۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

كروبي: كشور به طور انحصاري در اختيار سپاه و بسيج است

مهدي كروبي از رهبران معترضان انتخابات رياست جمهوري در مصاحبه اي مكتوب با سايت خبري بي بي سي انگليسي، به پرسش هايي در مورد فعاليت هاي سپاه پاسداران و تأثير تحريم هاي بين المللي بر بخش خصوصي و بر زندگي مردم پاسخ داده است.

آقاي كروبي در اين گفتگو از افزايش و گسترش فعاليت هاي سپاه پاسداران انتقاد كرده و ورود آنها به عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را مغاير قانون اساسي دانسته است. متن گفتگو را مي خوانيد.

آيا فعاليت هاي اقتصادي فزاينده سپاه پاسداران بر اقتصاد و به طور كلي بر جامعه ايران اثر مي گذارد؟

سپاه پاسداران بعد از جنگ تحميلي داراي امكانات وسيع در بخش مهندسي رزمي و نيز نيروي توانمند انساني بود كه مشاركت اين نيرو در قسمت هاي مختلف مي توانست نقش موثري در توسعه و آباداني كشور ايفا كند. بطور مثال راه سازي و يا مشاركت در پروژه هاي عمراني ديگر. سپاه با اين منظور وارد كارهاي عمراني در زمان بازسازي كشور در كنار بخش خصوصي گرديد.
اگر ورود سپاه در فعاليت هاي اقتصادي با رعايت قوانين و مقررات و شفافيت و بدون استفاده از اهرم زور و قدرت باشد اين مشاركت نه تنها بد نيست بلكه مي تواند به شكوفايي و رقابت در جهت توسعه و پيشرفت كشور منتهي گردد. اما آنچه طي ۵ سال اخير اتفاق افتاده و موجب نگراني شده است خروج اجباري بخش خصوصي و انحصاري كردن اقتصاد دردست سپاه است.
در سند چشم انداز كشور در افق ۱۴۰۴ بر توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني تاكيد جدي شده و اصولا محرك اصلي رشد اقتصاد مشاركت بخش خصوصي دانسته شده است. در دولت فعلي به طور عجيبي به اسم خصوصي سازي، روند اختصاصي سازي اقتصاد در دست نطاميان و افراد معدودي را شاهد هستيم كه اين اتفاق مغاير قانون اساسي است.
اصل چهل و سوم قانون اساسي تمركز ثروت در دست افراد و يا گروه هاي خاص را نفي مي كند و حتي نمي پذيرد كه دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ و مطلق درآيد. قطعا آثار اين انحصار غير قانوني در اقتصاد كشور موجب افزايش ضريب فساد، افزايش نرخ بيكاري و نيز تضعيف جايگاه واقعي سپاه در كشور خواهد شد.

ورود سپاه در صنايع گوناگون مشخصا چه تأثيري بر بخش خصوصي به جا مي گذارد؟

واگذاري پروژه ها عمراني بدون برگزاري مناقصه به سپاه، فروش سهام برخي از شركت هاي دولتي مانند مخابرات و فروش اموال بدون مزايده و رعايت تشريفات قانوني علاوه بر فراهم كردن بستر فساد، موجب خروج و تضعيف بخش خصوصي و به تبع آن خروج سرمايه هاي بخش خصوصي از كشور شده است.
در ساختار اقتصاد كشور سخن از تحقق رقابت پذيري در اقتصاد در سطح بازار هاي داخلي و بين المللي است اما روند انحصاري ساختن آن طي يكسال گذشته موجب ورشكستگي بسياري از شركت هاي بزرگ بخش خصوصي شده است. بسياري از پروژه ها به دليل عدم توانايي اين نيرو در انجام كار بدون نظارت معطل مانده و تعداد بسيار زيادي از افراد كار خود را از دست دادند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل ۴۴، نظام اقتصادي كشور را بر پايه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي دانسته است. شكوفايي و توسعه سياسي و اقتصادي كشور منوط به رعايت و احترام به قانون اساسي و ساير قوانين كشور است. نظامي كردن سياست، دستگاه قضايي، اقتصاد و فرهنگ كشور به معناي ناديده گرفتن حقوق مردم در تمامي ابعاد است كه نتيجه ان را در حال حاضر شاهد هستيم.

نظر شما در مورد ورود سپاه به ساخت و ساز و صنايع نفت و گاز مثل امضاي قرار داد توسعه ميدان گازي پارس جنوبي چيست؟ آيا اين روند را مثبت مي دانيد يا منفي و چرا؟

اين موضوع را از چند جنبه مي توان مورد توجه قرار داد كه من تنها به دو مورد آن مي پردازم . اول آنكه تجربه نشان داده است كه بخش هاي نظامي اموري را بر عهده مي گيرند كه در عمل توان انجام آن را ندارند و پروژه ها را نيمه كاره و با صرف چند برابر هزينه پيش بيني شده اوليه رها مي كنند و يا با گرفتن حق دلالي به ديگران واگذار مي كنند.
به نظر مي رسد انجام پروژه هاي بزرگ نفت و گاز پارس جنوبي كه اهميت بسياري در آينده اقتصادي كشور دارد در توان سپاه نيست. در دوران اصلاحات با همت مجلس و دولت پارس جنوبي با مشاركت شركت هاي بزرگ داخلي و بين المللي پيشرفت قابل قبولي پيدا كرده بود كه با اتخاذ روش هاي غلط و ايجاد تنش در روابط بين المللي هم اكنون وضعيت بسيار نگران كننده اي دارد.
دوم آنكه شركت هاي سپاه در ليست تحريم هاي سازمان ملل متحد قرار گرفته اند و واگذاري آن به سپاه در اين شرائط به معناي ناديده گرفتن آن سرمايه عظيم كشور و در عمل به معناي انجام ندادن كار و عدم استفاده از ظرفيت موجود در توسعه پارس جنوبي است. از اينرو من همواره با تحريم ها كه مستقيما آسيب به مردم كشور وارد مي شود مخالفم.

به نظر مي رسد كه دولت ايران به طور روزافزوني به سمت سپردن قراردادهاي بزرگ به شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران حركت مي كند، فكر مي كنيد چرا چنين مي كند؟

آقاي كروبي مي گويد كه انجام پروژه هاي بزرگ نفت و گاز پارس جنوبي كه اهميت بسياري در آينده اقتصادي كشور دارد در توان سپاه نيست.
در اين ارتباط لازم مي دانم كمي به عقب برگردم و ريشه اين بحران و انحراف را ياد آور شوم. بعد از حضور غير طبيعي نهادهاي نظامي و امنيتي در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ من اولين فردي بودم كه نسبت به مخاطرات آن هشدار دادم و مخالفت خود را اعلام كردم. متاسفانه در دولت اصلاحات دوستان ما اين امر را جدي نگرفتند و در قبال حضور و دخالت آنان برخود لازم را نكردند.
بعد از انتخابات مرحله اول دوره نهم رياست جمهوري در سال ۱۳۸۴ كه سپاه و بسيج در انتخابات به نفع آقاي احمدي نژاد دخالت و تقلب آشكار كردند، هشدار دادم. ورود نظاميان به اين عرصه را مغاير قانون اساسي، اهداف انقلاب و وصيت نامه امام مبني بر عدم مداخله نظاميان در سياست دانستم و به تبعات منفي آن دخالت توجه داشتم. عدم توجه دوستان و مسائلي كه حال مجال پرداختن به آن نيست موجب بوجود آمدن بستر مناسب براي آنان شد. اگر هشدار ها من در آن روز جدي گرفته مي شد امروز شاهد اين حضور انحصاري و كم نظير نبوديم.
نتيجه انتخابات اخير را سپاه و بسيج در كنار افرادي ديگر مهندسي و اجرا كردند و لذا تملك و انحصاري كردن همه امور كشور از جمله سياست، اقتصاد، فرهنگ ، ورزش، هنر و ... را غنيمت و دستآورد انتخابات دهم رياست جمهوري مي دانند. دولت آقاي احمدي نژاد مرهون دخالت و تقلب آشكار نظاميان در هر دو دوره است و طبيعي است دولت برآمده از كودتاي انتخاباتي در راستاي اهداف آنان قدم بردارد.

روندي كه سازمان ها و شركت هاي وابسته به سپاه پيشنهادهاي خود را براي در اختيار گرفتن قراردادهاي بزرگ دولتي ارائه مي دهند تا چه اندازه شفاف است؟

در حال حاضر قانوني در اين زمينه رعايت نمي گردد كه شفافيت در عمل را شاهد باشيم. من معتقد به گردش آزاد اطلاعات هستم و معتقدم دانستن در همه امور به استثناي موارد خاص كه قانونگذار بواسطه امنيت ملي ويا حفظ حريم خصوصي افراد محرمانگي را لازم ميداند، حق مردم است. در اين حالت مي توان از شفافيت سخن گفت و زمينه فساد و انحصاري بودن را مرتفع كرد.
براي حل ريشه اي موضوع در مجلس ششم با هماهنگي با دوستان در دولت مقرر شد لايحه قانون آزاد سازي اطلاعات تقديم مجلس شود كه متاسفانه آن لايحه به موقع به مجلس اصلاحات نرسيد و سال ها در دولت بعدي متوقف گرديد. در حال حاضر قرار دادهاي بزرگ اعم از داخلي و بين المللي پشت درهاي بسته منعقد و محرمانه تلقي مي گردد و امكان اطلاع نسبت به مفاد و شرائط آن نيست. اموري كه سپاه و بسيج بر عهده مي گيرند اصلا شفاف نيست و حتي تشريفات مربوطه رعايت نمي گردد.
مطبوعات منتقد و مستقل توقيف و يا لغو امتياز شده اند تا صداي نقد و تجزيه و تحليل نباشد. ايران كشوري باستاني و داراي فرهنگ غني و سرمايه هاي عظيم طبيعي و نيروي توانمند انساني است كه مي تواند حتي با بكارگيري بخش از آن جايگاهي در شان ايران و ايراني داشته باشد. همواره گفته ام كه توسعه اقتصادي و سياسي بايد همزمان و در پرتو كرامت انساني تحقق يابد . متاسفانه اين روزها بر خلاف دستور صريح اسلام كمترين توجه به كرامت و شان انساني مي شود.

نظر عمومي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به گرايش سپاه به گسترش نفوذ خود در اقتصاد چيست؟

انتخابات مجلس هشتم در شرائط خاصي برگزار شد بطوريكه حق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان بطور اساسي ناديده گرفته شد. در مرحله اول تعداد بسياري از داوطلبان كه در ميان آنان نمايندگان چند دوره مجلس از جمله مجلس هفتم حضور داشتند رد صلاحيت شدند و در مرحله بعدي در شمارش آرا بطور عجيبي دخل و تصرف صورت گرفت تا تعداد قابل توجهي از نمايندگان مورد نظر جريان حاكم بطور دوپينگي وارد مجلس شوند. اين افراد وظائف ديكته شده را دنبال مي كنند نه وظائف نمايندگي شان و نظر مردم را. البته تعدادي از نمايندگان واقعي مردم در مجلس از هر دو جريان اصولگرا و اصلاح طلب حضور دارند كه از اين قبيل كارها ناراضي هستند و مكررا نسبت به آن اعتراض كردند اما صداي شان به جايي نمي رسد.

آيا ايرانيان مي توانند بدون ترس با فعاليت هاي سپاه مخالفت كنند؟

اگرچه صحبت و نقد در اين ارتباط مورد رضايت برخي نيست اما در اين باب سخن بسيار است و افراد از گرايش هاي خاص به آن پرداخته اند و البته هستند كساني كه نسبت به پرداخت هزينه هاي احتمالي اظهار نظر در اين باب نگرانند و پيشاپيش خود سانسوري كرده و مي كنند.

تازه ترين تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران كه اوايل ماه ژوئن تصويب شد، سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. اين تحريم ها چه تأثيري خواهد داشت؟

انحصاري شدن بخش مهمي از اقتصاد و صنعت كشور و نيز احاطه بر بخش قابل توجهي از تجارت توسط سپاه و بسيج امري غير قانوني، غلط و مغاير شان و وظائف كاري آن ها است. تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بويژه قطعنامه ۱۹۲۹ كه مطابق فصل هفتم منشور تدوين شده است و ليست جامعي از شركت ها و سازمان هاي مربوط به سپاه را ضميمه كرده، موجب اخلال در انجام كارهاي اساسي و قرارداد هاي منعقده است.البته براي دورزدن تحريم ها نقش دلالان با قيمت هاي چند برابر پررنگ تر شده و زيان اصلي مجددا بر مردم بار مي گردد.
انحصاري كردن اين بخش از كارها علاوه بر فساد بسيار آن و تضعيف و يا نابود كردن بخش خصوصي، مغاير منافع ملي است و هرگونه تلاش در جهت ادامه آن را غلط و موجب ورود آسيب هاي بسيار به اقتصاد و امنيت كشور ميدانم. همچنين تاكيد مي كنم كه با تحريم هاي شوراي امنيت و يا تحريم هاي يكجانبه از سوي دولت هاي مختلف كه پرداخت هزينه اصلي آن بر مردم بار مي گردد مخالفم زيرا در كشوري كه غالب امور به طور انحصاري در اختيار سپاه و بسيج است پرواضح است تحريم ها ضربه اساسي به اقتصاد آن بطور عام و مردم به طور خاص وارد مي كند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر