۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

سودهايي كه حاكمان ايران از تحريم‌ها مي‌برند

كشورهاي قدرتمند جهان، ايران را تحريم كرده اند تا مانع از پيشرفت برنامه اتمي اين كشور شوند، اما بعضي از مقامات ايران، اين تحريم ها را بي نتيجه و گاه حتي به نفع حكومت خود مي دانند.
بعضي از مخالفان دولت ايران هم مي گويند كه گروهي از اعضاي جناح حاكم، از اعمال تحريم هاي بين المللي عليه اين كشور استقبال مي كنند.
مهدي كروبي، يكي از رهبران مخالفان دولت در ايران است كه اخيرا گفته بود: "بخشي از حاكميت و سپاه به دنبال تحريم هستند".
تقريبا هيچ كارشناسي ترديد ندارد كه تحريم هاي اقتصادي در نهايت زيان ها و مخاطرات فراواني را متوجه حكومت ايران مي كند؛ اما روي ديگر سكه تحريم ها چيست؟ اين ادعا به چه معنا است كه تحريم ها -دست كم در كوتاه مدت- به نفع بخشي از جناح حاكم بر ايران تمام مي شود؟ منافع تحريم ها چه هستند؟ چه كساني از آن بهره مند مي شوند؟ و اين امر چگونه اتفاق مي افتد؟
از جنبه اقتصادي، به طور خلاصه مي توان گفت كه محدوديت هاي اقتصادي و بانكي عليه ايران، بازرگاني عادي و فعاليت هاي اقتصادي قانوني و آشكار را در اين كشور دشوار مي كند و فضاي رقابتي را از ميان مي برد؛ در نتيجه تجارت غير قانوني يا قاچاق كالا رواج مي يابد و بازار سياه در زمينه هاي مختلف رونق پيدا مي كند.
تجربه ايران در دوران جنگ با عراق نشان داده است كه چنين فضايي پديد آورنده انحصارهاي پرسود براي افراد و نهادهاي نزديك به قدرت و مورد اعتماد حكومت بوده است.
مقامات رسمي ايران ارزش واردات غير قانوني به ايران را در سال هاي اخير حدود ۱۰ ميليارد دلار در سال تخمين مي زنند، اما بعضي منابع مستقل اين رقم را بيش از ۱۵ ميليارد دلار مي دانند.
تحريم ها اين تجارت پر سود را بيش از پيش رونق خواهد داد، اما اين سود عمدتا به جيب چه كساني مي رود؟
منافع تجارت غير قانوني
نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي كه اكثر آنها از جناح اصلاح طلب بودند، در مورد واردات و قاچاق چاي به ايران كه صنعت چاي داخلي را در معرض نابودي قرار داده بود، تحقيق و تفحصي انجام دادند كه نتيجه آن روز ۵ خردادماه سال ۱۳۸۳ در يكي از آخرين جلسات مجلس ششم اعلام شد.
در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص مجلس، فهرست اسكله هايي كه فعاليت تجاري غيرمجاز در آنها صورت مي گرفت ارائه شده بود كه در آن به صراحت از سه اسكله متعلق به سپاه در چابهار، خور زنگي و هرمزگان در كنار چندين اسكله متعلق به نيروي انتظامي، نيروي دريايي ارتش، استانداري و چند نهاد دولتي ديگر نام برده شده بود.
اما نكته مهم تر اين بود كه در اين گزارش از بنادر بزرگ نظامي متعلق به سپاه در چابهار، بندرعباس، قشم، بوشهر، ماهشهر، جزيره ابوموسي و چند جزيره ديگر، در كنار بندرهاي متعلق به نيروي دريايي ارتش و پليس، به عنوان بنادري ياد شده بود كه "شايعات و گفته هايي" در مورد تجارت غيرقانوني از طريق آنها وجود دارد.
هيأت تحقيق و تفحص در گزارش خود نوشته بود كه مسئولان نظامي حاضر نيستند جواب "نفي يا اثبات" در مورد اين شايعات به مجلس ارائه كنند.
مخالفان حكومت ايران، گروه هايي در سپاه پاسداران را متهم مي كنند كه در دوران حكومت صدام حسين بر عراق و در شرايطي كه عراق تحت تحريم فروش نفت قرار داشت، بخشي از نفت عراق را از طريق همين بنادر به صورت غيرقانوني روانه بازارهاي بين المللي مي كردند و از اين طريق سود قابل توجهي به دست مي آوردند.
تاجران ساكن بندر دوبي در امارات متحده عربي (بزرگترين شريك تجاري سال هاي اخير ايران) معتقدند كه دخالت سپاه پاسداران در تجارت غير رسمي ايران، به موارد ويژه اي همچون قاچاق نفت عراق محدود نمي شود و بخش اعظم اين تجارت بزرگ (به ارزش ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار در سال) تحت كنترل اين نهاد نظامي است.
يكي از آنها اخيرا به مجله نيوزويك گفته است كه صدها شركت تجاري متعلق به ايرانيان در دوبي در سه سال اخير و به دليل ناتواني در رقابت با تاجران غير رسمي وابسته به سپاه پاسداران تعطيل شده اند.
بنابراين به عقيده ناظران اقتصادي، رونق گرفتن تجارت غير رسمي (كه ضرورت آن براي تأمين نيازهاي ايران با توجه به تحريم ها روز به روز بيشتر مي شود) مي تواند از راه خارج كردن رقباي مستقل باقي مانده در صحنه تجارت، مستقيما به نفع سپاه پاسداران و گروه هاي وابسته به آن تمام شود.
ورود سپاه به  پروژه هاي بزرگ نفتي
اما اين تنها سودي نيست كه تحريم ها به فعاليت هاي اقتصادي سپاه مي رساند؛ اين تحريم ها با دور كردن شركت هاي نفتي بين المللي از صنعت نفت و گاز ايران، ميدان را براي يكه تازي شركت هاي وابسته به نظاميان، مانند قرارگاه خاتم الانبيا كاملا باز كرده است.
تجربه نشان داده است كه بخش هاي نظامي اموري را به عهده مي گيرند كه در عمل توان انجام آن را ندارند و پروژه ها را نيمه كاره و با صرف چند برابر هزينه پيش بيني شده اوليه رها مي كنند و يا با گرفتن حق دلالي به ديگران واگذار مي كنند. به نظر مي رسد كه انجام پروژه هاي بزرگ نفت و گاز پارس جنوبي كه اهميت بسياري در آينده اقتصادي كشور دارد، در توان سپاه نيست.
مهدي كروبي در گفت و گو با سايت انگليسي بي‌بي‌سي
واگذاري يك قرارداد ۲۱ ميليارد دلاري براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي كه اخيرا بدون برگزاري تشريفات مناقصه به اين قرارگاه و چند شركت دولتي ديگر واگذار شد، نمونه اي از اثرات تحريم هاي بين المللي است.
شركت هاي نفتي شل، رپسول و توتال سال ها در مورد سرمايه گذاري در پارس جنوبي و به عهده گرفتن اجراي پروژه هاي بهره برداري از اين ميدان گازي با مقامات ايران مذاكره كرده بودند، اما تحريم ها باعث شد كه از اين پروژه كنار بكشند و راه را براي سپاه باز كنند.
اين در حالي است كه قرارگاه خاتم الانبيا چند روز بعد از در اختيار گرفتن قرارداد جديد، اعلام كرد كه از انجام قرارداد قبلي خود در همين پروژه، يعني اجراي فازهاي ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي "كناره گيري" مي كند.
مخالفان دولت ايران مي گويند كه سپاه عملا توان اجراي چنين پروژه هايي را ندارد و آنها را يا پس از صرف هزينه هاي هنگفت نيمه تمام رها مي كند و يا با گرفتن حق دلالي به شركت هاي ديگر مي سپارد.
بنابراين تحريم هايي كه يكي از اهداف اصلي آن، اعمال فشار به سپاه پاسداران و محدود كردن فعاليت آن بود، دست كم در كوتاه مدت عملا منافع فراواني به اين نهاد مي رساند.
كساني كه از بحران تغذيه مي كنند
از جنبه سياسي هم گفته مي شود كه اين تحريم ها براي گروهي از سياستمداران جناح حاكم بر ايران منافعي در بر دارد.
مخالفان جمهوري اسلامي مي گويند كه "تندروي" سياسي در ايران يك پديده"بحران زي" است، به اين معنا كه بي ثباتي و وضعيت بحراني به تسلط آن بر كشور تداوم مي دهد.
آنها مي گويند كه تندروها با استفاده از بحران مي توانند فضاي سياسي را محدودتر و منتقدان را سركوب كنند و رقيبان سياسي خود را حتي از جناح اصولگرا به حاشيه برانند.
فضاي بحراني ناشي از تحريم هاي بين المللي به طور طبيعي بر قدرت و وسعت عمل نهادهاي نظامي و امنيتي در ايران مي افزايد و به آنها اجازه مي دهد كه از پاسخگويي اجتناب و رفتارهاي سياسي خود را توجيه كنند.
بعضي از مخالفان جمهوري اسلامي مي گويند كه اين حكومت با استفاده از بحران ناشي از تحريم ها مي تواند فضاي سياسي را ببندد، منتقدان را سركوب كند و بر قدرت نهادهاي نظامي و امنيتي خود بيفزايد.
حاكمان ايران همچنين مي توانند با استفاده از فضاي تبليغاتي ناشي از اين تحريم ها به بيگانه هراسي گروهي از مردم در ايران دامن زنند و مشكلات ناشي از سياست هاي اقتصادي خود را به تحريم ها نسبت دهند.
اما شايد عميق ترين تأثير تحريم هاي بين المللي عليه ايران، اثري باشد كه بر طبقه متوسط جامعه، و از طريق آن بر روند توسعه سياسي و اقتصادي در اين كشور مي گذارد.
كمكي كه تحريم ها به مبارزه حكومت با تهاجم فرهنگي مي كند
محسن رناني، اقتصاد دان و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان اخيرا در مورد اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در شرايطي كه تحريم هاي بين المللي عليه ايران اعمال مي شود به شدت اظهار نگراني كرده و هشدار داده است.
او در مصاحبه با يكي از مجلات موسسه همشهري گفته است: "در پايان اجراي طرح هدفمندسازي، طبقه متوسطي وجود نخواهد داشت... با اجراي اين طرح، باقي مانده طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پيوست و اين براي آينده توسعه ايران بسيار خطرناك است، چون طبقه متوسط موتور توسعه كشور است و وقتي اين طبقه محو شود، فرايند توسعه براي يكي دو نسل متوقف خواهد شد."
اما نكته اينجا است كه طبقه متوسط جامعه، موتور نوعي از توسعه است كه جناح حاكم بر ايران آن را "غير اسلامي" و منطبق بر "ارزش هاي غربي" مي داند.
قدرت گرفتن اين طبقه در اواسط دهه ۱۳۷۰ به روي كار آمدن اصلاح طلبان، رونق گرفتن روزنامه هاي منتقد حكومت و مطرح شدن علني انتقادها در مورد ميزان اختيارات رهبر ايران انجاميد. در اين دوره همچنين ادبيات، موسيقي و سينمايي رونق گرفت كه به شدت مورد انتقاد نهادهاي سنتي مذهبي بود.
اما به عقيده صاحبان قدرت در ايران امروز، جامعه آرماني جامعه اي است كه در آن احكام شرع جاري باشد، اختلاط زن و مرد صورت نگيرد، شهروندان در آن از رهبري سياسي و مذهبي پيروي كنند، "شبهات" جوانان تنها در "كرسي هاي آزاد انديشي" دانشگاه ها مطرح شود و از رسانه ها و افرادي كه "ارزش هاي غربي" مانند دموكراسي را ترويج مي كنند يا مثلا اجراي احكام جزائي اسلام را مغاير "حقوق بشر" مي دانند نشاني پيدا نشود.
معتقدم در پايان اجراي طرح هدفمندسازي، طبقه متوسطي وجود نخواهد داشت. يعني كشور به دو بخش جمعيتي تقسيم خواهد شد، يك اقليت غني و يك اكثريت فقير. به ديگر سخن، با اجراي اين طرح، باقي مانده طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پيوست و اين براي آينده توسعه ايران بسيار خطرناك است، چون طبقه متوسط موتور توسعه كشور است و وقتي اين طبقه محو شود، فرايند توسعه براي يكي دو نسل متوقف خواهد شد.
محسن رناني، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان
توسعه در چنين جامعه اي به معناي ترويج اخلاق اسلامي و ارزش هاي سنتي جامعه ايراني است كه در كنار آن پيشرفت هاي علمي هم مورد توجه قرار بگيرد، پيشرفت هايي كه نمونه هاي آن را در تكنولوژي نانو، پژوهش هاي مربوط به شبيه سازي و سلول هاي پايه، برنامه هسته اي و موشكي و صنايع فضايي مي توان سراغ كرد.
آنچه مخالفان دولت ايران از آن به عنوان "حمله سازمان يافته حكومت عليه علوم انساني" ياد مي كنند را مي توان تا حدود زيادي ناشي از همين نگاه دانست.
صاحبان قدرت در ايران سال ها است كه در حال مبارزه با "تهاجم فرهنگي غرب"، "ناتوي فرهنگي" و اخيرا "جنگ نرم" هستند.
به نظر مي رسد گفتماني كه با اين عناوين از آن ياد مي شود، همان گفتماني است كه در دهه ۱۳۷۰ و با قدرت گرفتن طبقه متوسط جامعه ايران در دوران بازسازي پس از جنگ با عراق قوت گرفت و اكنون تحريم ها با تضعيف اين طبقه، به مبارزه حاكمان ايران با اين گفتمان كمك مي كند.
آيا تحريم ها در نهايت به سود حكومت ايران است ؟
در زبان انگليسي اصطلاحي است به اين مضمون كه "مواظب باش چه آرزويي مي كني!" چون آنچه آرزو مي كني لزوما به سود تو تمام نمي شود.
بسياري از صاحبنظران، چه در ميان معتقدان به نظام جمهوري اسلامي و چه در ميان مخالفان آن، عقيده دارند كه تقريبا تمامي منافع كوتاه مدتي كه تحريم ها براي جناح حاكم بر ايران يا افراد و گروه هاي نزديك به آن دارد، نهايتا به مخاطرات عظيم خواهد انجاميد.
آنها مي گويند كه رواج تجارت غير رسمي به گسترش غير قابل مهار فساد منجر مي شود و نهادهايي را كه بر اساس آموزه هاي ايدئولوژيك تأسيس و هدفگذاري شده است، از معنا تهي خواهد كرد.
همچنين كند شدن يا توقف توسعه ميدان هاي نفت و گاز ايران و سپرده شدن آنها به دست كساني كه توانايي محدودي در اين زمينه دارند، حكومت را در نهايت از مهم ترين منبع درآمد خود كه فروش نفت و گاز است محروم مي كند.
از سوي ديگر با قدرت گرفتن نهادهاي نظامي و امنيتي در كشور، حتي منتقدان وفادار به نظام سياسي و سياستمداران معتدل به حاشيه رانده مي شوند و با تضعيف طبقه متوسط جامعه، آسيب هاي جبران ناپذيري به ساخت قدرت و ساز و كار نظارت بر آن وارد مي آيد.
به گفته صاحبنظران، پيامدهاي نهايي اين وضعيت، بغرنج تر از آن است كه حاكمان ايران بتوانند به منافع كوتاه مدت آن دل خوش كنند.
اميد پارسانژاد - بي‌بي‌سي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر