۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

نماينده مجلس: احمدي نژاد قانون اساسي را اجرا نمي كند

يكي از اعضاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس ايران از اينكه دولت فقط دو مصوبه در طول سه ماه گذشته به اين هيات فرستاده است انتقاد و رئيس جمهوري را به عدم اجراي قانون اساسي متهم كرد.
محمد رضا خباز، نماينده مجلس ايران روز جمعه اول مرداد (۲۳ ژوئيه) گفت كه در آخرين جلسه هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه روز چهارشنبه گذشته در مجلس تشكيل شده بود، مطلع شده است كه دولت فقط دو مورد را به مجلس فرستاده است.
او با اظهار تاسف از اينكه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران از اجراي قانون اساسي امتناع مي كند، گفت: "ظاهرا اين دو مورد اساسنامه از دستشان در رفته است و قصد داشته اند به جاي ديگري بفرستند."
آقاي خباز از اينكه "قبح دروغ گفتن" ريخته شده است ابراز تاسف كرد و گفت: "مي گويند همه مصوبات را به مجلس فرستاده ايم در صورتي كه اين گونه نيست."
بر اساس قانون اساسي ايران مصوبات دولت، در جلسات هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس ايران بررسي مي شود و اگر مغاير قوانين باشد، به دولت اطلاع داده مي شود و دولت ۱۰ روز فرصت دارد كه به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخي ندهد يا پاسخ قانع كننده نباشد، با اطلاع و امضاي رئيس مجلس، راي قطعي صادر مي شود.
آقاي خباز از اينكه رئيس جمهوري يك اصل مهم قانون اساسي را اجرا نمي كند، انتقاد كرد و بي اعتنايي دولت كنوني به قانون را در دوران پس از انقلاب ايران بي سابقه خواند.
او از ادامه كار هيات تطبيق مصوبات مجلس با وجود قطع ارتباط با دولت خبر داد و گفت: "ما مصوبات را از طريق سايت دولت و روزنامه رسمي دريافت كرده و موارد خلاف را اصلاح مي كنيم. در صورت عدم اصلاح توسط دولت، رئيس مجلس اصلاحيه را براي روزنامه رسمي مي فرستد."
سه روز پيش تر، در پي عدم ابلاغ قانون اختصاص ۲ ميليارد دلار به مترو از سوي آقاي احمدي نژاد، علي لاريجاني، رئيس مجلس اين مصوبه را ابلاغ كرد و آن را براي روزنامه رسمي فرستاد.
آقاي خباز با اشاره به اينكه خودش از مخالفان اين مصوبه بوده است، علت مخالفت را اين دانست كه در حساب ذخيره ارزي كه قرار است منبع تامين اين دو ميليارد دلار باشد، اعتباري باقي نمانده است كه مجلس براي آن قانون تصويب كند.
او گفت: "اينكه دولت مي گويد حساب ذخيره ارزي محرمانه است، به خاطر اين است كه چيزي در آن باقي نمانده است."
انتقاد نمايندگان مجلس ايران از دولت سابقه دارد و بارها نمايندگان از اجرا نكردن برخي قوانين انتقاد داشتند و حتي در مواردي دولت را متهم به تخطي از قوانين مصوب كرده اند.
قانون هدفمند كردن يارانه ها، واردات بنزين، برنامه پنجم توسعه، لايحه بودجه سال ۸۹ و اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر اجراي برخي مصوبات مجلس يا تغيير لوايح پيشنهادي دولت توسط مجلس از جمله موارد اختلافي است كه در يكسال گذشته و پس از تشكيل دولت دهم به بروز واكنش ها ميان نمايندگان مجلس و محمود احمدي نژاد منجر شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر