتیک دولتی و نظامیان سهم طلب باشد. نمایندگان سیاسی تغییر می‌کنند اما تضاد واقعی همان است که بود. همراهان سیاسی دیروز ، امروزه یکدیگرا را «جریان انحرافی» و »برادران قاچاقچی» خطاب می‌کنند و کشمکش بر سر تقسیم رانت نفت در ظاهر سیاسی جدیدی ادامه دارد.
آنچه که تا کنون در تحلیل ما مغفول مانده است، نقش اکثریت عظیم مردم خارج از ساخت قدرت است. اقتصاد رانتیر تک محصولی با فروش نفت خام و واردات محصولات مصرفی به حیات خود ادامه می‌دهد و به همین دلیل به صورت سیستماتیک از تشکیل سرمایه خارج از ساز و کار رانتیر جلوگیری می‌کند. با وجود دلارهای بادآورده نفتی و درهای باز برای واردات محصولات مصرفی چه انگیزه‌ای برای تولید محصولات دیگر باقی می‌ماند؟ این چنین است که ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم در جهان شناخته می‌شود، بزرگترین مصرف سرانه مواد مخدر افیونی در جهان را دارد و اخیراً حجم مبادلات با چین به سی میلیارد دلار در سال رسیده است: مبادلاتی که از طرف ایران نفت خام و از طرف چین کالاهای ارزان مصرفی است. در چنین شرایطی اختلاف سطح درآمد میان طبقات نزدیک به ساخت قدرت و اکثریت عظیم خارج از آن روز به روز بیشتر می‌شود و هر روزه تعداد بیشتری از مردم به خیل فرودستان محتاج به صدقات دولتی می‌پیوندند. بی‌رمقی تولید خارج از ساحت رانت نفتی، باعث عدم شکل‌گیری نهادهای مستقل کارگری و مدنی می‌شود، نهادهایی که در صورت وجود می‌توانستند انحصار رانت نفت در دستان گروه‌های سه گانه پیش گفته را تا حدودی بشکنند. با وجود انحصار مطلق رسانه‌ای در دست طبقات رانتیر (اعم از نظامی و بروکراتیک) بخش قابل توجهی از این فرودستان به صورت بالقوه به صورت پیاده نظامی برای سهم‌خواهی این طبقات بدل می‌شوند. این‌چنین است که در زمینه کشمکش‌های سیاسی طبقه رانتیر نظامی و بروکراتیک، ارگان مطبوعاتی طبقه نظامی (روزنامه کیهان) جریان انحرافی را به شورش تهی‌دستان که آنان را «حامیان پا به رکاب و همیشگی نظام» می‌نامد تهدید می‌کند. سوء استفاده از خشم نهفته طبقات فرودست و کانالیزه کردن آن به سمت رقبای سیاسی داستان همیشگی صحنه سیاسی ایران است.
نگاهی به تاریخ سیاسی سی سال اخیر ایران نشان می‌دهد که کشمکش‌های میان طبقات رانتیر در اشکال گوناگونی وجود داشته است. در بسیاری از موارد تضادها به نفع طبقه نظامی صاحب قوای قهریه موقتاً حل شده است و با جوانه‌زدن اجتناب‌ناپذیر طبقه بروکراتیک جدید از دل نظامیان به شکل دیگری بازتولید شده است. بعد از پایان جنگ، اتحاد تاکتیکی طبقه نظامی و راست سنتی (با شعارهایی مانند «مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است») به حذف سیاسی مدیران بروکراتیک دوران ماقبل جنگ انجامید. طبقه بروکراتیک جدیدی که از دل این اتحاد برخواسته بود (کارگزاران سازندگی) با یارگیری از بخشی از مخالفین سابق به تقابل با طبقه میلیتانت سهم‌خواه پرداخت. وقایع سال ۸۴ به این سو را باید به‌مثابه پیروزی خونین طبقه نظامی بر طبقه بروکراتیک سابق دانست. اکنون نیز طبقه بروکراتیک جدید (انحرافی!) به تقابل با متحدین نظامی چند ماه پیش برخاسته است.
امید به اینکه ساختار سیاسی رانتیر به صورت خود‌به‌خودی در اثر این تضاد درونی دچار بحران شود، امیدی پوچ است. بحران به نفع یکی از دو گروه (به ظن قوی نظامیان) حل خواهد شد و تضاد پس از مدتی به شکل دیگری بازتولید خواهد شد و این قصه همچنان ادامه خواهد داشت.
تنها نقطه امید برای از شکسته شدن این چرخه نامیمون فرصتی است که جنبش اعتراضی پس از کودتای انتخاباتی، جنبش سبز، برای شکسته شدن این هژمونی سیاسی به دست داده است. هرچند که جنبش سبز به پیروزی سیاسی نرسید و نتوانست از چنگ‌اندازی نظامیان به کل عواید اقتصاد رانتیر جلوگیری کند، اما به‌وضوح نشان داد که اکثریت قابل توجهی از ایرانیان به رغم تبلیعات رسانه‌ای جناح حاکم، دیگر نمی‌خواهند پیاده نظام پا به رکاب دعوای دو جناح بروکراتیک و میلیتانت باشند. این ذهنیت، بزرگترین دستاورد جنبش اعتراضی است و آینده سیاسی ایران در گرو استفاده هوشمندانه نیروهای سیاسی مترقی از این فرصت بی‌بدیل تاریخی است. از دست دادن این فرصت تاریخی و انفعال در برابر تضادهای درونی ساخت قدرت دورنمای شکسته شدن انحصار رانتی را تا آینده نامعلومی به تعویق خواهد انداخت و ای بسا پس از غلبه نظامیان رانت طلب بر نوکیسه‌گان رمال، این تضاد خود را به صورت رویارویی دو باند نظامی/شبه نظامی (همانند آنچه که در روسیه امروز می‌گذرد) به نمایش بگذارد.
در این میان باید از یک سو ساختار درونی و ناهمگون معترضین به وضع موجود و از سوی دیگر به تاکتیک‌های رقبا برای به انفعال کشاندن آن توجه ویژه‌ای مبذول داشت. همان‌طور که به دفعات توسط رهبران در حصر جنبش سبز تکرار شده است، ویژگی مهم معترضین به ساختار کنونی «تنوع» آنان است. هر فرد یا جریانی که از وضع کنونی سیاسی و اقتصادی ناراضی است به صورت بالقوه بخشی از جنبش اعتراضی به‌شمار می‌رود. بنابراین طبقه کارگر، اعم از طبقه کارگر یقه سفید که به اسم «طبقه متوسط شهری» به صورتی بی‌تشکل و بی‌سازمان بار اصلی اعتراضات را به دوش کشید؛ و طبقه کارگر یقه آبی که به صورت جنبش سندیکایی تاکنون اعتراضاتی را سازمان داده است؛ و طبقه صاحب سرمایه‌های کوچک خارج از ساخت حکومت که در اقتصاد رانتیر آینده‌ای برای خود نمی‌بینند؛ و طبقه بروکرات رانده شده از ساخت قدرت (اصلاح طلبان) همه و همه، بالقوه و بالفعل، بخش‌های متنوع این جنبش را تشکیل می‌دهند. شکسته شدن ساخت انحصاری قدرت سیاسی در ایران در گرو اتحاد تاکتیکی (قطعا بدون سرکوب ماهیت گروه‌های گوناگون در زیر سایه این اتحاد) همه این گروه‌هاست. هر حرکت سکتاریستی (مانند سهم‌خواهی در انتخابات نمایشی پیشرو از سوی اصلاح طلبان حکومتی) عملاً به نفع گروه‌های موجود در ساخت قدرت تمام خواهد شد. از طرف دیگر مطابق رویه معمول، تمام تلاش «برادران قاچاقچی» صرف این خواهد شد که بخشی از طبقات فرودست شهری را در برابر بخش‌های دیگر جنبش بشورانند و از آن‌ها در قالب «حامیان پا در رکاب نظام» برای سرکوب هر گونه اعتراضی استفاده کنند. تمام هم و غم نیروهای پیشرو باید صرف خنثی کردن این حربه، و معطوف کردن خشم فروخورده و مشروع این طبقات به سمت دشمن واقعیشان یعنی طبقات رانتیر شود.
یکی از دلایل عدم موفقیت جنبش سبز در فراتر رفتن از دوگانه طبقه متوسط/طبقه فرودست (و عملاً پذیرفتن ضمنی و درونی کردن تبلیغات سیاسی ساخت قدرت) این بوده است که کنشگران عمده‌ی جنبش، آلترناتیو اقتصادی روشنی در برابر پوپولیسم اقتصادی طبقات حاکم ارائه نکردند. پیشنهادهای مبهم و تخیلی همانند «خصوصی‌سازی نفت» یا «واگذاری سهام نفت به مردم» نه تنها قدمی فراتر از شعار پوپولیستی «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» بر نمی‌دارد، بلکه به فرض وقوع هم کمکی در شکسته شدن اقتصاد رانتیر نمی‌کند و آنرا به‌شکل دیگری بازتولید می‌کند. آلترناتیو واقعی پیشِ رو، استفاده از عواید نفتی برای تنوع بخشیدن به تولیدات صنعتی و رشد بخش‌های دیگر اقتصاد به موازات بخش رانتیر نفتی است. چنین آلترناتیوی در تبلیغات انتخاباتی میرحسین موسوی تحت قالب «ادغام نفت در اقتصاد ملی» به روشنی وجود داشت اما به هر دلیل تاکیدی روی آن نشد و به سرعت فراموش شد. تضاد میان بخش نظامی و بخش بروکراتیک ساخت قدرت بهترین فرصت برای نشان دادن فساد ساخت اقتصادی رانتیر از یک سو و نشان دادن بدیلی واقعی در برابر آن است. تنها بدین صورت است که از تبدیل شدن فرودستان شهری به «حامیان پا در رکاب» رانتخواران نفتی جلوگیری می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر