معاون ارزي بانك مركزي ايران در اظهار نظري كه احتمالاً واكنشي به تحريم‌هاي گسترده عليه جمهوري اسلامي است اعلام كرد ايران دارايي‌هاي خود را از كشورهايي كه براي تهران محدوديت ايجاد كنند، خارج مي‌كند.
با گذشت بيش از يك ماه از تصويب دور تازه تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي در شوراي امنيت سازمان ملل و به دنبال آن تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا و اتحاديه اروپا و كشورهايي چون استراليا، ايران روزبه‌روز در استفاده از يورو و دلار با مشكل بيشتر مواجه شده و بيش از پيش از نظام مالي جهاني كنار گذاشته مي‌شود.
اما شايد عيني‌ترين نمونه از اين موضوع به كشور امارات متحده عربي مربوط است كه در هفته‌هاي اخير محدوديت‌هايي را بر سر فعاليت برخي شركت‌هاي محلي و بين‌المللي در ارتباط با ايران اعمال كرد و نيز از مسدود شدن شماري از حساب‌هاي بانكي ايرانيان در اين كشور خبر داد.
در هفته نخست تيرماه گذشته خبري منتشر شد حاكي از اينكه بانك مركزي امارات متحده عربي در راستاي اجراي دور تازه تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانكي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني را صادر كرده است.
اين خبر تنها يك هفته پس از آن اعلام شد كه امارات متحده عربي ۴۰ شركت محلي و بين‌المللي را كه تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را زيرپا گذاشته بودند تعطيل كرد.
اكنون به گزارش خبرگزاري مهر در روز شنبه، دوم مردادماه، حميد برهاني، معاون ارزي بانك مركزي، بدون اشاره به نام كشور خاص گفته است كه «هر كشوري كه براي دارايي‌هاي كشورمان محدوديت ايجاد كند، ايران نيز دارايي‌هاي خود را از بازار آن كشور خارج خواهد كرد.»
به گفته آقاي برهاني، «اين امر پديده‌اي كاملاً طبيعي و منطقي است».
امارات عربي متحده كه از متحدان آمريكاست پس از تصويب تحريم‌هاي جديد سازمان ملل متحد در ماه گذشته عليه ايران به اشكال مختلف نشان داده كه قصد دارد نقش خود به عنوان شريان اصلي ورود كالا به ايران را محدودتر كند.
پيشتر مقام‌هاي بازرگاني ايران نيز در واكنش به اقدامات اخير امارات، تهديد به كاهش روابط تجاري با اين همسايه جنوبي ايران كرده بودند.
انتقال سرمايه ارزي به كشورهاي جديد
گرچه آماري از ميزان دارايي‌هاي ارزي ايران در يكي دو سال گذشته اعلام نشده است اما بانك مركزي ايران مدعي است كه مجموع دارايي‌هاي خارجي‌اش در سال ۸۷ به بيش از ۵۶ تريليون تومان افزايش يافته و در اين زمينه رئيس كل بانك مركزي ايران اعلام كرده است كه دارايي‌هاي خارجي ايران در سال‌هاي اخير به طور متوسط بالاي ۳۰ درصد رشد داشته است.
به گفته محمود بهمني، رئيس بانك مركزي، «متوسط رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از سال ۸۴ تا سال ۸۷ معادل ۳۲.۲۱ درصد افزايش يافته است».
همچنين از گفته‌هاي روز شنبه معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي چنين برمي‌آيد كه مقامات جمهوري اسلامي قصد دارند دارايي‌هاي ايران را به كشورهايي منتقل كنند كه به ايران «اجازه فعاليت» و آزادي مانور بدهند.
او گفت: «بايد اجازه فعاليت به دارايي‌هاي ما داده شود، با اين شرايط دارايي‌هاي ايران نيز به همان سمت سوق خواهد يافت.»
كشورهاي غربي كه نگران فعاليت‌هاي اتمي ايران هستند مي‌گويند جمهوري اسلامي در پوشش برنامه هسته‌اي خود براي توليد انرژي درصدد است به تكنولوژي لازم براي ساخت سلاح اتمي دست يابد.
اين در حالي است كه مقامات تهران همواره اين اتهام را رد كرده و مي‌گويند برنامه هسته‌اي كشور صلح‌آميز و كاملاً در چارچوب قوانين بين‌المللي است.
با گذشت بيش از يك ماه از تصويب دور تازه تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي در شوراي امنيت سازمان ملل و به دنبال آن تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا و اتحاديه اروپا و كشورهايي چون استراليا، ايران روزبه‌روز در استفاده از يورو و دلار با مشكل بيشتر مواجه شده و بيش از پيش از نظام مالي جهاني كنار گذاشته مي‌شود.
اما شايد عيني‌ترين نمونه از اين موضوع به كشور امارات متحده عربي مربوط است كه در هفته‌هاي اخير محدوديت‌هايي را بر سر فعاليت برخي شركت‌هاي محلي و بين‌المللي در ارتباط با ايران اعمال كرد و نيز از مسدود شدن شماري از حساب‌هاي بانكي ايرانيان در اين كشور خبر داد.
در هفته نخست تيرماه گذشته خبري منتشر شد حاكي از اينكه بانك مركزي امارات متحده عربي در راستاي اجراي دور تازه تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانكي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني را صادر كرده است.
اين خبر تنها يك هفته پس از آن اعلام شد كه امارات متحده عربي ۴۰ شركت محلي و بين‌المللي را كه تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را زيرپا گذاشته بودند تعطيل كرد.
اكنون به گزارش خبرگزاري مهر در روز شنبه، دوم مردادماه، حميد برهاني، معاون ارزي بانك مركزي، بدون اشاره به نام كشور خاص گفته است كه «هر كشوري كه براي دارايي‌هاي كشورمان محدوديت ايجاد كند، ايران نيز دارايي‌هاي خود را از بازار آن كشور خارج خواهد كرد.»
به گفته آقاي برهاني، «اين امر پديده‌اي كاملاً طبيعي و منطقي است».
امارات عربي متحده كه از متحدان آمريكاست پس از تصويب تحريم‌هاي جديد سازمان ملل متحد در ماه گذشته عليه ايران به اشكال مختلف نشان داده كه قصد دارد نقش خود به عنوان شريان اصلي ورود كالا به ايران را محدودتر كند.
پيشتر مقام‌هاي بازرگاني ايران نيز در واكنش به اقدامات اخير امارات، تهديد به كاهش روابط تجاري با اين همسايه جنوبي ايران كرده بودند.
انتقال سرمايه ارزي به كشورهاي جديد
گرچه آماري از ميزان دارايي‌هاي ارزي ايران در يكي دو سال گذشته اعلام نشده است اما بانك مركزي ايران مدعي است كه مجموع دارايي‌هاي خارجي‌اش در سال ۸۷ به بيش از ۵۶ تريليون تومان افزايش يافته و در اين زمينه رئيس كل بانك مركزي ايران اعلام كرده است كه دارايي‌هاي خارجي ايران در سال‌هاي اخير به طور متوسط بالاي ۳۰ درصد رشد داشته است.
به گفته محمود بهمني، رئيس بانك مركزي، «متوسط رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از سال ۸۴ تا سال ۸۷ معادل ۳۲.۲۱ درصد افزايش يافته است».
همچنين از گفته‌هاي روز شنبه معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي چنين برمي‌آيد كه مقامات جمهوري اسلامي قصد دارند دارايي‌هاي ايران را به كشورهايي منتقل كنند كه به ايران «اجازه فعاليت» و آزادي مانور بدهند.
او گفت: «بايد اجازه فعاليت به دارايي‌هاي ما داده شود، با اين شرايط دارايي‌هاي ايران نيز به همان سمت سوق خواهد يافت.»
كشورهاي غربي كه نگران فعاليت‌هاي اتمي ايران هستند مي‌گويند جمهوري اسلامي در پوشش برنامه هسته‌اي خود براي توليد انرژي درصدد است به تكنولوژي لازم براي ساخت سلاح اتمي دست يابد.
اين در حالي است كه مقامات تهران همواره اين اتهام را رد كرده و مي‌گويند برنامه هسته‌اي كشور صلح‌آميز و كاملاً در چارچوب قوانين بين‌المللي است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر