میهن ـ محمد صادقی : همزمان با آغاز دور جدید رد صلاحیت مدیران و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و موسسات مالی خصوصی کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جزئیات کامل چندین فقره اختلاس مالی در ۵ بانک بزرگ کشور از سوی خبرگزاری های رسمی منتشر شد.
حساب های صوری در بانک رفاه کارگران
خبرگزاری مهر گزارش داده است که شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۲ امور اقتصادی یکی ازکارمندان رسمی بانک رفاه کارگران را که با ایجاد «حساب های صوری و تغییر درسیستم حسابداری بانک با بدهکار و بستانکار نمودن حساب ها، مبالغی را به حساب بستگان ود وستان خود واریز کرده و سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانک می نموده»، مجرم شناخته است.
براساس این گزارش بارشکایت اداره حقوقی بانک رفاه ،پرونده مذکور دردستور کار دادسرا قرار گرفته و پس ازتحقیقات لازم و اظهارات متهم ، مجرمیت نامبره محرز و کیفرخواستی علیه وی صادرگردیده است.
دخل و تصرف در حساب مشتریان بانک تجارت
از سوی دیگر مهر گزارش داده است که این شعبه بازپرسی دادسرای اموراقتصادی علیه تعدادی دیگر از متهمین یک پرونده اقتصادی نیز کیفرخواست صادر کرده است.
گفتنی است این پرونده باشکایت اداره حقوقی بانک تجارت در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفته و سپس با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات متهمین پس از موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست و علیه متهمین پرونده صادر شده است.
براساس این گزارش متهم ردیف اول خانم (ه – ص ) کارمند بانک تجارت باسوء استفاده از موقعیت شغلی خود و بادخل و تصرف غیرمجاز در حساب مشتریان اقدام به اختلاس نموده است.
این گزارش می افزاید: «نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ بیست و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و سه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد وبیست وسه ریال (۲۷/۸۸۳/۱۱۵/۶۲۳ریال) تحت تعقیب کیفری می باشد. متهم ردیف دوم آقای ( پ- ع ) به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون و ششصد وبیست و دو هزار و دویست و سی ریال (۱۳/۹۲۲/۶۲۲/۲۳۲ ریال) وهمچنین متهم ردیف سوم آقای (ا- ا) به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ نهصد و بیست و شش میلیون ریال (۹۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) مجرم شناخته شدند».
در ادامه این گزارش آمده است: «دیگر متهم این پرونده آقای (ف – ح – ز ) که وی نیز از کارمندان بانک می باشد و سرپرستی شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ شش میلیارد و سیصد وشصت و پنج میلیون و چهارصد و هجده هزار و دویست و سی وسه ریال (۶/۳۶۵/۴۱۸/۲۳۳ریال) می باشد».
کلاهبراری در بانک ملی
اما در بانک ملی نیز به عنوان یکی از بزرگترین موسسات مالی دولتی در ایران گزارش ها حاکی است که «با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی این بانک علیه یک کلاهبردار، پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۲ امور اقتصادی قرار مجرمیت متهم این پرونده را به اتهام کلاهبرداری صادر نموده است».
بر اساس این گزارش «متهم این پرونده آقای ( م- ط – ز ) به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۹۰۰هزار و ۸۰۰دلار امریکا از بانک ملی ایران مجرم شناخته شد.گفتنی است پس از صدور کیفر خواست در دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت ادامه رسیدگی قضایی به شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید».
اخذ تسهیلات بی بازگشت از بانک سپه
در عین حال «با اعلام شکایت ازسوی اداره کل حقوقی بانک سپه، دادسرای ناحیه ۲۲ اموراقتصادی تعدادی از متهمین یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. متهمین این پرونده درقالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهیلات از بانک سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانک خودداری نمودند».
براساس این گزارش «متهمین این پرونده که پنج نفر می باشند همگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و نود و شش میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و دویست و نودریال ( ۱۹۶/۱۲۳/۲۹۰/۰۰۰ ) ریال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی به شعبه ۱۱۹۳دادگاه عمومی تهران مستقر درمجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید».
خرید املاک با تسهیلات بانک ملت
اما سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اداره حقوقی بانک های ملی و ملت نیز با اعلام گزارشی «پرونده کلاهبرداری یکصد و چهل و چهار میلیارد ریالی از بانک های مذکور را منتشر نموده اند».
گفته می شود «متهمین این پرونده با تشکیل شرکت های متعدد صوری و غیر فعال و ارائه اسناد غیر واقعی به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهیلات به صورت غیر قانونی از بانک های ملی و ملت نموده ودرعمل این وجوه را صرف خرید املاک و زمین های متعددی کرده اند».
براساس این گزارش «شعبه سوم باز پرسی دادسرای ناحیه ۲۲ اموراقتصادی پنج متهم این پرونده که همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سی وهفت ریال (۴۰/۸۷۷/۵۸۸/۹۳۷ ریال ) از بانک ملت و مبلغ یکصد و سه میلیارد و سیصد و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد ریال ( ۱۰۳/۳۰۹/۱۱۵/۶۰۰ ریال ) و همچنین ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ درهم امارات از بانک ملی بودند را مجرم شناخت».
در ادامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی قضایی، پرونده دو متهم اقتصادی جهت بررسی در اختیار دادسرای امور اقتصادی قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)، «شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دو متهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد ودویست و بیست و نه میلیون ریال ( ۱۰/۲۲۹/۰۰۰/۰۰۰ریال ) مجرم شناخت».
گفتنی است متهم ردیف اول پرونده علاوه براین به اتهام کلاهبرداری ازطریق انتقال منافع مال غیر به میزان یک میلیارد و سیصد وپنجاه میلیون ریال (۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) نیز تحت تعقیب کیفری می باشد».
براساس این گزارش این پرونده پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت متهمین دردادسرای ناحیه ۲۲ اموراقتصادی، هم اکنون در شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی اموراقتصادی درحال رسیدگی است.
آغاز رد صلاحیت مدیران بانک ها
جزئیات اختلاس از ۵ بانک بزرگ کشور در شرایطی منتشر شده است که صبح امروز قائم مقام بانک مرکزی برخی اخبار مبنی بر «آغاز دور جدید تائید و رد صلاحیت هیئت مدیره بانکهای دولتی و خصوصی» را تائید کرد.
سید حمید پور محمدی در گفتگوی کوتاه خود با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر «از ارائه هر گونه توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد» اما اظهارداشت: «به زودی در این باره اطلاع رسانی خواهیم کرد».
گفتنی است مقامات ارشد بانک مرکزی به بخش تائید صلاحیت این بانک اطلاع داده اند که با بررسی سوابق اعضای هیئت مدیره نظام بانکی، اسامی مدیرانی که سابقه امور بانکی چندانی ندارند، استخراج و از هیئت مدیره کنار گذاشته شوند. این موضوع به تازگی از یک بانک خصوصی آغاز شده است و به زودی بانکهای دیگر را هم شامل خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر