میهن – شهاب عموپور: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سکس، خشکسالی، فتنه انتخابات ۸۸ و امریکا و اروپا را عامل اصلی افزایش جرم در یکسال اخیر می داند.گرچه “جرم” بازه در برگیرنده ثابتی در همه جای دنیا ندارد و در هر جامعه ای بر اساس قوانینی که بنابر خواست آن جامعه تعریف می شوند تعریف می شود اما مفاهیم و مصادیق جرم یا بزه در همه جای دنیا مبانی مشترک بسیاری دارند که رعایت حقوق شهروندی شهروندان جوامع و حفظ حرمت انسانی شان، یکی از موارد اساسی ست که عدم رعایت آن سبب اطلاق واژه ی مجرم، به عامل آن می شود.
امروز صبح، مجلس شورای اسلامی ایران پذیرای اسماعیل “احمدی مقدم” شد تا به عنوان فرمانده نیروی انتظامی، گزارشی از وضعیت ارتکاب جرم در کشور را به نماینده گان حاضر در مجلس ارائه دهد. احمدی مقدم در این گزارش روند کلی کاهش جرایم کشور در دهه ی ۸۰ شمسی را مطلوب دانسته ولیکن در مورد یکسال اخیر کمی با تردید به این قضیه نگاه می کند. در همین حالت هم ایران نسبت به تمام کشورهای توسعه یافته، کمترین میزان افزایش را داشته است.
فرمانده نیروی انتظامی کشور در حالی این گزارشات را به مجلس ارائه می دهد و از رخ دادن ۲۲۷۲ قتل در سال ۸۹ و افزایش ۲۷ درصدی قتل با سلاح گرم در کشور سخن می گوید که مجموعه ی تابعه ی خود را به عنوان یکی از عواملی که باعث محدودیت یافتن جرایم می شوند می شناسد و البته این مسولیت را پلیس با جشنواره هایی که برگزار کرده و راههایی که برای پیشگیری از جرایم اجتماعی بیان کرده، قبلا به نمایش گذارده است. نقش پلیس در پیشگیری از جرم در کشور ایران البته در بازه ی محدودی تعریف می شود و همانگونه که احمدی مقدم نیز در صحبتهایش به آن پرداخته و حضور نیروهای غربی در منطقه را عامل افزایش جرم که شامل مواد مخدر، سکس و خشونت دانسته، این حضور برای پیشگیری همه ی موارد را شامل نخواهد بود.
مواد اینجاست؛ پلیس هم، اینجاست
مواد مخدر، از جمله موارد مورد اشاره ای ست که تقریبا در همه جای جهان، تولید و فروش و استفاده از آن، جرم محسوب می شود و در ایران نیز این گونه است؛ اما در حالیکه فرمانده نیروهای انتظامی، افزایش جرائم مربوط به آن را از ناحیه ی دشمنان خارجی می پندارد، به نقش پیش گیرنده ی پلیس در این زمینه اشاره نمی کند و این در حالی ست که بسیاری بر این عقیده اند که اکنون حتی نیازی به ورود مواد مخدر به کشور نمی باشد و این مواد در خانه های امنی که رد یابی آنها برای پلیس و نیروهای امنیتی کشور کار دشواری نیست، تولید می شود و بعد در اماکن عمدتا مشخص و توسط افراد همیشه گی ای به فروش می رود که شناسایی آنها نیز برای تیم های قدرتمند و حرفه ای که در نهاد های حفاظتی و امنیتی پلیس شاغلند، آسان می باشد.
پلیس تاخیری
خشونت، که مقوله ی دیگری می باشد که در سخنان “احمدی مقدم” مورد اشاره قرار گرفته و البته ایجاد آن بازهم به نیروهای خارجی نسبت داده شده، امری ست که افزایش آن به وفور در جامعه قابل مشاهده است و از وقوع قتل های مکرر تا نزاعهای همیشه گی و تجاوزات مفرده و جمعی و دعواهای درون خانواده گی که به زعم احمدی مقدم، پلیس به خود اجازه ی دخالت در مورد آخری و ورود به خانواده ها را نمی دهد-بر خلاف مواردی که پلیس برای جمع آوری ماهواره وارد خانه ها می شود-؛ و نیز افزایش درگیری و قتل در روستاها و شهرستانها که علت این مورد آخر دیگر دست هیچ کس نیست و احمدی مقدم مسئول آن را خشکسالی و کمبود آب می داند. فرمانده ی نیروی انتظامی در حالی نیروی متبوعه اش را از کاهش می دهد که علی رغم تمام سرمایه گذاری هایی که پلیس به زعم خود برای پیشگیری از جرم انجام داده، هیچگاه به مساله ی خشونت و چگونه گی فرهنگسازی برای پیشگیری از آن نپرداخته و برعکس در بسیاری از ویدیوهایی که از پلیس و رفتارش در سطح جامعه، در اینترنت پراکنده شده، پلیس، خود یکی از عوامل و اقدام کننده گان به خشونت با مردم، -حتی در مواقع بسیار معمولی-، بوده است و از سویی در نزاعهای دسته جمعی و خیابانی در ایران که گاه حتی منجر به قتل می شوند نیز، گزارشها نشان می دهند که حضور پلیس در صحنه ی درگیری، بر خلاف آنچه که اعلام می شود همیشه با تاخیر همراه بوده و البته در هنگام حضور نیز یر حسب آیین نامه های داخلی، پلیس حق دخالت و فرضا جداسازی طرفهای درگیر را ندارد و فقط شاهد ماجرا تا پایان آن می شود. البته موارد استثنایی هم در این بین وجود دارند و آن حضور پلیس در تجمعات سیاسی یا اجتماعی خیابانی ست که هم به سرعت به وقوع می پیوندد و هم اینکه در برطرف کردن آن نقشی قدرتمندانه ایفا می کند.
سکس؛ مشکل شماره ی یک مسولان
سکس؛ اما سومین مساله ای ست که احمدی مقدم آن را جرم دانسته و افزایش آن را نیز مربوط به حضور خارجیان در منطقه. گرچه جرم سکس به روشنی از سوی وی پرداخت نشده اما با توجه به سوابق عملیاتی نیروی انتظامی در این زمینه، منظور از سکس، همان آزادی های روابط جنسی و حتی فراتر از آن، آزادیهای اجتماعی در روابط گفتاری و عمومی جنس های مخالف و نیز پوشش های البسه ای که اکنون به شکل یک جرم اجتماعی/جنسی در آمده، می باشد. گرچه موارد برشمرده در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه ی دنیا جرم لحاظ نمی شوند ولیکن این امر در ایران جزو جرایم حساسیت برانگیز می باشند و عمده ی تلاشهای نیروی انتظامی کشور در کنار جرایم سیاسی، متوجه چنین جرایمی است و تنها موردی است که پلیس برای پیشگیری آن همت به خرج داده و تمامی راهاا را برای جلوگیری از افزایش آن امتحان کرده است.
امان از دست فتنه
احمدی مقدم می گوید: «هیچ جای دنیا از سرباز به عنوان پلیس استفاده نمی‌شود این در حالی است که ۴۰ درصد نیروهای ما سرباز هستند. با ۱۸ ماه خدمت نمی‌توانیم انتظار رفتار حرفه‌ای از سربازان داشته باشیم».
این مقام مسئول اشاره نمی کند در حالیکه نیروی انتظامی به افزایش کادر پرسنلی خود نیازمند است و از طرفی مشکل بیکاری برای جوانان، از تحصیلکرده تا بی سواد، به عنوان یک معضل حاد در آمده؛ چرا نیروی انتظامی نمی تواند جوانان را برای استخدام در نهاد خود مجاب کند.
در شرایطی که در برخی اخبار رسمی و غیر رسمی از سردار “احمدی مقدم” به عنوان کسی یاد می شود که در شکل گیری روند اعلام نتایج انتخابات۸۸ ریاست جمهوری، سهیم بوده، ایشان از “فتنه”ی ۸۸ هم به عنوان عاملی که باعث افزایش روند صعودی همه جرایم شده؛ یاد می کند و البته دقیقا اشاره نمی کند که منظور، حضور مردم در خیابان ها بوده که بعدها سبب افزایش جرائم شده !؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر