در پي بازتاب گسترده سخنان رئيس قوه قضاييه درباره علوم انساني، وي اظهار داشت كه سخنان وي «بسيار فراتر از فهم رسانهاي» است؛ صادق لاريجاني درعين حال راديوها و سايتهاي غربي و منتقدان را متهم به «جهل» كرد و گفت آنها بيم دارند اگر اين بحث زنده شود علوم انساني غربي با چالش جدي روبرو گردد.
صادق لاريجاني، رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي، درتيرماه امسال از ترويج علوم انساني و به ويژه تئوريهاي روانشناسي و جامعهشناسي در ايران انتقاد كرده و آن را ناهمخوان با پيشفرضهاي ديني دانسته بود.
صادق لاريجاني صريحا گفته بود: «در كشوري كه بناي آن توحيد و ايمان به حق تعالي بوده و براساس قرآن شكل گرفته، آيا درست است بر علوم انساني اتكا كند كه پيش فرضهاي آن به هيچ وجه الهي نيست؟ چه معني دارد در كشور خود تئوريهايي درباب روانشناسي و جامعهشناسي ترويج كنيم كه بر پيش فرضهايي استوار است كه به هيچوجه با پيش فرضهاي ديني ما هماهنگي و همخواني ندارد؟»
اكنون صادق لاريجاني ميگويد كه واكنشهاي «تندي» كه به اظهارات وي نشان داده شده، نشانگر اين است كه اظهاراتش فراتر از فهم رسانهها و منتقدان وي است.
به گزارش سايت قوه قضاييه، صادق لاريجاني در اين باره گفت: «اينكه ديده ميشود در برخي رسانههاي غربي و راديوها و سايتها عليه عرايض اينجانب جهتگيريهاي تندي كردهاند، نه از باب نقد عالمانه يك سخن است، بلكه اولاً ناشي از اين است كه بسيار فراتر از فهم رسانهاي آنان است، و ثانياً خوف آن دارند كه اگر اين بحث مهم در جهان اسلام زنده شود و بارگيري عالمانه شود و پيشفرضهاي انسانشناسانه و هستيشناسانه آنان رو شود، علوم انساني غربي با چالش جدي روبرو گردد.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «ما با علوم انساني نه مخالفيم و نه حمله سازمانيافتهاي عليه علوم انساني داريم، و نه از گسترش علوم انساني بيمناكيم. آنچه ما مطرح ميكنيم اتفاقاً بحثي بسيار دقيق و موشكافانه است و در ميان فيلسوفان دقيقالنظر غربي هم طرفداران بسياري دارد.»
صادق لاريجاني با بيان اينكه «بسياري از غربيها قصدشان تحميل علوم انساني با پيشفرضهاي مورد قبول غرب به ديگر جوامع و كشورهاست»، افزود: «ما با قاطعيت اعلام ميكنيم، غرب آگاهانه يا ناآگاهانه، با صادر نمودن علوم انساني با پيشفرضهاي خاص خودش ارزشهاي جامعه ليبرالي را صادر ميكند و كساني كه از اين علوم انساني موجود دفاع ميكنند، نه اين است كه از نفس علوم انساني دفاع ميكنند، كه ما هم حامي جدي ترويج و توسعه آن هستيم، بلكه از پيشفرضهاي انسانشناسانه و هستيشناسانه خاص آن دفاع ميكنند كه كاملاً قابل ترديد و بلكه غيرقابل قبولند.»
رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي بار ديگر تاكيد كرد: «آيا صحيح است كه كشوري اسلامي مثل ايران، منابع مالي اعم از منابع نفتي يا مالياتي را صرف ترويج نوعي از علوم انساني كند كه با پيشفرضهاي الحادي يا مادي يا اطلاقي مخالف اسلام تدوين شدهاند؟»
پس از آنكه رهبر جمهوري اسلامي، در شهريور ماه سال ۱۳۸۸ و در پيوند با رويدادهاي پس از انتخابات، از تحصيل دو ميليون دانشجو در رشتههاي علوم انساني انتقاد كرد و اين علوم را مروج شكاكيت و ترديد در مباني اعتقادي و ديني دانست، بسياري از مسئولان و مقامهاي جمهوري اسلامي نسبت به رواج علوم انساني در كشور اعلام خطر كردند.
پس هشدار رهبر جمهوري اسلامي، عدهاي خواهان «انقلاب فرهنگي دوم» در دانشگاهها شدند و محمد تقي مصباح يزدي هم، نقش «كليدي» در «فتنه» پس از انتخابات را به تربيتشدگان «اساتيد فاسد دانشكدههاي حقوق و علوم سياسي» نسبت داد.
با اينكه رئيس قوه قضاييه ايران ميگويد «حمله سازمانيافتهاي عليه علوم انساني» وجود ندارد، اما دستگاه قضايي در دادگاههاي موسوم به «كودتاي مخملي»، در كيفرخواستهايي كه عليه بازداشتشدگان انتخاباتي تنظيم كرد، يكي از محورها را به علوم انساني و نظريههاي جامعهشناسي اختصاص داده بود.
در اين كيفرخواستها همچنين به برخي از بزرگان نظريههاي سياسي و جامعهشناسي اشاره شده و همچنين از چند استاد برجسته ايراني ياد شده بود.
در دولت محمود احمدينژاد هم علوم انساني پس از انتخابات هدف حمله قرار گرفت؛ محمد مهدي زاهدي، وزير پيشين علوم دولت محمود احمدينژاد، پس از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته گفته بود «سرنخهاي انقلاب مخملي» در پاياننامههاي دانشگاهي يافت شده است؛ كامران دانشجو، وزير كنوني علوم، نيز در ارديبهشت ماه امسال از طرحي براي برخورد با «اساتيد سكولار» خبر داده بود.
پس از اظهارات صادق لاريجاني، ميرحسين موسوي، از رهبران اصلاحطلب، با ابراز نگراني از «حمله سازمان يافته» به علوم انساني گفت: «من با ديدن اين حملات ياد تجربه بسيار تلخ و هشداردهنده حكومت شوروي سابق و ديگر حكومت هاي توتاليتر اروپاي شرقي ميافتم .آنها از زمان استالين به بعد علوم اجتماعي را علومي بر آمده از جوامع سرمايهداري و بورژوازي ميدانستند و به همين دليل تدريس آن را جز در مواردي اندك ممنوع كرده بودند.»
ميرحسين موسوي در ادامه با اشاره به نوع نگاه رژيمهاي كمونيستي به علوم انساني گفت: «تحريم و محدوديت اين رشتهها چشم آنها را روي روند تغييرات سريع جهان و جامعه خودشان بست و انعطافپذيري نظامشان را در مقابل تحولات اجتماعي كشورهاي خود و چهان از بين برد و بايد يكي از دلايل سقوط اين نظامها را نبود دانشمندان و نظريهپردازان خبره در علوم انساني دانست.»
صادق لاريجاني صريحا گفته بود: «در كشوري كه بناي آن توحيد و ايمان به حق تعالي بوده و براساس قرآن شكل گرفته، آيا درست است بر علوم انساني اتكا كند كه پيش فرضهاي آن به هيچ وجه الهي نيست؟ چه معني دارد در كشور خود تئوريهايي درباب روانشناسي و جامعهشناسي ترويج كنيم كه بر پيش فرضهايي استوار است كه به هيچوجه با پيش فرضهاي ديني ما هماهنگي و همخواني ندارد؟»
اكنون صادق لاريجاني ميگويد كه واكنشهاي «تندي» كه به اظهارات وي نشان داده شده، نشانگر اين است كه اظهاراتش فراتر از فهم رسانهها و منتقدان وي است.
به گزارش سايت قوه قضاييه، صادق لاريجاني در اين باره گفت: «اينكه ديده ميشود در برخي رسانههاي غربي و راديوها و سايتها عليه عرايض اينجانب جهتگيريهاي تندي كردهاند، نه از باب نقد عالمانه يك سخن است، بلكه اولاً ناشي از اين است كه بسيار فراتر از فهم رسانهاي آنان است، و ثانياً خوف آن دارند كه اگر اين بحث مهم در جهان اسلام زنده شود و بارگيري عالمانه شود و پيشفرضهاي انسانشناسانه و هستيشناسانه آنان رو شود، علوم انساني غربي با چالش جدي روبرو گردد.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «ما با علوم انساني نه مخالفيم و نه حمله سازمانيافتهاي عليه علوم انساني داريم، و نه از گسترش علوم انساني بيمناكيم. آنچه ما مطرح ميكنيم اتفاقاً بحثي بسيار دقيق و موشكافانه است و در ميان فيلسوفان دقيقالنظر غربي هم طرفداران بسياري دارد.»
صادق لاريجاني با بيان اينكه «بسياري از غربيها قصدشان تحميل علوم انساني با پيشفرضهاي مورد قبول غرب به ديگر جوامع و كشورهاست»، افزود: «ما با قاطعيت اعلام ميكنيم، غرب آگاهانه يا ناآگاهانه، با صادر نمودن علوم انساني با پيشفرضهاي خاص خودش ارزشهاي جامعه ليبرالي را صادر ميكند و كساني كه از اين علوم انساني موجود دفاع ميكنند، نه اين است كه از نفس علوم انساني دفاع ميكنند، كه ما هم حامي جدي ترويج و توسعه آن هستيم، بلكه از پيشفرضهاي انسانشناسانه و هستيشناسانه خاص آن دفاع ميكنند كه كاملاً قابل ترديد و بلكه غيرقابل قبولند.»
رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي بار ديگر تاكيد كرد: «آيا صحيح است كه كشوري اسلامي مثل ايران، منابع مالي اعم از منابع نفتي يا مالياتي را صرف ترويج نوعي از علوم انساني كند كه با پيشفرضهاي الحادي يا مادي يا اطلاقي مخالف اسلام تدوين شدهاند؟»
پس از آنكه رهبر جمهوري اسلامي، در شهريور ماه سال ۱۳۸۸ و در پيوند با رويدادهاي پس از انتخابات، از تحصيل دو ميليون دانشجو در رشتههاي علوم انساني انتقاد كرد و اين علوم را مروج شكاكيت و ترديد در مباني اعتقادي و ديني دانست، بسياري از مسئولان و مقامهاي جمهوري اسلامي نسبت به رواج علوم انساني در كشور اعلام خطر كردند.
پس هشدار رهبر جمهوري اسلامي، عدهاي خواهان «انقلاب فرهنگي دوم» در دانشگاهها شدند و محمد تقي مصباح يزدي هم، نقش «كليدي» در «فتنه» پس از انتخابات را به تربيتشدگان «اساتيد فاسد دانشكدههاي حقوق و علوم سياسي» نسبت داد.
با اينكه رئيس قوه قضاييه ايران ميگويد «حمله سازمانيافتهاي عليه علوم انساني» وجود ندارد، اما دستگاه قضايي در دادگاههاي موسوم به «كودتاي مخملي»، در كيفرخواستهايي كه عليه بازداشتشدگان انتخاباتي تنظيم كرد، يكي از محورها را به علوم انساني و نظريههاي جامعهشناسي اختصاص داده بود.
در اين كيفرخواستها همچنين به برخي از بزرگان نظريههاي سياسي و جامعهشناسي اشاره شده و همچنين از چند استاد برجسته ايراني ياد شده بود.
در دولت محمود احمدينژاد هم علوم انساني پس از انتخابات هدف حمله قرار گرفت؛ محمد مهدي زاهدي، وزير پيشين علوم دولت محمود احمدينژاد، پس از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته گفته بود «سرنخهاي انقلاب مخملي» در پاياننامههاي دانشگاهي يافت شده است؛ كامران دانشجو، وزير كنوني علوم، نيز در ارديبهشت ماه امسال از طرحي براي برخورد با «اساتيد سكولار» خبر داده بود.
پس از اظهارات صادق لاريجاني، ميرحسين موسوي، از رهبران اصلاحطلب، با ابراز نگراني از «حمله سازمان يافته» به علوم انساني گفت: «من با ديدن اين حملات ياد تجربه بسيار تلخ و هشداردهنده حكومت شوروي سابق و ديگر حكومت هاي توتاليتر اروپاي شرقي ميافتم .آنها از زمان استالين به بعد علوم اجتماعي را علومي بر آمده از جوامع سرمايهداري و بورژوازي ميدانستند و به همين دليل تدريس آن را جز در مواردي اندك ممنوع كرده بودند.»
ميرحسين موسوي در ادامه با اشاره به نوع نگاه رژيمهاي كمونيستي به علوم انساني گفت: «تحريم و محدوديت اين رشتهها چشم آنها را روي روند تغييرات سريع جهان و جامعه خودشان بست و انعطافپذيري نظامشان را در مقابل تحولات اجتماعي كشورهاي خود و چهان از بين برد و بايد يكي از دلايل سقوط اين نظامها را نبود دانشمندان و نظريهپردازان خبره در علوم انساني دانست.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر